گزارش تحولات تجاری گمرکی

اقتصاد ایرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی، در تحلیل تحولات تجاری گمرکی کشور مربوط به فصل سود سال ۱۳۹۴ آورده است؛ تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالاها، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ بودند. در نتیجه این شرایط، بانک جهانی پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهانی از ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داده است.

به گزارش خبرآنلاین، ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال ۲۰۱۴ روند نزولی به خود گرفته بود، در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش سطح قیمت های جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین با سرعت بیشتری افت کرد و رشد منفی دو رقمی را برای هر چهار فصل به ثبت رساند که این نرخ برای فصل چهارم سال ۲۰۱۵ معادل ۱۱.۲ درصد بوده است.

رشد صادرات

براساس گزارش موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ارزش صادرات در فصل سوم سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در این فصل، با وجود رشد منفی ماه های مهر و آذر، و به دلیل رشد ۵۸.۸ درصدی ماه آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه های کانی فلزی و همچنین کالاهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده اند.

رشد منفی کالاهای سنتی و کشاورزی در این فصل بیشتر به دلیل کاهش حجم صادرات این کالاها و رشد منفی کلوخه های کانی فلزی و کالاهای صنعتی به دلیل افت قیمت جهانی آنها روی داده است. در این فصل، پلیمرها از کلرید وینیل و الفین؛ محصولات تخت نورد شده؛ روغن های نفت؛ و الکل بیشترین تاثیر مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته اند. در مقابل، هیدروکربن های گازی؛ آجیل تازه یا خشک؛ پلیمرها از اتیلن؛ و سنگ آهن و کنسانتره دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد ارزش صادرات این دوره بوده اند.

کاهش واردات

ارزش واردات که از ابتدای سال ۱۳۹۴ در حال کاهش است، در فصل سوم این سال نیز با رشد منفی ۲۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل به دلیل تداوم کاهش قیمت جهانی کالاها است، اما رشد منفی حدود ۱۱ذدرصدی ارزش حقیقی واردات موید تداوم محدودیت طرف تقاضا و تاثیر کاهنده آن بر واردات در این فصل است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز اگرچه ممکن است از دلایل افت واردات در این فصل باشد، اما به دلیل دامنه محدود این افزایش، نمی توان نسبت به تاثیر معنادار آن اطمینان داشت. بررسی واردات از دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن است که در این فصل، واردات مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقریبا به طور هماهنگ از رشد منفی قابل توجه برخوردار بوده اند.

در این فصل، برخی از انواع محصولات تخت نورد شده؛ سویا؛ روغن نخل؛ ساکارز؛ و رب کاکائو بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل، گندم؛ کنجاله سویا؛ خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری؛ و برنج بیشترین تاثیر منفی را در رشد واردات داشته اند.

شاخص قیمت دلاری صادرات و واردات

در فصل سوم سال ۱۳۹۴، تحت تاثیر تداوم کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه، شاخص قیمت دلاری صادرات، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۶.۹ درصد و شاخص قیمت دلاری واردات با رشد منفی حدود ۱۷.۲ درصدی مواجه شده اند. رشد منفی شاخص قیمت واردات ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل است، به طور موثر به روند کاهشی نرخ تورم قیمت مصرف کننده و به ویژه قیمت تولیدکننده نیز کمک کرده است.

چشم انداز فصول آتی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در این گزارش تصریح کرده است: بر اساس پیش بینی های موجود، می توان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قیمت های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از دیدگاه شرایط پسابرجام، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه زنی، کاهش تعداد واسطه ها و امکان واردات و صادرات به طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه مبادله در فصول بعد، علاوه بر این که به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد، تاثیر کاهنده تورم وارداتی را بر نرخ تورم تقویت خواهد کرد.

در شرایط پسابرجام، دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال های قبل، خصوصا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای، به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. همچنین، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک نیز، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی، عاملی برای افزایش ورود کالاهای سرمایه ای خواهد بود.

علاوه بر این، تمرکز سیاست گذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و از این ناحیه، انتظار می رود واردات کالاهای واسطه ای نیز افزایش یابد.