بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 ارديبهشت 1395      9:27

متهم بحران در کاپیتالیسم

اقتصاد ایرانی: نشریه تایم موضوع سرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به بحرانی که نظام سرمایه داری در آمریکا با آن مواجه شده، اختصاص داده و نوشته است که وال استریت در حال از کار انداختن اقتصاد آمریکا است. نظرسنجی های جدید حکایت از آن دارند که این روزها درصد کمی از آمریکایی ها خود را «کاپیتالیست» می دانند. بخش مالی که زمانی تنها نقش یک بخش مهم خدماتی را برای کسب و کارهای مولد ایفا می کرد، امروز از نقش سنتی خود فاصله گرفته و به محور اصلی اغلب فعالیت ها تبدیل شده است. به رغم آنکه این بخش حدود ۲۵ درصد از سود شرکت ها را به خود اختصاص می دهد، اما تنها ۴ درصد از کل مشاغل را ایجاد می کند و در واقع عامل اصلی بیماری اقتصاد آمریکا «مالی سازی» است. این اصطلاح دانشگاهی به روند برتری یافتن وال استریت و سایه افکندن آن بر امور مالی و کسب و کارهای آمریکایی اطلاق می شود. این روزها سیاستمداران برای تقویت رشد اقتصادی به جای آنکه تصمیمات سخت اتخاذ کنند، تصمیم گرفته اند این مسوولیت را بر عهده بازارهای مالی بگذارند. نظم اقتصادی آمریکا دیگر در خدمت اکثریت مردم نیست و آنچه اکنون برای حل بحران اعتماد به کاپیتالیسم مورد نیاز است، مداخله های نجات بخشی است که مستلزم بازنگری در اصول نخستین کاپیتالیسم است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نشریه تایم موضوع سرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به بحرانی که نظام سرمایه داری در آمریکا با آن مواجه شده، اختصاص داده و نوشته است که وال استریت در حال از کار انداختن اقتصاد آمریکا است. در این مقاله که به قلم رعنا فروهر، روزنامه نگار ایرانی الاصل و دستیار مدیر مسوول تایم، نوشته شده، آمده است: چند هفته پیش نظرسنجی ای که توسط دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد انجام شد، نکته قابل تاملی را نشان داد: تنها ۱۹ درصد از آمریکایی های ۱۸ تا ۲۹ ساله، خود را «کاپیتالیست» می دانند. در ثروتمندترین و بازارمحورترین کشور جهان، تنها ۴۲ درصد این گروه سنی اظهار کردند که «حامی کاپیتالیسم» هستند. گر چه این آمار در بین افراد مسن تر، بالاتر است، اما تنها ۲۶ درصد افراد مسن تر خود را کاپیتالیست می دانند و تنها کمی بیش از نیمی از افراد مسن تر به طور کلی حامی این نظام هستند. این آمار به سادگی موضوع بی تفاوتی جوانان به برچسب «سوسیالیست» یا نارضایتی میانسالان آمریکایی از کندی احیای اقتصادی نیست. بلکه نشان می دهد که اغلب شهروندان آمریکایی با زیربنای اقتصادی کشورشان مشکل دارند، نظامی که طی صدها سال توانست جامعه نوپای کشاورزان و معدنکاران را به ثروتمندترین ملت در تاریخ بشری تبدیل کند. بی شک در نظرسنجی احساس افراد مورد سنجش قرار می گیرد و نه داده های خالص به دست آمده از بازار. احساس مردم اما منعکس کننده واقعیت های روزمره است. و داده ها هم نشان می دهند که آمریکایی ها دلایل زیادی دارند که نظام اقتصادی کشورشان را مورد پرسش قرار دهند. این بحران اعتماد، تاکنون هرگز در هیچ جایی به اندازه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ خود را نمایان نساخته بود. رقابت های انتخاباتی این پرسش جدی را مطرح کرده است که این سیستم دقیقا در خدمت چه کسی است و چرا با وجود گذشت ۸ سال و صرف تریلیون ها دلار محرک اقتصادی برای خروج از بحران مالی هنوز رشد اقتصادی آمریکا تا این حد کند است. هر یک از نامزدها نسخه هایی را برای حل این مشکل ارائه کرده اند: سندرز از تقسیم بانک های بزرگ به بانک های کوچکتر سخن به میان آورده است. ترامپ می گوید صندوق های بزرگ سرمایه گذاری باید مالیات بیشتری بپردازند. کلینتون می خواهد قوانین مالی موجود را تقویت کند. در کنگره، پل رایان، سخنگوی جمهوری خواه مجلس نمایندگان در جهت قانون زدایی تلاش می کند.

همه آنها بیراهه می روند. مشکلات اقتصادی آمریکا مربوط به چیزی فراتر از بانکداران ثروتمند و نهادهای مالی بزرگ و میلیاردرهای صندوق های سرمایه گذاری و فرار از مالیات به خارج از مرزها یا مشکلی در زمان کنونی است. در واقع هریک از این مسائل، عوارض جانبی وضعیت نابهنجاری است که همه از جمله افراد بسیار ثروتمند و بسیار فقیر، جمهوری خواهان و دموکرات ها را تهدید می کند. واقعیت این است که خود نظام آمریکایی کاپیتالیسم بازار در هم شکسته است. این مشکل و راه حل آن محور اصلی کتاب من [رعنا فروهر] به نام سازندگان و برندگان: ظهور امور مالی و سقوط کسب وکارهای آمریکایی است. این کتاب حاصل یک پژوهش سه ساله و گردآوری گزارش هایی است که این مقاله بر پایه آنها نوشته شده است.

برای درک این موضوع که چگونه آمریکا به این نقطه رسید، باید رابطه بین بازارهای سرمایه – به معنای نظام مالی- و کسب وکارها را دریابید. از زمان ابداع اوراق قرضه و نظام بانکی متحد در آمریکا در اواخر دهه ۱۷۹۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بخش مالی پس اندازهای فردی و شرکتی را گردآوری کرد و آنها را برای بنگاه های مولد ، ایجاد مشاغل جدید، ثروت های جدید و در نهایت رشد اقتصادی صرف کرد. در آن زمان بخش مالی به طور عمده در خدمت کسب وکارها بود. گرچه بخش مالی یک ارگان حیاتی محسوب می شد، اما محور اصلی نبود.

طی چند دهه اخیر، بخش مالی، از نقش سنتی خود فاصله گرفته است. پژوهش های دانشگاهی نشان می دهند که این روزها تنها بخشی از همه پول های گردآوری شده در بازارهای مالی صرف کسب وکارها می شود. بر اساس یافته های دانشگاهی اسکار جردن، آلن تیلور و موریتس شورالیک که جزئیات این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند، «این روزها استفاده از پس انداز خانوارها در جهت سرمایه گذاری مولد در بخش کسب وکارها تنها سهمی اندک از فعالیت بانک ها را به خود اختصاص می دهد.» براساس برآوردهای آنها و دیگر بررسی ها، امروز تنها در حدود ۱۵ درصد سرمایه برآمده از موسسات مالی برای تامین بودجه سرمایه گذاری ها مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که در اوایل قرن بیستم این عمده فعالیت بانک ها را تشکیل می داد. ادیر ترنر، یکی از مقامات سابق بانکداری انگلستان و رئیس فعلی موسسه «نیو اکونومیک تینکینگ» می گوید: «این روند از کشوری به کشور دیگر کمی متفاوت است، اما جهت کلی آن آشکار است.» وی می افزاید: «در همه اقتصادهای پیشرفته و به ویژه در آمریکا و انگلستان، نقش بازارهای سرمایه و بخش بانکی در تامین سرمایه برای سرمایه گذاری های جدید در حال کاهش است.»

بخش اعظم پول این سیستم صرف وام دهی برای دارایی های موجود همچون مسکن، بورس و اوراق قرضه می شود. برای دریافتن ابعاد این تغییر، کافی است تصور کنید که بخش مالی هم اکنون در حدود ۷ درصد از اقتصاد آمریکا را به خود اختصاص می دهد، در حدود ۴ درصد بیشتر از سال ۱۹۸۰. به رغم آنکه این بخش حدود ۲۵ درصد از سود شرکت ها را به خود اختصاص می دهد، اما تنها ۴ درصد از کل مشاغل را ایجاد می کند.

تحقیقات دانشگاهی و بررسی های نهادهایی همچون بانک اینترنشنال ستلمنتس و صندوق بین المللی پول نشان می دهد که وقتی بخش مالی تا این حد بزرگ می شود، فضای اقتصاد را بر هم می زند. در واقع وقتی ابعاد بخش مالی فقط به اندازه نصف ابعاد کنونی بخش مالی در آمریکا برسد، این اثرات منفی رخ می نمایند. والاس توربویل، بانکدار سابق گلدمن ساکس می گوید: «به مدد این تغییرات، اقتصاد آمریکا به تدریج در حال تبدیل به یک بازی بی نتیجه بین صاحبان ثروت های مالی و سایر بخش های آمریکا است.»

البته این فقط یک مشکل آمریکایی نیست. اغلب اقتصادهای بازار عمده جهان گرفتار جنبه هایی از این بیماری هستند. در سطح جهان کاپیتالیسم بازار آزاد مورد انتقاد قرار گرفته است و همزمان کشورهایی در اروپا هم اصول آن را مورد پرسش قرار داده اند و اقتصادهای نوظهوری همچون برزیل چین و سنگاپور هم اشکال منحصربه فرد خود را از کاپیتالیسم تحت هدایت دولت به نمایش گذارند. فعالان مالی و اشخاص برجسته بسیاری که طیف گسترده ای از ایدئو لوژی ها را دارند، در باب لزوم ارائه نوع جدید و جامع تری از کاپیتالیسم صحبت کرده اند، کاپیتالیسمی که به کسب وکارها نیز بتواند کمک کند که تصمیمات درازمدت بهتری را اتخاذ کنند و نه اینکه تنها بر فصل بعد تمرکز داشته باشند. این افراد فهرست گسترده ای را شامل می شوند که نام چند تن از آنان به این شرح است: وارن بافت، لری فینک از موسسه بلک راک، دومنیک بارتون از موسسه مک کنزی، محمد العریان از آلیانژ. حتی پاپ هم به یکی از منتقدان کاپیتالیسم مدرن تبدیل شده و گفته است که در این نظام «انسان به سطح تنها یکی از نیازهایش تقلیل می یابد: مصرف.»

طی 23 سال تجربه در حوزه روزنامه نگاری اقتصادی، مدت ها به این فکر می کردم که چرا سیستم بازار ما به شرکت ها، کارگران و مصرف کنندگان بهتر از این خدمت رسانی نمی کند؟ مدت ها بعضی ها تصور می کردند که بخش مالی به بالاترین طبقه از سلسله مراتب اقتصاد تعلق دارد. تحقیقات اما نشان می دهند که تبعات ناخواسته همین سوء تعبیر، سیستمی را که آمریکا به کل دنیا صادر کرد، مورد تهدید قرار داده است. بیماری اقتصادی آمریکا یک نام دارد: «مالی سازی.» این یک اصطلاح دانشگاهی است برای روندی که طی آن وال استریت و روش هایش در آمریکا چنان به برتری دست یافتند که نه تنها به صنعت مالی رخنه کردند، بلکه بیشتر کسب وکارهای آمریکا را نیز تحت الشعاع خود قرار دادند. این روند همه چیز را در خود فرو برد، از رشد اندازه و ابعاد بخش مالی و فعالیت های مالی در اقتصاد تا افزایش سوداگری های بدهی محور و ارتقای ارزش یک سهامدار به عنوان تنها مدل برای حاکمیت شرکت ها. این تا جایی پیش رفت که شعار «بازارها بهترین را می دانند» به یک ایدئولوژی تبدیل شد. واقعیت این است که «مالی سازی» یک کلمه بزرگ غیردوستانه است که آرامش های زیادی را بر هم زده است. گرتا کریپنر، یکی از استادان دانشگاه میشیگان که یکی از جامع ترین کتاب ها را در باب «مالی سازی» نوشته، بر این باور است که این همان اتفاقی است که هنگام آغاز سریع ترین رشد روند مالی سازی در دهه های ۱۷۰ به بعد روی داد. بنا به گفته او، این تغییرات مقررات زدایی دوران ریگان، آزادسازی وال استریت و ظهور جامعه ای موسوم به جامعه مالکیت را در بر می گیرد که مالکیت املاک و بعدها نظام بهداشت و درمان و بازنشستگی را در بازار سهام ترویج کرد. این تغییرات در پی آن روی داد که در دهه ۱۹۷۰ رشدی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد، رو به افول گذاشت. سیاستمداران به جای آنکه تصمیمات سخت اتخاذ کنند تا رشد اقتصادی را تقویت کنند، تصمیم گرفتند این مسوولیت را بر عهده بازارهای مالی بگذارند. این تغییرات توسط دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پیش می رفت و در زمان خودش ایده های خوبی به نظر می رسید. حقیقت این است که خیز بخش مالی به معنای از بین رفتن اقتصادهای محلی بود. به همین دلیل است که اجاره ها افزایش یافت و در عین حال نرخ بیکاری بالا است. بازار مسکن آمریکا هنوز به نفع کسانی است که نقد خرید می کنند چون هنوز بانک ها به کسب سود از طریق تجارت علاقه مندند و نه به نقش سنتی شان که پرداخت وام از محل سپرده ها است.

نتیجه: بلک استون که یک شرکت خصوصی است، در حال حاضر بزرگ ترین ملاک خانه های ویلایی بزرگ در آمریکا محسوب می شود. چون در پی بحران مالی پول لازم برای خرید خانه های ارزان زیادی را در اختیار داشت. واشنگتن هم به شدت به سفیران بازارهای سرمایه وابسته است. ۶ نفر از ۱۰ فردی که امسال به رقابت های انتخاباتی کمک مالی کردند، صاحبان صندوق های بزرگ مالی هستند. در لابی هایی که برای افزایش کوتاه مدت ارزش سهام شکل می گیرند، بخش مالی مسوول کاهش شدید تحقیق و توسعه شرکت های آمریکایی است و این در حالی است که سرمایه گذاری در این بخش محرک شکوفایی های آینده است. به عنوان مثال بسیاری از شرکت ها این روزها سرگرم افزایش ارزش سهام خود هستند و نه تحقیق و توسعه و هر وقت هم این کار را نکنند، بازار به طور خودکار آنها را جریمه می کند. به عنوان مثال در مارس سال ۲۰۰۶ شرکت مایکرو سافت از سرمایه گذاری بزرگی در تکنولوژی های جدید خبر داد و به مدت دو ماه شاهد افت ارزش سهامش بود. اما در ژوئیه همان سال ۲۰ میلیارد دلار سهام خرید و ارزش سهامش تا ۷ درصد افزایش یافت. از آن زمان به بعد این رابطه روز به روز عمیق تر شد. نتیجه آنکه پویایی کسب وکارها که ریشه رشد اقتصادی محسوب می شوند، آسیب دیدند.

از سوی دیگر، این مساله تصادفی نیست که سهام شرکت ها بازخرید می شود، پرداختی شرکت ها و شکاف ثروت به طور همزمان طی چهار دهه گذشته افزایش یافته است. مطالعاتی وجود دارند که این نوع از فصل مشترک بین «مالی سازی» و نابرابری را نشان می دهند. یکی از برجسته ترین آنها توسط جیمز کالبریت و تراویس هیل انجام شده است، که نشان می دهد چگونه طی اواخر دهه ۱۹۹۰، تغییر نابرابری درآمدی شاخص نزدک را به سطحی قابل توجه می رساند.

اخیرا، این الگو در برخی از شرکت های مشهور آمریکایی مشهود بوده است. به عنوان مثال شرکت اپل را درنظر بگیرید. اپل یکی از موفق ترین شرکت ها طی ۵۰ سال گذشته بوده است. اپل حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سپرده در این بانک دارد، با این وجود به لطف نرخ بهره بسیار پایین، طی چند سال گذشته میلیاردها دلار ارزان استقراض کرده است تا به منظور افزایش ارزش سهام خود، به سرمایه گذاران بپردازد. اما چرا استقراض؟ علت این مساله تاحدی این است که این اقدام ارزان تر از بازگرداندن نقدینگی به آمریکا و پرداخت مالیات در این کشور است. همه این مهندسی های مالی برای مدتی به افزایش ارزش سهام این شرکت کمک کرده است.

این احتمالا تناقضی است که شرکت های بزرگ و ثروتمندی مانند اپل در زمانی که به پول نیازی ندارند، بیشترین فعالیت را در بازارهای مالی دارند. کسب وکارهای درجه یک آمریکا هرگز از منابع مالی بیشتر بهره مند نشده اند. آنها رکورد ۲ تریلیون نقدینگی در ترازنامه های شان دارند. مجموع این میزان پول برای تبدیل کردن آنها به دهمین اقتصاد بزرگ جهان کافی است. اما در نظم عجیب و غریبی که این پول ایجاد کرده است، این شرکت ها دارای رکورد بدهی برای بازخرید سهام خودشان هستند. این مساله چیزی را ایجاد می کند که ممکن است حباب بدهی بعدی باشد که می ترکد.

مردم آمریکا متوجه باشند یا نباشند، بخشی از اکوسیستم معیوبی هستند که به تفکر کوتاه مدت در کسب وکار دامن می زند. افرادی که پول بازنشستگی آمریکایی ها را مدیریت می کنند، معمولا برای پرداخت سود طی یک سال یا کمتر پاداش می گیرند. این مساله به این معنی است که آنها به جای اینکه از این قدرت مالی خود(که درحقیقت قدرت مالی کل مردم است) برای اجرای استراتژی های بلندمدت استفاده کنند، آن را برای وادار کردن شرکت ها به دستیابی سریع به نتایج خوب به کار می برند. برخی مواقع وجوه بازنشستگی توسط فعالانی سرمایه گذاری می شود که شرکت هایی را خریداری می کنند که این مردم برای آنها کار می کنند. این سرمایه گذاران به دنبال کاهش سریع هزینه ها و احتمالا اخراج کارکنان هستند.

بی تردید این مساله ای ناامیدکننده است. اما درحال حاضر آمریکایی ها با فرصتی روبه رو هستند: یک شانس دوم نادر برای تمرکز مجدد و اصلاح اندازه بخش مالی که باید بلافاصله در سال های بعد از بحران مالی انجام می شد و در این مورد نقاط روشنی وجود دارد.

به رغم قدرت لابی گری صنعت مالی و منافع مقرره هم در واشنگتن و هم در وال استریت، فشارهای فزاینده ای برای بازگرداندن سیستم مالی به مکان درست وجود دارد. یعنی سیستمی که در خدمت کسب وکارها باشد و نه ارباب آنها. نظرسنجی ها نشان می دهد اکثریت مردم آمریکا خواستار اصلاحات در سیستم مالیاتی، اقدام مستقیم دولت در اشتغال زایی و کاهش فقر و همچنین رسیدگی به نابرابری به شیوه ای موثر هستند. هر یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شعاری درمورد این مسائل داده اند که این موضوعات را تا ماه نوامبر در مرکز توجه قرار می دهد. مردم آمریکا می دانند نظم اقتصادی تا چه حد به نفع اکثریت مردم کار نمی کند. مساله اساسی برای اصلاح سیستم آمریکا فهمیدن این مساله است که چرا این سیستم کار نمی کند.

یافتن راه حل آسان نخواهد بود. راه حل جادویی وجود ندارد و هیچ کس دقیقا مدلی برای یک سیستم پیشرفته بازاری و با عملکرد بالا در قرن بیست و یکم سراغ ندارد. اما میراث نظام سرمایه داری آن قدر زیاد است و رفاه بسیاری از مردم به آن وابسته است که نمی توان درمورد وضع ناخوشایند فعلی کاری انجام نداد. اما یک بسته تکنوکراتیک ساده نمی تواند آن را اصلاح کند. آنچه اکنون مورد نیاز است، مداخله های نجات بخش است. بحران اعتقادی که اکنون نظام سرمایه داری آمریکایی از آن رنج می برد، اگر به بازنگری و تایید مجدد اصول نخستین آن منجر شود، مساله مبارکی است. در اینجا پرسش صحیح ساده ترین سوال است: آیا موسسات مالی کارهایی انجام می دهند که منافع مشخص و قابل سنجش برای اقتصاد واقعی به همراه دارد؟ متاسفانه، در این لحظه پاسخ این پرسش «خیر» است. اما می توان این مساله را تغییر داد. سیستم نظام سرمایه داری بازاری آمریکا به طور درست بر پایه های خود استوار نشده است. آمریکا این قوانین را نوشته، از آنها تخطی کرده است و بنابراین خود آمریکا می تواند آن را درست کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir