بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395      11:46

هزینه های اقتصادی حذف دو تبصره رونق‌زا

در میان تمامی مصوبات پرحاشیه بودجه‌ای مجلس، کارشناسان معتقدند با وجود حذف دو تبصره ۱۹ و ۲۰ بودجه، یکی از الزامات تحریک رونق از بین خواهد رفت.

اقتصاد ایرانی: شاید بتوان گفت بودجه ۹۵، یکی از جنجال برانگیزترین قوانین بودجه در سال های گذشته بوده است؛ از تصویب بنزین چند نرخی تا حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه؛ تا جایی که در تیتر برخی رسانه ها از شکل و نحوه مصوبات مجلس چنین برداشت می شود که بودجه ای برای اجرا نشدن از سوی نمایندگان مصوب شده است.

به گزارش خبرآنلاین، در میان تمامی مصوبات پرحاشیه مجلس، اما دو تبصره نیز حذف شده که امروز گفته می شود با حذف آنها، نباید به این زودی ها منتظر رونق اقتصادی باشیم.

دولت به منظور حل مشکلات نظام بانکی، راهکارهای «افزایش سرمایه بانک ها» در قالب تبصره ۱۹ و «تبدیل بدهی های دولت به اوراق» را در قالب تبصره ۲۰ در لایحه بودجه ۱۳۹۵ پیش بینی کرده بود که مجلس نهم در بررسی لایحه بودجه، این دو تبصره را حذف کرد.

دو هدف رونق زا

طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کنند.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در مخالفت با حذف تبصره ۱۹، گفته بود: «مهم ترین بخش بودجه ۹۵، حل مشکل بنگاه های تولیدی و تامین منابع مالی آنها برای فعالیت اقتصادی بوده که نظام بانکی تامین کننده آن است».

به گفته وی، «در حال حاضر بانک ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه جاری آنهاست. همچنین حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی از جنس استمهال و تمدید است که به هیچ وجه کفایت نیازهای بخش تولید را نمی دهد.»

طیب نیا متذکر شده بود: «در حال حاضر وقتی بانک ها واسطه بانک خارجی می شوند، به علت عدم سوددهی نمی توانند منابع مالی را جذب کنند و بانک های خارجی نیز ضمانت بانکی نپذیرفته و ضمانت دولتی می خواهد، بنابراین پیش بینی کردیم از محل حاضل از بدهی خود به بانک مرکزی را بدهد.»

وی تاکید کرده بود: «ما قصد نداریم بی انضباطی را در دولت افزایش دهیم و تبصره ۱۹ به دنبال افزایش پایه پولی نبوده و قصد ورود هیچ گونه پولی را به خزانه نداریم، بلکه افزایش سرمایه بانک ها و حل مشکل بدهکاران ارزی از طریق این تبصره حل می شود.»

اما موافقان حذف تبصره ۱۹ منطق دیگری می آوردند. محمدقسیم عثمانی نادران، نماینده مجلس در نشست علنی مجلس ۲۴ فروردین ماه در جریان بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور، به عنوان موافق حذف این تبصره گفته بود: «بانک های دولتی مطالباتی از دولت دارند و شرایط امروز بانک مرکزی را در پرداخت این مطالبات ناتوان کرده است، بنابراین دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داد در دارایی های بانک مرکزی تجدید ارزیابی صورت گیرد. از این رو با این تجدید ارزیابی مازادی حاصل می شود که این میزان سهم دولت است و می توان بدهی بانک مرکزی به دولت را تامین کرد.»

وی تاکید کرد: «این موضوع یک تجدید ساختار مالی است و هیچ پولی میان بانک مرکزی و بانک های دولتی رد نمی شود و تنها صورت های مالی اصلاح می شود.»

مهرداد بائوج لاهوتی نیز به عنوان موافق حذف این تبصره متذکر شده بود: «این اتفاق یک بار دیگر در دولت گذشته نیز رخ داد و این که برخی از نمایندگان به تفاوت در نرخ ارز اشاره می کنند، قابل توجیه نبوده و اگر دولت ارزی دارد، باید آن را واگذار کند و از سود حاصله بدهی های خود به بانک مرکزی را بپردازد.»

عواقب حذف تبصره ۲۰

از سوی دیگر، تبصره ۲۰ لایحه بودجه به دولت اجازه می داد که معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. این بند به عنوان یک گام مکمل در کنار تبصره ۵ برای ایجاد و توسعه بازار بدهی محسوب می شد و در صورت تصویب این تبصره، دولت می توانست رویه تسویه بدهی خود به شبکه بانکی را که از حجم قابل توجهی برخوردار است، در دستور کار قرار دهد. براساس مفاد تبصره ۵، مجلس در بودجه ۹۵، به دولت و شرکت های دولتی اجازه داد مجموعا ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات منتشر کنند.

برخی از موافقان حذف این تبصره از جمله نمایندگان مجلس مدعی هستند که «مواد مورد نظر در تبصره ۲۰ در سایر بندها پخش شده است و در تبصره ۵ نیز با جزییات درخصوص موارد استفاده از اوراق مالی برای تسویه بدهی صحبت شده است، بنابراین نیازی به گنجاندن تبصره ۲۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیست.» همچنین به اعتقاد گروهی دیگر، «به دلیل عملکرد نامناسب دولت ها در سال های گذشته در این حوزه و با توجه به اینکه برای نخستین بار است که از اوراق بدهی در این حجم استفاده می شود، نمی توان سطح انتشار اوراق به شکل قابل توجهی افزایش یافت.»

در مقابل مخالفان حذف تبصره ۲۰ معتقدند که «موارد منتشر شده در تبصره ۵ جهت انتشار اوراق بدهی بسیار محدود است و همچنین در بندهای این تبصره، توضیحی درخصوص نحوه تسویه بدهی های دولت به بانک ها عنوان نشده است؛ بنابراین برنامه ای برای تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی، وجود ندارد و از این لحاظ، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک ها و خروج از تنگناهای اعتباری از دست داده است.»

به گفته این گروه، «دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود تا برای اجرای سیاست های خروج از رکود قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. حذف این تبصره به دلیل اینکه قواعد بازپرداخت بخش مهمی از بدهی دولت را به حالت بلاتکلیف نگه می دارد، می تواند به منزله نارسایی در مسیر بازار بدهی و بهادار کردن بدهی های دولت تلقی شود.»

پیامدهای حذف تبصره های ۱۹ و ۲۰ بودجه

اما حذف این دو تبصره چه عواقبی برای اقتصادی کشور خواهد داشت؟ در این خصوص، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور در نشست راهبردهای اقتصاد ایران که اواسط اردیبهشت ماه امسال در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، هشدار داد که «با اقدام مجلس در حذف تبصره های ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵، دیگر دولت امکان اجرای بسته اصلاح نظام بانکی را نخواهد داشت.»

به گفته وی، «تحقق دستاوردهای برجام، اصلاح نظام بانکی، تحقق تورم تک رقمی، یکسان سازی نرخ ارز، توسعه بازار سرمایه، از جمله برنامه های در دست اقدام دولت برای سال ۱۳۹۵ است و چنانچه نظام بانکی به طور کامل اصلاح نشود، برخی مولفه ها نظیر تحرک بخش مسکن، صرفه جویی انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی، رشد فروش نفت، پروژه های صنعت خودرو و پروژه های بخش حمل ونقل با مشکل مواجه می شود».

به اعتقاد نیلی، «چنانچه در مورد اولویت های اقتصادی که جنبه ملی دارد، همگرایی حاصل نشود، کشور متحمل هزینه های سنگینی خواهد شد.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین در اظهارنظر دیگری گفته بود: «آنچه به عنوان تبصره های ۱۹ و ۲۰ به مجلس داده شد، جزئی از مجموعه بزرگی بود که نیاز به قانون داشت. وقتی این تبصره ها نباشد، کاری نمی شود کرد.»

وی تاکید کرده بود: «باید یک وفاق و درک فراجناحی وجود داشته باشد. به عبارتی، همه مسافران کشتی اقتصاد باید مراقب باشند که موتور کشتی خاموش نشود.»

احتمال ورود مجلس بعدی

البته حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون امور مجلس رییس جمهور از تلاش دولت برای اصلاح تبصره های ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه خبر داده است. وی گفته است: «تلاش می کنیم مشکلات ایجاد شده در حذف این دو تبصره را با ارائه اصلاحیه ای برطرف کنیم.»

وی متذکر شده است: «اگر اصلاح این دو تبصره در این دوره مجلس انجام نشود، ممکن است در آینده و مجلس بعدی ناگزیر به ارائه اصلاحیه هایی شویم.»

با این حال، با وجود این که بررسی این دو تبصره از مرحله بررسی بودجه گذشته، اما در صورت عدم تجدیدنظر، به نظر می رسد یکی از الزامات و ضرورت های تحریک رونق از بین خواهد رفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir