صرافان با شورای رقابت وارد مذاکره شدند
اقتصاد ایرانی: بعد از دو سال از لازم الاجرا شدن دستورالعمل فعالیت صرافی ها، ماجرای انتقاد و اعتراض نسبت به آن کمابیش در این صنف ادامه دارد. اکنون این موضوع با شکایت برخی از صرافان در شورای رقابت در حال بررسی بوده و ظاهرا قرار است در هفته جاری رای نهایی شورا در این رابطه اعلام شود.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی مصوبه ای را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن نحوه ی فعالیت و تاسیس صرافی ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره های آن باید میزان سرمایه صرافی ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود ۲۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
به هر حال مجموعه دستورالعمل سال ۱۳۹۲ با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور بود که بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد ماه ۱۳۹۳ دستورالعمل تغییر کرد.
طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین برای سرمایه صرافی ها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.
با این وجود گرچه حدود یک سال و نیم از دستورالعمل جدید می گذرد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که صرافان زیادی برای تطبیق مراجعه کرده اند، اما همچنان گلایه بخش دیگری از صرافان نسبت به بند ها و تبصره هایی از این دستورالعمل ادامه داشته است و جدای از میزان سرمایه نسبت به برخی موارد خاص، موضوع را در مهرماه سال گذشته تحت شکایتی به شورای رقابت برده اند.
شورای رقابت نیز درخواست صرافی ها برای بررسی این دستورالعمل که از دید آنها بخش هایی از آن نقض قانون و سیاست های کلی اصل ۴۴ است را در دستور کار قرار داده و موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت بررسی شده است.
طی جلساتی که اخیرا بین صرافان و شورای رقابت برگزار شده و گفته می شود که البته نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور نداشته ، بعد از مذاکرات انجام شده قرار است تا شورای رقابت بررسی های لازم را انجام داده و احتمالا دوشنبه هفته جاری همزمان با ۲۰ اردیبهشت ماه نتیجه آن اعلام شود.
اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده است که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترضند که نباید تضمین آنها از صرافی بانک ها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.
همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانک ها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چک های برگشتی و بدهی های غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافی ها سهامدار باشند. این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره می تواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد می توانند به طور زنجیروار در عمده صرافی ها حضور داشته باشند.
