بازی اقتصاد ایران با جمع «صفر»

اقتصاد ایرانی: بازی اقتصاد ایران، بازی با جمع صفر است، یعنی عمدتا چیز جدیدی در آن خلق نمی شود. به عبارتی، ما در سالیان متمادی، امیدوارانه برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنیم اما درنهایت به اهداف مورد نظر نمی رسیم.

به گزارش شرق، ریشه یابی این معضل و پیشنهاد راهکارهایی مؤثر برای رفع آن، موضوع میزگردی با عنوان «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» بود که با حضور اقتصاددانان برجسته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. حاضران در این میزگرد بر لزوم اصلاح نظام تدبیر تأکید کرده و پیشنهاداتی مشفقانه برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه کردند.

بازی اقتصادی ما، بازی با جمع صفر است

عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

ما نزدیک ٧٠ سال است مشغول برنامه ریزی هستیم. پس از دوره مسائل انقلاب و مسئله جنگ که خرابی هایی به بار آورد، بنا بر این شد که از طریق تدوین برنامه، به سمت کاهش عدم تعادل ها، عدم توازن ها و کسری بودجه برویم و به سوی رشد بهتر، دولت چابک تر، تورم محدودتر، ایجاد شغل و ارتقای رفاه گام برداریم. اینها، به عنوان نشانه ها و معلول های یک سیر تکاملی توسعه ای در هر کشوری، در صورتی حاصل می شوند که فکر توسعه ای و یک چشم انداز جامع از جامعه داشته باشیم. این یعنی لحاظ کردن همه واقعیت های پیش رو و پیچیدگی هایی که جامعه دارد. در حقیقت ما در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آمایش ها و پایش هایی نیاز داریم که مشخص کند در شرایط فعلی وضعیت نسبی حوزه های مختلف ما چگونه است. به نظر می رسد تاکنون بدون درنظرگرفتن این مسائل، فکر کرده ایم اگر چند متغیر سیاستی را هدف گذاری کنیم می توانیم به این اهداف توسعه ای دست پیدا کنیم ضمن اینکه در فرایند برنامه نویسی هم هرچه اهداف خوب و متعالی و قابل دستیابی یا غیرقابل دستیابی وجود داشت بدون اندیشیدن به همخوانی آنها و اینکه با منابع ما سازگار هستند یا نه، در برنامه می گذاشتیم. مسیری که با این شیوه در حدود ٢٦-٢٧ سال طی کردیم، تقریبا ریل گذاری ثابت و مشخصی داشته و دولت ها، با سلایق مختلف هم چندان این ریل را تکان نداده اند. در دولت گذشته هم با درآمدهای نفتی سرشار، قطار روی همان ریل قبلی بود. متأسفانه تابه حال هیچ وقت صادقانه و به دور از مسائل سیاسی و جناحی و نفع شخصی، ارزیابی نکرده ایم که چرا این طور شده است؛ اگر بخواهیم خود را در جایگاه برنامه اول بگذاریم می بینیم عدم شفافیت ها و عدم تعادل ها بسیار بیشتر شده است. دولت کسری بودجه و بدهی ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دارد، نرخ سود بالاست، رانت حرف اول را می زند و... . وقتی برخی شاخص ها را از سال ٧٢ تا ٩٣ نگاه می کنیم می بینیم شاخص قیمت ها ٣٧ برابر و متوسط شاخص قیمت زمین ١٠٧ برابر شده است. این گویاست که در این اقتصاد چه اتفاقی می افتد. جالب اینکه این نبود تناسب در رشد قیمت از سال ٨٤ به بعد همراه با رواج بانکداری خصوصی تشدید شده است. آمارها کاملا این واگرایی میان شاخص ها را نشان می دهند. نتیجه در مقیاس کلان این می شود که هر سال هزاران میلیارد تومان بابت زمین، مسکن لوکس، ویلا و تبدیل اراضی جابه جا شده و معادل آن از سهم عوامل تولید کم می شود، چراکه بازی اقتصادی ما، بازی با جمع صفر است و وقتی در بخش مستغلات پولی کسب شد، باید از سهم عوامل تولید کم شود. در این بازی اقتصادی با جمع صفر، فعالیت نامولد رایج است؛ اما هرکسی کار مولد انجام می دهد در نگرانی به سر می برد. نرخ تنزیلی که در اقتصاد باب شده باعث شده عده ای با فروش پول بازدهی بالایی کسب کنند، در حالی که این بازده، درآمدهای آتی پروژه ها محسوب می شود و عملکرد آتی آن را منفی می کند. این همه در اقتصاد زحمت کشیده شد و قرار بود وزن شرخری، دلالی و قاچاق کم شود؛ اما متأسفانه زیاد شد. دیدیم شوک درمانی هایی هم که در دوره گذشته با عنوان جراحی اقتصاد انجام شد و قول دادند صادرات و تولید زیاد شود هم اثرگذار نبود. باید مسیر را ارزیابی کنیم ببنیم سیاست ها و نتیجه آنها چه بوده است. قرار بوده دولت را کاراتر کنیم، بنابراین هرجا که دولت باید در امور حاکمیتی و نظارتی مسئولیت بپذیرد، سعی کرده ایم با بیان اینکه دولت باید تصدیگری را کم کند، مفهوم دولت را تضعیف کنیم در حالی که اگر نسبت حجم بودجه دولت به «جی دی پی» را نگاه کنیم گویا تصدیگری دولت کم نشده است و فقط در حوزه هایی که باید نظارت و تنظیم کند کاستی دارد. بنابراین به نظر می رسد باید در سیاست های گذشته تجدیدنظر کنیم و به اقتضائات توسعه ای کشور تن بدهیم.

دست بالای مافیا در اقتصاد ایران

فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاددانان بر این مسئله پافشاری می کنند که راه نجات اقتصاد ایران در یک جمله این است که باید ساختار نهادی مشوق رانت، ربا، واسطه گری و فساد جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانایی، کارایی و بهره وری بدهد. گفته می شود وقتی ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد سیطره بیشتری داشته باشد، سازمان های اقتصادی ای که شکل می گیرند، بیشتر به فعالیت های مافیایی یا شبه مافیایی متمایل می شوند درحالی که اگر ساختار نهادی مشوق دانایی، کارایی و بهره وری باشد سازمان های شکل گرفته، از گونه مولد خواهد بود. شواهد انکارناشدنی و تأسف باری وجود دارد که نشان می دهد در اقتصاد ایران به طور مشخص از سال ٦٨ به بعد، دادن اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار، در غیاب بسترهای نهادی مورد نیاز، عملا موجب شده که سازمان های مافیایی و شبه مافیایی ها دست بالاتر را در اقتصاد ایران پیدا کنند و نمودها و نمادهای بی شماری وجود دارد که نشان می دهد این ماجرا از سال ١٣٨٤ وارد مسیر جدیدی شده است؛ مسیری که کشور را با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبه رو کرده. رویکردی که می تواند برای وضعیت کنونی ایران نجات بخش باشد، رویکردی است که به جای همه چیزخواهی، تمرکز خود را روی اشتغال مولد بگذارد و از دل این اشتغال مولد، رشدی باکیفیت به وجود بیاورد. ما براساس این درک، می خواهیم به سهم خود از موضع امر به معروف و نهی از منکر، برای نظام تصمیم گیری دولت فرصتی جدید خلق کنیم. در مرکز این هدف حیاتی، طبیعتا طیف وسیعی از الزام ها و بسترسازی ها مورد نیاز است که همه آنها را زیر عنوان نهادها صورت بندی مفهومی کردیم و در میزگردی با عنوان «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» به آن پرداخته ایم.

دام های امیدوارانه توسعه

بایزید مردوخی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تصور می کنم در وضعیت فعلی اشتغال، رشد و رفاه در کشور ما هیچ کدام به سهولت قابل حصول نخواهد بود مگر اینکه نظام تدبیر یا به قول آقای مؤمنی، نهادها را اصلاح کنیم. ما در سالیان متمادی امیدوارانه برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنیم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد می کنیم اما همه اینها دام های امیدوارانه است و اگر نهادها و نظام تدبیر را اصلاح نکنیم چیزی حاصل نمی شود. اشتغال به وجود نمی آید مگر اینکه سرمایه گذاری کنیم اما در هر بخشی که بخواهیم سراغ سرمایه گذاری برویم با موانع متعدد روبه رو می شویم. واحدهای موجود، به دلیل کمبود نقدینگی و عوامل متعدد دیگر، زیر ظرفیت فعالیت می کنند و نه تنها اشتغال زا نیستند بلکه اشتغال زدا هم هستند. اگر قرار باشد اشتغال سابق را به واحدهای تولیدی برگردانیم هم نقدینگی نیاز دارند هم فضای کسب وکار مناسب و هم ظرفیت رقابت ، که هیچ کدام درحال حاضر مهیا نیست. در بخش صنعت و تولید صنعتی و معدنی نیز فناوری فرسوده و متعلق به ٥٠ سال پیش است و در نتیجه از این بخش هم نمی توان انتظار ایجاد اشتغال جدید داشت. تولید، نیازمند نقدینگی است اما نقدینگی این بخش بسیار محدود است. از یک سو نظام بانکی فقط خصلت مکندگی دارد و منابع حاصل از جذب پس اندازها و سپرده های مردم را کمتر به تولید اختصاص می دهد. منابع که در قالب وام پرداخت شده هم به سیستم بانکی برگشت ناپذیر نیست که امیدوار باشیم گشایشی برای کمک به تولید ایجاد شود. از دیگر سو بخش بزرگی از نقدینگی حجیم جامعه نیز که حدود یک تریلیون تومان است، در برج ها و سرمایه گذاری ها زندانی شده که هیچ بازدهی ندارد و دست بخش مولد از این نقدینگی کوتاه است. در سطح دیگر، به دلیل سیستمی که خوب است اسمش را اقتصاد رفاقتی بگذاریم، حرمت قانون و برنامه نیز در کشور ما از بین رفته است. زیرا دستگاه های اجرائی و نظارتی ما، دوستانه و رفاقتی با هم رفتار می کنند، هیچ قانونی ماندگار نیست و اعتبار بایسته خود را ندارد. از آنجا که در موارد متعددی دیده شده مجلس و دولت نیز به عنوان قانون گذار و مجری قانون، قوانین را زیر پا می گذارند، ظاهرا اصلاح نظام تدبیر با همکاری این دو قوه امکان پذیر نیست پس باید فکر دیگری کرد. زمانی که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، آرزو کردم ای کاش هم زمان با این سیاست های ارزشمند، شاهد انتخاب هیاتی باشیم تا نظام تدبیر را آسیب شناسی کند و ببیند مشکلات کجاست. این آسیب ها، گرچه در زمان دو دولت پیشین تشدید شد اما سابقه تاریخی دارد دلیلش هم این است که ما همیشه یک اقتصاد دولتی داشتیم و از زمان مشروطیت، که دولت و مجلس ظاهر شد، همیشه از دولت انتظار توسعه و اشتغال داشته ایم و هنوز هم میل به اشتغال در دستگاه های دولتی از همه قوی تر است پس بهتر اینکه اول به رفع این مشکل اساسی، که نهادینه شده است، بپردازیم. در شرایط فعلی به دلیل آثار تحمیلی تحریم و کاهش شدید منابع مالی دولت و بنگاه های اقتصادی، رکود و بی کاری مزمن، کاهش قدرت خرید نیروی کار و... شاید بشود نوع دیگری از رفاقت را توصیه کرد. یعنی همه کسانی که قدرت چانه زنی دارند با همه کسانی که طرف چانه زنی هستند، به رفاقت برسند و با هم کنار بیایند تا وضعیت را قابل تحمل کنند وگرنه اگر هرکسی نیاز خود را از این شرایط طلب کند اوضاع بدتر می شود. این رفاقت برای ایجاد اشتغال، تعیین حقوق دستمزد و مزایا و چیزهای دیگر لازم است. اگر یک وضعیت رفاقتی و قابل تحمل برای همگان به وجود بیاوریم شاید بتوانیم در اثر نتایجی که از اصلاح نظام تدبیر خواهیم گرفت، برنامه پنج ساله توسعه را نیز به شیوه دیگری طراحی کنیم تا بتواند مشکلاتی که مطرح شده را مانند بی کاری و رشد بخش نامولد و... برطرف کند. امیدوارم مجلس فعلی اصراری نداشته باشد که در آخرین روزهای کار خود، یک برنامه برای پنج سال آینده تصویب کند و این کار را به زمانی بسپارد که ابتدا تصمیمات اساسی تری در سطح کلان بگیریم و سپس برنامه را در آن چارچوب طراحی کنیم وگرنه برنامه ششم هم خاصیتی نخواهد داشت.

مستغلات موتور مکنده جذب سرمایه است

علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

من می خواهم اول به این سؤال بپردازم که اساسا مفهوم اشتغال مولد و بخش مولد معنا دارد یا نه. اشتغال و بخش مولد مفهوم بامسما و بامعنایی است و فقط هم در ایران طرح نشده است. حتی کینز، اقتصاددان، نیز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» از رشد بی اندازه بخش مالی در اقتصاد انتقاد می کند و ما نیز از این منظر می توانیم رشد بیش از اندازه سرمایه تجاری و سرمایه مستغلاتی را نقد کنیم. رشد منطقی اینها تا جایی لازم است، اما رشد بیش از اندازه آنها بر مبنای معیار اشتغال زایی، بازدهی اجتماعی و آثار خارجی ای که می تواند داشته باشد و زنجیره تولید و ارزش افزوده خلق کند، قطعا جالب نیست. برای مثال بخش مالی از منظر کینز تا جایی که نقش روغن و روان کار را برای بخش واقعی اقتصاد بازی کند، خوب است چراکه توسعه صنعت نیازمند تأمین سرمایه است و بانک ها باید این کار را انجام دهند. در غیر این صورت باید بازار سرمایه این منابع را تجهیزکند...
اما اگر بازار سهام به محور فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها تبدیل شود و پول هایی که جذب می شود بازدهی های کوتاه مدت و بازگشت سرمایه لحظه ای و آنی داشته باشد اما در بلندمدت تأثیری روی اشتغال زایی نداشته باشد، سرمایه گذاری مولد محسوب نمی شود. اگر صادرات رشد پیدا کند اما تأثیری در افزایش ظرفیت های تولیدی داخل نگذارد به این معناست که دست اندرکاران صادرات نفع شخصی می برند اما نفع اجتماعی ایجاد نمی کنند، بنابراین صادرات آنها لزوما صادرات مولد محسوب نمی شود. زمانی که از منافع صادرات کارخانه های جدید احداث شود و آنها تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهند و همچنین زمانی که دانش فنی را در بنگاه های اقتصادی و صنایع ما ارتقا دهند، صادرات مولد محسوب می شود. اگر این را بپذیریم، سؤال دوم این است که سهم بخش مولد در ارزش افزوده ای که در اقتصاد ایران ایجاد و در قالب شاخص های کلان اقتصادی برآورد می شود، نسبت به چیزی که می تواند باشد بالاتر است یا پایین تر. در پاسخ باید گفت قطعا این سهم پایین است، اما چرا؟ درواقع در ساختار اقتصاد ایران یک ناتوازنی بین بخشی بین سرمایه صنعتی با سرمایه تجاری و مستغلاتی داریم و یک ناتوازنی بین منطقه ای بین کلان شهرهایی که مانند موتور مکنده سرمایه را جذب می کنند با مناطق محرومی داریم که نمی توانند سرمایه جذب کنند. این مشکلات ساختاری در گذر زمان خود را بازتولید می کند و خود را به صورت یک سهم حدود ٥٥ درصدی بخش خدمات در جی دی پی نشان می دهد. امروز بخش خدمات در کشورهای پیشرفته هم بالای ٥٠ درصد سهم دارد اما تفاوت در این است که آنها یک مسیر منطقی را طی کرده اند؛ بخش صنعت توانسته با نیروی کار کمتر، تولید بیشتری داشته باشد و نیروی کار آزادشده جذب بخش خدمات می شود، آن هم در اقتصادی که درآمد سرانه بالا رفته است و طرف تقاضا برای فعالیت های خدماتی بازار مستعدی ایجاد می کند، اما ما آن مسیر را طی نکرده ایم و صاحب یک بخش خدمات بسیار بزرگ شده ایم که بخشی از فعالیت های آن در قالب واردات، قاچاق و سرمایه تجاری دیده می شود.دکتر مردوخی به بحث مستغلات اشاره کردند که به نظر من هم بسیار مهم است. سرمایه مستغلاتی در ایران واقعا موتور مکنده جذب سرمایه است و اجازه نمی دهد سرمایه به بخش های صنعت و کشاورزی برود چون بازدهی بالاتر، خطر کمتر و زمان بازگشت سرمایه نسبتا کوتاه تری دارد و برای سرمایه گذاری بیشتر انگیزه ایجاد می کند. همین حالا سرمایه داران منتظر رونق بخش مسکن هستند تا بخشی از سرمایه خود را به این بخش وارد کنند. ما در چرخه تصمیم گیری و سیاست گذاری، سیاست های غلطی تعریف کرده ایم چراکه چندان اهل تخصص گرایی و شایسته سالاری نبوده ایم. ما به دست خودمان در همین بخش مستغلات کاری کردیم که «نظریه رانت ریکاردو» در اقتصاد ایران معنای عینی پیدا کند یعنی هم انفجار جمعیت ایجاد کردیم و هم از دیگر سو، هر جور خواستیم زمین ها را تغییر کاربری داده و به عده ای واگذار کردیم. با این کار قلمرو کلان شهرها به حدی افزایش یافته است که دیگر زمینی در آنها وجود ندارد. قیمت زمین را با سیاست های نادرست به عرش رساندیم تا جایی که برای تأمین مسکن کم درآمدها مجبور می شویم به بیابان پناه ببریم که با احتساب ایجاد زیرساخت ها، متوسط هزینه تولید مسکن را به شدت بالا می برد. در واقع قیمت مسکن و زمین را به شدت بالا بردیم و حباب ایجاد کردیم. از آن طرف هزینه های معاملاتی و سرمایه گذاری در بخش های صنعت و کشاورزی هم به شدت بالا رفته است. روشن است که سرمایه ها به جایی می رود که بازدهی بالاتری داشته باشد و مسکن یکی از همین جاهاست. پس اینها ناشی از سیاستگذاری های نادرست قبلی است. ما جهت ها را درست شناسایی کرده ایم اما به دلیل بی توجهی به تخصص ها، بدترین راهکارها را انتخاب کرده و به جای حل مسئله آن را تشدید کرده ایم.

توجه به انسان در روند توسعه

عباس عصاری آرانی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

من در این بخش می خواهم به صورت خلاصه بخشی از عقاید و حرف های مرحوم دکتر عظیمی که به بحث ما مربوط می شود را بازگو کنم؛ در سال ٦٨ بعد از بحران های سنگینی که جنگ در حوزه اقتصادی ایجاد کرده بود، در دانشگاه تربیت مدرس اولین سمینار بازسازی جمهوری اسلامی برگزار شد. مرحوم دکتر عظیمی در آن سمینار معیارهایی برای بازسازی مطرح کرد که به یک بحث جنجالی تبدیل شد. محوریت بحثی که جنجال آفرید، تأکید بر محوریت انسان در روند توسعه بود که تا آن زمان کمتر به آن توجه می شد و در جریان توسعه همچنان تأکید بر منابع فیزیکی بود. مرحوم عظیمی می گفت منابع فیزیکی فرع است و منابع انسانی اصل. او حتی نهادهایی که فرهنگی محسوب می شدند را مانع توسعه اعلام کرد و لزوم تحول در این نهادها را برای اینکه بتوانند تأثیرهای فرهنگی توسعه ای ایجاد کنند، از اصلی ترین بحث ها دانست. تحول و بازسازی در نهادها و ایجاد نهادهای جدید که بتوانند شرایط ظهور نبوغ انسانی را فراهم کنند، مبنای اصلی بحث ایشان بود که بحث امروز ما در حوزه نهادها هم با آن مرتبط است. مرحوم عظیمی در آن همایش گفت: آموزش های ابتدایی این مملکت، ضدتوسعه است و چه بسا اگر مدارس بسته شوند، فرهنگ توسعه ای کشور بالاتر خواهند رفت، چراکه این مدارس کنجکاوی فطری بچه های ما را می کشد.

مؤمنی: پیشنهاداتی برای عبور از این شرایط ارائه دهید

در دور اول، مدار اصلی بحث استادان این بود که در چارچوب نظم کنونی، بازی اقتصادی در ایران، بازی با جمع صفر است. یعنی عمدتا در آن چیز جدیدی خلق نمی شود بلکه رقابت ها از کانال های عمدتا نامناسب، بر سر دستیابی به منابع و امکاناتی است که قبلا ایجاد شده. در جامعه ای که بازی اقتصادی با جمع صفر باشد گفته می شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی ستیز خواهد بود و این چیزی است که کم وبیش تا پایین ترین لایه های رفتار فردی و جمعی ایرانیان مشاهده می شود. براین اساس گفته می شود باید به یک بازآرایی سیستمی و ساختاری دست بزنیم. در شرایط کنونی به اعتبار شواهدی که دوستان اشاره کردند، ملاحظه می کنید که اصل بنیادی بقای جامعه، به طرز غیرمتعارفی در ایران مخدوش شده است و دست کاری های موضعی و جزئی به هیچ وجه ثمربخش نیست. بازآرایی سیستمی، درواقع همه وجوه حیات جمعی را دربر می گیرد. اینجا وقتی دوستان جایگزینی نهادهای تولیدمحور به جای نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد را مطرح می کنند، تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی دیده می شود که بازی اقتصادی در آن برد- برد و الگوی مسلط مناسبات هم خرد، اخلاق و همکاری است. در این بازآرایی همان طور که سازه های ذهنی ما باید تغییر کند، نظام قاعده گذاری، اجرائی و توزیع منافع نیز باید تغییر کند اما مسئله اساسی این است که حتی در اسناد رسمی انتشاریافته که همیشه ضریب بالایی از احتیاط و خوش بینی دارند نیز به یک شرایط بسیار پیچیده، خطیر و بحرانی اذعان می شود. در دور بعدی بحث، از دوستان خواهش می کنم از موضع شفقت به دولت و مجلس و کل ارکان حکومت کمک کنند که اولویت ها را درست بشناسند و در مقام یک مشاور امین توضیح بدهند که برای عبور از این شرایط، چه گامی و با چه اولویتی باید برداشته شود.

شاکری: انقباض های گزینشی و انبساط های انتخابی

گفته می شود دولت چاره ای جز این ندارد که منابع موجود در اقتصاد را به سمت فعالیت مولد در حوزه های صنعت، کشاورزی و بخشی از خدمات که مولد است، سوق دهد و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بین بخش های مولد و نامولد فرق بگذارد. به اعتقاد من مسئله اول نظام تولید، بخش نامولد است. دوستان گفتند بخش هایی هستند که سرمایه به طرف آنها می رود، من می گویم کاش فقط سرمایه می رفت. در آن صورت برای صنعت و کشاورزی سرمایه خارجی جذب می کردیم اما این طور نیست؛ سرمایه ای که به سمت این حوزه ها می رود سازوکاری ایجاد می کند که معادل درآمدهای ایجادشده را از بخش تولید جدا می کند. به نظر می رسد در این ساختار بسیار مشکل داریم؛ زمانی منبع مالی از بخش تولید دریغ می شود که راهکار آن قرض گرفتن از دیگران است اما در ساختار فعلی، هم منابع به سمت حوزه های نامولد می روند و هم مابه ازای سودآوری این حوزه ها، از بخش های مولد کَنده می شود. حالت فعلی اقتصاد ما مانند بیماری است که چند درد و نقص عمده دارد و نمی توان برای برگرداندن سلامت و نشاط او، با قرص و داروهای معمول، درمان موضعی انجام داد. به نظر من باید منابعی که در اختیار داریم را به صورت گزینشی و انتخابی از جاهایی دریغ و به جاهایی تزریق کنیم. به عبارتی باید انقباض های گزینشی و انبساط های انتخابی انجام دهیم. باید بساط رانت و فعالیت های نامولد که نظام انگیزشی تولید و ارزش آفرینی را تضعیف می کنند برچینیم و برای تولید انبساط ایجاد کنیم. طبیعتا اگر مقداری در انتقال درآمدهای نامولد به سمت تولید، توازن ایجاد کنیم، وضعیت اقتصاد، تقاضا و بازار بهتر می شود اما اگر تغییر رویه ندهیم و نگاه خود را تقویت نکنیم ممکن است فرصت های پیش رو، چندان به فعلیت نرسند.

مردوخی: دولت تسخیر شده است

گرچه سخت است اما بهتر این است اول خود را جای دولت بگذاریم و ببینیم چه کاری از دولت ساخته است. خب، این دولت وارث شرایط اقتصادی ای است که هر نوع اقدامی را فوق العاده مشکل می کند. متغیرهای اقتصادی که در نسخه های اقتصادی دولت می نویسند، غالبا متغیرهایی است که باید از لحاظ علم اقتصاد آزاد مقبولیت داشته باشد، اما به نظر می رسد اگر دولت را مشفقانه مورد توجه قرار دهیم، انتظارات از این دولت باید خیلی محدود باشد. یعنی نمی توانیم رفتارهای مرسوم، که علم اقتصاد توصیه می کند، را از این دولت انتظار داشته باشیم. درحقیقت دولت علاوه بر مشکل های بین المللی، در بودجه جاری، بودجه عمرانی، شرکت های دولتی و خصوصی سازی نیز با مشکل مواجه است. در این شرایط، درصورتی که در سطح کلان وفاقی برای این موضوع وجود داشته باشد، اولا باید عملا هزینه های جاری دولت به سطح قابل قبولی کاهش یابد و دوم اینکه هزینه های سنگین غیرمؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، به گونه ای منطقی کم شود. شیوه بودجه ریزی ما به صورت اینکرمنتال است یعنی اگر سال گذشته صد بوده امسال باید ١١٠ شود، اما این شیوه دیگر قابل استمرار نیست. در برنامه هم همین طور است و امیدواریم وقتی برنامه ششم مورد تجدید نظر قرار می گیرد شیوه های گذشته در آن نباشد. بخشی از نقدینگی یک تریلیون تومانی کشور باید با شیوه های مناسب به فرایند سرمایه گذاری سوق پیدا کند و این قطعا مستلزم بهبود فضای کسب وکار، اصلاح قوانین و برخورد مشفقانه دستگاه های دولتی با سرمایه گذاران است. منابعی هم ناگزیر باید برای اجرای سیاست ها و برنامه های رفاهی دولت کنار گذاشته شود چون سیطره فقر بسیار سنگین است و نیازمندان جامعه باید حمایت شوند. نکته بسیار مهم دیگر، فراهم کردن فرصت اشتغال مولد برای جوانانی است که خانواده هایشان هزینه سنگین آموزش عالی آنها را پرداخت کرده اند. این را هم نباید فراموش کرد که یکی از ایرادات شرایط فعلی اقتصاد ما، تسخیر دولت است. الان گروه هایی هستند که خیلی راحت نظرات خود را بر سیاست گذاران تحمیل می کنند. گاه این تحمیل ها سوداگرانه و گاه مشفقانه است اما حتما در قبال تحمیل های سوداگرانه باید هوشیار بود که دولت از آنها بری باشد.

دینی ترکمانی: جهانی فکر کن، ملی عمل کن

من فکر می کنم زمانی که از راهکارهای جزئی، مثل تلاش برای رشد صادرات و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، حرف می زنیم، چارچوب های سازمانی را مفروض می گیریم، بعد این راهکارها را ارائه می دهیم و معمولا تجربه گذشته نشان می دهد نتیجه مطلوب هم نمی گیریم؛ مثلا از برنامه اول توسعه ما همیشه به دنبال رشد صادرات، افزایش سهم صادرات «های تک» بوده ایم، اما عملا داستان همچنان ادامه دارد. چه باید کرد؟ یک بحث این است که باید زنجیره ارزش را تقویت کنیم؛ یعنی نفت و گازی که صادر می شود، در داخل کشور به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند. برای این کار باید مثل عربستان بتوانیم صنعت پتروشیمی را رشد بدهیم که مواد خام به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند. در همین بحثِ زنجیره ارزش افزوده در حوزه نفت و گاز، باید از این تفکر که قیمت نفت و گاز و مواد اولیه محصولات پتروشیمی را با قیمت جهانی یکی کنیم، بیرون بیاییم. این یک اشتباه استراتژیک دیگر در چرخه سیاست گذاری است. اگر قیمت ها را به سطوح جهانی برسانیم، زنجیره ارزش ایجاد می شود؟ وقتی با قیمت پایین هم مزیت رقابتی در سطح پایینی است، با بالا رفتن قیمت ها بی شک مشکل بیشتر می شود. امثال این توصیه ها به این دلیل است که ریشه مشکل درست شناسایی نمی شود. ریشه مشکل این است که مثلا سیاست صنعتی و فناوری مشخصی نداریم و صنایع را بی حساب تأسیس می کنیم، منابع را هدر می دهیم و پروژه های سرمایه گذاری را با زمان بسیار طولانی اجرا می کنیم که حتی برخی از آنها به بهره برداری نمی رسند، متوسط هزینه تولید بالا می رود و نمی توانند رقابت کنند. بعد برای حل این مشکل، تیشه به ریشه چند صنعت نیم بند فعال موجود می زنیم و می گوییم قیمت خوراک پتروشیمی باید افزایش پیدا کند. در بحث سرمایه مستغلاتی که همه متفق القول به آن پرداختند، من معتقدم باید مالیات بر مستغلات اجرا شود، اما به این شرط که از دیگر سو هم زمان با یک نگاه نظام بخش، شرایط برای انباشت سرمایه در بخش صنعت و کشاورزی و بخش مولد فراهم شود وگرنه مالیات ها به قیمت نهایی مسکن منتقل شده و فشارهای تورمی را افزایش می دهند. نکته بعدی، داشتن سیاست صنعتی مشخص است، ما در سال های گذشته هیچ وقت سیاست بلندمدت صنعتی نداشته ایم. باید ساختارهای سازمانی را اصلاح کنیم. اقتصاد ما در تله تودرتوی نهادی گرفتار است؛ چراکه مراکز قدرت و تصمیم گیری بسیار متعدد هستند. این تودرتویی نهادی باعث زیادشدن موازی کاری ها، اتلاف منابع، بی ثباتی های شدید ساختارهای سازمانی، امکان دورزدن قوانین، افت مسئولیت پذیری و افزایش رانت و فساد می شود؛ بنابراین باید به اصلاحات نهادی روی بیاوریم و مراکز قدرت متعددی را که وجود دارد به هر شکلی یک کاسه کنیم. نکته آخر اینکه باید شعار «جهانی فکر کن، ملی عمل کن» را بپذیریم. در قرن ٢١ باید قبول کنیم نمی توانیم با روش های پیشامدرن یک اقتصاد موفق داشته باشیم. باید سازوکارهایی را که می توانند به پیشبرد اهداف ما کمک کنند فراهم کنیم. حتما باید سراغ اصلاحات نهادی و تقویت نظام حکمرانی برویم و استعداد جذب را در اقتصاد بالا ببریم.

عصاری: مردم به دولت ها اعتماد ندارند

من باز هم اجازه می خواهم با یادداشتی که مرحوم دکتر عظیمی در سال ٨٠ نوشته اند، این بحث را ادامه و به سؤال شما جواب دهم. «داستان اقتصاد ایران، نه تنها برای این نگارنده، بلکه برای بسیاری از نویسندگان معاصر ایرانی، داستان تلاش و مشقت مردمان این سرزمین و بازدهی محدود این تلاش هاست. همه ما بارهاوبارها به این نکته اندیشیده ایم که چرا با وجود این همه گفت وگو و تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم که برای فرزندان این مرزوبوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی و آینده نسبتا مطمئنی را فراهم آوریم. به راستی همین نگرانی هاست که تفکر و اندیشه ما را در باب اقتصاد کشور به خود مشغول داشته و ما را بر آن می دارد با وجود همه مشکلات و ناملایمات، باز هم در حد توان خود، هر کوره راهی را بپیماییم به این امید که راه رستگاری اقتصاد جامعه خود را بیابیم. آیا خواهیم یافت؟».به نظر من جامعه ما با جامعه ای که در این یادداشت به آن پرداخته شده، تفاوتی نکرده است. اگر حالا هم بخواهیم متنی بنویسیم دقیقا همین بحث خواهد شد. جامعه ما متشکل از مجموعه میلیون ها جامعه کوچک و مستقلی است که به خود می اندیشند. ما در چنان جامعه ای تربیت شده ایم که ارتباطات و تناسبات در آن تعریف نشده و بسیار سخت است که به خواسته های اشاره شده در یادداشت مرحوم عظیمی دست پیدا کنیم. بحث من این دولت و آن دولت نیست؛ به اعتقاد من، شرایط مردم ایران به گونه ای است که هیچ وقت به دولت ها اعتماد ندارند و آنها را از خود نمی دانند. هیچ وقت به قوانینی که قوه مجریه و حاکمیت می گذارند، اهمیت نمی دهند و این به سابقه تاریخی این جامعه برمی گردد. به اعتقاد من شاید مهم ترین کاری که مجموعه دولتی ها و حتی حاکمیت باید انجام دهد، ایجاد این مقبولیت نزد مردم است اما تا شرایط امنیت اقتصادی و زندگی مناسب برای مردم فراهم نشود و به ایجاد یک شغل مناسب امید پیدا نکنند، به دولت اعتماد نمی کنند. نیروی انسانی فعال در ایران با نیروی انسانی فعال در کشورهای صنعتی تفاوتی ندارد، اختلاف از آنجا شروع می شود که در آن کشورها نهادها به درستی شکل گرفته اند و عملکرد درستی دارند اما در ایران این اتفاق نیفتاده است. به اعتقاد من اصلی ترین وظیفه مجموعه دولت، پس از اعتمادسازی، توجه به دانایی، تحول در نظام آموزشی و تکیه بر آموزش پایه و فنی حرفه ای است.