توصیه‌های آی‌ام‌اف به سیاستگذار پولی
اقتصاد ایرانی: شرایط حال حاضر اقتصاد ایران و نظام بانکی و وضعیت بدهی دولت، تنگنای مالی بانک ها و قفل شدن ۵۰ درصد منابع بانک ها، مطالبات معوق، رشد اقتصادی، تورم، نرخ سود بانکی و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و تسهیلات بانکی باعث شده که راهکار ایجاد بازار بدهی و تبدیل مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک ها به منابع دراختیار بانک ها در یکی، دو سال اخیر مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش تعادل، از آنجا که بانک های اروپایی و آسیایی هنوز تا رسیدن به نقطه یی که سرمایه های خارجی را وارد ایران کنند، فاصله دارند، در نتیجه نمی توان از مدیران صندوق بین المللی پول و سایر بانک ها و موسسات بین المللی انتظار داشت که توصیه یی غیر از کاهش مطالبات معوق و بدهی دولت از طریق بازار بدهی داشته باشند. معاون صندوق بین المللی پول که در تهران به سر می برد، قبل از هر نکته یی علاقه مند است که به ایران برای مبارزه با پولشویی و تروریسم کمک کند و پس از آن توصیه کرده که سیاست کنترل تورم ادامه یابد و در آخر خواستار آن شده که با تشکیل بازار بدهی، اول مطالبات معوق در اولویت باشد تا منابع بانک ها زودتر آزاد شود.
اما وی در بین توصیه هایی که به ایران داشته، یک نکته بیش از هر موضوعی حایزاهمیت است و آن تجربه طولانی صندوق بین المللی پول در امریکای لاتین و کشورهایی است که ساختار اقتصادی مناسبی نداشته اند و درنتیجه تاکید بر سیاست پولی و تزریق نقدینگی، باعث بدتر شدن مشکلات شده درحالی که باید سیاست اصلاح ساختار بانکی و اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.
۲۵ سال پیش و در ابتدای دهه ۱۳۷۰ و دوره اجرای برنامه اول توسعه در ایران، بسیاری از کارشناسان با هشدار نسبت به اجرای سیاست پولی و تزریق نقدینگی و افزایش نرخ ارز و... اعلام کردند که اصلاح ساختار اقتصاد واجب تر از اجرای سیاست پولی و آزادسازی قیمت هاست و در کنار این سیاست ها باید اصلاح ساختار را انجام دهیم و نتیجه آن بی توجهی طی این سال ها باعث تزریق دایمی نقدینگی، تورم دایمی و ساختاری و مزمن، افزایش نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی، افزایش مطالبات معوق و بدهی بانک ها، رشد مخارج دولت، بزرگ شدن حجم و بودجه عمومی دولت، نیاز شدید و همیشگی واحدها به پول بانک ها و... شده است و امروز وقتی معاون صندوق می گوید: در امریکای لاتین و سایر کشورها تجربه کردیم که بدون اصلاح ساختار، سیاست پولی جواب نمی دهد، باید دریابیم که نیاز امروز اقتصاد ایران همچنان اصلاح ساختار اقتصاد و نظام بانکی و سایر بخش هاست و نمی توان با فشار بر بانک ها و تسهیلات بیشتر و بازی کردن با حجم پول، مشکلات را حل کرد و به قول معاون صندوق بین المللی پول این سیاست ها کوتاه مدت است و در بلندمدت نتیجه یی نخواهد داشت. در دیدار دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول با رییس کل بانک مرکزی، وی ضمن تاکید بر کمک به ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توصیه کرد که دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی ادامه یابد. همچنین برای ایجاد بازار بدهی و تامین منابع بانک ها، لازم است که در مرحله اول ۱۵ درصد منابع بانک ها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده اند، در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با تزریق نقدینگی نمی توان مشکلات بدهی بانکی را حل کرد زیرا یک راه حل کوتاه مدت است و در بلندمدت نتیجه ندارد و تسهیلاتی که شرکت ها دریافت می کنند در شرایط کنونی اقتصادی به مطالبات معوق تبدیل می شود.
لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل از برجام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت همچنین پس از برجام ایران با فرصت های مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول درمورد کمک های صندوق بین المللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. درواقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمک های لازم را خواهیم داشت.
وی بااشاره به تجربه خود در امریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا درخصوص استفاده از سیاست ها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاست های پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون، یکی از دلایل بحران های مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکت ها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راه حل، یک راه حل کوتاه مدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمی کند. درواقع شرکت ها و موسساتی که به بانک ها وابسته هستند، تسهیلات دریافت می کنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند. همچنین بانک ها به دولت متکی می شوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
لیپتون درخصوص کارایی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی می تواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات دراختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود. وی درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از ۱۵ درصد منابع بانک ها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده اند، استفاده شود.
سیف: به دنبال ایجاد بازار بدهی هستیم
رییس کل بانک مرکزی نیز خواستار مساعدت ها و حمایت های صندوق بین المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
ولی الله سیف بااشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بین المللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود. سیف بااشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را باوجود محدودیت ها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال ۹۲ به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد در سال ۹۳ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۷.۴ درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص استفاده از ظرفیت های سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره ۶ ماهه قبل از برجام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد در سال ۹۳ منجر شد.
رییس شورای پول و اعتبار بااشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه می کنیم و حدود ۵۰ درصد از دارایی های بانک ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، ۱۵ درصد آن به صورت مطالبات معوق، ۱۸ درصد مطالبات از دولت و حدود ۱۵ درصد نیز دارایی های مالی غیرعملیاتی بانک هاست.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهی های دولت از این طریق تامین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد. رییس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از ۲۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته، اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. سیف افزود: با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص خروج شرکت های زیانده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم، ورشکستگی شرکت های ناکارآمد است که با خروج این شرکت ها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری می شود.
کاهش مطالبات معوق با پرداخت بدهی دولت
دکتر کامران ندری در پاسخ به این پرسش که به نظر شما توصیه های صندوق بین المللی پول تا چه حد می تواند به کاهش مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کمک کند و چه تفاوتی با سیاست اجرایی دولت دارد، گفت: دو توصیه مهم صندوق بین المللی پول، یعنی اصلاح ساختار و اولویت مطالبات معوق در بازار بدهی، کاملا درست و قابل دفاع است. اما باید توجه داشت که بدون پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نمی توان مطالبات معوق را کاهش داد.
وی افزود: بخش عمده یی از بدهی پیمانکاران و بخش خصوصی به بانک ها، حاصل عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بوده و از آنجا که دولت بدهی خود را پرداخت نکرده درنتیجه پیمانکاران نیز امکان پرداخت بدهی خود به بانک ها را نداشته اند. اگرچه این موضوع از طریق فروش اوراق بدهی دولت در بازار بدهی و بورس می تواند موثر باشد، اما باید بررسی کرد که چه میزان از مطالبات معوق بابت بدهی دولت به پیمانکاران است و این رقم را در اولویت قرار دارد؛ زیرا حمایت دولت می تواند منابع مالی بیشتری جذب بازار بدهی کرده و به پیمانکاران کمک کند تا بدهی خود را به بانک بپردازند.
وی تصریح کرد: در مورد بدهی سنگین دولت به بانک ها نیز که در یک دهه گذشته تشدید شده و بعد از ممنوع شدن تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی، شاهد رشد بدهی دولت بوده ایم، باید تصمیم گیری شود و این رقم سنگین بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا باید پرداخت شود و به تدریج صفر شود و مانع از رشد آن شویم؛ یا اینکه باید از طریق سوخت شدن و حذف آن از دارایی های ترازنامه بانک ها، صفر شود و بانک ها بپذیرند که نمی توانند پولی از دولت دریافت کنند.
وی گفت: در این موارد است که نشان می دهد اصلاح ساختار اقتصاد مهم تر از سیاست پولی است، زیرا سیاست پولی در کوتاه مدت می تواند مثلا اقتصاد را از کاهش تقاضا و رکود نجات دهد. اما موضوع مشکلات ساختاری و اثر نداشتن سیاست پولی و رشد دایمی بدهی دولت به بانک ها، رشد نقدینگی و تورم و... بیش از چهار دهه است که در اقتصاد ایران وجود دارد و مشکلات ما ناشی از یک شوک کوتاه مدت، یک نوسان کوتاه مدت نیست و این مشکلات در طول زمان، به تدریج و در طول چهاردهه گذشته ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: در نتیجه لازم است که فضای کسب وکار، نظام اداری، هزینه اداری که بازدارنده تولید و اقتصاد است، نظام مالیاتی، مسائل سیاسی و اجتماعی، قانون کار، مداخلات دولت و نهادها در اقتصاد، نظام قیمت گذاری درست شود.
بانک مرکزی اشکالات را برطرف می کند
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا، متناسب با تحولات بین المللی و بانکداری جهان گفت: قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ و بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده و از آن زمان تاکنون بارها در دولت های خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی، تاکید مسوولان دولت احمدی نژاد و دولت کنونی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات جدی صورت نگرفته و اکنون نیز طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مطرح است.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود این همه تاکید در دولت ها برای اصلاح ساختار بانکی کشور، دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار نظام بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: حفظ وضع موجود به نفع عده یی است و آنها علاقه ندارند که بدهی ها را پرداخت کنند، نظم بیشتری به کسب وکار و اقدامات خود بدهند، زیر بار تغییرات نمی روند و در مقابل این تغییرات و اصلاحات مقاومت می کنند. از سوی دیگر، اجرای چنین قانونی به اقدامات جدی، اراده، قدرت و پیگیری نیاز دارد و در نظام بانکی و دولت ایجاد چنین اراده و برنامه یی سخت است، هزینه دارد و با مقاومت هایی مواجه می شود؛ لذا توازن قوا و شرایط برای اجرای چنین برنامه یی آماده نیست. همین مسائل بوده که باعث تاخیر شده و عده یی حفظ وضع موجود را به ایجاد هزینه ها، زدو خورد، اختلاف، مقاومت ها و حاشیه ها ترجیح داده اند؛ زیرا تا زمانی که سایر شرایط در اقتصاد آماده نشود، اصلاح یک قانون نظام بانکی به تنهایی راه به جایی نمی برد و باعث مشکلات دیگر خواهد شد.
ندری افزود: همه قبول دارند که این موضوع به نفع جامعه و اقتصاد است، اما در عین حال به حفظ وضع موجود ادامه می دهند زیرا هر کاری هزینه ها و برنامه اجرایی خود را می طلبد و با اصلاح یک قانون نیز نمی توان همه مشکلات را حل کرد. همه اقتصاد به بانک ها مرتبط است و اصلاح یک قانون نیز نمی تواند همه این مشکلات را حل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح در مجلس فعلی تصویب شود چگونه باید اصلاح شود تا مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد نکند، گفت: این قانون به صورت آزمایشی ۲ تا ۵ سال اجرا می شود و اتفاقا اگر ایرادهایی داشته باشد، بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد که برای رفع آنها، لایحه بدهد و باعث ایجاد تحرک در بانک مرکزی و بانک ها خواهد شد تا هرچه سریع تر لایحه بدهند و اراده لازم برای اصلاح نظام بانکی نیز ایجاد خواهد شد.
