سردرگمی بین معوقات بانکی و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد ایرانی: به فاصله چند روز بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در روز سوم اسفند ماه سال ۹۲ سایت بانک مرکزی در گزارشی کوتاه از جلسه همفکری موضوعات اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات بانک های خصوصی و دولتی با حضور رییس کل بانک مرکزی خبر داد، این عنوان برای گزارش کوتاه انتخاب شده بود :«وصول مطالبات معوق، راهبرد جدی بانک مرکزی و بانک ها در اقتصاد مقاومتی».
به گزارش تعادل، در ادامه این گزارش آمده است که دکتر سیف با مهم دانستن موضوع معوقات بانکی و توجه به وصول آنها افزود: مدیران نظام بانکی باید تمرکز بر وصول و کاهش مطالبات را وجهه اصلی همت خویش قرار داده و با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات نسبت به این امر بسیار مهم اهتمام ورزند. خوشبختانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این زمینه حمایت خواهد کرد تا این معضل نظام بانکی هر چه زود تر به سرانجام مناسبی برسد.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که میزان معوقات بانکی حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بین بانکهای دولتی و خصوصی به نسبت حدود ۶۲ درصد به ۳۸ درصد تقسیم شده بود و گویای نابسامان بانک های خصوصی در باز دریافت تسهیلات اعطایی بود در مقایسه با بانک های دولت. این میزان معوقات نشان از ریسک ۱۳.۱ درصدی تسهیلات اعطایی بود از نظر معوق شدن، این شرایط باید به طور حتم با رویکردی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، تغییر پیدا کند ولی به نظر می رسد این روند بهبود چندانی پیدا نکرده است، در پایان اسفند ماه سال ۹۳ می بینم میزان معوقات به رقم ۷۲.۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که سهم بانک های خصوصی در آن به ۶۹ درصد افزایش یافته و در نهایت نرخ ریسک معوقات برای کل سیستم بانکی معادل ۱۱.۶ درصد بوده است. در ادامه روند آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه سال ۹۴ نشان می دهد که بانک مرکزی نتوانسته است شعار خود را در راستای اقتصاد مقاومتی اجرایی کند. میزان معوقات بانکی در بهمن سال ۹۴ به رقمی معادل ۹۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفندماه سال ۹۲ نشان از رشد ۳۷ درصدی معوقات دارد که این رقم در مقایسه با کل مانده تسهیلات سال ۹۲ است.
این روند باعث شد که بانک مرکزی در فروردین ماه بر خلاف سال ۹۲ نگرش دیگری را در مورد عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کند. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با روابط عمومی این بانک از اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی این دستگاه می گوید: آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یابد.
علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند به گونه یی که انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل معادل ۱.۶ درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل ۷.۱ واحد کاهش را نشان می دهد . همچنین این نهاد سیاست گذار با هدف به کارگیری ظرفیتهای بلااستفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از ۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ۶۰.۷ درصد طی سال ۱۳۹۳ و۶۳.۲ درصد در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. این تغییر نگرش بانک مرکزی البته نشان از سردرگمی روندهای اجرایی در قبال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که البته د لیل اصلی آن انباشت معضلات اقتصاد ی در سال های گذشته است، معوقات بانکی زمانی می تواند کاهش پیدا کند که رکود اقتصاد ی کاهش پیدا کند رکود اقتصادی که در اثر تصمیمات اشتباه سال های گذشته تا عمق اقتصاد ایران نفوذ کرده است تنها با اجرای سیاست های پولی قابل بهبود نیست بنابراین سردرگمی سیاست گذاران پولی قابل درک است، در حال حاضر بانک مرکزی نمی تواند به دلیل همین رکود برای نقد شدن معوقاتش روی تسهیلات گیرندگان فشاری وارد آورد و از سوی دیگر کمبود نقدینگی هم بدون داشتن منابعی که بانکها در اختیار ندارند قابل رفع نیست از سوی دیگر بازار غیر متشکل پولی نیز با رقابت غیر سالمی که ایجاد می کند در عمل تنها و تنها به افزایش قیمت تمام شد پول دامن میزند و در این میان بانک مرکزی میان تن دادن به افزایش روز افزون معوقات بانکی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تنها توانسته به سمت تنش زدایی از بازار برود که البته در این شرایط هزینه بالایی برای سیستم به همراه داشته و در نهایت به رشد نقدینگی می رسد یعنی صعود نقدینگی به مرز ۱۰۰۰ تریلیون تومان.
