بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 ارديبهشت 1395      12:19

بهشت‌های مالیاتی ۷ درصد سرمایه جهان را می‌بلعند

اقتصاد ایرانی: مجله «فورچون» سالانه درباره ۵۰۰ بنگاه غول پیکر فراملیتی که در واقع اقتصاد و تجارت جهان را می گردانند، اطلاعات مفیدی منتشر می کند. این فهرست معمولا به فورچون ۵۰۰ معروف اند. تقریبا نام همه شرکت هایی که می شناسیم در این فهرست است. برای اینکه تصویری کلی به دست دهم بد نیست اشاره کنم که در سال ۲۰۱۵ کل درآمد این بنگاه ها ۱۲.۵ تریلیون دلار، میزان سود آنها ۹۴۵ میلیارد دلار و کل ارزش بازار سهام این بنگاه ها هم ۱۷ تریلیون دلار بود و درکل ۲۶.۸ میلیون نفر برای این بنگاه ها کار می کردند. دراین یادداشت می خواهم به اختصار از فعالیت این بنگاه ها در «بهشت های مالیاتی» گزارشی ارائه کنم.
به گزارش تعادل، اگرچه در گذشته با مقوله «بهشت های مالیاتی» آشنا بودم ولی انتشار «اسناد پاناما» باعث شد کنجکاوی ام درباره این پدیده بیشتر شود. از این رو، در کنار انجام کارهای دیگر، هر زمان که فرصتی پیش بیاید درباره این «بهشت ها» اندکی بیشتر می آموزم.
هرچند هنوز اندر خم یک کوچه ام، ولی تا همین جا فکر می کنم «علم اقتصاد»ی را که گمان می کردم بلدم باید به دور بریزم و هم چیز را از نو شروع کنم. مثال می زنم: تا قبل از بازنشستگی، سال ها درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علل و انگیزه ها ـ پژوهش و چند مقاله دانشگاهی هم در این زمینه منتشر کرده بودم. علاوه بر بسیاری پایان نامه فوق لیسانس، استاد راهنمای چند پایان نامه دکترا درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی بودم. ولی امروز نگاهم به اقتصاد بین الملل تقریبا به کل زیرورو شده است.
یعنی فکر می کنم خیلی از عواملی که گمان می کردم مورد بررسی قرار می گیرند دیگر «مورد» ندارند. مثلا در گذشته فکر می کردم که انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای خودش حساب و کتابی دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. الان می بینم که جزایر ویرجین انگلیس که کشور کوچکی است در دریای کاراییب که به صورت یک «بهشت مالیاتی» در آمده است و جمعیت آن تنها ۲۸۰۰۰ نفر است و کل تولید ناخالص داخلی آن در ۲۰۱۱ هم ۱.۱ میلیارد دلار بود، برخلاف آموزش های پیشین خودم در این زمینه، این جزایر فسقلی یکی از منابع عمده سرمایه گذاری خارجی در چین هستند. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جزایر ویرجین در چین در ۲۰۰۹ اندکی بیشتر از ۱۸۷ میلیارد دلار بود و میزان این سرمایه گذاری در۲۰۱۰ با ۱۴ درصد افزایش به ۲۱۳.۷ میلیارد دلار رسید.
خب، کشوری که کل اقتصادش در یک سال اندکی بیش از یک میلیارد دلار است این همه «سرمایه» را از کجا می آورد تا در چین سرمایه گذاری کند؟ تا جایی که فهمیده ام همکاران محقق من به این فرآیند
Round Tripping می گویند که من آن را «تئوری دایره وار» ترجمه می کنم.
یعنی در واقع آنچه شاهدیم یک سازوکار بسیار موثر پولشویی است؛ یعنی پول های کثیف از چین به جزایر ویرجین و مراکز مشابه می رود و بعد همان پول های « کثیف» به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین «پاک» می شود. به عبارت دیگر، دراینجا نه صحبت از بازدهی نیروی کار چین ظاهرا مطرح است و نه اندازه بازار چین و نه امکان صدور کالایی که می توان تولید کرد ـ به عبارت دیگر، عواملی که در گذشته فکر می کردم برای سرمایه گذار خارجی مهم اند. تا جایی که می فهمم، فقط با سرمایه داری کازینویی روبه رو هستیم که فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه در آن رو به افزایش است.

بدون مداخله دولت

ممکن است به تبعیت از بعضی از دوستان راست گرای ما بگویید، خب چه انتظاری داری! دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و هرجا که چنین باشد و نیروهای بازار نتوانند بدون مداخله دست های نه چندان تمیز دولت کار بکنند، همین روایت است. برای نشان دادن نادرستی این استدلال اجازه بدهید به اقتصادی سربزنم که این «مشکل» را ندارد.
از امریکا آغاز می کنم که قرار است پیشرفته ترین اقتصاد سرمایه داری جهان باشد. هم مداخلات دولت در اقتصاد زیاد نیست و هم «دموکراسی لیبرالی»اش تقریبا «کامل» است. هم مطبوعات آزاد دارد و هم انتخاباتش ـ اگرچه با پول ضایع می شود ـ ولی بدون مداخله نهادهای غیرپاسخگو برگزار می شود. اما در همین اقتصاد «ایده آل» (البته برای دوستان راست گرای ما) بنگاه های فراملیتی امریکا اگرچه مدعی می شوند که بخش عمده یی از سود خود را در خارج از امریکا ـ در این «بهشت های مالیاتی» – به دست آورده اند و تا زمانی که این سود در خارج از امریکا می ماند مالیات مربوط را نمی پردازند و این در حالتی است که همان گونه که خواهیم دید در شماری از این «بهشت ها» هیچ گونه حضور عینی ندارند؛ نه سرمایه گذاری کرده اند و نه حتی کسی را به کار گرفته اند و آن طور که نویسندگان این گزارش یادآور می شوند تنها کافی است در «بهشتی» یک «صندوق پستی» داشته باشند و در آن صورت میلیاردها دلار سود به دست آمده در اقتصاد های دیگر می تواند به این «صندوق پستی» منتقل شود و از دسترس اداره مالیات امریکا یا کشورهای مشابه در امان بماند. براساس اطلاعات ناکاملی که نویسندگان در اختیار دارند بر این باورند که بنگاه های فورچون ۵۰۰ در کل از پرداخت ۶۲۰ میلیارد دلار مالیاتی که باید بپردازند درمی روند.
ظاهرا وظیفه اصلی و اساسی مدیران این شده است که فرآیند فرار مالیاتی را چه گونه به سرانجام برسانند. به عبارت دیگر، به نظر می رسد حتی وظیفه مدیران هم در یک بنگاه سرمایه داری نه آن گونه که راست گراها ادعا می کنند، «بیشینه کردن سود» بلکه «به حداقل رساندن مالیات» است.
از سوی دیگر خبرداریم که در ۲۰۱۴ این بنگاه ها حدود ۲.۱ تریلیون دلار سود خود را در «بهشت های مالیاتی» پارک کرده بودند. از بنگاه های فورچون ۵۰۰ تنها ۵۷ بنگاه در ۲۰۱۴ اعلام کرده بودند که اگر سودها را در «بهشت های مالیاتی» پارک نمی کردند چه میزان مالیات شرکت ها به دولت فدرال امریکا می پرداختند. جمع مالیاتی که این ۵۷ بنگاه با پارک کردن سود در «بهشت های مالیاتی» نمی پردازند ۱۸۴.۴ میلیارد دلار است. براساس اطلاعات این ۵۷ بنگاه متوسط مالیات برشرکت ها که به کشورهای خارجی پرداخته می شود ۶ درصد است.
اگر متوسط ۶ درصد را به دیگر بنگاه های فورچون ۵۰۰ کلیت بدهیم همان طور که پیش تر گفتم دیون مالیاتی فورچون ۵۰۰ به دولت امریکا ـ یعنی مالیاتی که طبق قوانین جاری باید پرداخت شود ولی با این سوراخ های قانونی پرداخت نمی شود، ۶۲۰ میلیارد دلار خواهد بود.
اگرچه می دانم اقتصاد امریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است ولی این میزان مالیاتی که پرداخت نمی شود هم مبلغ ناچیزی نیست. دراین راستا از چند بنگاه صاحبنام و شناخته شده یاد بکنیم بد نیست.

اپل هم ساکن بهشت

اپل: در ۲۰۱۴ بیشتر از دیگر بنگاه ها، یعنی ۱۸۱.۱ میلیارد دلار را در «بهشت های مالیاتی» پارک کرد. برای این مقدار سود باید ۵۹.۲ میلیارد دلار مالیات پرداخت شود که البته نمی شود. می دانیم که بنگاه اپل در «بهشت مالیاتی» ایرلند دو شعبه ایجاد کرده است که این دو شعبه در امریکا به ثبت نرسیده اند و بدیهی است به دولت امریکا تعهد پرداخت مالیات ندارند. سنای امریکا در تفحصی درباره بنگاه اپل اعلام کرد که این دو شعبه در ایرلند هم به ثبت نرسیده اند. نتیجه اخلاقی اینکه اپل به ازای بخش عمده یی از سود سالانه خود هیچ مالیاتی نمی پردازد. (یعنی نه به دولت امریکا و نه به دولت ایرلند)
امریکن اکسپرس ولی: ۹.۷ میلیارد دلار را در «بهشت های مالیاتی» پارک کرده که مالیات تعلیق شده اش هم ۳ میلیارددلار است.
پپسی کولا: در «بهشت های مالیاتی» ۱۳۲«شعبه» دارد و ۳۷.۸ میلیارد دلار در این «بهشت ها» پارک کرده است. برخلاف دیگر بنگاه هایی که نام بردم بنگاه پپسی کولا برآوردی از مالیات تعلیق شده خود به دست نمی دهد.

مخفی کاری های بیشتر

داروسازی فایزر: در این «بهشت ها» ۱۵۱ «شعبه» دارد و میزان پول پارک شده اش هم ۷۴ میلیارد دلار است.
در سال های اخیر شاهد رشد مخفی کاری بیشتر در میان بنگاه های فراملیتی هستیم و بنگاه ها می کوشند با وجود تعهد قانونی که دارند اطلاعات کمتری دراختیار عموم بگذارند. اگرچه میزان دارایی های پارک شده در «بهشت های مالیاتی» به شدت افزایش یافته ولی ادعای این بنگاه ها بر آن است که تعداد «شعبه ها» کاهش یافته است. در این جا به چند نمونه اشاره می کنم.
سیتی گروپ در ۲۰۰۸ در «بهشت های مالیاتی» ۴۲۷ «شعبه»ی فعال داشت ولی در گزارش خود برای ۲۰۱۴ تعداد «شعب» به ۴۱ کاهش یافته است درحالی که در طول این مدت میزان سرمایه پارک شده تقریبا دوبرابر شده است. وال مارت در گزارش ۲۰۱۴ خود ادعا کرد که در این «بهشت های مالیاتی» «شعبه یی» ندارد و در واقع در همه این سال ها نداشته است. درحالی که براساس پژوهش موسسه امریکایی «برای عدالت مالیاتی» می دانیم که وال مارت در«بهشت های مالیاتی» ۷۵ «شعبه»ی فعال دارد و سرمایه پارک شده اش در این « شعبه ها» از ۶.۸ میلیارددلار به ۲۳.۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ افزایش یافته است. گوگل در گزارش ۲۰۰۹ خود از ۲۵ «شعبه» در «بهشت های مالیاتی» خبر داد ولی از ۲۰۱۰ به این سو تعداد این «شعبه ها» به ۲ کاهش یافت که این ۲ هم در ایرلند فعالیت دارند.
در طول این مدت ولی حجم سرمایه پارک شده در «بهشت های مالیاتی» از ۷.۷ میلیارد دلار به ۴۷.۴ میلیارد دلار رسید؛ یعنی بیش از ۶ برابر افزایش یافت. از سوی دیگر براساس یک پژوهش دانشگاهی خبر داریم که حداقل تا ۲۰۱۲، ۲۳ «شعبه»ی غیر فعال اعلام شده هم چنان فعال بودند. طبق اعلام مایکروسافت این شرکت شمار «شعب» خود را در «بهشت های مالیاتی» از ۱۰ در ۲۰۰۷ به ۵ در ۲۰۱۴ کاهش داد، در حالی که در طول همین مدت براساس گزارشی که خود مایکروسافت منتشر کرده است حجم سرمایه پارک شده در « بهشت های مالیاتی» ۱۴ برابر بیشتر شده بود.

چند نکته را باید در پیوند با «بهشت های مالیاتی» یادآوری کنم.

براساس قوانین مالیاتی امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری حضور فیزیکی در «بهشت های مالیاتی» لازم نیست. به سخن دیگر سرمایه داری کازینویی این شرایط را فراهم کرده است تا با دوز و کلک حسابدارانه و حتی در صورت وجود یک صندوق پستی بتوان میلیاردها دلار سود را به «بهشت های مالیاتی» منتقل کرد.

بی اهمیتی محل تولید ارزش

به سخن دیگر اینکه تولید ارزش در کجا اتفاق می افتد و حتی مبادله کالا با پول درکدام بازار صورت می گیرد برای تعیین محل سود مهم و اساسی نیستند. آنچه مهم است اینکه پرداخت های لازم برای تکمیل یک مبادله در بازار در کدام کشور «ثبت» می شود.
خبر داریم که در ۲۰۰۸ بنگاه های امریکایی اعلام کرده بودند که ۴۳ درصد از کل سودشان در پنج «بهشت مالیاتی» کوچک ـ برمودا، ایرلند، لوکزامبورگ، سویس، و هلند ـ به دست آمده است در حالی که در عین حال می دانیم از کل کسانی که در استخدام این بنگاه ها هستند تنها ۴ درصد در این کشورها ساکن اند و از سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم فقط ۷ درصد در این پنج کشور بوده است.

به عبارت دیگر، درواقع با وضعیت زیر روبه رو هستیم که تفسیر بیشترش را می گذارم به عهده خواننده:

عنوان سهم از کار سهم از سرمایه سهم از سود

پنج «بهشت مالیاتی» ۴۵ درصد ۷ درصد ۴۳ درصد

بقیه جهان ۹۶ درصد ۹۳ درصد ۵۷ درصد

از سوی دیگر خبر داریم که در ۲۰۰۸ کشورهایی چون کانادا، بریتانیا، آلمان ومکزیک که ۴۰ درصد از کل کسانی را که برای این کمپانی ها کار می کنند در خود داشت و ۳۴ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم هم در این کشورها صورت می گرفت، سهم شان از سود بنگاه ها تنها ۱۴ درصد بود.
اگر از وارسی این حساب سازی ها غفلت کنیم در آن صورت باید به این پرسش ساده جواب بدهیم که این مدیران چرا در بازارهایی که برای شان «سودآور» نیست، یعنی به ازای ۳۴ درصد از کل سرمایه گذاری تنها ۱۴ درصد از سودشان دراین بازارها به دست می آید ثروت و دارایی سهام داران را «عاطل» می گذارند؟ البته که با توجه به این حساب سازی گسترده، این پرسش هم پرسش بی ربطی است، چون این داده ها اگرچه روی کاغذ وجود دارند و «شواهدی» قابل قبول برای عدم پرداخت مالیات هستند ولی واقعی نیستند و واقعیت ندارند. در سال ۲۰۱۰ بنگاه های امریکایی به اداره مالیات امریکا اعلام کردند که ۵۴ درصد از کل سودشان برای آن سال در۱۲ «بهشت مالیاتی» به دست آمده است. ناگفته روشن است که همه این حساب سازی ها برای فرار از پرداخت مالیات صورت می گیرد. از سوی دیگر وجه مضحک این حساب سازی ها از جمله این است که برای نمونه در ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی برمودا تنها ۶ میلیارد دلار بود ولی بنگاه های امریکایی مدعی شدند که ۹۶ میلیارد دلار از سودشان در آن سال را در «برمودا» به دست آورده اند.
به همین نحو کل تولید ناخالص داخلی جزایر کیمن هم تنها ۳ میلیارد دلار بود ولی ۵۱ میلیارد دلار از سود بنگاه ها قرار است در این جزایر به دست آمده باشد.

رمل و اسطرلاب انگلیسی

جزایر انگلیسی ویرجین اگرچه یک میلیارددلار تولید ناخالص داخلی دارد ولی با رمل و اسطرلاب سرمایه داری کازینوئی این جزایر ۱۰ میلیارد دلار سود نصیب کمپانی ها کرده است! درمورد لوکزامبورگ هم سودی که قرار است بنگاه های امریکایی در آن به دست آورده باشند، از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر است. اما این نکته را هم بگویم که اگر چه با این حساب سازی ها از پرداخت مالبات فرار می کنند ولی بخش عمده یی از این منابع در این «بهشت ها» باقی نمی ماند بلکه در اقتصاد امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری به جریان می افتد. به چند شیوه بدیع که به کار می گیرند اشاره می کنم.
نمی دانم خنده دار است یا گریه آور که «شعب» صندوق پستی مانند این بنگاه ها انتقال پول های پارک شده را به درون اقتصاد امریکا سازمان دهی می کنند. یعنی به عنوان مثال سرمایه گذاری پول هایی که مایکروسافت به ازای مالیات به دولت امریکا نمی پردازد دراقتصاد امریکا به وسیله یکی از «شعب» مایکروسافت انجام می گیرد. به عبارت دیگر از همه امکانات عمومی استفاده می کنند بدون اینکه برای تامین هزینه زیرساخت های عمومی ـ راه، راه آهن، تسهیلات بندری ـ مالیات قانونی را بپردازند.
ظاهرا پولی که در «بهشت های مالیاتی» پارک شده است نمی تواند قانونا بدون پرداخت مالیات به امریکا بازگردد تا به صورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود یا به شکل و صورت های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.
کاری که می کنند به عنوان مثال، همان شرکت مایکروسافت از یکی از «شعب» صندوق پستی مانند خود در یک «بهشت مالیاتی» با نرخ بهره بسیار پایین «وام» می گیرد و به این ترتیب پول خود مایکروسافت به داخل امریکا باز می گردد، بدون اینکه مالیات پرداخت شود و ناگفته روشن است که وقتی وام دهنده «امریکایی» نباشد، دلیلی ندارد که ماموران اداره مالیات «مزاحم» بشوند.
شیوه های به کار گرفته شده برای فرار مالیاتی بسیار بدیع اند. شرکت فایزر با اینکه به طور متوسط ۴۳ درصد از کل فروش اش در امریکا صورت می گیرد ولی برای هفت سال متوالی حتی یک سنت هم مالیات بر سود به دولت فدرال نپرداخته است. جریان از این قرار بود که فایزر حق مالکیت معنوی خود بر محصولاتی را که در امریکا می فروشد را به یکی از شعب خود در این «بهشت های مالیاتی» واگذار کرده بود و درنتیجه فایزر برای فروش این محصولات در داخل امریکا «حق جواز» کلانی به شعبه خود در «بهشت مالیاتی» می پردازد و در نتیجه شعبه فایزر در امریکا روی کاغذ سودی ندارد که به دولت به ازای آن مالیات بپردازد.
با همین تکنیک ساده سود به دست آمده در بازارهای امریکا به صورت «زیان» درمی آید و سود هم در «بهشت مالیاتی» در شعبه فایزر پارک می شود.
بگویم و بگذرم که هنوز چه داستان هاست که باید درباره این سرمایه داری کازینویی و فعالیت های بزهکارانه یی که در آن انجام می گیرد گفته شود ولی بد نیست این یادداشت را با این نکته تمام کنم که نیل ابرامز و استیون فیش در مقاله یی که برای واشنگتن پست در فوریه ۲۰۱۵ نوشتند با این پرسش ساده آغاز کردند که «چه چیزی بین گوگل و آمازون و فروشندگان سلاح، تروریست ها، و رهبران کره شمالی مشترک است؟» و خودشان به این پرسش پاسخ دادند که همه از «بهشت های مالیاتی» استفاده می کنند تا «قوانین و مقررات را دور بزنند.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :