سوپر سوسیالیست‌ها در بازار کار

اقتصاد ایرانی: در یک دهه آینده ١٠ میلیون نفر به جمعیت جویای کار ایران افزوده می شود که لزوم توجه به اشتغال زایی از طریق راه اندازی کسب وکارهای کوچک را تقویت می کند. در نشستی با عنوان «آسیب شناسی کسب وکارهای خرد و اکوسیستم بنگاه های کوچک و متوسط» که با سخنرانی «حسن طایی»، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در «مؤسسه دین و اقتصاد» برگزار شد، به مجموعه ای از مشکلات این نوع اشتغال زایی توجه شد که بدون رفع آنها راه به جایی نخواهیم برد. به گفته طایی این کسب وکارها در مواجهه با قوانین مالیاتی، مقررات شهری و قوانین کار و تأمین اجتماعی ناتوان هستند؛ اما افراد دست اندرکار از ترس متهم شدن به ضدیت با کارگران، با همراهی با ثروتمندان به سوپرسوسیالیست های بی حدوحصری تبدیل می شوند که نمی توان برای حل مشکلات با آنها کار کرد.

به گزارش شرق، در ادامه مشروح سخنرانی را می خوانید.

ایران کشوری است با ٨٠ میلیون نفر جمعیت و ٢٢ میلیون نفر شاغل که اقتصاد آن سالانه حدود ٤٠٠ میلیارد دلار ارزش افزوده دارد و با توجه به آمارهای جمعیتی از سال ١٣٩٠ تا ١٤٠٠، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار آن خواهند شد؛ یعنی جمعیتی ١٠ میلیون نفری در یک دهه آینده وارد بازار کار خواهند شد. با توجه به این مفروضات و واقعیت ها، درباره کسب وکارها، اعم از خرد و خانگی و بنگاه های کوچک و متوسط صحبت می کنیم.

اصولا سطوح برنامه ریزی در توسعه اقتصاد را در سه سطح می توان شناسایی کرد؛ سطح کلان که توسط دولت و در قالب انواع طرح های زیرساختی و بنگاه های بزرگ انجام می شود. سطح میانی که در آن، موضوع ارتقای سطح توانمندسازی محیط کسب وکار داخلی معنا پیدا می کند. سومین سطح، سطح خُرد است که در آن انواع حمایت ها باید از متقاضیان حقیقی و حقوقی برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای اقتصادی و تداوم آن در بازار انجام شود. کسب وکارهای اقتصادی براساس تعاریفی که مرکز آمار پذیرفته، شامل این موارد است: کسب وکارهای خانگی یا مشاغل خانگی که بنگاه های اقتصادی زیر ١٠ نفر هستند، بنگاه های کوچک که بین ١٠ تا ٤٩ نفر نیرو دارند، بنگاه های متوسط که بین ٥٠ تا ٩٩ نفر نیروی کار دارند و بنگاه های بزرگ که بالای صد نفر نیروی کار را در خود جای داده اند. تمام ٢٢ میلیون شاغلی که از آن صحبت کردیم در این کسب وکارها مشغول هستند و ارزش افزوده ٤٠٠ میلیارد دلاری اقتصاد ایران نیز در این حوزه ها حاصل می شود؛ اما در این میان من بر اهمیت کسب وکارهای خرد و کوچک تأکید می کنم، گرچه واضح است ارزش افزوده در بنگاه های متوسط و بزرگ شکل می گیرد و در کسب وکارهای کوچک، خرد و خانگی، سطح ایجاد ارزش افزوده کاهش پیدا می کند؛ اما اشتغال افزایش می یابد. به عبارتی در کسب وکارهای کوچک، اشتغال افزایش پیدا می کند و در کسب وکارهای بزرگ ارزش افزوده ایجاد می شود. با این حساب اگر به دنبال بهره وری، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده هستیم باید سراغ کسب وکارهای متوسط و بزرگ برویم؛ اما با توجه به مسائلی که در اقتصاد ایران وجود دارد فعلا باید روی کسب وکارهای خرد و کوچک تأکید کرد.

در ادبیات کسب وکارها، از بنگاه های کوچک و متوسط با عنوان ستون فقرات اقتصاد یاد می کنند و با حرکت اینها، بنگاه های بزرگ می توانند بالنده تر شوند. اگر فرض کنیم تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت ایران سه میلیون نفر باشد، حدود ٥٠ درصد از آنها در واحدهای کمتر از ١٠ نفر و بقیه در بنگاه های بزرگ تر کار می کنند؛ اما از نظر خلق ارزش افزوده، سهم بنگاه های کوچک فقط ٢٠ درصد است و ٨٠ درصد باقی مانده از سوی بنگاه های متوسط و بزرگ ایجاد می شود. نکته دیگر بحث طول عمر بنگاه ها و آسیب پذیری از فضای کسب وکار است؛ کمترین هزینه ایجاد یک شغل، در حوزه کسب وکارهای خانگی و بیشترین هزینه مربوط به کسب وکارهای بزرگ است؛ اما از دیگر سو در بحث طول عمر بنگاه ها، کمترین عمر به کسب وکارهای خانگی و بیشترین طول عمر به بنگاه های کسب وکارهای بزرگ اختصاص دارد. گرچه از منظر نهادی گفته می شود کشوری که به توسعه یافتگی می رسد، طول عمر بنگا ه های اقتصادی آن از طول عمر مؤسسان آنها بیشتر می شود اما با وجود این باز هم بر کسب وکارهای خرد و کوچک تأکید می کنم؛ چراکه بحث اشتغال در میان است و با توجه به وضعیت بی کاری در ایران این مسئله ناگزیر تلقی می شود. اگر بخواهیم به ساماندهی کسب وکارهای خانگی خرد و کوچک بپردازیم باید سه محور تقاضا، عرضه و محیط پیرامونی یا سپهر نهادی را در نظر بگیریم. شبکه کسب وکارهای خرد و کوچک، با وجود اینکه ساده به نظر می رسد، پیچیده است. در محور اول، ابتدا باید متقاضیانی که خواستار راه اندازی کسب وکار هستند، مشاوره و ارزیابی شوند و اگر استعداد حضور در یک فعالیت را دارند، در مرحله دوم باید آموزش ببینند. در مرحله سوم باید ساماندهی شوند و پس از آن به تأمین مالی آنها توجه شود تا پس از آن کسب وکار راه اندازی شود، چراکه نرخ بازدهی بسیاری از کسب وکارهای خرد و کوچک حدود ١٠ درصد است و نمی توانند با تسهیلات بانکی که بهره ای دوبرابر این بازده دارند، به حیات شان ادامه دهند. پس از تولید محصول باید به این کسب وکارها خدمات بازاریابی ارائه شود و بر آنها نظارت کرد. هیچ نهادی بدون پذیرش این الگو نمی تواند به کسب وکارهای خانگی و خرد کمک کند. در محور بعدی؛ یعنی بخش عرضه، شامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای، کمیته امداد و نهادهای حامی کسب وکارهای کوچک، باید کسب وکارها را بازارسنجی کنند و حمایت های لازم و نیاز متقاضیان از جمله آموزش، مشاوره، تأمین مالی و بازاریابی را ارائه دهند.

ما با این تصورات، طرحی به نام «طرح هم افزایی نهادهای حامی کسب وکارهای خرد کوچک با رویکرد اشتغال زایی» راه اندازی کردیم و تقریبا بر مزیت این کسب وکارها و مشارکت جمعی نهادهای حمایتی تمرکز کردیم تا این واحدهای کوچک و خانگی را توانمند کرده و به سمت مزیت های مناطق هدایت کنیم، چراکه جمعیت جویای کار در عرصه جغرافیایی کشور توزیع شده اند. رویکرد ما توانمند سازی و ایجاد فرصت های شغلی در جوامع محلی و آسیب پذیر بود. اعضایی که در این طرح دور هم جمع شده بودند، به نوعی می توانستند نهادهای حامی کسب وکارهای خرد و کوچک باشند و تأمین مالی خرد یا جمعی برای این کسب وکارها یکی از مسائلی بود که به آن پرداخته شد. نهادها با امکاناتی که داشتند، می کوشیدند نقطه صفری در کشور نماند و گروه یا اقلیتی هم محروم نشود. اگر بحث کسب وکارهای خانگی بخواهد موضوعیت پیدا کند، باید در سطح هیأت دولت به این کسب وکارها توجه شود و پذیرای ایجاد چنین واحدهایی برای حل مسئله اشتغال باشند. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید نهادهای حامی این کسب و کارها را هدایت کرده و منابع مالی را در اختیار آنها بگذارند؛ همچنین باید کسب وکارهای مناسب را شناسایی کنند و مزیت ها را بشناسند.
نهادهایی مانند کمیته امداد، بسیج سازندگی، صندوق های کارآفرینی و... که می توانند در بخش عرضه خدمات به متقاضیان اشتغال خانگی فعالیت کنند، بودجه ای حدود چهار، پنج هزار میلیارد تومان دارند که اگر بتوانند بدون دخالت در کار یکدیگر، اهداف همسویی داشته باشند، موقعیت چشمگیری خواهد بود. در طرح هم افزایی نهادها، همه نهادها به نوعی به بودجه دولت وابسته بودند. ما می خواستیم بخش خصوصی هم به این حوزه وارد شود و آنها نیز پذیرفتند و پابه پای ما پیش آمدند. گام بعدی که می شود برداشت، این است که صندوق های قرض الحسنه و امور خیریه نیز به این هم افزایی اضافه شوند و تأمین مالی خرد کسب وکارها را انجام دهند. بخش دیگری که در پایان بحث عرضه باید گفت، موضوع هماهنگی است. کسب وکارهای خرد و کوچک در اصل با کسب وکارهای بزرگ و متوسط بسیار متفاوت هستند. برای ایجاد یک کسب وکار بزرگ حتما باید همه جوانب در سطح ملی دیده شود؛ اما برای کسب وکارهای خرد، شاید بتوان در سطح ملی سیاست گذاری کرد؛ اما اصلا امکان تصمیم گیری در این سطح وجود ندارد. ما چنان اطلاعاتی نداریم که بدانیم در فلان بخش کشور چه مزیتی وجود دارد. این مسئله باید خرد شود و در سطح ملی، استانی و شهرستانی توسط نمایندگان نهادهایی که درباره آنها صحبت کردیم، پیگیری شود. مسئله اول برای ایجاد این هماهنگی، ضرورت تغییر است؛ یعنی نهادها باید بفهمند که نسبت به گذشته تغییر کرده اند و حالا جمعی کار می گیرند، ضمن اینکه مقامات شهرستانی بدون ارجاع به سطح ملی باید بتوانند در سطح شهرستان قدرت تصمیم گیری داشته باشند؛ اما همواره باید به اصولی که برای پرداخت وام و اعطای مجوز در نظر می گیریم و همچنین به سرعت در اجرا توجه کنیم؛ چراکه افرادی که قصد راه اندازی کسب وکار خانگی دارند، اصولا افراد ضعیفی هستند که نمی توانند به مدت طولانی برای راه اندازی کسب وکار دوندگی کنند. موضوع بعدی هم نظارت است که عرصه بسیار دشوار و مهمی در طول فرایند راه اندازی کسب وکار محسوب می شود.

در بخش تقاضا، فردی به عنوان کسی که می خواهد کسب وکاری راه اندازی کند، مطرح می شود. این افراد در بدو امر تصور می کردند دارای مهارت هستند؛ ولی واقعا این طور نبود. در این مرحله این افراد به شدت فردگرا بودند و به محض اینکه کسب وکار را راه اندازی می کردند، علاقه ای به گسترش کار نداشتند؛ درحالی که ما به دنبال افرادی بودیم که بعد از راه اندازی کسب وکار باز هم درخواست اشتغال زایی برای دیگران داشته باشند و با تسهیلات اعطایی کار خود را گسترش دهند.

موضوع دیگری که افراد برای رشد کسب وکار خانگی نیاز دارند، بحث توانایی کار جمعی یا سازمان پذیری است. هسته شکل گیری برخی از حوزه هایی که امروز به آنها توجه می کنیم، ١٠، ١٥ نفر بوده اند که توانایی مهارت محور بالایی داشته اند و بر حس فردگرایی غلبه کرده اند؛ مثلا تأسیس کنندگان شرکت مایکروسافت ١٥،٢٠ نفر بوده اند که در کمتر از ٢٠ سال به این شرکت بزرگ تبدیل شده اند. اگر زمینه ها را فراهم کنیم، این کسب وکارهای خرد باید مراحل تکامل تا بنگاه بزرگ را سپری کنند و این بدون بالابردن توان کار جمعی میسر نیست. برای شکل گیری کسب وکارهای خرد ما به کننده کار نیاز داریم؛ کسی که به عنوان عامل پشتیبان بتواند برای چند نفر کار مهیا کند. بحث بعدی، سودآوری و پایداری کسب وکار است. نرخ سودآوری و بازدهی سرمایه در کسب وکارهای خرد اغلب کمتر از ١٠ درصد است. این کسب وکارها حتما نیازمند نوعی حمایت از سوی مراکز رشد هستند تا مراحل اولیه را سپری کنند و بعد از آن وارد بازار شوند. جدا از این مسئله، بهره وری عوامل تولید نیز در این کارها چندان بالا نیست و باید انتظارات از این حوزه را محدود کنیم. مسئله درخور توجه دیگر، بازار است. کیفیت و قیمت تولیدات یک کسب وکار خرد با کارگاه های بزرگ متفاوت است. اینها از صرفه های ناشی از منبع، بازار و مقیاس نیز برخوردار نیستند و در شرایطی که بازار قیمت را تعیین می کند، با کوچک ترین نوسانی که در بازار ایجاد شود، این کسب وکارها به شدت تحت تأثیر فضای کسب وکار هستند.

درباره محیط پیرامونی یا سپهر نهادی، بحث رعایت زنجیره ارزش و ارتباطات عمودی و افقی و توانایی تجاری سازی ایده و تبدیل ایده ها به ارزش اقتصادی، بسیار مهم است. مسئله مالیات ها، تأمین اجتماعی و شهرداری ها نیز اهمیت دارد؛ چراکه این کسب وکارها در کوتاه مدت توان پرداخت مالیات و حق بیمه ندارند. یکی از مشکلات این است که وقتی وامی به این کسب وکارها می دهیم، افراد آنها بیمه باشند؛ یکی دیگر از موانع جدی برای توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی، قوانین و مقررات شهری است که برخورد با آن هم چندان راحت نیست. فرض کنید در خانه همسایه شما کسب وکاری راه اندازی شود و سروصدا داشته باشد. به محض اطلاع رسانی به شهرداری این کسب وکار با چالش مواجه می شود. روابط کاری ای که در کشور ما تعیین شده، عمدتا برای بنگاه های متوسط و بزرگ است و بسیاری از کسب وکارهای کوچک ما توان رعایت و لحاظ کردن روابط کار را ندارند. یکی از زمینه هایی که می توانیم برای توسعه کسب وکارهای خانگی به آن توجه کنیم، تعامل با اصناف است. اینها حتما باید به اصناف وصل شوند وگرنه هم در بازار نهاده ها و هم در بازار فروش با مشکل مواجه می شوند. نقش انواع صندوق های ضمانت نیز می تواند برای اینها امیدآفرین باشد. نهادهای آموزشی و ترویجی، نهادهای مشاوره و نظارتی و صدور ساده و روان انواع مجوزها می تواند پایداری کسب وکارهای کوچک و خانگی را تضمین کند. فعلا اعطای مجوز به کسب وکارهای خرد، برعهده چند دستگاه است که آنها به دلیل رعایت برخی استانداردها، مجوز را به سختی می دهند. استانداردهای مشمول کسب وکار خرد باید با کسب وکار بزرگ متفاوت باشد تا این کارها به آرامی رشد کنند و بعدها استانداردهای جدید را بپذیرند.

بنگاه های کوچک و متوسط ا س ام ای «SME» شرایط کاملا متفاوتی با کسب و کارهای خرد و خانگی دارند. در اینجا رویکرد اکوسیستمی مرسوم است. رویکرد اکوسیستمی، تمام عناصر و سیستم های مؤثر در حیات و تعادیل یک پدیده را مورد امعان نظر قرار می دهد. رویکرد اکوسیستم بنگاه های کوچک و متوسط، به عناصر، نهادها و سازمان هایی اشاره دارد که می توانند محرک یا مانعی به منظور بهبود عملکرد بنگاه ها باشند. این اکوسیستم سه لایه دارد.عرضه کنندگان، متقاضیان و کانال های توزیع یک فعالیت. در هسته مرکزی به مشتری و عرضه کننده توجه می شود، اما در لایه دوم به مشتریان ِمشتری، عرضه کنندگان عرضه کننده و... هم توجه می شود. در لایه سوم، نهادهای محیط کلان، اعم از دستگاه های حکومتی، قوانین و مقررات، سهام داران و سرمایه گذاران، انجمن های تجاری، اتحادیه های کارگری، فرایند های تجاری و سازمان صنعتی قرار می گیرند. برای درک مشکلات یک بنگاه اقتصادی باید به هر سه لایه رویکرد اکوسیستمی توجه کرد.

بنگاه های کوچک و متوسط «SME» که ستون فقرات اقتصاد هستند، شش مسئله دارند شامل مشکل در بازاریابی و فروش، ضعف نوآوری و تکنولوژی، هزینه بالای نیروی انسانی، ضعف مدیریت، نقدینگی محدود هزینه های بالای مبادله که برای حل هرکدام باید هر سه لایه رویکرد اکوسیستمی به کمک بیایند.