بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 ارديبهشت 1395      11:33

حمله به دولت رفاهی به بهانه اشتغال

اقتصاد ایرانی: چالش های زندگی کارگری که حدود ٤٠ درصد جامعه ایران را تشکیل می دهند، آن قدر زیاد است که هفته کارگر، زمان کافی برای بررسی آنها نداشته باشد، اما بااین حال نگاهی به روند جنبش های کارگری و سیر تطور قوانین مربوط به این حوزه، می تواند گریزگاهی برای بهبود وضعیت کارگران باشد؛ درحالی که ایران هنوز دو مقاوله نامه ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار را نپذیرفته است؛ هرچند تلاش هایی در این زمینه از سوی مسئولان در حال انجام است، اما هنوز این پذیرش شکل نگرفته است.

به گزارش شرق، با آغاز هفته کارگر، مؤسسه عالی پژوهش های تأمین اجتماعی در ادامه سلسله نشست های کارگری خود در دانشگاه ها، نشست «چالش های پیش ِروی تشکل های کارگری در ایران» را در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کرد. حسام نیکپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر جنبش های اجتماعی، حسین اکبری، فعال کارگری و مهدی حسین آبادی، جامعه شناس، در این نشست به سخنرانی پرداختند که به علت محدودیت، به انتشار بخشی از این سخنان پرداختیم. همچنین در بررسی سیر تاریخی جنبش های اجتماعی از سوی خسروپناه، پژوهشگر جنبش های اجتماعی، زمان کفایت نکرد و این بررسی در این نشست ابتر ماند.

اتحادیه های کارگری نباید ایدئولوژیک باشد

حسین اکبری، فعال کارگری

اتحادیه های کارگری را می توان این گونه تعریف کرد: اجتماع مداوم صنفی- طبقاتی کارگران به منظور حفظ و بهبود شرایط زندگی خود. به اعتبار این تعریف، این اتحادیه ویژگی هایی دارد. این اتحادیه ها، صنفی- طبقاتی، توده ای یا فراگیر، دموکراتیک، بهبودخواه و مداوم هستند. این اتحادیه ها صنفی -طبقاتی هستند زیرا مجموعه ای که در آن فعالیت می کنند شامل ویژگی های حرفه ای است و در بعد کلان نیز در مقابل طبقه ای قرار دارند که از نیروی کار آنها بهره می گیرد و ناگزیر برای دفاع از وضعیتی که دارند و بهبود شرایط زندگی خود در مقابل این طبقه معین اجتماعی قرار دارند. دموکراتیک هستند به این معنا که کارگران خود باید این تشکل ها را تشکیل دهند و ارگان های رهبری و ساختار آن را تعیین کنند. فراگیر هستند، از این جهت که این کارگران قطعا وابستگی نژادی دارند. به لحاظ جنسیتی متفاوت هستند و... . هیچ کدام از این تفاوت ها نمی تواند در شکل گیری این اتحادیه ها تغییری ایجاد کند. در نتیجه برای اینکه فراگیر باشند، نیاز دارند که ایدئولوژیک نباشند و هیچ پسوندی نداشته باشند. اگر اتحادیه زنان کارگر، اتحادیه اسلامی کارگران و... داشتیم، قطعا آن اتحادیه، اتحادیه به معنای واقعی نیست. مداومت دارد، یعنی برای پروژه خاصی تشکیل نمی شود. همیشه هست، زیرا نیاز کارگران به این اتحادیه هاست. این مجموعه آن چیزی است که مداومت آن را تعیین می کند. هیچ سیستمی نمی تواند این اتحادیه ها را منحل کند. اتحادیه های کارگری بهبودخواه هستند، یعنی باید شرایط زندگی کارگران را بهبود دهند. این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما شاخص های توسعه ای در زندگی کارگران تأثیر دارد. به این اعتبار، کارگران بهبودخواه هستند، پس می توانند در همه عرصه هایی که به بهبودخواهی منجر می شود، مشارکت فعال اجتماعی داشته باشند. اگر باور بر این است که وجود جنبش کارگری برای توسعه نیاز است، نمی توان اتحادیه ها را از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منع کرد. به همین اعتبار، کارگران در اتحادیه های کارگری حق دارند به نسبت جمعیتشان، در نظام قانون گذاری یک جامعه شرکت کنند. حق دارند در مجلس یک کشور نمایندگانی داشته باشند که از حقوق آنها دفاع کنند. این نمایندگان قطعا اگر زمانی به مجلس بروند که این جنبش ها فعال نیستند، ممکن است کمیتی را دربر گیرند که کیفیت کافی ندارد. اما اگر تحت رهبری اتحادیه های کارگری این نمایندگان انتخاب شوند، قطعا حضور آنها منجر به تصویب قوانینی خواهد شد که این بهبودخواهی را تضمین می کند. کارگران حق دارند در شرایطی که جامعه تحت بحران های ویژه قرار می گیرد، برای حل بحران مشارکت کنند و از دولت ها بخواهند نسبت به این بحران ها، سیاست های درستی را برگزینند و اگر دیدند سیاست های غلطی درباره حل بحران ایجاد می شود، آن را به نقد بکشند و از آن جلوگیری کنند. موانع قانونی تا سال های پیش از کودتا برای تشکیل اتحادیه های کارگری وجود نداشت؛ به ویژه از سال های ١٣٢٠ به این سو. پس از استقرار رژیم کودتا در سال ١٣٣٢ به این سو، تلاش هایی در جهت ایجاد محدودیت برای اتحادیه های کارگری صورت گرفت. پس از کودتا، اداره ای به اسم «اداره هیأت کارگری ایالات متحده در ایران» شکل گرفته بود. آمریکا می خواست شرایطی ایجاد کند که کارگران از فعالیت سیاسی پرهیز داده شوند اما به صورت صنفی فعالیت کنند. بنابراین در قانون مصوب ١٣٣٧، در قبال پذیرش سندیکاهای کارگری، مشروط به پرهیز از فعالیت سیاسی، محدودیت هایی ایجاد شد که این محدودیت ها با توجه به وزنی که این اتحادیه ها در گذشته داشتند، به شکلی که امروز در قانون کار داریم، نبودند. آنها در بخش ششم قانون کار می پذیرند، در فعالیت های صنفی خود ائتلاف داشته باشند، اما به مرور این محدودیت ها بیشتر شد. فعالیت های اتحادیه ای تا سال ١٣٦٢ گسترش یافت و سندیکاها و شوراها به فعالیت خود ادامه می دادند اما موردموافقت مسئولان نبود. به همین دلیل، تشکیل اتحادیه های کارگری در واحدهای بزرگ اقتصادی منع شد. جنبش قانون کار بعد از انقلاب تلاش کرد فعالیت های کارگری به صورت گسترده حرکت کند. به همین دلیل ١٠ پیش نویس قانون کار از سوی نهادهای مختلف کارگری ارائه شد، اما آن بخش از نیروهایی که باورمند بودند نظام مستقر پس از انقلاب پاسخ گوی نیازهای آنهاست، با توجه به ایدئولوژیک شدن آنها، کمک می کردند قانون کار به شکلی نوشته شود که نیاز استقرار نظام جدید را برطرف کند. بنابراین قانون کار آن طورکه می خواستند تغییر کرد بنابراین شوراهای اسلامی کار به نوعی اتحادیه کارگری وابسته تبدیل شد. در سال ١٣٦٩ و قانون کار جدید، این شوراها بودند که بنا بود از حقوق کارگران دفاع کنند. پس از تغییرات سیاسی سال ٧٦، با شکل گیری حزب مشارکت، انجمن های صنفی کارگران نیز به وجود آمد که آن هم نماینده واقعی کارگران نبود.

تناقض قانون کار با قانون اساسی

مهدی حسین آبادی، جامعه شناس

اولین مانعی که در عدم حق فعالیت سندیکایی رخ می دهد، مستثنی کردن کارمندان دولت از قانون کار است. از نظر مقاوله نامه ٨٧ سازمان بین المللی کار، همه حقوق بگیران حق ایجاد تشکل دارند. قانون گذار اگر بخواهد به مقاوله نامه ٨٧ بپیوندد باید تبعیض در قانون کار را کنار بگذارد. اصل ٢٦ قانون اساسی، هیچ گروهی را از تشکیل اتحادیه منع نکرده است. وقتی قانون اساسی به عنوان قانون مادر چنین می کند، قانون کار نباید محدودیت ایجاد کند. ایران هنوز مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار را نپذیرفته است اما باید تأکید کرد که حتی در صورت عدم پذیرش آن باید به برخی از موارد اشاره شده در آن تن دهد. این مقاوله نامه ها موقعی نوشته می شود که مشکلی در جامعه ایجاد شده باشد. آنها نوشته می شوند که راه حلی برای این مشکلات باشند. ایجاد موانع برای تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری سبب شده تا کارفرمایان رغبت به پذیرش نماینده های کارگری داشته باشند، زیرا در این صورت می توانند خواسته های خود را به آنها تحمیل کنند.

آغاز جدی جنبش کارگری در ایران از سال ١٣٢٠

محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر جنبش های اجتماعی

پیشینه تشکل های سیاسی، صنفی و فرهنگی ایران به انقلاب مشروطه بازمی گردد. با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون و متمم قانون اساسی، آزادی های فردی و اجتماعی قانونی می شود. در سال ١٢٨٥، در پی فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی، به تدریج اقشار و طبقات گوناگون در تهران، تبریز، رشت و مشهد تشکل هایی به وجود می آورند که به اسم «انجمن» شناخته می شوند. این انجمن ها در سه قالب سیاسی، فرهنگی و صنفی شکل می گیرند. از انجمن های صنفی که در سال ١٢٨٥ و ١٢٨٦شمسی در تهران تشکیل شد، می توان به انجمن کارگران مطابع (چاپخانه ها)، حمام، تلگرافخانه ها و... اشاره کرد. در همان مقطع مجلس اول با برخی مطالبات کارگران مواجه می شویم که عمده خواست های آنها مسئله دستمزد و لباس است تا معیشتشان کمی بهتر شود. در دوره مجلس اول، کارگران نخست نامه می نوشتند و وقتی اقدامی از سوی مجلس نمی شد، دست به اعتصاب می زدند. هم زمان با این تحول، اولین حزب سیاسی ایران نیز در سال ١٢٨٥ با نام «اجتماعیون عامیون» در باکو و تفلیس شکل می گیرد که به واسطه گرایش سوسیال دموکراتی که دارند، به متشکل کردن کارگران می پردازند. این فعالیت ها با به توپ بستن مجلس قطع می شود و در طول استبداد صغیر هیچ فعالیت کارگری و صنفی ای نداریم. تا فتح تهران و خلع محمدعلی شاه و تشکیل مجلس دوم این روند ادامه دارد. در این مقطع فرقه «دموکرات عامیون» به عنوان جایگزین «اجتماعیون عامیون» تشکیل می شود. برخلاف دوره های بعد، نمایندگان فرقه دموکرات عامیون در مجلس شورای ملی، از حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع می کنند و فراکسیون اقلیت به اشکال مختلف مشکلات را مطرح می کند. درواقع یک قدرت سیاسی به کمک کارگران آمده بود. از سال ١٢٩٧، فعالان کارگری پس از تعطیلی مجلس سوم با اولتیماتوم روس ها و جنگ جهانی دوم، دوباره آغاز به فعالیت می کنند که تا سال ١٣٠٠ می توانند هشت اتحادیه کارگری را در تهران به وجود بیاورند. اتحادیه عمومی مرکزی را در سال ١٣٠٠ به وجود می آورند که هدایتگر این هشت اتحادیه است. روزنامه «حقیقت» به عنوان اولین روزنامه برای مطالبات صنفی و سیاسی کارگران به حساب می آید. مدیرمسئول آن «محمد دهگان» و سردبیر آن نیز «پیشه وری» است. از سال ١٣٠٠ به بعد و با تشکیل اتحادیه عمومی مرکزی، دولت به عنوان مدافع حقوق کارفرما برخورد می کند. در سال ١٣٠١، روزنامه «حقیقت» توقیف می شود و روزنامه های جایگزین آن نیز با نام های «پیکان»، «کار» و «اقتصاد» هم تعطیل می شوند. بنابراین کارگران از روزنامه های مختلف به ویژه روزنامه «طوفان» فرخی یزدی استفاده می کنند. در این مقطع زمانی، سازماندهی کارگری در ایران از طریق فرقه عدالت پیگیری می شود که تلاش های آنها اغلب موفقیت آمیز نبود. بارزترین اعتصابی که توسط این گروه ایجاد شد، در سال ١٣٠٨ در پالایشگاه نفت آبادان بود که حکومت در ابتدا برای برخورد تردید داشت، اما در نهایت این اعتصاب را سرکوب می کند و رهبران این اعتصاب تا سال ١٣٢٠ در زندان به سر می برند.
از آن زمان این تصور در بین حاکمان ایجاد شد که این اتحادیه ها و تشکل های کارگری هستند که عامل اعتصابات کارگری می شوند و به همین دلیل برخوردهای سختی را در پیش گرفتند. در سال ١٣١١، فروهر وزیر صنایع و معادن کشور، به کارخانه ها اعلام می کند، به کمتر از ١٠ ساعت کار، نباید مزدی بیشتر از چهار ریال روزانه پرداخت شود. پیش از آن مزد شش ریال بود. اگر بخواهیم این مقدار دستمزد را با قیمت اقلام موردنیاز یک خانوار در آن زمان قیاس کنیم در خواهیم یافت که آنها درنهایت می توانند نان و ماست و غذاهایی از این دست بخورند. پوشاک و آموزش و مسکن در وضعیت اسفناکی به سر می برد. در ١٩ بهمن ١٣٢٠ اولین اتحادیه کارگری پس از سرنگونی رضاشاه، شکل می گیرد و اعتصاب کارگران شاغل در ساخت ساختمان دادگستری را شاهد هستیم. با شکل گیری حزب توده و سازماندهی اتحادیه های کارگری، جنبش کارگری در ایران در حقیقت از سال ١٣٢٠ به بعد به تدریج شکل واقعی خود را پیدا می کند.

پایداری تأمین اجتماعی در گروی کاهش نرخ رشد دستمزد

حسام نیکوپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

برای اینکه بتوانیم اصلاحاتی را در صندوق های بیمه تأمین اجتماعی داشته باشیم، باید به چند نکته توجه کنیم. مقولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملا به هم وابسته هستند و نمی توان به مقوله اقتصاد فارغ از این دو بُعد نگریست. اگر سیر تحول آزادی های اقتصادی را بنگریم، لیبرالیسم کلاسیک که فردگرایی را ترویج می کند و خوشبختی فرد را مصادف با خوشبختی جمعی می داند و بر اموری مانند رقابت و آزادسازی تأکید دارد، سرمایه گذاری را روی کار آوردند که در مقابل خود جنبش های کارگری بزرگی را به همراه داشت. درواقع جنبش های کارگری، ایجادکننده سیستم های تأمین اجتماعی بودند که از آن به تعبیری به عنوان سرعقل آمدن نظام سرمایه داری یاد می شود. پس از آن بود که نظام سرمایه داری پذیرفت می توان جامعه را به دو بخش کارگر و کارفرما تقسیم کرد اما هردو از مواهب توسعه بهره مند شوند. در فرایند توسعه، مدام جنبش های کارگری برای خدمات جدید، بیمه بی کاری، آموزش رایگان و... به دولت رفاه فشار می آوردند. این امر موجب فرار سرمایه از کشورهای ارائه دهنده این خدمات شد. در نهایت تاچریسم آمد و محدودکردن دولت رفاه را مد نظر قرار داد؛ زیرا توان پرداخت این خدمات را نداشتند؛ بنابراین بازگشت به نئولیبرالیسمی را تجربه کردیم که آزادی های اقتصادی را دنبال می کرد اما با این تفاوت که دیگر اقتصاد را در یک چرخه ملی نمی دید و آن را در یک چرخه بین المللی می دید. اینجا مقوله فرهنگ و سیاست از اقتصاد جدا شد. زیرا اقتصاد، جهان شمول شده بود. سازمان تجارت جهانی نمادی در این مسئله است. در نتیجه خاستگاه خیلی از مطالبات کارگران که ایجادکننده دولت های رفاهی و تأمین اجتماعی بودند، مدام در حال تحول است و اکنون در حال فرهنگ زدایی و سیاست زدایی از این مسئله هستیم. ما به عنوان سازمان تأمین اجتماعی اکنون نیاز به اصلاحات در صندوق های بیمه ای داریم. مطالعات نشان می دهد نرخ رشد دستمزد، هرچه بیشتر باشد، اشتغال کمتری به وجود می آورد. بهانه کسانی که مدافع اقتصاد آزاد هستند، همیشه این است که دولت های رفاهی جلوی اشتغال را می گیرند و در نهایت ممکن است رفاه را کاهش دهند اما مطالعات نشان می دهد آنجایی که نرخ رشد دستمزد پایین باشد، می تواند به حل این مسئله کمک کند. درباره سطح دستمزد سخن نمی گویم. سطح دستمزد در ایران پایین است اما نرخ رشد دستمزد در برخی سال ها بالاتر بوده است. یک صندوق بیمه ای زمانی می تواند پایدار باشد که نرخ رشد سرمایه گذاری بیشتر از نرخ رشد دستمزد باشد و آن هم بیشتر از نرخ رشد مستمری ها باشد. ما هیچ گاه برای تعیین حداقل دستمزد، تعادل این سه نرخ را، مد نظر قرار نداده ایم. همیشه شاخص نرخ تورم را به عنوان شاخص مد نظر قرار داده ایم. در برخی سال ها گفته شده ٣٥درصد کمتر از نرخ تورم مزد داده ایم اما با نگاهی به ٥٠ سال اخیر، درمی یابیم که در بلندمدت همیشه نرخ رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. تشکل های کارگری به امری که خود در آن شراکت دارند مانند صندوق های بیمه هم توجهی ندارند. بحرانی که سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه روست، آینده کاری آنها (بازنشستگی) را نیز دربر می گیرد. کشورهایی موفق به اصلاح سیستم های بیمه ای خود بودند که در یک گفت وگو با شرکای خود به یک توافق در اجرای سیاست های خود رسیده اند. ما نمی دانیم اگر بخواهیم اصلاح سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم باید با کدام تشکل ها و با کدام سهام دارمان به گفت وگو بنشینیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir