۶ مطالبه از مجلس دهم

اقتصاد ایرانی: چالش های روز اقتصاد کشور در حالی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت که رئیس پارلمان بخش خصوصی همزمان با نزدیک شدن به شروع فعالیت مجلس دهم، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از دوره جدید مجلس مطرح کرد. «بررسی تورم قوانین بالادستی»، «تصویب قوانین کمتر»، «دقت و کار علمی در تصویب قوانین مادر و بازنگری در برخی از قوانین»، «نظارت بر اجرای قوانین»، «دقت در سیاسی نشدن فضا و حرکت به سوی رویکرد اقتصادی» و «تصویب قوانین با رویکرد رقابت پذیری»، ۶ خواسته بخش خصوصی از دوره جدید مجلس است.

هر چند قرار بود دادستان کل کشور میهمان این جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشد، اما این نشست بدون حضور وی برگزار شد. عدم حضور این مقام مسوول در جمع فعالان اقتصای کشور مانع از طرح مطالبات بخش خصوصی از این نهاد نشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته محسن جلال پور در نشست هیات نمایندگان این پارلمان، با اشاره به مسائل متعدد مبتلابه بخش غیردولتی اقتصاد، خواستار رسیدگی به مسائل کسب و کار و ایجاد فضای مناسب در این راستا برای فعالان اقتصادی شد. همچنین وی در بخشی دیگر از توقعات بخش خصوصی از دادستانی کل کشور اعلام کرد: بخش غیردولتی ایران از مسائلی همچون قوانین مزاحم، شبهات بانکی و اجحاف هایی از قبیل دیرکرد و جریمه دیرکرد که بانک ها روا می دارند و فساد اداری رنج می برد. بخش خصوصی همچنین توقع دارد دادستانی کل کشور، فضای مناسبی را برای عمل کردن به ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران درخصوص رسیدگی به تخلف کارمندانی که ضرر و زیانی به مراجعان می رسانند، ایجاد کند. یکی دیگر از مواردی که توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح شد، نگرانی از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور بود. وی ضمن ابراز نگرانی در این خصوص، دغدغه ای را نیز درباره تداوم رکود مطرح کرد. جلال پور در بخشی از سخنان خود به چهار دسته مانع برای دستیابی به رشد اقتصادی، به نقل از دکتر مسعود نیلی اشاره کرد. ناکارآمدی سیاست گذاری بلندمدت و خلأ نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می زنند، آثار سیاست هایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده، آثار موقت و ماندگار تحریم های اعمال شده در سال های اخیر، پیامدهای مرتبط با کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت در کشور چهار مانع مطرح شده درخصوص عدم دستیابی به رشد اقتصادی بود که توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. وی درخصوص عوامل اصلی ادامه رکود و عدم خروج از آن گفت: کمبود تقاضا و تنگنای مالی دو عامل اصلی در این مقوله به حساب می آیند؛ به طوری که کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سال های اخیر است و چنانچه در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۷ رشد ۷.۷ درصدی داشته باشیم سطح تقاضا را می توان به سال ۹۰ برگرداند. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون تقاضای داخلی توان تحریک موردنیاز اقتصاد کشور را ندارد. تنها راه جبران کمبود تقاضا در سال های آتی تحریک تقاضای خارجی است.

وی در توضیح این مطلب گفت: در توسعه صادرات مشکلی اساسی، قیمت تمام شده بالا و عدم رقابت کالاهای تولید شده در کشور است؛ در حالی که در سال های گذشته یعنی از اوایل سال ۹۲ تاکنون مجموعا بیش از ۵۰ درصد تورم در کشور وجود داشته است. جلال پور ادامه داد: حداقل افزایش قیمت ها و سربارهای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده، ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته است که از همان زمان تاکنون بیش از 5 درصد کاهش داشته است یعنی این کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و راه ورود به بازارهای جهانی را بسته است. وی درخصوص کمبود نقدینگی در تولید کشور نیز گفت: منابع بانک ها و معضل تامین داخلی که یکی از مهم ترین موانع فعالیت در اقتصاد ایران است، اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می کنند و مشکل جدی در تامین مالی بنگاه ها ایجاد شده است.

وی یادآور شد: انباشت بدهی دولت به بانک ها، مطالبات غیرجاری، رکود در بازار مسکن از عوامل اصلی این انجماد منابع بانک ها به حساب می آیند.

جلال پور با بیان اینکه برای حل تنگنای مالی چند راهکار پیش رو داریم، گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک ها، افزایش سرمایه آنها، تامین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور و تامین مالی خارجی از طریق دو راه سرمایه گذاری و فاینانس از جمله مواردی است که منجر به حل تنگنای مالی کشور می شود. وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاری نیازمند صبر و حوصله و ارتقای بهبود فضای کسب و کار کشور هستیم، گفت: برای جذب فاینانس باید بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی اقدام به تضمین بانک های ما برای کشورهای هدف کند و عملا باید بخش خصوصی پس از سپردن تضامین لازم به بانک ها مطمئن باشد بانک مرکزی ضمانت های لازم را در عرصه های بین المللی محقق می کند.

جلال پور گفت: از عوامل دیگر خروج از رکود استفاده از ظرفیت های خالی کشور است.

این مقام بخش خصوصی با اشاره به آغاز فعالیت مجلس دهم در آینده نزدیک گفت: قوانین بالادستی باید مانند ناموس ملی قلمداد شود؛ اما اکنون کشور با بی برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه های بالادستی اداره می شود. وی یادآور شد: دقت و کار عملی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از قوانین موجود از جمله قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی، مالیات و... باید در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: مشکل نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در اجرای آن دچار اشکال جدی هستیم، دقت در سیاسی نشدن فضا و توجه لازم و کافی به اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی شدن اقتصاد ایران از جمله مواردی است که از مجلس آینده انتظار می رود. به گفته وی، مجلس دهم باید رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی. از سویی باید مدافع رقابت باشد نه حمایت. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود در ارتباط با اصلاح سیستم بانکداری کشور ابراز امیدواری کرد: حرکت به سوی اقتصاد پویا با رفع مشکلات نظام بانکی کشور زودتر برطرف و پیوند میان بانک های کشور با بانک های خارجی برقرار شود.

وی با اشاره به اهمیت تمرکز در نظام بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی با پرداخت بدهی دولت به بانک ها و نظام بانکی برطرف خواهد شد. این کار می تواند با اوراق بهاداری که از طرف دولت به بانک ها واگذار می شود، صورت گیرد. بانک ها نیز این اوراق را به عنوان وثیقه به بانک مرکزی بسپارند. از این مهم تر، اصلاح نظام بانکی است که باید با نگاه علمی و کارشناسی منطقی صورت گیرد. جلال پور با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از اصلی ترین امور است، گفت: بخش غیردولتی اقتصاد ایران انتظار دارد در تنظیم تدوین و تصویب قوانین مادر مجلس ورود کرده و اجازه داشته باشد نظرات خود را به طور کامل اعلام کند.

وی به نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با جمعی از سفرای ایران در کشورهای مختلف نیز اشاره کرد و گفت: معطوف کردن انرژی سفارتخانه ها بر ایجاد ارتباطات اقتصادی، تغییر نگاه سفرا و کارمندان سفارتخانه ها به سوی اقتصاد و ارزشیابی سفارتخانه ها بر این مبنا، تلاش برای حفظ منافع بنگاه های اقتصادی ایرانی، تلاش برای برقراری روابط بانکی، استفاده از سرمایه ها و نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور، توسعه بازارهای صادراتی، انسجام بخش خصوصی فعال کشور در خارج از مرزها و حضور فعال سفارتخانه ها در پذیرش و اعزام هیات های اقتصادی، از مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست بود.