پرونده ای درباره افت و خیزهای سود بانکی

اقتصاد ایرانی: یکی از اولین تأکیدها در جریان نشست مشترک معاون اول روحانی و مدیران شبکه پولی و بانکی کشور به بهانه دیدار نوروزی صورت گرفت؛ اسحاق جهانگیری در این نشست که اولین نشست مشترک سال جاری معاون اول رئیس جمهور با مدیران شبکه بانکی و پولی کشور بود برمحوریت نقش آفرینی قوی تر در تأمین مالی خصوصا سرمایه درگردش بخش واقعی اقتصاد و قرار گرفتن نرخ سود در مسیر مطابق با واقعیت عای اقتصادی تأکید کرد.

در چنین شرایطی برخی از تحلیلگران از تعبیر "کاهش خودجوش سود بانکی" استفاده کردند. بنا بر این تحلیل ها دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شده است. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می توان به عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد. بررسی های میدانی از شعب بانک های مختلف نشان می دهد در سال جدید بسیاری از بانک ها به صورت خودجوش نرخ های خود را تعدیل کرده اند. این تعدیل در نرخ سود های روزشماری اتفاق افتاده که به صورت غیررسمی و در قالب طرح های ویژه یا صندوق های سرمایه گذاری به سپرده گذاران پرداخت می شد.

به گزارش خبرآنلاین، رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: "کاهش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم از سال گذشته آغاز شده و تداوم نیز خواهد داشت اما اینکه نرخ سود چه زمان و به چه درصدی کاهش پیدا می کند، فعلا مشخص نیست زیرا تصمیم خاصی هنوز گرفته نشده است".

به عقیده علی دیواندری " با حضور فعال بانک مرکزی در بازار غیر بانکی و کاهش مؤثر نرخ سود بین بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بیش از گذشته فراهم شده است".

در همین خصوص مهدی تقوی، اقتصاددان هم می گوید: "در واقع الان نمی توان به این سرعت درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد اظهار نظر کرد. چون هنوز دو الی سه ماه از کاهش نرخ سود بانکی گذشته است. ولی در حال حاضر آن چیزی که در اقتصاد مطرح است نرخ بهره واقعی و سود واقعی است. این نرخ بهره واقعی یا سود واقعی، نرخ سود اسمی منهای تورم است. زمان احمدی نژاد نرخ سود بانکی ۲۰ درصد و نرخ تور ۴۰ درصد بود. نرخ بهره واقعی منهای۲۰ درصد می شد. یعنی کسانی که پس انداز می کردند زیان می کردند و آن هایی که وام می گرفتند سود می بردند. هیچ جای دنیا همچین موضوعی وجود نداشت. در حال حاضر که تورم را روحانی پایین آورده است، به سپرده گذارها فعلا ۱۸ درصد سود می دهد. این حدود ۸ درصد نرخ بهره واقعی مثبت است. از طرفی از وام گیرنده ها فرض کنید ۲۱ درصد الی ۲۲ درصد بگیرد ۳ درصد نیز به این می پردازند".

آنچه مورد توجه قرار دارده در واقع رابطه ای است که میان بخش واقعی و متغیرهای بخش غیرواقعی اقتصاد مانند نرخ سود وجود دارد. بر این اساس نرخ تأمین مالی و نرخ رشد نقدینگی هم می تواند و باید مورد توجه قرار بگیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی مناسب را یکی از مهم ترین ضروریات کشور ارزیابی می داند و می گوید: "علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه ۹۵ و برنامه توسعه باید مد نظر قرار گیرد. البته نباید این امر را از نظر دور داشت که یکی از موانع تحقق این هدف مشکل تامین مالی بخش های شرکتی، بنگاه های بزرگ و همچنین تامین مالی خرد است. به گفته وی، نظام بانکی هم اکنون با تنگنای اعتباری رو به رو بوده و به همین دلیل باید سیاست برون رفت از مشکل تدوین و بکار گرفته شود.

در این باره پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم به تأثیر نرخ سود بر نقدینگی اشاره می کند و می گوید: "نکته ای که باید در بررسی آمارهای نقدینگی مورد توجه قرار گیرد این است که بانک مرکزی رشد نقدینگی را یک هدف غایی نمی داند، بلکه رشد نقدینگی یک هدف میانی است که در خدمت سایر اهداف غایی مثل نرخ تورم قرار دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی آستانه قابل تحمل برای نقدینگی را حدی می داند که موجب افزایش نرخ تورم از محدوده ثبات نشود و به همین دلیل، رشد نقدینگی را به گونه ای مدیریت و هدایت خواهد کرد که همچنان به هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کمک به کاهش تورم تا محدوده تک رقمی، آسیبی وارد نکند.

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی هم بابیان اینکه "نیاز امروز کشور کاهش هزینه واحدهای تولیدی در کشور است، کاهش نرخ سود را عاملی برای کاهش قیمت تمام شده کالای تولید داخل در رقابت با تولیدکنندگان خارجی می داند".

وی یادآور می شود: "خوشبختانه در دولت تدبیر وامید با سیاست هایی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده تورم کاهش قابل توجهی یافته و هزینه های مربوط به تورم نیز روند نزولی داشته است که می تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تأمین مالی به خصوص در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شود. ادامه این روند موجب افزایش سپرده های ارزان قیمت شبکه بانکی و کاهش هزینه های کسب وکار بخش خصوصی به ویژه کسب وکار کوچک را فراهم می کند البته این هزینه ها می تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تأمین مالی در حوزه بانکی به خصوص در بخش تجهیز منابع موردنیاز شده و شبکه بانکی را نیز تقویت کند".

مدیر عامل بانک صادرات نیز در این رابطه می گوید: "شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول تلاش می کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد".

اسماعیل لـله گانی درباره وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصمیم های احتمالی برای تغییر این نرخ در سال جاری، اظهار داشت: پیش نیاز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده ها است. در سال گذشته با همتی که توسط تمام بانک ها انجام شد و همچنین تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی به 22 درصد و عقود مبادله ای به 21 درصد رقم خورد. کاهش نرخ سود می تواند کمک کند تا واحدهای تولیدی به قیمت کمتری منابع را دریافت کنند و محصولات تولیدی شان قابلیت رقابت داشته باشد".

نائب رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره به موضوع دیگری هم توجه می کند و می گوید: "وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد نرخ های پایین سود بانکی الزاما اثر خود را نمی گذارند چون موجب به وجود آمدن رانت می شود".

پدرام سلطانی می گوید: "درباره اثرکاهش نرخ سودبانکی که در سال گذشته انجام شد،به نظر نمی رسد مطالعه ای درباره تاثیری که گذاشته، مطالعه ای انجام شده باشد. لذا موضوعی که من اظهار نظر می کنم یک استنباط عمومی است. این امر طبیعی است که نرخ سود بانکی هرچقدر پایین تر باشد انگیزه برای سرمایه گزاری های مولد افزایش پیدا می کند. البته باید به دو طرف جریان مالی توجه کنیم یعنی عرضه و تقاضا".