بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 ارديبهشت 1395      11:14

گلوگاه رشد اقتصادی ۹۵

اقتصاد ایرانی: مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی محسوب می شود. رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی به همین دلیل اصلاح نظام بانکی را بر حل دیگر چالش های اقتصاد ایران مقدم دانست. با توجه به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور می توان عنوان کرد که دولت نقطه آغاز حل چالش های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکی قرار داده است. این تصمیم به نقش و سهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران بازمی گردد. براساس برآوردهای رسمی، سهم بانک ها در تامین مالی حدود ۸۰ درصد است. تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی حدود دو برابر منابع عمومی در بودجه است؛ به همین دلیل به نظر می رسد دولت اصلاح این نظام را بر دیگر چالش های اقتصاد ایران در سال جاری اولویت داده است. به گفته مسعود نیلی، در پروژه اصلاح نظام بانکی نیز متناسب سازی نرخ سود با روند کاهشی نرخ تورم نقطه عزیمت است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از پروژه اصلاح نظام بانکی در بودجه سال جاری از سوی نمایندگان حذف شد، گفت: دولت باید برای رفع این گلوگاه رشد اقتصادی موارد پیشنهادی را مجددا به مجلس آینده ارائه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی ایران محسوب می شود. به نظر می رسد این اولویت که از سوی مسعود نیلی مطرح شده است، به واسطه نقشی است که بانک ها در تامین مالی دارند. بانک ها سهم ۸۰ درصدی در تامین مالی اقتصاد ایران دارند و حجم تسهیلات دهی این بخش حدود دو برابر منابع عمومی بودجه است. دولت پیش بینی کرده در سال ۹۵ منابع عمومی دولت معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما در سال گذشته میزان تسهیلات اعطایی بانک ها حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین این حجم بالای منابع اعطایی بانک ها باعث شده توجه کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان را به خود معطوف کند. به گفته او مهم ترین چالش نظام بانکی نیز بالا بودن نرخ سود بانکی است که هزینه تامین مالی و ریسک بهره گیری از این منابع را نیز افزایش داده است. مسعود نیلی در پنجمین نشست از سلسله نشست های راهبردهای اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بالا بودن حساسیت نسبت به مسائل اقتصاد ایران در سال ۹۵، سخنرانی خود را با دو پرسش آغاز کرد. به گفته او، «چگونگی طبقه بندی مشکلات اقتصادی» و «چگونگی برطرف کردن مشکلات» دو سوال مشخص اقتصاد کشور در سال جاری است که اگر نتوان روی اولویت های اقتصاد کشور به اتفاق نظر دست یافت، هزینه های زیادی را باید پرداخت.

سخت شدن حصول رشد اقتصادی

او در بخش آغازین صحبت خود با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای دنیا عنوان کرد: در حال حاضر آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۸ به روال سابق رشد های بالای اقتصادی بازگشته است، همچنین پیش بینی می شود کشورهای اروپایی نیز با یک وقفه به روند بلندمدت بازگردند، اما اقتصاد ژاپن هنوز با مشکل روبه رو است. به گفته او، در بین کشورهای در حال توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل و چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند، اما مطابق پیش بینی ها، چشم انداز رشد اقتصادی هند، مثبت است. او با ارزیابی آمارهای پیش بینی رشد اقتصادی به این نکته اشاره کرد که در سال های آتی حصول رشد اقتصادی بالا در دنیا، سخت تر خواهد شد. نیلی دو دلیل افت قیمت کالاهای پایه ای را «مازاد سرمایه گذاری در تولید کالاهای پایه» و «کاهش رشد اقتصادی کشورها» عنوان کرد.او در ادامه صحبت های خود کشورهای تولید کننده کالاهای پایه را به سه گروه تقسیم بندی کرد. به گفته نیلی، گروه اول مانند امارات دارای اقتصادی متنوع بودند و کمترین وابستگی را به نفت داشتند که در اثر افت قیمت کالاهایی مانند نفت با کاهش رشد اقتصادی کمتری مواجه شدند. گروه دوم که به کالاهای پایه وابستگی داشتند، اما در زمان افزایش درآمدهای نفتی به حجم مطلوب ذخایر ارزی رسیدند، در دسته بندی بعدی قرار دارند. این کشورها نیز با رکود و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند. گروه سوم که کشور ما نیز در این دسته بندی قرار دارد، علاوه بر وابستگی به صادرات کالاهای پایه، به دلیل مخارج بالا در دوره وفور نفتی با حجم ذخایر ارزی پایین روبه رو شدند که این کشورها نیز با بی ثباتی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

تصویر اقتصاد در سال ۹۴

این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت های خود به ارائه تصویری از اقتصاد سال ۹۴ پرداخت. به گفته او، «کمبود تقاضا» و «تنگناهای مالی»، دو چالش اقتصادی در سال ۹۴ بوده است. او سیاست های ناصحیح گذشته را در ایجاد تنگناهای مالی دخیل دانست و گفت: دو منبع داخلی و خارجی تامین مالی، «منابع بانکی» و «درآمدهای نفتی» بوده که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۰ با کاهش قابل توجه روبه رو شده است. او چالش دیگر اقتصاد کشور را کمبود تقاضا عنوان کرد و گفت: «کاهش ۲۱ درصدی درآمد ملی طی سه سال گذشته» و «افزایش نرخ سود بانکی و عدم کاهش متناسب تورم»، موجب ایجاد اثر منفی بر تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری شده است. نیلی عامل سومی را نیز در بروز کمبود تقاضا دخیل دانست و در تبیین این موضوع گفت: سال گذشته بر اثر کاهش درآمدهای نفتی، میزان مخارج دولت نیز کاهش یافت که این موضوع بر میزان تقاضای کل اقتصاد ایران در جهت کاهش موثر بوده است. او در جمع بندی تصویر اقتصاد در سال ۹۴، «کاهش درآمد ملی»، «نرخ سود حقیقی بالا» و «کاهش درآمدهای نفتی» را عوامل موثر در کمبود تقاضا عنوان کرد. همچنین مشکلات نظام بانکی و توسعه نیافتگی بازار سرمایه نیز از عوامل موثر در تنگنای مالی معرفی شدند.

مهم ترین اولویت، اصلاح نظام بانکی

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی در ادامه بحث اصلاح نظام بانکی را نسبت به دیگر چالش های اقتصاد ایران، حتی با اختلاف زیاد، دارای اهمیت بیشتری دانست و تشریح کرد: در نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و شروع بیماری هلندی، پایه پولی رشد فزاینده ای داشت و به دلیل عرضه بالای منابع، شعب بانک ها و موسسات مالی، به شکل قارچ گونه افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با افزایش قیمت املاک و مستغلات، بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها به منابع غیر نقد شونده تبدیل شد. نیلی افزود: با کاهش دستوری نرخ سود و دریافت تسهیلات ارزان قیمت، میزان مطالبات غیرجاری نیز افزایش یافت. به گفته نیلی، «افزایش سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم نظام بانکی در مسکن»، «شکل گیری و گسترش موسسات مالی غیر مجاز»، «افزایش هزینه های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی» و «رشد مطالبات غیرجاری» پیامدهای مشکلات نظام بانکی در نیمه دوم دهه ۸۰ بود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: افت درآمدهای دولت، نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، استمرار روند رشد پایه پولی و عوارض تحریم بر بخش تولید موجب شد مطالبات بانک ها از دولت و بخش تولید افزایش یابد، موضوعی که می توان از آن به عنوان «پدیده نکول غیر ارادی» نام برد.

راه حل های نظام بانکی

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیان راه حل های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک ها بدهد، بانک ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک های ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. به گفته نیلی، این موضوعات در لایحه بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در زمان بررسی این لایحه از سوی مجلس، حذف شد. اما امیدوارم این موارد در سال جاری مجددا در مجلس بعدی، در دستور کار قرار گیرد.

رشد 5 درصدی، تورم تک رقمی

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه های اقتصادی در سال ۹۵ باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم هایی برداشته شود، نظام بانکی اصلاح شود، باید دستاورد تورم تک رقمی را که تابستان امسال حاصل می شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت، رشد ۳ درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و ۲ درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت ها از جمله صادرات غیر نفتی امکانپذیر است. نیلی گفت: می توانیم در سال ۹۵ رشد ۵ درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود، اما لازمه این رشد، ادامه آن در سال های بعد است. او در ادامه به بررسی نرخ تورم در سال جاری پرداخت و پیش بینی کرد نرخ متوسط تورم در ابتدای تابستان سال جاری به زیر ۱۰ درصد برسد.

رابطه ناموزن رشد و نرخ بیکاری

در ادامه این سخنرانی، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد،تصویری از رشد اقتصادی در سال جاری را ترسیم کرد. به گفته فرشاد فاطمی شاخص هایی چون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می دهد که هرجا به رشد بهتر اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده است. درواقع رشد اقتصادی در ایران اشتغال ایجاد نکرده و این یکی از مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال های آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.

او نگرانی دیگر اقتصاد ایران را درخصوص نفت عنوان کرد و گفت: سهم ایران در سال ۲۰۱۵ در تولید نفت اوپک ۸ درصد بوده است. به گفته او، تحریم ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و قدرت چانه زنی ایران در اوپک را هم کاهش داده است و در صورتی که ایران بخواهد به رشد بیشتر اقتصادی برسد باید سهم خود در اوپک را حفظ کند.فاطمی در بخش دیگری از صحبت های خود رشد ایران را به شدت وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و رشد سرمایه دانست و گفت: آمارها نشان می دهد میزان مصرف کالاهای واسطه ای کاهش یافته و بنابراین براساس این موضوع می توان عنوان کرد که رشد اقتصادی حداقل در نیمه نخست سال جاری با چالش روبه رو شود. او البته پیش بینی رقم دقیق رشد اقتصادی سال ۹۵ را با توجه به متغیرهای زیاد، کاری دشوار دانست.او در پایان صحبت های خود گفت: اشتغال و آب دو مساله با ابعاد اجتماعی است که توسعه ایران در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته او اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد و اصلاح ساختار نظام مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir