جایگاه ایران در فضای کسب و کار هر سال بدتر شده است

محیط کسب و کار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه ها مؤثرند ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. محیط کسب و کار با رویکردها و شاخص های متعددی سنجیده می شود و تقریباً در همه گزارش های بین المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله در گزارش سهولت انجام کسب و کار که از ده سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام می شود، جایگاه جمهوری اسلامی ایران تقریباً هر سال بدتر شده است، به طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳، جایگاه ایران به رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۵ کشور جهان و رتبه ۲۰ در میان ۲۴ کشور حاضر در منطقه چشم انداز بیست ساله نظام قرار گرفته است. این در حالی است که برخی رقبای منطقه ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان، هم در جایگاه های آبرومندی در این رتبه بندی ها قرار دارند و هم با ایجاد محیط مناسب و جذاب برای سرمایه گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده اند. به عنوان مثال گرجستان طی ۷ سال گذشته رتبه خود را در گزارش یاد شده از ۱۰۰ به ۹ بهبود داده و یا عربستان سعودی در جایگاه ۲۲، امارات متحده عربی در جایگاه ۲۶ و رژیم صهیونیستی در جایگاه ۳۸ این رتبه بندی جهانی قرار گرفته اند.

گزارش های پایش محیط کسب و کار در ایران که از دو سال پیش توسط مرکز پژوهش های مجلس و با مشارکت تشکل های اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی تهیه می شود نیز مبین این حقیقت تلخ است که طی دو سال اخیر، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعاً ارزیابی بدتری از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار ارائه داده اند.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد مؤثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برونزای اداره واحدهای اقتصادی و هکاری مستمر و مفاهمه آمیز دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر به تولید و سرمایه گذاری نیاز دارد.

تجربه بین المللی در بهبود محیط کسب و کار نشان می دهد یکی از بهترین و مؤثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب و کار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یک سو و مسئولان حکومتی از سوی دیگر است.

این جلسات مستمر در شکل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (Public Private Dialogue) در سال های اخیر با همت مشترک دولت ها و تشکل های سراسری صاحبان کسب و کار در چند کشور اجرا شده و برای این کشورها منافع قابل توجهی به ارمغان آورده است چرا که در شورای گفت و گو، افرادی که از نزدیک با مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری تماس دارند، می توانند مشکل را با مسئولان مربوطه مطرح کنند و با همفکری و مفاهمه برای حل آن چاره جویی نمایند. طرح مشکل و مطالبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، صرفاً از سوی بخش خصوصی صورت نمی گیرد و مسئولان اجرایی نیز می توانند مطالبات و خواسته های خود را مانند درخواست سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی برای کاهش فرار مالیاتی یا همکاری بیشتر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشابه آن با نمایندگان بخش خصوصی، طرح و در جهت حل آن چاره چویی کنند.

احکام قانونی مربوط به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

با توجه به کارکرد موفق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دیگر کشورها، هنگام تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، حکمی برای تشکیل شورای مشابهی در ایران به آن اضافه شد و در قالب ماده ۷۵ به تصویب نهایی رسید. براساس این ماده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط با حضور شش نفر  از وزرا، چهار نفر از رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر از معاونان رئیس قوه قضائیه و جمعی دیگر از مؤسسات عمومی غیر دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی تشکیل شد.

حدود یک سال پس از تصویب و چند ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به هنگام تدوین و تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰»، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مواد ۱۱ تا ۱۳، تثبیت و دائمی شد و اجزا و کارکردهای آن در شکل سامانه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مدون گردید.

سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار

در جریان تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مرکز «سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار ایران» تعریف شد. اجرای این سامانه، شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هستند به طوری که هر فعال اقتصادی در اقصی نقاط کشور در صورت مواجهه با مشکلی برونزا در فرآیند تولید و سرمایه گذاری، بتواند از طریق تشکل خود، به شورای استانی گفت و گو مراجعه کند و تحت نظر و حمایت استانداری، مشکل خود را مطرح و حتی المقدور حل نماید. اگر حل مشکل، فرارت از اختیارات استاندار بود، موضوع به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده می شود. هر موضوع قبل از طرح در این شورا، در کمیته های تخصصی زیر مجموعه شورا با حضور مسئولان اجرایی و ذی نفعان، طرح و بررسی می شود و اگر رد این مرحله نیز مشکل حل نشد، موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح می گردد و در معرض بررسی و تصمیم گیری مسئولان عالی رتبه اجرایی، تقنینی و قضایی قرار می گیرد.

لازم به یادآوری است شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد تصمیم ساز است که در آن، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، فراگیرترین و حادترین مشکلات تولید و سرمایه گذاری در ایران را بررسی و بر اساس اقناع و مفاهمه، زمینه را برای تصمیم گیری هر چه مؤثرتر  و دقیق تر، فراهم می کنند.

خروجی سامانه بهبود محیط کسب و کار، تصمیم مسئولان سه قوه برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت خود می باشد.

عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

در اولین ماه پس از آغاز اجرای رسمی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و بلافاصله آغاز به کار کرد.

از آن تاریخ تا پایان دی ماه ۲۶ جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است. برگزاری این جلسات را می توان به دو بخش کاملاً متمایز، تقسیم بندی کرد. دوره اول از ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۰ و دوره دوم از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان دی ماه سال جاری

در دوره اول، ۱۵ جلسه شورای گفت و گو به فاصله تقریبی یک ماه در میان، صبح های دوشنبه در محل اتاق ایران یا دفاتر برخی اعضای شورای گفت و گو تشکیل شد که در این دوره، مسئولان حکومتی از جمله چهار نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دو تن از معاونان ریاست محترم قوه قضائیه و تعداید از وزرا و نیز رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسات شرکت می کردند.

حاصل این ۱۵ جلسه، بررسی مهمترین موضوعات مبتلا به تولید و سرمایه گذاری در ایران بود که به تصمیم های مناسبی برای حل مشکلات تولیدکنندگان و نیز همراهی فعالان اقتصادی برای موفقیت سیاست های دولت منجر شد.

الف –اهم موضوعات مطرح و تصمیم سازی شده در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصصی در ۱۵ جلسه اول به این شرح است:

۱- اجرایی شدن بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در مورد تقسیط مطالبات سر رسید گذشته بانک ها و مؤسسات اعتباری از تولید کنندگان

۲- پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی

۳- اجرای بند ب ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ درباره تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه های اقتصادی

۴- تنظیم پیش نویس آیین نامه بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد تخفیف پلکانی بیمه تأمین اجتماعی

۵- تنظیم لایحه انتظار اوراق خزانه اسلامی

۶- تنظیم دستور العمل اجرایی ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی در مورد تقسیط مطالبات ارزی و ریالی سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از تولید کنندگان

ب- ارائه موضع گیری های کارشناسی درباره مسائل اقتصادی روز شامل:

۱- هدفمندی یارانه تولید

۲- بررسی راه های مقابله با تحریم های بین المللی

۳- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در فروش های مدت دار

۴- مشکلات قراردادهای بانک ها با بخش تولید

۵- پیش نویس طرح قانونی حمایت از تولید

۶- بورس ارز

۷- عملکرد مرکز مبادله ارزی

۸- نتایج اجرایی شدن بندها و ردیف های بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۱ در حوزه مدیریت خدمات شهری

مستندات موجود از جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نشان می دهد در ۱۵ جلسه اول منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۰، اغلب جلسات شورای گفت و گو با حضور اکثریت اعضای تشکیل میش شده و اعضای حاضر با جدیت در مباحث شرکت داشته اند و مباحث مطروحه در جلسات این شورا به تصمیم های قابل توجهی توسط «اعضای تصمیم گیر شورا» نیز منجر شده است. این مستندات همچنین نشان می دهد در جلسات این دوره، فقط فعالان اقتصادی تعیین کننده موضوع و مطرح کننده مطالبات خود از حکومت نبوده اند و گاهی مسئولان اجرایی نیز موضوع و مطالبه خود را از نمایندگان فعالان اقتصادی مطرح می کرده اند؛ نظیر درخواست ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی یاران برای بررسی و کنترل آثار افشای خبر سوء استفاده بزرگ بانکی بر اعتبار بانک ها و درخواست از نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی برای اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی کشور درباره اعتبار نظام بانکی که در شورای گفت و گو مطرح شد و نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی به این درخواست پاسخ مثبت دادند.

در دی ماه ۱۳۹۰، طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با مخالفت بسیار شدید دولت مواجه شد و تلاش نمایندگان موافق و طراحان طرح برای برطرف کردن سوء تفاهم ایجاد شده برای دولتمردان به نتیجه نرسید.

از این تاریخ به بعد، هیچ کدام از وزرا و مسئولان ارشد دولتی که عضو رسمی و قانونی شورای گفت و گو هستند در جلسات این شورا حاضر نشدند و در نتیجه جلسات شورای گفت وگو از بهمن ۱۳۹۰ عملا بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از رونق افتاد  و از آنجا که رئیس شورای گفت وگو طبق حکم ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، از بهمن ۱۳۹۰ جلسات شورا به مدت شش ماه تشکیل نشد.

در سوم اسفند ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تایید شورای نگهبان رسید و با تاخیر رئیس جمهور محترم در ابلاغ این قانون برای اجراء، در فروردین ۱۳۹۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دستور چاپ این قانون در روزنامه رسمی را نیز صادر کرد.

از مرداد ۱۳۹۱، رئیس اتاق بازرگانی که طبق دستورالعمل مصوب در نخستین جلسه شورای (طبق تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری سالامی ایران)، دبیری شورای گفت وگو را به عهده دارد، حسب وظیفه قانونی، از اعضای شورای گفت وگو برای تشکیل جلسات این شورا دعوت نمود و جلسات شورا را تشکیل داد اما با وجود برگزاری یازده جلسه شورای گفت وگو تا پایان دی ماه ۱۳۹۱، همچنان هیچ یک از اعضای رسمی دولتی، در جلسات این شورا شرکت نمی کنند. حال آن که تبصره یک ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اعضای رسمی شورای گفت وگو را موظف کرده حسب دعوت دبیرخانه این شورا، شخصا در جلسات شورا شرکت کنند.

آخرین اخبار از برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی است هر چند بدون حضور اعضای دولتی، نمایندگان قوه قضائیه نیز برای موثر بودن تشکیل جلسات این شورا دچار تردید شده اند اما دبیرخانه شورا در نظر دارد با استمرار جلسات شورای گفت وگو، از حداقل فرصت های موجود برای گره گشایی از مشکلات تولید و سرمایه گذاری در کشور استفاده کند.

شواهد نشان می دهد وزرا و اعضای دولتی شورای گفت وگو از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گلایه دارند و غیبت مستمر آنها در جلسات شورای گفت وگو باتصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی مرتبط بوده است.

از سوی دیگر مکررا شنیده می شود رئیس جمهور محترم، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه سپرده اند. از آنجا که این هیات بنابر تصریح رهبر معظم انقلاب در حکم صادره برای اعضای آن (مورخ ۳ مرداد ۱۳۹۰)، در اجرای بند ۷ اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، تشکیل شده است و با توجه به طی شدن مراحل قانونی تصویب و چاپ این قانون در روزنامه رسمی، چنین کاری وجاهت قانونی ندارد و نمی تواند دلیل غیبت اعضای دولت در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.

با وجود نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در شرایطی که تشدید تحریم های اقتصادی دشمنان ملت ایران، مشکلاتی برای تولید کنندگان ایرانی ایجاد کرده است، از همه مسئولان کشور انتظار می رود با همت و جدیت بیشتری از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات تولید وسرمایه گذاری در ایران استفاده کرده و دست همکاری یکدیگر را بفشارند.

پیشنهادها و راهکارها

مجلس شورای اسلامی می تواند در جهت نظارت بر حسن اجرای احکام قانونی ناظر بر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمک به تشکیل هر چه موثرتر این شورا در جلسات آتیف این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

۱- دعوت از وزرای عضو شورای گفت وگو و دیگر اعضای این شورا به مجلس شورای اسلامی و تلاش برای رفع سوءتفاهم ها و از سرگیری جلسات شورای گفت وگو با حضور موثر اعضای دولتی

۲- طرح سوال از وزرای عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل حاضر نشدن آنها در هیچ یک از جلسات اینش ورا از دی ماه ۱۳۹۰ تاکنون با وجود ارسال دعوتنامه دبیرخانه شورا و تصریح تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام اعضاء به حضور در جلسات این شورا

۳- استفاده از ظرفیت ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام تخلف در عدم اجرای قانون

در نتیجه جلسات شورای گفت وگو از بهمن ۱۳۹۰ عملا بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از رونق افتاد  و از آنجا که رئیس شورای گفت وگو طبق حکم ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، از بهمن ۱۳۹۰ جلسات شورا به مدت شش ماه تشکیل نشد.