بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395      11:29

پشت پای مجلس به دولت

اقتصاد ایرانی: تصویب طرح بنزین دونرخی، حذف ٢٤میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی (سه دهک پردرآمد)، تصویب عجولانه برنامه ششم بدون بررسی کارشناسانه، حذف تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانکها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠هزار میلیاردتومان از بدهیهای دولت به اوراق در لایحه بودجه ٩٥ و تصویب طرح بانکداری بدون ربا به عنوان ضربه آخر (البته تا امروز)، از جمله اقداماتی است که نمایندگان مجلس نهم در روزها و هفته های پایانی فعالیت خود بر آن پای فشرده اند تا دولت یازدهم را تا جایی که در توان دارند، دچار چالش کنند.

به گزارش شرق، شمارش آنها تاکنون به پنج عملکرد غیرواقع بینانه و تا حدود زیادی سوگیرانه برای سنگ اندازی بر سر راه دولت یازدهم و مجلس دهم رسیده است؛ طرح ها و لوایحی که هر یک به تنهایی نیازمند بررسی موشکافانه و دقیق است، اما بررسی محتوایی آنها گویا از دستور کار مجلس نهم خارج شده و تمرکز اصلی نمایندگان بر تصویب شکلی هر یک از آنها گذاشته شده است. گویا مجلس نهم قصد دارد سایه رفتار سیاسی خود را بر اقتصاد ایران بدون توجه به تأثیرگذاری اقتصاد بر زندگی عموم مردم، بیش از پیش بگستراند. نگاهی به عملکرد مجلس نهم پس از رأی نیاوردن بیشتر این نمایندگان در انتخابات اسفندماه سال گذشته تاکنون نشان می دهد این مجلس با دولت، سر ناسازگاری عمیقی دارد و از هیچ تلاشی برای به چالش کشیدن دولت در سال پایانی خود فرونمی گذارد.

تصویب طرح بنزین دونرخی

کمتر از یک ماه گذشته بود که مجلس بر آن شد تا تکلیف کارت بنزین را روشن کند. به همین دلیل در طرحی بنزین را چهارنرخی کرد که صبح تصویب و در بعدازظهر همان روز با تذکر یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. با وجود مخالفت های دولت و بسیاری از کارشناسان و تأکید بر فسادآوربودن این طرح، مجلس باز هم کار خود را کرد... ... و مصوبه ای که در یک روز در اقدامی عجولانه به تصویب رسانده و بعدازظهر نیز به بهانه بی دقتی نمایندگان آن را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود، به تصویب نهایی رساند. برهمین اساس نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دونرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. حالا هم دولت برای جلوگیری از فساد قطعی ایجادشده ماحصل این طرح، اقدام به اصلاحاتی در آن کرده است. برهمین اساس دولت به دنبال تعیین میزان مصرف در پایه نخست به مقداری است که کمتر خودرویی نیاز به استفاده از نرخ دوم داشته باشد تا با این روش بتواند از سهمیه بندی دوباره بنزین برای مصارف عمومی و همچنین افزایش هزینه های حمل ونقل عمومی تا حد ممکن جلوگیری کند.

حذف ٢٤میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی

مجلس نهم در اقدامی دیگر بر آن شد تا به زعم خود به دولت در راستای حذف یارانه پردرآمدها یاری رساند؛ امری که هرچند در اصل به سود اقتصاد کشور است، اما در عمل به سبب الزامات غیرکارشناسی در تبصره ١٤ و بندهای الحاقی آن در لایحه بودجه سال ٩٥، سنگ بزرگی را جلو پای دولت انداخت. براساس این مصوبه مجلس، دولت موظف شد تا سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه نقدی حذف کند؛ سه دهکی که به گفته کارشناسان شامل ٢٤ میلیون نفر می شود و این احتمال وجود دارد که در اجرای آن خطاهای گسترده ای رخ دهد. تعیین سقف ٣٥٠ میلیون ریالی برای درآمد سالانه سرپرست خانوار تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان پزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمام کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمام حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی، تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور و تمام اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند، بدون درنظرگرفتن هزینه آنها دولت را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر آنکه طبق این مصوبه، از ابتدای تیرماه ١٣٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود که در معنای دیگر با اجرائی نشدن آن، دولت مجرم شناخته خواهد شد. در این طرح نیز هرچه نوبخت به عنوان نماینده دولت در مجلس فریاد زد که نمایندگان این طرح را تصویب نکنند، در کمال ناباوری تصویب شد.

تصویب عجولانه برنامه ششم

هم زمانی ارائه برنامه پنج ساله ششم با برنامه بودجه سال ٩٥ در سال گذشته، انتقادات فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به همراه داشت. به همین دلیل، تمدید برنامه پنجم توسعه برای سال جاری به تصویب رسیده بود. بااین حال اکنون دولت نهم در هفته های پایانی فعالیت اجرائی خود، کمربندها را سفت کرده تا این برنامه را به صورت کامل بررسی و به تصویب برساند، درحالی که بررسی هریک از این بندها بسیار زمان بر و نیازمند بررسی و دقت موشکافانه است. این روند فعالیت مجلس به نحوی پیشروی کرده که انتقاداتی را از سوی سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس دهم به همراه آورده است. به گفته عباسعلی منصوری آرانی، یکی از نمایندگان منتخب مجلس دهم، اکنون برنامه ششم در حال تبدیل شدن به موضوعی سیاسی است و روند منطقی و عاقلانه ای را طی نمی کند. او از نگارش نامه ای به رئیس جمهور خبر داده که ١٠٤ نماینده مجلس دهم خواستار واگذاری بررسی برنامه ششم به مجلس آتی شده اند. پیش تر هم غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس طی نامه ای خواستار بررسی برنامه ششم در مجلس دهم شده بود.

توقف دستور رئیس جمهور در گام نخست

اصلاح نظام بانکی که رئیس جمهور در تیرماه سال گذشته در قالب نامه ای به اسحاق جهانگیری بر آن تأکید داشت، آن گونه که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، خبر داده، دچار مشکل شده است. به گفته نیلی، مجلس نهم اقدام به حذف دو تبصره از لایحه بودجه ٩٥ کرده که هر دو اصلاح ساختار نظام بانکی را به پیروی از دستور مستقیم رئیس جمهور در نظر داشت. تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانکها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا اجراشدنی نیست. علاوه برآن مجلس ارقام سود اوراق را بین بخشهای دیگر پخش کرد. دولت در تلاش است حداقل تبصره ٢٠ را به لایحه بازگرداند؛ اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه ٩٥ شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستورکار قرار داد؛ اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش ماه از سال ٩٥ را از دست بدهیم.

تصویب طرح بانکداری بدون ربا

حالا مجلس نهم در آخرین اقدامات خود تا روز نگارش این گزارش، کلیات طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را به تصویب رسانده است؛ طرحی که به موجب آن ساختار نظام بانکی باید اصلاح و جراحی شود که اساسا ممکن است اقتصاد کشور را در صورت خطا در اجرا، با چالش جدی مواجه کند. طراح این طرح، غلامرضا مصباحی مقدم، از نمایندگان سرشناس مجلس نهم است که از سال ها قبل بر این طرح اصرار داشت؛ اما اشکالات فراوان آن تصویب این طرح را همواره به تعویق انداخته است. حالا هم خبر آمده که ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار توقف این طرح شده. محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفت وگویی که با روزنامه «شرق» داشت، بر نگارش این نامه و ارسال آن به رئیس مجلس مهر تأیید زده؛ اما تأکید کرده هنوز جزئیات آن علنی نشده است.

عناد مجلس نهم با دولت در روزهای پایانی

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از عملکرد مجلس نهم در هفته های پایانی خود می گوید: «مجلس به معنای واقعی فقط چهار هفته جلسه دارد و این چهار هفته به رفت وبرگشت طرح ها و لوایح بین مجلس و شورای نگهبان نمی رسد و به همین دلیل معمولا مجالس دست به تصویب طرح یا لایحه ای در آخرین روزهای خود نمی زنند».
او البته استثناهایی را هم در نظر می گیرد: «فقط در شرایطی چنین اقداماتی صورت می گیرد که در این میان یک عنادی وجود داشته باشد تا مجلس تمام تلاش خود را به کار گیرد تا حتما طرحی تبدیل به قانون شود و برای دولت چالش ایجاد کند. به نظر می رسد اگر این مجلس بخواهد آخرین چالش ها را برای دولت ایجاد کند، تصویب برخی از طرح ها مانند طرح بانکداری بدون ربا، راهکار مناسبی برایش خواهد بود».
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره ای هم به اختلاف نظرها میان دولت و مجلس می کند: «هرگاه مجلس و دولت همسو نباشند، اغلب برخی طرح ها و لوایحی در مجلس به تصویب می رسد که دولت به هر دلیلی توان اجرای آن را ندارد و برهمین اساس دولت بر آن می شود که در مجلس بعد آن را اصلاح یا متوقف کند». به گفته او، معمولا این طرح ها و لوایح پرچالش که دولت هم اعتقادی به آنها ندارد، به لحاظ ضرورت همکاری بین قوا، باید به مجلس بعد سپرده شود. برهمین اساس به نظر می رسد مجلس نهم باید بررسی این طرح ها و لوایح چالش برانگیز را به مجلس دهم واگذار کند. حق شناس همچنین به عدم تمایل دولت یازدهم برای همکاری با مجلس نهم اشاره می کند و می افزاید: «روز یکشنبه ١٥٠ نماینده مجلس دهم، دعوت دولت را پذیرفتند. این نشان می دهد مجلس بعدی همسو با دولت است و در تصویب لوایح و طرح ها به دولت کمک خواهد کرد. به همین دلیل مخالفت دولت با تصویب طرح های مجلس نهم بیانگر آن است که این دولت هم تمایلی به همکاری جدی با مجلس فعلی ندارد. بنابراین به نظر می رسد نمایندگان فعلی به ویژه کسانی که رأی نیاورده اند بخواهند آخرین تلاش های خود را برای تصویب قوانینی به کار گیرند که دولت را دچار مشکل کند، اما حتی در صورت عملی شدن خواسته مجلس هم، مجلس دهم می تواند در قالب طرح دوفوریت این گونه قوانین را اصلاح یا متوقف کند».
او به سابقه این اقدام اشاره می کند و می گوید: «چهار سال از برنامه ششم که برنامه ای پنج ساله است با مجلس دهم تلاقی دارد. در نتیجه مجلس دهم حق دارد برخی از مفاد برنامه ششم را اصلاح کند همچنان که مجلس هفتم برنامه چهارم مصوب مجلس ششم را به کلی اصلاح کرد».

جدل مجلس نهم با دولت

وحید شقاقی شهری، دیگر کارشناس اقتصادی، با وجودی که این اقدام مجلس را سنگ اندازی در مسیر دولت نمی داند و احتمال می دهد با نیتی خیر در حال انجام باشد، می گوید: «مجلس می داند امسال شرایطی نیست که دولت بتواند دست به اصلاحات ساختاری بنیادین بزند. هر دولتی عموما وقتی به سال های پایانی و انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود، نمی تواند دست به اصلاحات اساسی بزند؛ زیرا این نوع اقدامات، زمان بر است و هیچ دولتی حاضر نیست در دقیقه ٩٠ آن را انجام دهد». شقاقی شهری این اقدام مجلس را عاملی برای فشار بر دولت می داند که در نهایت موجب جدل بین دولت و مجلس می شود. از تبعات آن هم به نقص لوایح و طرح های به تصویب رسیده اشاره می کند که می تواند نتایج بدتری را نسبت به شرایط کنونی اقتصادی به دست دهد. وی با انتقاد به طرح بانکداری بدون ربا می گوید: «همه می دانیم مبارزه با ربا دارای اهمیت است؛ اما بررسی این طرح در یک هفته در کمیسیون آن گونه که آقای مصباحی مقدم بر آن تأکید دارد، معقول نیست. باید مجلس بعدی با تأمل بیشتری آن را بررسی کند. باید توجه داشت هر چقدر طرح هدفمندی یارانه ها بر کشور هزینه وارد کرد، اصلاح ساختار نظام بانکی، هزینه به مراتب سنگین تری را به همراه خواهد داشت و باید دقت بیشتری بر آن صورت گیرد».
این کارشناس بر سنگینی و اهمیت اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید می کند و می گوید: «پروژه هایی مانند اصلاح نظام بانکی زمان بر است و نباید آنها را زخمی کرد و به دولت بعدی سپرد؛ بنابراین باید اصلاح نظام بانکداری بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در ابتدای دولت دوازدهم سر فرصت آغاز شود و بر اساس این ضروری است بررسی این گونه پروژه ها به مجلس دهم واگذار شود». این اقتصاددان به نگرانی مجلس نهم نیم نگاهی می کند و می گوید: «این مجلس نگران است مجلس بعدی جلوی برخی اصلاحاتی را که این مجلس خواهان آن است بگیرد؛ اما نباید فراموش کرد که هرگونه اصلاح ساختاری نیازمند تعامل و تفاهم بین مجلس و دولت است و تعجیل در تصویب آنها می تواند عواقب بسیار ناگواری را برای اقتصاد کشور به همراه آورد». شقاقی شهری تأکید می کند دولت مجری قوانین مجلس است و به همین دلیل باید نسبت به این قوانین، رضایت داشته باشد. به گفته او، دولت واقف بر امور است و تبعات اجرائی شدن قوانین را می سنجد و در وهله اول این دولت است که باید پاسخ گوی باشد و بعد مجلس.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir