فرار مالیاتی ۷۷ درصدی اصناف

اقتصاد ایرانی: روز گذشته پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و رییس اتاق اصناف ایران در تهران برگزار شد. در این نشست آمار جالبی اعلام شد. اینکه اصناف با در دست داشتن ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل، ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کنند. این در شرایطی است که به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، این بخش از اقتصاد، تنها ۴ درصد مالیات می پردازد. همچنین دولت این تمهید را نیز برای اصناف کشور درنظر گرفته که برای محاسبه مالیات های ۹۴ اصناف، افزایش نرخ مالیاتی درنظر گرفته نشود.

به گزارش تعادل، محاسبه و مقایسه ساده این ارقام نشان می دهد که اصناف کشور باید به طور متوسط ۱۷.۵ درصد مالیات کشور را بپردازند و با این اوصاف، جمعیت اصناف در حال حاضر ۱۳.۵ واحد درصد کمتر مالیات می دهند یا به عبارتی دیگر تنها ۳۲ درصد از سهم مالیاتی خود را پرداخت می کنند که به معنای حدود ۷۷ درصد فرار مالیاتی است. این در شرایطی است که آنها مطالبات تازه یی از دولت دارند و حتی نسبت به اینکه چرا نرخ مالیات آنها صرفا برای دو سال افزایش نخواهد داشت، معترض هستند. در این اجلاس، همچنین اعلام شد که طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه امسال اجرایی خواهد شد و اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت. بر اساس طرح جامع مالیاتی، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان، قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی تعیین می شود. در حال حاضر، در سیستم کنونی مالیات ها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است که این امر نمی تواند، عادلانه باشد. البته اصناف نسبت به اجرای کامل و بی نقص طرح های جامع مالیاتی و توافق های دولت تا حدی دل نگرانند؛ برای نمونه توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف مبنی بر افزایش نیافتن مالیات، گامی اساسی برای رونق تولید در کشور است اما اکنون اصناف کشور خواهان ضمانت اجرایی توافق انجام شده هستند و بسیاری از آنان از اینکه دولت به وعده اش عمل نکند، نگرانند. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اجلاس گفت: آمارها نشان می دهد که ۲میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ شهرستان کشور فعالیت می کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به ۳ میلیون واحد صنفی می رسد. وزیر اقتصاد تشکل های صنفی را از ارکان موثر جامعه مدنی دانست و گفت: دولت تدبیر و امید تصمیم جدی دارد که از فرصت تشکل های صنفی کمال استفاده را ببرد و یکی از سازوکارهای قانونی بهره بردن از حضور تشکل های بخش خصوصی برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. وی از بهبود فضای کسب و کار با لغو مجوزهای غیرضروری برای فعالیت های اقتصادی خبر داد و افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه های ملی و ۲۰۰ مجوز نیز از طریق دستگاه های استانی شناسایی شده، صادر می شود که از این تعداد، ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف است. وی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با وزارت اقتصاد همکاری دارد، ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۸۵ مجوز کارشناسی کامل شده که در مرحله نخست آن، ۲ وزارتخانه ۴۰۰ مجوز را به صورت داوطلبانه حذف کرده اند.

تعیین تکلیف مغایرت های قانونی برای اصناف

در ادامه این مراسم، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور و وجود یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه گفت: انتظار ما این است که هرچه سریع تر تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مشخص شود و اتاق های اصناف شهرستان ها نیز گزارشی درباره میزان موفقیت خود از ساماندهی واحدهای صنفی بدون کسب پروانه ارائه کنند. وی از شفاف نبودن قوانین و تداخل قوانین عام و خاص انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل در مجلس جدید شد. خسروتاج در ادامه افزود: طبق قانون نظام صنفی، صدور پروانه های کسب، یک موضوع حاکمیتی است و وظیفه نظارت بر اتاق های اصناف، برعهده اتحادیه ها گذاشته شده است. قائم مقام وزیر صنعت تاکید کرد: از مجلس جدید انتظار می رود که به تعیین تکلیف مغایرت های قانونی بپردازد تا شاهد مزاحمت برای تشکل های صنفی نباشیم.

اصناف فقط ۴ درصد مالیات کشور را می پردازند

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ادامه این اجلاس، با بیان اینکه اصناف ۴ درصد مالیات کشور را می پردازند، گفت: ۷۶ درصد از اصنافی که پرونده مالیاتی دارند، کمتر از ۵ میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می کنند؛ در حالی که رسیدگی به هر پرونده مالیاتی، ۱۰ میلیون ریال هزینه دارد. به گفته سیدکامل تقوی نژاد، درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نزدیک به ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت. وی افزود: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت؛ در اجرای این مهم، مالیات سال ۹۳ ملاک عمل قرار داده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می شود. وی خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس این سازمان عمل کرده و هر جا دیدند که این توافق به درستی اجرا نشده، به اتاق اصناف گزارش دهند. وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی از این حق برخوردار است تا به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا بتواند با این اطلاعات حق دولت را دریافت کرده و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بر دارد. تقوی نژاد خاطرنشان کرد: کاهش تعداد طبقه های مالیاتی، تغییر نرخ های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی، باهدف ایجاد رونق هر چه بیشتر اقتصادی، تشویق صادرات و ایجاد اشتغال است. به گفته وی، امسال اگر فردی اعلام به نصب صندوق کرد و صنف مربوطه نیز آن را تایید کند به منزله نصب خواهد بود و به اظهار مودیان اعتماد می شود.

تقوی نژاد اضافه کرد: سعی ما بر این است تا ۹۰ درصد اظهارنامه ها را بر مبنای اعتماد به مردم بپذیریم، اما به ۱۰ درصد دیگر رسیدگی خواهیم کرد و در این زمینه، سراغ اظهارنامه های پرریسک خواهیم رفت. این مقام مسوول همچنین با انتقاد از زمان بالای رسیدگی به پرونده ها در هیات های حل اختلاف، خواستار اصلاح این رویه شد و افزود: بیش از ۹۵ درصد پرونده هایی که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ باقیمانده تا پایان امسال رسیدگی و تعیین تکلیف می شوند؛ حتی پرونده های وارده به این هیات ها تا نیمه سال ۱۳۹۵ نیز باید تا پایان امسال به نتیجه برسند. رییس کل سازمان مالیاتی تصریح کرد: در گذشته برای حقوق اشخاص دولتی و غیردولتی مالیات های متفاوتی وجود داشت که اکنون یکسان سازی شده است به نحوی که سقف یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف بوده و تا سقف ۷ برابر حقوق مالیات ۱۰ درصدی تعیین شده است.

خواسته اصناف؛ تضمین وعده های دولت

در ادامه این اجلاس، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ ترین نهاد مدنی غیردولتی کشور، با جمعیت ۲۴ میلیون نفری، دارای ۶۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط توزیعی، ۸۵۰ هزار بنگاه خدمات فنی و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل، ۵.۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کند؛ از این رو اصناف در بیشتر زنجیره اقتصادی کشور نقش محوری داشته و بدون آنها اقتصاد توان تحرک ندارد. وی در ادامه دو خواسته اصلی اصناف از وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرد و گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، نگاه مثبتی را در مجموعه مدیریتی اقتصادی دولت به اصناف شاهد نیستیم؛ به همین دلیل توقع داریم وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت سهم ۱۰ درصدی از منابع صندوق توسعه ملی را به بنگاه های کوچک صنفی اختصاص دهند. از دیگر پیشنهادات اصناف، بحث صندوق مکانیزه فروش بود که از سوی وزیر اقتصاد پذیرفته شد. وی همچنین به تدوین قوانین مالیاتی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاست های تشویقی در امور مالیاتی وجود ندارد و اگر قرار است رونق اقتصادی را دنبال کنیم، باید سیاست های تشویقی نیز در کنار سیاست های تنبیهی دیده شود. فاضلی با انتقاد از وعده دولت در واگذاری تصدی گری ها گفت: دولت وعده کوچک سازی خود را داده بود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است؛ اگرچه این موضوع سخت است و بیش از ۳۶ سال است که اقتصاد ما در بخشی نهادینه شده که از درون آن، جز فساد چیز دیگری تراوش نشده است. فاضلی با بیان اینکه قرار بود تا از محل تبصره ماده ۷۲ مبالغی دراختیار اصناف برای تشدید نظارت ها اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود آنکه در بسیاری از سازمان ها، پول هایی از محل جرایم دریافت شده اما این پول ها به حساب خزانه واریز شده است و بخش نظارتی اصناف بدون استفاده یک ریال از این محل توانسته کار خود را پیش ببرد. وی ادامه داد: اصناف برای دولت تدبیر و امید کم نگذاشتند اما تا به امروز، اعتباری در اختیار اصناف قرار داده نشده است؛ ضمن آنکه در بحث برنامه ششم توسعه و احکام دایمی نیز نگاه خاص و مثبتی به اصناف وجود ندارد.

تاسیس بانک صنایع کوچک در برنامه ششم

از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در این اجلاس گفت: برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به دنبال تاسیس بانک صنایع کوچک در برنامه ششم توسعه هستیم. علی یزدانی اظهار داشت: از مجموع صنایع مستقر در کشور ۷۹ هزار واحد صنایع کوچک است که بالغ بر ۴۰ درصد این واحدها زیر ۱۰ نفر اشتغال دارند. به گفته وی، همه آحاد ملت موظف به مصرف تولیدات داخلی هستند؛ البته با بستن دریچه نقد اتفاقی در کشور نمی افتد، چرا که نتیجه اش اختلاس های بزرگ است که شاهد هستیم. وی خاطرنشان کرد: در سازمان صنایع کوچک دستورالعملی برای استقرار صنوف به ویژه صنایعی که از آنها به عنوان واحدهای آلاینده نام برده می شود، داریم تا فرهنگی حاکم شود که رابطه بین دولت، کارگر و کارفرما به درستی شکل بگیرد و در این راستا هر چه لازم باشد، به اتاق اصناف تفویض خواهیم کرد. یزدانی از توافق برای استقرار ۲۵۰۰ واحد صنفی در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: این توافق اسفند ماه انجام شده که مقدمات آن نیز آغاز شده است.