بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 اسفند 1391      14:36
بهمنی پیش بینی کرد

تورم 31.5 درصدی در اسفندماه

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در پایان سال جاری به 31.5 درصد افزایش می یابد درباره نرخ ارز گفت: ما باید یک نرخ داشته باشیم و حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود.

محمود بهمنی در دومین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با بیان این که طبق آخرین داده ها نرخ تورم در دی ماه سال جاری به 28.7 رسید، اظهار کرد: برهمین اساس پیش بینی می شود این نرخ در پایان بهمن ماه به 29.8 و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5 درصد افزایش یابد.

وی افزود: در یکی دو ماه قبل پیش بینی می شد که نرخ تورم به 32 درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده شد و اقداماتی که صورت گرفت، این تورم حدود نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به 31.5 می رسد.

بهمنی با تاکید بر این که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه کننده آن در صدر دغدغه های بانک مرکزی بوده است اظهار کرد: مروری بر متغییر های حجم نقدینگی کشور در پایان دی ماه نشان می دهد که این میزان به چهار هزار و 382 هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند ماه سال 90 داشته است و پایه ی پولی در پایان دی ماه به 886 هزار میلیارد رسیده که 15.8 درصد نسبت به اسفند ماه سال 90 افزایش و رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش های دولتی بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.

بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر های تاثیر گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل گیری مسائل کنونی تاثیر گذار بوده است.

وی در ادامه با بیان این که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم های خارجی سبب ایجاد خرید های احتیاطی در برخی بازار ها شده است گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.

بهمنی تاکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در پایان دی ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

وی با بیان این که با اقدامات صورت گرفته و به دلیل جهت گیری افزایش رشد نقدینگی در سال جاری شورای پول و اعتبار به منظور کنترل رشد نقدینگی برای انتشار صد هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی مجوز داد، اظهار کرد: در این مرحله نیز با پیش فروش سکه قسمتی از نقدینگی جامعه جمع آوری می شود که من تاکید می کنم هدفمان اصلا درآمد و سود نبوده است. بلکه می خواهیم قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع آوری کنیم.

وی عنوان کرد: در صورتی که اقدامات کنترلی بعد از تیر ماه و در شش ماهه اخیر صورت نمی گرفت و در رابطه با بدهی بانک ها و یا فروش اوراق مشارکت کاری صورت نمی گرفت نرخ رشد پایه پولی که در پایان دی ماه 15.8 درصد تحقق یافته به 31 درصد و رشد نقدینگی 40.7 درصد افزایش می یافت.یعنی بسیار بیشتر از رقم کنونی می شد.

بهمنی با بیان این که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار باید در این شرایط حتما تغییری در نرخ سود ایجاد کرده و سود سپرده ها تغییر کند، اظهار کرد: اگر این موارد تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم بازارهای ارز و سکه شکل نگیرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: دستاورد دیگر بانک مرکزی این بود که به بانک ها اعلام کردیم 37 درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن، 20 درصد کشاورزی ، 25 درصد مسکن، هشت درصد بخش صادرات، 10 درصد بازرگانی اختصاص دهند که اقدامات لازم در این زمینه صورت می گیرد.

وی با بیان این که یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه بود افزود: ما در سال گذشته 9 میلیون و 600 هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا مشهود بود، امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به منظور سودآوری اقدام به پیش فروش سکه کنیم که فقط اشخاص حقیقی می توانند پیش خرید کنند.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که این روزها و با توجه به وضعیتی که شاهدیم بسیاری اقدام به تبدیل دارایی ها خود به ارز می کنند عنوان کرد: امروز در کجای دنیا می توان این مورد را شاهد بود که هر کسی به هر میزان دارایی های خود را به ارز تبدیل کند ما باید مکانیزم هایی را فراهم کنیم و نهادهای ذیربط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

بهمنی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تشکیل مرکز مبادلات ارزی گفت: در حال حاضر غیر از اولویت های یک و دو که ارز مرجع می گیرند بقیه اولویت ها و براساس دسته بندی مشخص در مرکز، ارز مبادله ای دریافت می کنند. ارز مرکز از 14.5 درصد نفت و 23 درصد صندوق توسعه ملی و مابقی از درآمدهای عمومی تامین می شوند و تکلیف شده که شرکت های دولتی و پتروشیمی وابسته به دولت نیز حتما ارز خود را به مرکز مبادلات بدهند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که ما باید یک نرخ داشته باشیم و حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود اظهار کرد: باید فقط مرکز مبادلات فعالیت کند که جلوی فساد را بگیریم.

وی با طرح این پرسش که آیا اولویت های کالاهای یک ودو از جمله دارو که از ارز مرجع استفاده می کنند و کالاهای خود را با نرخ 1226 تومان وارد می کنند قیمت کالاهای خود را بالا نبرده اند عنوالن کرد: اولویت های کالایی یک و دو از جمله بخش دارو با وجود این که کالاهای خود را با نرخ ارز مرجع وارد می کنند ولی مابه التفاوت قیمتی که شاهدیم و افزایش قیمتی وجود دارد جای بررسی دارد این مابه التفاوت نصیب چه کسانی می شود. مابه التفاوت بایدبه حساب خزانه ریخته شود چون برای بیت المال است.

بهمنی با بیان این که ما حدود دو سالی است که برنامه ریزی کردیم که در تمام استان ها نظارت هایمان را به صورت غیر متمرکز از تهران برقرار کرده و مباحث نظارتی را انجام دهیم گفت: مشکلاتی که با موسسات داریم چالش های فراوانی را ایجاد می کند؛ چگونه می شود یک موسسه مالی که دارای سابقه 30 تا 40 ساله است کلی مسئله و مشکل دارد؟ خیلی ها می گفتند ورود به حوزه این موسسات به دلیل قدمت آن ها بهتر است صورت نگیرد. چون مگر می شود موسسه ای که شعباتی زیادی داشته و سپرده گذارانی زیادی دارد بسته شود ولی ما با اقدامات محکم و درستی که انجام دادیم اقدام به جمع آوری موسسات مالی و اعتبار متخلف کردیم و تا پایان سال همه آن ها ساماندهی می شوند.

وی با تاکید بر این که کشورما بانک محور بوده و بانک های ما بیش از توانشان وارد بخش اقتصادی شده اند گفت: بانک های خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه باشند سرمایه نسبت به تسهیلات و تکلیفات تطبیق نمی کند.

با بیان این که خالص بدهی های خارجی کشور طی سه سال اخیر به طور مستمر در حال کاهش بوده و با اشاره به این که در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم، گفت: همان گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد؛ گذر از تحریم مستلزم هوشمندی بیشتر و تدبیر امور مالی به ویژه در حوزه های بودجه ای ونگه داشت ثبات نظام مالی است و تلاش برای کاهش فشارهای سفته بازی و اقداماتی دیگری که عنوان کردم باید صورت گیرد تا امور ساماندهی شود.

بهمنی با بیان این که حتی اقتصاد آمریکا نیز نتوانسته به بحران مالی 2008 به خوبی غلبه کند و از سیکل رکود به طور کامل خارج شود گفت: یکی از مشکلات ما تامین مالی است که باید از طریق فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده، سرمایه گذاری های خارجی و موارد دیگر تامین شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir