بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 ارديبهشت 1395      11:23

لابی احزاب سیاسی در اقتصاد رانتی عراق

آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اجازه حضور عراقی‌ها را در صنایع بالادستی این کشور نمی‌دهند.

اقتصاد ایرانی: عراقی ها پس از حضور آمریکایی ها در این کشور، دوران نوینی را تجربه کردند که با وعده بهترشدن اوضاع این کشور و حرکت به سوی دموکراسی فاصله معناداری داشت. اما با وجود این، اقتصاد این کشور پس از استقرار اجباری اقتصاد آزاد در آن، هرچند با فساد گسترده و رانت جویی های فراوانی روبه رو شد، اما رشد قابل توجهی را نیز تجربه کرد. ناگفته نماند که افزایش توان فروش نفت به سبب حضور شرکت های بزرگ نفتی مانند شل و بریتیش پترولیوم و افزایش جهانی قیمت نفت، در این رشد بی تأثیر نبود. از سویی، اشراف آمریکایی ها و انگلیسی ها بر پروژه های بالادستی نفتی این کشور، پروژه های بزرگ را از دست عراقی ها و حتی شرکای اروپایی ائتلاف ضدعراقی به درآورد. وجود اقتصاد مبتنی بر رانت که منتج به فسادی سازمان یافته در این کشور به ویژه در میان گروه های پرنفوذ اقتصادی شده است، در کنار بودجه عمرانی نزدیک به صفر این کشور به دلیل افزایش هزینه های جاری دولت برای حفظ امنیت، اقتصاد این کشور را به وضعیتی خاص و ویژه بدل کرده است.

به گزارش شرق، به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق که در آستانه برگزاری نمایشگاه ایران در بصره با او گفت وگویی داشتیم، اگر کسی با متدولوژی خاص عراق آشنایی داشته باشد و روش شناسی بازاریابی در اقتصادی که در ظاهر مبتنی بر اقتصاد آزاد است اما در واقعیت مبتنی بر رانت گروه های سیاسی است را بداند، امکان حضور در پروژه های عراق را پیدا خواهد کرد.

اقتصاد عراق اکنون در چه وضعیتی است؟

وضعیت امنیتی و ناآرامی ها درون عراق سبب شده تا چند تغییر مهم در شکل و محتوای تجارت عراق شکل بگیرد. اکنون کالاهای سرمایه ای کمتر مورد نیاز است و مردم به سمت تأمین کالاهای مصرفی گرایش دارند که موجب شده تمایل تجارت عراق نیز به این سو حرکت کند. از طرفی سرمایه عراقی میل به حفظ دارد و به نوعی خرید عراقی ها به سمت خریدهای اعتباری متمایل شده است. به این معنا که صاحبان سرمایه عراقی با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی ترجیح می دهند پول خود را نگاه دارند یا در بخشی سرمایه گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد. درواقع می توان گفت خریداران عمده عراقی در بخش های غیرموادغذایی به دلیل شرایط بودجه ای و کاهش قیمت نفت از گردونه خرید خارج شده اند.

همیشه مطرح می شود بعد از حضور آمریکایی ها در عراق، بیشتر پروژه های عمرانی این کشور دست آمریکایی هاست و به عراقی ها امکان و حتی اجازه ورود به این بخش ها داده نمی شود که اعتراضاتی را نیز از سوی عراقی ها به همراه داشته و وضعیت اشتغال این کشور را نیز متأثر کرده است. اکنون هم همان روال قبل برقرار است؟

در پروژه های بالادستی حوزه نفت جز آمریکا و انگلیس حتی به کشورهای دیگر هم پیمان در ائتلاف ضدعراقی اجازه ورود داده نشده است؛ چه برسد به شرکت های منطقه ای یا عراقی. اشرافیت آمریکا مانع از حضور سایر کشورهای منطقه و عراقی بوده است. نوع قراردادهای عراقی ها نیز به سمتی است که این امکان را به سایر شرکت ها نمی دهد.

آیا برای پروژه های دیگر چنین امکانی وجود ندارد؟

درحال حاضر در ظاهر فضای کسب وکار عراق، فضای آزاد است؛ اما نباید نادیده گرفت فساد دولتی در اقتصاد این کشور ریشه دوانده است؛ بنابراین اگر کسی با متدولوژی خاص عراق آشنایی داشته باشد و روش شناسی بازاریابی در اقتصادی که در ظاهر مبتنی بر اقتصاد آزاد است؛ اما در واقعیت مبتنی بر رانت گروه های سیاسی را بداند امکان حضور در پروژه های عراق را پیدا خواهد کرد. اینکه این الزامات تنها مختص آمریکایی ها باشد، تنها در صنایع بالادستی نفت و پروژه های مادر است؛ چیزی که بازیگری اصلی کسب پروژه های اقتصادی عراق را داشته، انجام کار براساس متدولوژی اقتصاد مبتنی بر رانت و فساد اداری است. البته نباید نادیده گرفت که این فضا، فضای مربوط به دو سال گذشته عراق است. واقعیت این است که اکنون حجم بودجه ای که دولت عراق برای دفاع از مردم در مقابل داعش و حفظ امنیت کشور می شود و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت، باعث شده تقریبا هزینه های جاری عراق به میزانی بالا رود که بودجه عمرانی این کشور را در دو سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر برساند.

این شرایط صرفا برای شرکت های عراقی است؟

وقتی پول نباشد امکان مناقصه جدید هم وجود ندارد. در یک سال گذشته حجم مناقصاتی که عراقی ها برگزار کرده اند، بسیار ناچیز و عمدتا پروژه های بزرگ در این میان خیلی کم بوده است. خیلی از این مناقصات هم برگزار شده و حتی برنده آن نیز مشخص می شود؛ اما هنوز ابلاغ مناقصه صورت نگرفته است.

علت اعلام نکردن برنده های مناقصات چیست؟

اول به فسادی که در این کشور وجود دارد، برمی گردد و بعد به این قضیه که وقتی تأمین اعتباری صورت نگیرد، امکان ابلاغ مناقصه باوجود برگزاری آن، وجود نخواهد داشت.

اگر این پروژه ها با منابع خارجی باشد، چطور؟ در این مناقصات تأثیری خواهد داشت؟

شاخص های امنیتی عراق با توجه به ناآرامی های سیاسی درونی و بحران داعش باعث شده اخطار در سیستم های پوشش ریسک در عراق به بالاترین حد ممکن برسد و عراق به گروه های طبقه ٧ و ٨ ریسک در جهان برسد و در دسته اغلب کشورهایی قرار گیرد که در شرایط جنگی هستند. (طبقه بندی پوشش ریسک از یک تا ١٠ بوده و هرچه بالاتر رود، ریسک سرمایه گذاری در آن کشور بالاتر است.) سرمایه گذاران خارجی هم بدون توجه به آلارم های ریسک پذیری، چشم وگوش بسته وارد کشورها نمی شوند. حتی درحالی که آمریکایی ها و انگلیسی ها ادعای سرمایه گذاری بالای ١٥٠ میلیارد دلار در پروژه های نفتی عراق را دارند و مطابقت تعهدات تا پایان ٢٠١٦ باید این رقم را سرمایه گذاری می کردند، هنوز به یک سوم این مسیر هم نرسیده اند. اساسا در پروژه های حوزه نفت و صنایع بالادستی دو، سه روش بین المللی برای عقد قراردادها وجود دارد. یک روش پروداکتشیرینگ است؛ یعنی عملا سرمایه گذار با صاحب سرزمین توافق می کند، به محصول می رسند و در آن محصول، شریک می شوند. عراقی ها این روش را از گردونه کار خود خارج کرده اند. آنچه اکنون در عراق انجام می گیرد، پروداکتسرویس است؛ یعنی سرمایه گذار حجم مشخصی را سرمایه گذاری می کند و وقتی به محصول می رسد، معادل سرمایه گذاری به اضافه سود سالانه ای که در قرارداد توافق می کند، از آن محصول می فروشد و هر زمان که اصل و سود خود را برداشت، تمام تجهیزات و آنچه ایجاد کرده، تحویل صاحب سرزمین می دهد؛ درحال حاضر قراردادهای نفتی عراق به این سمت رفته است؛ بنابراین عمده قراردادهایی که در حوزه بالادستی نفت بسته شده، ناظر بر تأمین سرمایه توسط پیمانکار است و کمتر از بودجه های دولتی برای این پروژه ها سرمایه گذاری می شود. به همین دلیل به طور عمد شرکت هایی که توانایی مالی بالایی دارند و در کنار آن از نفوذ سیاسی بالایی برخوردارند، می توانند وارد این گردونه شوند. در حوزه گسترش میدان های نفتی جنوب عراق دو شرکت برتیش پترولیوم و شل و شرکت های آمریکایی ورود داشتند. مگر در صنایع میان دستی که اغلب شرکت های دیگری به صورت سرمایه گذار جزء وارد شده اند؛ اما آنچه اکنون اتفاق افتاده، بین ادعاهای این سرمایه گذاران طبق توافق هایی که با عراقی ها داشته اند، با عالم واقع، فاصله وجود دارد. این در حالی است که حدود هفت ماه دیگر دوره این سرمایه گذاری ها به اتمام می رسد؛ حتی پروژه هایی مانند جمع آوری گازهای سطحی منطقه جنوب عراق (فلرینگ) هنوز شروع نشده است.

چرا محقق نشده است؟ مگر این شرکت ها نسبت به قراردادهای خود تعهد ندارند؟

به دلیل ریسک سرمایه گذاری در عراق این شرکت ها سبک و سنگین کرده اند. این شرکت های چندملیتی آن قدر زرنگ هستند که مکانیسم هایی در قراردادهای خود بگذارند تا در شرایط آلارم های امنیتی و افزایش ریسک، بتوانند پروژه های خود را متوقف کنند. به نظر می رسد این شرکت ها چنین تمهیداتی را در قراردادهای خود در نظر گرفته اند که این چنین با خیال راحت به تعهدات خود عمل نمی کنند.

اقتصاد عراق پس از حضور آمریکایی ها و اعمال اجباری اقتصاد آزاد در این کشور، رشد داشته یا به عقب رفته است؟

عراق پیش از کاهش قیمت نفت از رشد بین پنج تا ٥,٧ درصدی هم برخوردار بوده است که ٩٠ درصد این رشد اقتصادی ناشی از افزایش توان فروش نفت عراق و افزایش قیمت نفت بود. با اینکه هنوز عراق افزایش توان فروش نفت را دارد و روزانه ٢.٦ میلیون بشکه نفت می فروشد، اما وقتی قیمت فروش نفت کاهش پیدا کرد، عراق هم با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. اما باید گفت در کل، اقتصاد عراق پس از دوران سازندگی سقوط صدام، با رشد همراه بوده است.

این رشد همراه با تقویت بخش خصوصی این کشور بوده است؟

نه این طور نیست. باوجودی که ظاهر اقتصاد عراق اقتصاد مبتنی بر کسب وکار آزاد است، اما درواقع اقتصاد رانتیر و عرصه رقابت برای گروه های سیاسی صاحب قدرت شکل گرفته است.

این رانتی که از آن نام می برید، در پیوند با کدام گروه های قدرت در این کشور بوده است؟

بستگی دارد. با توجه به اینکه فضای چندقطبی و چندحزبی در عراق شکل گرفته و راه دموکراسی از کسب قدرت می گذرد، عملا احزاب برای فعالیت های حزبی خود به دنبال کسب درآمد می روند. آسان ترین درآمد ممکن برای این گروه ها، استفاده از رانت هایی بوده که در هنگام حضور در قدرت برای آنها فراهم شده است. بنابراین خودبه خود این شرایط، یک فساد سازمان یافته ایجاد کرده است و به نوعی افراد وقتی کرسی را در بدنه نظام بوروکراسی این کشور دریافت کردند، بیش از آنکه توجهی به آینده کشور داشته باشند، بهره مقطعی برای حزب خود را برده اند که تعریف آن رانت است و خروجی آن فساد.

بخش خصوصی پیش از سقوط صدام در عراق چه وضعیتی داشته است؟

قبل از سقوط صدام را باید به دو بخش تقسیم کرد: دوران پیشاجنگ که بخش خصوصی هم وجود داشته است. دیگری پس از کودتای صدام و ورود عراق به جنگ با ایران. جنگ خلیج فارس اول و دوم سبب شد که اگر هم رگه هایی از شکل گیری بخش خصوصی به ویژه در بین برخی از استان ها که در نزدیکی اردن بودند و برخی تجار غیرشیعه ایجاد شده بود، به کنار گذاشته شود. از سویی از کُردها و اهل تشیع به دلیل نگاه امنیتی که در زمان حکومت صدام وجود داشت، امکان هرگونه فعالیتی قبل از سال ١٩٩١ و ایجاد منطقه حائل سلب می شد. پس از سال ١٩٩١ و ایجاد منطقه فدرال اقلیم کردستان و شکل گیری حکومت های قدرتمند کُرد در مناطقی که کردها حضور داشتند مانند اربیل، سلیمانیه و دهوک، بخش خصوصی فعال شد. درواقع آنچه که در دوران پیش از نوین شدن عراق بود، بیشتر مبتنی بر اقتصاد دولتی و رانتیر بود و عمدتا بخش خصوصی ظهور و بروزی نداشت و سهمی که در اقتصاد داشت کمتر از ١٠درصد بود. آنچه که در ترسیم معماری اقتصادی عراق دیده شده، باید اقتصاد مبتنی بر بازار باشد، اما دولت باید نقش تسهیلگر و سیاست گذار را داشته باشد و صرفا تنظیم بازار را انجام دهد. اما به دلیل اینکه بخش خصوصی قوی هنوز شکل نگرفته، فکر می کنم عراق با اقتصاد بازار آزاد حدود نیم دهه ای فاصله دارد.

اگر به حضور آمریکایی ها در عراق نگاهی داشته باشیم که تمایلی به مشارکت عراقی ها در پروژه هایی که در دست گرفته اند ندارند، اشتغال این کشور را چگونه می توان تصویر کرد؟ 

درحال حاضر، اشتغال کاذب در این کشور سبب شده تا نرخ بی کاری در رنج قابل قبولی باشد. فقط اگر نگاهی به تعداد افرادی که تحت عنوان نیروهای نظامی یا سرباز پیمانی جذب دستگاه های امنیتی این کشور شده اند بیندازید، متوجه می شوید این شغل ها کاذب هستند و به محض استقرار امنیت در عراق، تعداد زیادی از این مشاغل جایگاه خود را از دست می دهند و عراق با بحران اشتغال مواجه می شود، زیرا هنوز عراق زیرساخت های خود را ترمیم و اشتغال پایدار ایجاد نکرده و اگر اشتغالی ایجاد کرده اشتغال دولتی است و عمدتا افراد به سمت حقوق بگیرشدن از دولت پیش می روند که اگر به این ترتیب پیش برود، قطعا پاشنه آشیل برای اقتصاد عراق خواهد بود.

قوی ترین گروه اقتصادی در عراق درحال حاضر کدام گروه است؟ 

اگر منظور شما گروه های رانتیر است، در منطقه سلیمانیه اتحادیه میهنی، گروه نوکان را شکل داده که تمام فعالیت اقتصادی اتحادیه میهنی کردستان در این گروه است. منطقه اربیل و حزب دموکرات کردستان، کمپانی استارگروپ و در حوزه نفتی، ایراک اویل را دارند. مجلس اعلی، بیشتر گروه کوثر و هلدینگ های تابعه را دارد. سایر احزاب نیز کم و زیاد هر یک بخش های اقتصادی را در دست دارند. اما اگر بخواهم به طور خلاصه بگویم، لابی اهل تسنن از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار است. پس از آن گروه کُردها هستند و پس از آن شیعیان وابسته به مجلس اعلی و سپس گروه های دیگر شیعه.

شما در بخشی از صحبت های خود به اختصاص بخش اعظم بودجه عراق به تأمین امنیت این کشور در مقابل داعش اشاره داشتید. آیا می توان برآوردی از درآمد داعش ارائه داد؟ 

اعداد و ارقام متفاوتی اعلام می شود. آنچه تقریبا خیلی ها آن را قبول دارند، کف درآمدی داعشی ها رقمی بین یک تا سه میلیون دلار در روز است. این درآمد را نیز فقط به دلیل حضور سرزمینی با بهره گیری از فروش نفت، آثار باستانی، زورگیری، مبادله اسرا و... آن سرزمین دارند. این رقم غیر از آن درآمدهای اولیه ای است که به سبب بانک موصل برای داعشی ها فراهم آمده است. زیرا بخشی از ذخایر بانک مرکزی عراق در استان موصل بود و وقتی این استان سقوط کرد، داعشی ها بخشی از این ذخایر را از آن خود کردند و از آن به عنوان پشتوانه محکمی برای تقویت خود بهره گرفتند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir