عربستان؛ بزرگ‌ترین طلبکار خاورمیانه‌ای امریکا

اقتصاد ایرانی: یکی از بزرگ ترین رازهای بازار اوراق قرضه که ارزشی معادل ۱۳ هزار میلیارد دلاری دارد، پس از ۴۱ سال فاش شد. وزارت خزانه داری امریکا تصمیم گرفت پس از چهار دهه لیست بستانکاران سیستم اقتصادی واشنگتن را برخلاف رویه محرمانه نگهداشتن آمار و ارقام منتشر کند. براساس این گزارش، عربستان سعودی ۱۱۶ میلیارد دلار از این ۱۳ هزار میلیارد دلار را دراختیار دارد.
به گزارش تعادل، ویتنی اسمیت سخنگوی وزارت خزانه داری امریکا گفت: «سابق بر این آمار کشورهای صادرکننده نفت تجمیع می شد اما برای نخستین بار از سال ۱۹۷۴، این وزارتخانه تصمیم گرفت آمارها را به تفکیک کشورها اعلام کند تا بیشتر بتواند از آن استفاده کند. ما به این نتیجه رسیدیم که درراستای شفافیت و قانون اعلام اطلاعات عمل کنیم. جداسازی بدهی ها و انتشار آن در واکنش به درخواست شبکه خبری بلومبرگ و طبق قانون آزادی اطلاع رسانی انجام شد.»
این وزارتخانه به درخواست بلومبرگ براساس قانون درخواست آزادی اطلاعات اوراقی را منتشر کرد که نشان می دهد عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین صادر کننده نفت در ماه مارس مالک بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار اوراق قرضه امریکایی بوده است. این میزان تملک اوراق تا دو سال پیش از این چیزی حدود ۸۲.۷ میلیارد دلار بوده است. با این حال ارزش این دارایی نسبت به ژانویه ۶ درصد کاهش داشته است. باتوجه به این ارقام عربستان سعودی بزرگ ترین طلبکار و وام دهنده به امریکا در میان کشورهای خاورمیانه است. این اوراق که از سال ۱۹۷۴ تاکنون خریداری شده اند، اکنون که پادشاهی عربستان به دلیل جنگ هزینه بر یمن و نیز کاهش قیمت نفت با فشارهای مالی مواجه شده است، اهمیت زیادی یافته است. در مجموع فروش اوراق قرضه امریکا ۸ درصد رشد داشته و به رکورد بی سابقه ۶ هزار میلیارد و ۲۹۰ میلیارد دلار رسیده است. در میان اطلاعات منتشر شده ازسوی وزارت خزانه داری امریکا نام دیگر کشورهای خارجی مالک اوراق قرضه نیز وجود دارد. در میان این لیست باید به نام کشورهایی چون ژاپن و چین نیز اشاره کرد.
چین با هزار میلیارد و ۲۴۰ میلیارد دلار بزرگ ترین وام دهنده به سیستم اقتصادی امریکاست. پس از آن ژاپن با افزایش ۴ درصدی اوراق خود طلب از دولت واشنگتن را در ماه مارس به هزار و ۱۴۰ میلیارد دلار رسانده است. جزایر کیمن، متعلق به بریتانیا واقع در دریای کاراییب با ۲۶۵ میلیارد دلار پس از چین و ژاپن قرار دارد؛ اوراق قرضه این جزایر از ماه فوریه ۳.۹ درصد رشد داشته است. در این میان عربستان با دارایی ۱۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است.

ابهام در آمار عربستان

آمار طلبکاری عربستان پیش تر با ۱۴ کشور دیگر عضو اوپک از جمله کویت، نیجریه و امارات متحده عربی یکی اعلام می شد. در مجموع ۶ هزار میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار از اوراق بهادار امریکا دراختیار دولت ها یا نهادهای خارجی است و از این میزان ۶۵ درصد در دست دولت ها و خصوصا بانک های مرکزی است.
دولت آل سعود ماه گذشته اعلام کرد، اگر کنگره امریکا قانونی تصویب کند که ریاض را در دادگاه های امریکا به عنوان همدست در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر معرفی کند، «۷۵۰ میلیارد دلار» از اوراق بهادار و دارایی های خود را در امریکا به فروش می رساند.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان، ماه گذشته به قانون گذاران امریکایی گفته که «عربستان مجبور خواهد شد ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه داری امریکا و دیگر دارایی هایی که در امریکا دارد را قبل از اینکه آنها در معرض خطر بلوکه شدن توسط دادگاه های امریکایی قرار بگیرند، به فروش برساند.» این طرح که اوایل امسال در کمیته قضایی سنا به تصویب رسیده، موجب لغو مصونیت دولت های خارجی در پرونده های «ناشی از حملات تروریستی که در آنها یک امریکایی در خاک امریکا کشته شده» خواهد شد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولتی و دستیاران کنگره نوشته: «تهدیدات عربستان در این زمینه موضوع بحث های داغی بین قانون گذاران و مقامات وزارت امور خارجه و پنتاگون بوده است.» این روزنامه می افزاید، دولت اوباما لابی هایی را در کنگره شروع کرده تا مانع از تصویب این طرح شود. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته: «ما متعهد به برقراری عدالت درباره تروریست ها و آنهایی هستیم که از تروریسم برای پیشبرد ایدئولوژی فاسد خود استفاده می کنند.«
در ماه سپتامبر، یک قاضی امریکایی ادعاهای مطرح شده ازسوی خانواده های قربانیان حملات تروریستی علیه دولت عربستان سعودی را رد و اعلام کرد که این کشور در برابر ادعاهای مطرح شده ازسوی خانواده ها و شرکت های بیمه از مصونیت حاکمیتی برخوردار است.
 با این حال، سخنگوی وزارت خزانه داری امریکا گفته که انتشار آمار دقیق از اوراقی که عربستان دراختیار دارد هیچ ارتباطی به تهدیدهای این کشور ندارد. اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ناشر متعهد می شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان هایی خاص به دارنده آن پرداخت و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. براساس گزارش بلومبرگ، اسناد منتشر شده خزانه داری امریکا سوالات تازه یی ایجاد کرده چراکه ارقام اعلام شده با آنچه از دارایی های عربستان در دست است، همخوانی ندارد. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ذخایر بانک مرکزی عربستان سعودی (SAMA)  به ۵۸۷ میلیارد دلار می رسد و براساس عرف جهانی بانک های مرکزی دو سوم ذخایر خود را به صورت دلار نگه می دارند در حالی که آمار اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری امریکا به این معناست که یک پنجم دارایی های بانک مرکزی عربستان به شکل دلار نگهداری می شود چرا که اوراق قرضه امریکا از معتبرترین اسناد مالی دنیا هستند و یقینا سعودی ها ترجیح می دهند برای تبدیل ذخایر خود به دلار در این بازار سرمایه گذاری کنند.
توماس سیمونز اقتصاددان عضو موسسه جفریز گروپ، گفت: «آنها ممکن است دارایی های دیگری داشته باشند که در اینجا محاسبه نشده» یا دارایی هایی در یک کشور دیگر داشته باشند.
دیوید وسل عضو موسسه بروکینگز در واشنگتن نیز گفت: «سعودی ها ممکن است از طریق نهادهای مختلف دارایی های بیشتری در کشورهای ثالث داشته باشند.»
براساس آمار وزارت خزانه داری امریکا میزان اوراق قرضه تحت مالکیت برخی کشورهای عضو اوپک به این شرح است: عربستان سعودی ۱۱۶.۸ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۶۲.۵ میلیارد دلار، کویت ۳۱.۲ میلیارد دلار، عمان ۱۵.۹ میلیارد دلار، عراق ۱۳.۴ میلیارد دلار، قطر ۳.۷ میلیارد دلار، نیجریه ۳.۱ میلیارد دلار و بحرین ۱.۲ میلیارد دلار.
جان هرمان مدیر امور استراتژیک میتسوبیشی در امریکا گفت: «این اطلاعات ارزشمند است. این گونه به نظر می رسد که پیمان نانوشته میان چند نفر که قرار گذاشته بودند چیزی از آن اطلاعات به بیرون درز نکند با انتشار این آمار و ارقام در هم شکسته است. تا پیش از این عربستان سعودی تنها یک متحد سرسخت بود اما حالا راه برای نظارت بر این دارایی ها باز شده است.»
همچنین براساس آمار صندوق بین المللی پول، آماری که در روز دوشنبه منتشر شده است، فقط ۲۰ درصد از ذخایر خارجی ۵۸۷ میلیارد دلاری عربستان را فاش می کند. یکی از کارشناسان مرکز بین المللی وودرو ویلسون در واشنگتن به بلومبرگ گفت: «سیاست همیشه با مخفی کاری همراه بوده و این شامل امور مالی هم می شود. آمار مذکور به این سوال پاسخ نداد که سعودی ها مالک چه میزان از بدهی امریکا هستند و به طور شگفت آوری این آمار با هم مطابقت ندارد.»
بدهی ملی امریکا در حال حاضر ۱۹ تریلیون و ۱۶۰ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود کسری بودجه فدرال در دهه آتی رشد کند.