۴ ابزار دولت برای گذر از رکود اقتصادی

اقتصاد ایرانی: عوامل موثر بر طول دوران رکود اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است که طی سال های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طول دوره رکود اقتصادی می توانند سیاستمداران را در جهت یابی صحیح برای رهایی اقتصاد از رکود هدایت کند. در این خصوص عوامل متعددی در افزایش یا کاهش طول دوران رکود اقتصادی شناسایی شده است که از آن جمله می توان به تاثیر بحران های مالی جهانی، سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و نرخ تورم اشاره کرد. در ایران نیز چند سالی است که رکود بر اقتصاد سایه افکنده است؛ رکودی که به نظر می رسد راهبردهای سیاستمداران نتوانسته است در مهار آن موثر واقع شود. در این شرایط شناسایی عوامل موثر بر طول دوره رکود اقتصادی در ایران و نوع اثرگذاری هر کدام، می تواند راهبردهای موثری را در زمینه سازی برای خروج از رکود در اختیار دولتمردان قرار دهد. در این خصوص پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران» به تازگی از سوی مجله روند متعلق به بانک مرکزی منتشر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری باعث کاهش دوران رکود می شود در حالی که نرخ تورم و بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اثر مثبت دارد.

متغیرهای موثر بر طول دوره رکود

بنا بر این گزارش، در شرایط رکود اقتصادی دولت ها در کشورهای در حال توسعه در تامین مخارج بهداشتی، آموزشی و عمرانی با مشکلات متعددی مواجه می شوند. بنابراین باید با شناخت ساختار نوسان ها و سیکل های ایجادشده در اقتصاد، سعی در کنترل و کاهش شدت آن کرد. پژوهش ها حاکی از آن است که بحران مالی جهانی تاثیر مثبت و معناداری بر طول دوران رکود اقتصادی در کشورها دارد و در صورتی که بحران های مالی و پولی برای دوره های زیادی ادامه داشته باشد، انتظار می رود که اقتصاد برای مدت بیشتری در رکود قرار گیرد و طول دوره رکود اقتصادی افزایش یابد.

نویسندگان این پژوهش در ادامه نوشته اند که بررسی ها نشان می دهد اغلب رکودهای ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم با افزایش قیمت نفت ایجاد شده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت رونق اقتصادی تحت تاثیر شوک های قیمتی نفت قرار می گیرد. همچنین دلایلی مبنی بر ارتباط منفی بین قیمت نفت و رشد تولید از سوی پژوهشگران ارائه شده است. از این رو، انتظار می رود پایان دوره رونق با افزایش قیمت نفت همراه باشد. علاوه بر این، دولت به عنوان یکی از عوامل تحریک کننده تولید و رشد اقتصادی شناخته شده است. با این حال، برخی مطالعات اخیر در خصوص رشد اقتصادی نشان داده است که تمام اجزای مخارج دولت تاثیر مثبت ندارند. در حالی که سرمایه گذاری دولتی قادر است تا فعالیت های اقتصادی را تحریک کند، مخارج غیرمولد دولتی مانند مصرف جاری دولت با رشد تولید دارای ارتباط معکوس است.

در همین حال، نظریه های رشد اقتصادی، سرمایه گذاری را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در رشد اقتصادی در نظر می گیرند. هر دو بخش سرمایه گذاری خصوصی و دولتی تاثیر مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین انتظار می رود این متغیرها به خوبی بتوانند به توضیح مدت دوره تجاری کمک کنند. در این رابطه، سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معناداری در رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، اگر یک عامل اقتصادی انتظار داشته باشد که فعالیت اقتصادی کند باشد، سرمایه گذاری کاهش سرعت رونق را حقیقی می کند. بنابراین انتظار می رود با افزایش سرمایه گذاری خصوصی، طول دوره رونق افزایش یابد.

بررسی دوران رونق و رکود در ایران

روند با اشاره به این نکته که شناسایی دوران رکود و رونق اقتصادی در کشور و بررسی موقعیت و رویدادهای اقتصادی ایران در این دوره ها می تواند دید کلی در اختیار سیاستمداران اقتصادی قرار دهد تا بر این اساس بتوانند در جهت مواجهه با دوران رکود اقتصادی سیاست های مناسبی اتخاذ کنند، می افزاید: پژوهش ها نشان می ‎دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲ روند صعودی را طی کرده است و در سال های ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۳-۱۳۷۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مقدار تولید ناخالص داخلی حقیقی کمتر از مقدار بلندمدت خود بوده و در سال های دیگر این مقدار از روند بلندمدت بزرگ تر بوده است. به عبارت دیگر، سال های یادشده به عنوان سال های رکود در نظر گرفته شده و سال های دیگر، سال های رونق اقتصادی هستند.

در تحلیل سال های رکود و رونق می توان بیان کرد که برخی سال های دوران رکود اقتصادی مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ را در برمی گیرد. دلیل رکود اقتصادی در این سال ها، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده است. همچنین دلیل دیگر رکود اقتصادی در این سال ها، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده است. علاوه بر این، دلیل دیگر رکود اقتصادی مربوط به کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی برای سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۶ است.

به همین خاطر طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و منفی بودن نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد ایران با رکود مواجه بوده است.

عوامل موثر بر طول دوره های تجاری

در ادامه این بررسی آمده است: متغیرهای نرخ تورم و بحران مالی جهانی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر طول دوره رکود در ایران بوده است. به طوری که با افزایش یک درصدی نرخ تورم، طول دوره رکود به میزان ۰۵.۰ واحد افزایش یافته است. همچنین بررسی ها حاکی از آن است که با وقوع بحران مالی، طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.

در همین حال میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام تاثیر منفی بر طول دوره رکود دارد. با افزایش یک واحدی نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، از میزان طول دوره رکود اقتصادی به اندازه ۲۷.۰ درصد کاسته می شود. علاوه بر این، متغیر نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به مخارج مصرفی نهایی دولت تاثیر منفی و معناداری بر طول دوره رکود کشورها دارد و با افزایش یک واحدی آن، طول دوران رکود حدود ۸۷.۱ دوره کاهش می یابد. بنابراین افزایش سرمایه گذاری به افزایش تقاضای کل منجر شده و در نتیجه آن ریسک خروج از دوران رونق کاهش می یابد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که وقوع بحران مالی جهانی و افزایش نرخ رشد تورم به تشدید دوران رکود و افزایش طول دوران رکود منجر شده است، در حالی که افزایش نسبت درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری می تواند زمینه کاهش طول دوره رکود و قرار گرفتن اقتصاد در دوره رونق و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.

ابزارهای دولت برای خروج از رکود

بر اساس یافته های این پژوهش، دولت می تواند با اتخاذ رویکرد صحیح درخصوص چهار پارامتر موثر در طول دوره رکود، زمینه را برای خروج از رکود فراهم کند.

با توجه به اینکه متغیر بحران مالی جهانی تاثیر مثبتی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران داشته است، بنابراین مصون سازی اقتصادی کشور در برابر تهدیدها و نوسانات داخلی و خارجی و افزایش ظرفیت تولید داخلی زمینه کاهش طول دوران رکود اقتصادی را فراهم می کند. در این خصوص، می توان به تاکید بیشتر بر سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که سطح پایداری اقتصاد ایران را در برخورد با تهدیدات داخلی و خارجی افزایش می دهد.

در همین حال نرخ تورم تاثیر مثبتی بر طول دوره رکود اقتصادی در ایران داشته است، بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید با کاهش نرخ رشد قیمت ها و کنترل نرخ تورم نسبت به افزایش رقابت پذیری کالاها و خدمات داخلی اقدام کنند و زمینه خروج اقتصاد از رکود و کاهش طول دوره رکود را فراهم کنند.

در این رابطه نیز دولت به خوبی توانسته است اقدامات تاثیرگذاری در مهار تورم و نزدیک شدن به مرز تورم یک رقمی بردارد. اما نقطه کور در این میان برای خروج اقتصاد کشور از رکود، مقوله سرمایه گذاری است. نتایج پژوهش یادشده نشان می دهد نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مخارج مصرفی نهایی دولت، دارای تاثیر منفی بر طول دوره رکود اقتصادی در کشور است.

از این نظر، سیاست گذاران اقتصادی می توانند با اعمال سیاست های مالی مناسب به افزایش سرمایه گذاری اقدام کنند و از این طریق زمینه افزایش سطح تولید و رونق و شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند. با این حال محدودیت منابع مالی سبب شده است تا طی سال های اخیر هیچ سرمایه گذاری چشمگیر یا طرح توسعه قابل توجهی در کشور تعریف نشود. نقطه ضعف دیگر در خروج از رکود اقتصادی و کوتاه کردن طول دوره رکود، درآمدهای نفتی است.

به دنبال کاهش بهای جهانی نفت، می توان انتظار داشت دوران رکود اقتصادی نیز طولانی تر شود. با این حال، درخصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری زیربنایی و نیز تقویت بخش خصوصی، به افزایش سطح تولید اقدام کنند و از این طریق، ارتقای رشد اقتصادی و قرارگیری در دوران رونق را محقق کنند. اما این توصیه در حالی ارائه می شود که دولت به دلیل کاهش بهای جهانی نفت، با افت شدید درآمدهای نفتی مواجه است و تامین منابع بودجه ۹۵ نیز در حاله یی از ابهام قرار دارد.

* منتشر شده در روزنامه تعادل