بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395      11:21

هفت ماموریت صنعتی ۹۵

اقتصاد ایرانی: برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقاوم سازی اقتصاد در ۷ اولویت از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصا و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال جاری شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از ۷ اولویت پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری عبارت از رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها است. براساس دسته بندی صورت گرفته فعال کردن این واحدها در جهت ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) است. تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه فعال یکی از اولویت هایی است که در سال جاری بارها از سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق این امر نیز منابع مالی مختلفی در نظر گرفته شده است. طی سال های اخیر موانع به وجود آمده برای دسترسی آسان به منابع مالی موجب شد تا بسیاری از طرح ها به صورت نیمه تعطیل به حال خود رها شود؛ حال با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده تا درراستای تکمیل طرح های نیمه تمام قدمی جدی بردارد.

دومین اولویت در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه به ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، مربوط می شود. پروژه هایی که همانند اولویت اول در گروه ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) قرار دارند. طی سال های اخیر عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز و تکمیل نبودن زنجیره تولید، موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه شوند؛ مشکلاتی که بعضا تعطیلی برخی از خطوط تولید را به همراه داشت و در بیشتر موارد کاهش ظرفیت در واحدهای تولیدی را موجب شده بود. حال با توجه به رفع تحریم های بین المللی این امکان به وجود آمده تا تولیدکنندگان بتوانند به مواد اولیه با کیفیت دسترسی پیدا کنند و برای تسهیل این امر نیز وزارت صنعت ملزم شده توازن در زنجیره تولید را فراهم کند. توازنی که تکمیل آن علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، می تواند رشد صادرات با ارزش افزوده بالاتر را نیز به همراه داشته باشد.

اما سومین اولویت پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات مرتبط می شود که این اولویت نیز در جهت ارتقای توان ملی (درون زایی اقتصاد) است. تامین سرمایه در گردش را می توان یکی از راهکارهای اصلی ایجاد رقابت پذیری در واحدهای کوچک دانست. در این راستا نیز در ابتدای سال جاری مقام معظم رهبری «بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های تولیدی صنایع کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت پذیری آنها و همچنین با توجه به نقش برجسته و بی بدیل واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تاکید و اعلام کردند که لازم است تا در شرایط حاضر، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقش موثرتر و کارآتری را برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ایفا کنند.» با توجه به تاکید صورت گرفته این امید در میان واحدهای تولیدی به وجود آمد تا با تزریق منابع بانکی بتوانند به استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی دست پیدا کنند. امیدی که با توجه به ابلاغیه صورت گرفته شرایط برای تحقق آن فراهم خواهد شد. چهارمین اولویت در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری است. این اولویت در تقسیم بندی صورت گرفته در برنامه ملی در گروه پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) قرار گرفته است. پیش بینی صورت گرفته در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در سال ۹۴ شاهد ایجاد مازاد در تراز تجاری کشور بودیم؛ روندی که در فروردین ماه سال جاری نیز تکرار شده و حال مسوولان سعی دارند تا با مدیریت هدفمند واردات این روند را حفظ کنند. اما پنجمین اولویت در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باز می گردد. این اولویت نیز براساس تقسیم بندی صورت گرفته در برنامه ملی در گروه پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) قرار گرفته دارد. برای این اولویت نیز در روزهای اول سال جاری معاون اول رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا درخصوص هدف گذاری کمی صادرات غیرنفتی برای سال ۹۵ اقدام کند. مطابق پیش بینی صورت گرفته در تدوین نقشه ۱۰ ساله صادرات ایران پیش بینی شده تا صادرات به تفکیک بخش ها، برای سال ۹۵ صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) ۷۲.۴ میلیارد دلاری، برای سال ۹۶ صادرات ۸۶ میلیارد دلاری، برای سال ۹۹ صادرات ۱۰۷ میلیارد دلاری و برای سال ۱۴۰۴ نیز صادرات ۱۴۵ میلیارد دلاری هدف گذاری شده است. برای صادرات خدمات در سال های مذکور نیز پیش بینی هایی صورت گرفته که براساس آن، برای سال ۹۶ معادل ۱۷ میلیارد دلار، برای سال ۹۹ معادل ۲۳ میلیارد دلار و برای سال ۱۴۰۴ نیز معادل ۳۵ میلیارد دلار هدف گذاری کمی برای صادرات خدمات صورت گیرد. تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، ششمین اولویت پیش بینی شده در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور است. براساس عنوان برنامه ملی پیش بینی شده این اولویت در گروه ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) قرار گیرد. تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از اولویت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری محسوب می شود؛ به طوری که چندی پیش نیز محمدرضا نعمت زاده از تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد خبر داده بود. طرح هایی که در صورت تزریق منابع پیش بینی شده، می توانند وارد چرخه تولید شوند و به این طریق رشد را به بخش تولید بازگردانند. تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی، هفتمین اولویت در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در جهت ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) در دستور کار قرار گرفته است.

۵ بند اجرایی

در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی وزارتخانه مدنظر قرار گیرد، در ۵ بند تاکید شده است. براساس این ابلاغیه پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است تمام مسوولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

همچنین «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونان ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند. در بند سه این ابلاغیه نیز این نکته قید شده که مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند. اما درخصوص تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب در بند چهار این ابلاغیه آمده که تامین منابع مالی به عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان بندی مصوب اجرا شود. همچنین مطابق بند پنجم «دستگاه مجری» موظف شده هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند. در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است: تمام دستگاه های اجرایی به ویژه نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدید های میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را برای پیگیری اجرای پروژه ، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به صورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد. معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به وی گزارش شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir