بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395      12:42

نوبت انتخاب سرنوشت ساز

اقتصاد ایرانی: تصمیم سازان امروز در همایشی، مسیر سیاست گذاری پولی را با محوریت «تامین مالی تولید» به بحث می گذارند. آثار رکودی به جامانده از سیاست های گذشته دلیل چنین انتخابی است. حل معمای رکود از دو جهت در مقطع کنونی مهم و حساس به شمار می آید. تک رقمی شدن نرخ تورم پس از سال ها نوسان در سطوح دو رقمی و ورود دولت به سال پایانی فعالیت خود، دو عامل حساسیت بخش به این مساله است. هم اکنون برخی نگاه ها با استناد به فروافتادن تورم از سطح دو رقمی و برخی رویکردها از زاویه اقتصاد سیاسی نسخه ای واحد به سیاست گذاران توصیه می کنند؛ دست کشیدن از کاهش تورم و تحریک رونق با ابزار سیاست پولی. به این ترتیب دولت مجددا در دو راهی «راه آسان» یا «راه درست» قرار گرفته است. ونزوئلا نماینده انتخاب راه آسان و آمریکا و انگلستان دهه ۷۰ نیز نمونه انتخاب راه درست در هنگام رکود تورمی هستند. از این رو سال ۹۵ سال سرنوشت اقتصاد ایران است. دولت با رفتار سلبی توانست نرخ تورم را در مسیر کاهش قرار دهد. اما در ادامه، این مسیر درست با دو انتخاب روبه رو است یا از این راه به دلیل برخی مصلحت سنجی ها بازگردد و برای یک رونق مقطعی تن به سیاست های گذشته بدهد که تجربه ونزوئلا را پیش روی دارد یا راه درست را انتخاب کند و سختی های درمان برای رسیدن به بهبودی کامل را بپذیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته در مواجهه با آخرین «رکود تورمی» در دهه هفتاد میلادی نشان می دهد این کشورها با ترجیح منافع بلندمدت به کوتاه مدت، کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات اسمی اقتصاد را به تحریک کوتاه مدت رشد اقتصادی ترجیح دادند. درنتیجه، باوجود کند شدن ظاهری مسیر خروج از رکود، اقتصاد این کشورها یک دستاورد بزرگ تر یعنی «استقلال بانک مرکزی» را کسب کرد که موجب شد طی چهار دهه بعدی، تجربه نرخ های تورم بالای ۵ درصد در این کشورها تکرار نشود. با وجود انتقاداتی که در آن دوره به سیاست های پولی جاری این کشورها وارد می شد و منتقدان خواستار انبساط بیشتر پولی برای مقابله با بیکاری می شدند، ولی بررسی های بعدی نشان دهنده کارآیی و دقت سیاست های به کارگرفته شده در این سال ها بوده است. با توجه به اینکه برخی کارشناسان شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران را مشابه شرایط رکود تورمی غرب در دهه ۷۰ میلادی توصیف کرده اند، این گزارش به بررسی شرایط اقتصادی دهه ۷۰ و تحلیل تجربه دو کشور آمریکا و انگلستان و سیاست های اقتصادی این دو کشور در مواجهه با رکود پرداخته است. نکته جالب در این بررسی ها این است که اگرچه کشوری مثل انگلستان در مواجهه با رکود -برخلاف ایران در حال حاضر- سیاست های مالی فعالانه ای را برای خروج از رکود به اجرا گذاشت؛ ولی بررسی های بعدی حاکی از این بود که به دلیل همزمانی این سیاست ها با پیامدهای تورمی سیاست های اقتصادی، اثر نهایی آنها بر «مصرف» و «سرمایه گذاری» منفی بود و در نتیجه، در سال های بعد کاهش تورم به عنوان مهم ترین هدف سیاست های اقتصادی تعیین شد.

آمریکا و تجربه رکود

در دهه ۷۰ میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود. به اعتقاد تحلیلگران لغو نظام برتون وودز و شوک عرضه ناشی از افزایش یکباره قیمت نفت به دلیل جنگ اعراب زمینه ساز رکود در اقتصاد آمریکا شد. افزایش پایه پولی بنابر ضروریات نظام برتون وودز، لغو این نظام و آزادسازی نرخ ارز که بیش از اندازه ارزش گذاری شده بود و سپس سیاست های انبساطی برای مبارزه با رکود، از عوامل افزایش تورم در آمریکا بودند. سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در سال های بعد موجب افزایش کوتاه مدت نرخ های بهره، کندشدن رشد اقتصادی و بالا ماندن نرخ بیکاری در افق کوتاه مدت شد؛ ولی در میان مدت و بلندمدت نرخ های پایین تورم توانستند تا ابتدای دهه ۸۰ نرخ های بهره را کاهش دهند و این خود موجب کاهش ریسک در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری و رسیدن به رشد پایدار در افق بلندمدت شد. تجربه جهان غرب در رکود تورمی دهه ۷۰ یک نتیجه اصلی داشت و آن تعیین حفظ ثبات قیمت ها و پایین نگه داشتن تورم به عنوان هدف اصلی بانک های مرکزی بود. در انگلستان دولت به مجموعه ای از سیاست های پولی و مالی انبساطی دست زد؛ ولی به سبب شرایط تورمی و نرخ های بهره بالا، سیاست های انبساطی پولی و مالی نتوانستند مصرف و سرمایه گذاری را تحریک کنند و بخش اعظم رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شد و درنهایت چندین فصل طول کشید تا اقتصاد این کشور به شرایط پیش از رکود برگردد. در انگلستان نیز مانند آمریکا پس از رکود برای کاهش فضای ریسک در اقتصاد در افق بلندمدت، کنترل نرخ تورم در اولویت سیاست های پولی بانک مرکزی قرار گرفت.

رکود دهه ۷۰ آمریکا

رکود دهه ۷۰ موجب پایان یافتن رونق اقتصادی پایدار پس از جنگ جهانی دوم برای بسیاری از کشورهای جهان غرب شد. در میانه سال ۱۹۷۱ نرخ بیکاری آمریکا ۶.۱ درصد و نرخ تورم ۵.۸۴ درصد بود. در همین سال آمریکا نظام برتون وودز را ملغی اعلام کرد. در ابتدای سال ۱۹۷۳ نیز آمریکا از نظام نرخ ارز ثابت به نظام نرخ ارز شناور روی آورد. در سال های پایانی نظام برتون وودز و به دلیل ساختار این نظام که نرخ دلار را در ارتباطی تنگاتنگ با مقدار ذخایر طلا نگه می داشت، دلار آمریکا بسیار بیش از حد ارزش گذاری شده بود. به همین دلیل شناور شدن نرخ دلار سبب کاهش ارزش آن در برابر بیشتر ارزهای مهم دنیا شد. تا پیش از شناور شدن نرخ ارز نیز (در بازه برچیده شدن نظام برتون وودز تا ۱۹۷۳) ارزش دلار به میزان ۲.۲۵ درصد طبق یک توافق نامه کاهش داده شده بود. براساس گزارشی از سازمان تجارت جهانی تا انتهای دهه هفتاد، ارزش دلار به میزان یک سوم کاهش یافت. تا پیش از براندازی نظام برتون وودز، بانک مرکزی آمریکا باید ارزش دلار را ثابت نگه می داشت و همین امر سبب افزایش ارزش دلار، کاهش مازاد تجاری آمریکا و افزایش بدهی دولت شده بود. این براندازی و کاهش ارزش دلار در بازار شناور نرخ ارز، از دلایل شروع و تشدید رکود دهه هفتاد میلادی شمرده شده است.

شوک عرضه: انفجار قیمت نفت

از دیگر دلایل وقوع رکود، بحران نفتی سال ۱۹۷۳ است. این بحران به سبب جنگ یوم کیپور بین اعراب و رژیم صهیونیستی رخ داد که طی آن کشورهای عربی عضو اوپک دست به اعمال تحریم نفتی زدند که باعث افزایش قیمت هر بشکه نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار تا انتهای سال ۱۹۷۴ (از ۱۵ دلار به ۴۵ دلار به قیمت های سال ۲۰۱۰) در سطح جهان شد.

شرایط اقتصادی خاص دهه هفتاد میلادی که با فشار بر عرضه و افزایش سطح قیمت ها همراه بود نشان می دهد که رکود این سال ها از نوع رکود تورمی بوده است. رکودی که از نوامبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۵ ادامه داشت؛ ولی اثرات آن به شکل رشد اقتصادی آهسته تا انتهای دهه باقی ماند. نرخ بیکاری که به سقف ۹ درصد در انتهای دوره رسیده بود، تا چند ماه بعد از خروج اقتصاد از رکود همچنان تغییری نکرد. در حالی که میانگین نرخ تورم آمریکا از ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ تقریبا ۲.۵ درصد بوده است، تا پایان این دهه میانگین این نرخ به بیش از ۷ درصد رسید (تا پیش از ۱۹۷۹ که بحران نفتی دوم رخ داد و نرخ تورم تا ۱۳.۳ درصد نیز افزایش داشت). نرخ های بهره در طول این دوره به طور میانگین بالای ۱۲ درصد بود و در ابتدای ۱۹۸۰ به ۲۱.۵ درصد، یعنی بیشترین مقدار در تاریخ آمریکا رسید.

سیاست های پولی فدرال رزرو

فدرال رزرو در آن زمان تشخیص داد که رابطه معروف و کلاسیک فیلیپس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد آمریکا و به خصوص طی سال های گذشته برقرار بوده است. طبق این رابطه نرخ تورم رابطه ای مستقیم با اشتغال دارد، یعنی افزایش نرخ تورم به طور متوسط باعث کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد می شود. به بیان دیگر، هزینه کاهش نرخ بیکاری و رساندن آن به سطح مطلوب، افزایش نرخ تورم است. فدرال رزرو نرخ بیکاری ۶ درصد (نرخ بیکاری اشتغال کامل) را به عنوان نرخ هدف برگزید؛ در حالی که در ماه می ۱۹۷۵ این نرخ به سقف ۹ درصد رسیده بود. با این که رشد اقتصادی از فصل های اولیه سال ۱۹۷۶ مثبت شد و اقتصاد از رکود درآمد ولی نرخ بیکاری تا میانه سال ۱۹۷۸ به سطح ۶ درصد نرسیده بود و تا سال ۱۹۹۷ طول کشید تا به ۴.۶ درصد یعنی نرخ بیکاری قبل از شروع رکود برسد. این مسأله نشان دهنده اولویت داشتن کنترل نرخ تورم در برابر افزایش اشتغال در سیاست های پولی بانک مرکزی است. از این دوره به بعد، نه تنها فدرال رزرو که دیگر کشورهای غربی نیز کنترل تورم را در صدر اولویت های سیاست های پولی قرار دادند.

اثبات کارآیی سیاست پولی

هرچند انتقادات زیادی به سیاست های پولی فدرال رزرو برای مقابله با وضعیت رکودی اقتصاد در این سال ها شد، ولی تحقیقات فراوانی کارآیی و دقت قابل قبول این سیاست ها را با توجه به داده های موجود در آن زمان تایید کرده اند. پایه پولی در ابتدای سال ۱۹۷۱ به دلایل دیگری از جمله پایبندی فدرال رزرو به نظام برتون وودز تا ۱۰ درصد افزایش یافت. حجم پول، براساس داده های فصلی، از فصل چهارم سال ۱۹۷۳ تا فصل دوم ۱۹۷۴ به اندازه ۸.۵ درصد و نقدینگی نیز به میزان ۸.۵ درصد افزایش یافت. در همین مدت شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی (که شاخصی برای سنجش تورم است) تا ۹.۵ درصد افزایش یافت و اگر مقادیر پولی اقتصاد با این شاخص تعدیل شود، رشد حجم پول و نقدینگی برای مدت مشابه به ترتیب منفی ۳.۶ و منفی یک درصد به دست می آید. در واقع بخشی از انتقاداتی که به سیاست های پولی فدرال رزرو برای این رکود وارد می شود به این برمی گردد که این سیاست ها به اندازه کافی انبساطی نبوده اند و چنین استدلال می کنند که سیاست های پولی باید به اندازه ای می بود که متغیرهای حقیقی پولی را تحریک می کرد. در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ به رغم سیاست های پولی انبساطی که حجم پول و نقدینگی را به ترتیب ۸ و ۱۰.۶ درصد افزایش داد، به دلیل برخی کنترل های قیمتی و دستمزدی که اجازه افزایش نرخ تورم را نمی داد، شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی در سطح ۴.۱ درصد مانده بود. حذف این کنترل ها در سال های بعد بخشی از دلایل افزایش یکباره نرخ های تورم را در دوره های بعدی توضیح می دهد.

پایان یافتن عصر رکودهای تورمی

رکود دهه ۷۰ آخرین رکود تورمی تاریخ آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی به شمار می رود. در تحقیق های مختلف دلایل گوناگونی برای این امر مطرح شده است ولی دلیل مشترک این تحقیق ها که بارها از آن به عنوان اصلی ترین دلیل یاد شده مسأله استقلال بانک مرکزی و اولویت بندی در تعریف اهداف این بانک ها در بلندمدت و میان مدت است. پس از این دوره بود که ضرورت پایین آوردن نرخ های تورم برای حفظ و ثبات رشد اقتصادی در بلندمدت مطرح شد و تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته ثبات قیمت ها را به عنوان هدف اصلی سیاست های پولی بانک مرکزی پذیرفتند. ثبات و کنترل پایه پولی باعث شد که در بلندمدت نرخ های تورم در سطوح پایین بمانند و چنین سیاستی برای پایین نگه داشتن نرخ های تورم تقریبا در تمامی شرایط دنبال شد و به همین دلیل پدیده رکود تورمی پس از این دهه برای این کشورها به تاریخ پیوست.

رکود تورمی دهه ۷۰ انگلستان

افزایش قیمت های نفت بزرگ ترین لطمه را در سال های رکود سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به اقتصاد انگلستان وارد کرد. رکود انگلیس نیز از نوع رکود تورمی بود و نرخ های تورم تا بیش از ۲۰ درصد افزایش داشتند. سیاست های پولی هدف خود را بر کاهش نرخ های تورم متمرکز کردند؛ به گونه ای که با کنترل پایه پولی و پذیرفتن نرخ رشد اقتصادی پایین در کوتاه مدت توانستند نرخ تورم را از بیشینه تقریبا ۲۵ درصدی در میانه سال ۱۹۷۵ به ۵ درصد در سال ۱۹۸۳ برسانند. مانند نمونه آمریکا، در انگلستان نیز رکود دهه ۷۰ آخرین رکود تورمی این کشور بود؛ چراکه با تغییر هدف سیاست های پولی و تعیین کنترل ثبات سطح قیمت ها و تورم به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در بلندمدت، در تمامی سال های پس از آن دوره، نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد بود و به جز اواخر دهه ۸۰ که این نرخ به شکل مقطعی تا ۸ درصد نیز افزایش یافت در تمامی سال های بعد کمتر از ۵ درصد بوده است. هزینه کاهش نرخ تورم برای اقتصاد انگلستان همان طور که منحنی فیلیپس آن را پیش بینی کرده بود، در قالب افزایش نرخ بیکاری در کشور خود را نشان داد. از زمان شروع رکود تا سال ۱۹۸۳ که تورم به کمترین مقدار ۱۵ ساله خود رسید، تعداد افراد بیکار از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

براساس داده های فصلی، رشد اقتصادی این کشور از فصل سوم سال ۱۹۷۳ تا ابتدای فصل دوم ۱۹۷۴ و دوباره در فصل های دوم و سوم سال ۱۰۷۵ منفی بود. رشد اقتصادی در باقی فصل ها بسیار اندک بود و تا فصل چهارم سال ۱۹۷۶ طول کشید تا اقتصاد به رشد پیش از رکود برگردد. نرخ تورم برای سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به ترتیب ۹.۲، ۱۶ و ۲۴.۲ درصد ثبت شد و نرخ های بهره نیز با تلاطم و نوسان بسیار، بین ۹ درصد در مارس ۱۹۷۶ و ۱۵ درصد در اکتبر همان سال، تغییر کردند.

سیاست های انگلستان در مواجهه با رکود

دولت انگلیس برای مبارزه با رکود مجموعه ای از سیاست های پولی و مالی اتخاذ کرد. در مجموع به طور میانگین سالانه حدود ۰.۳۹ درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت سیاست مالی انبساطی به بودجه دولت و اقتصاد تزریق شد (این رقم برای ایالات متحده ۱.۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود). اگر رقم سیاست های مالی را به صورت نسبتی از یک درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی محاسبه کنیم، می بینیم که به طور متوسط برای دوره ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ سالانه ۰.۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی به ازای هر یک درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی صرف سیاست های مالی شده است. هرچند بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ مجموع مخارج سیاست های مالی دولت به میزان ۰.۳۹ درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، ولی تحقیقات سال های بعد نشان دادند که سیاست های مالی صلاحدیدی دولت (یعنی روند تغییر بودجه دولت برای رویارویی با رکود به نحوی که پیش از آن در تعیین بودجه پیش بینی نشده بود و نشان دهنده واکنش صلاحدیدی دولت است) به میزان منفی ۰.۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی دولت به میزان ۰.۱۸ درصد تولید کشور، بودجه خود را کاهش داده و به سمت مازاد بودجه حرکت کرده است که به عقیده اقتصاددانان نمونه شکست در تشخیص میزان انبساط در سیاست مالی دولت هنگام مواجهه با رکود بوده است. یعنی هنگام رکود نه فقط افزایش مخارج دولت به عنوان سیاست مالی انبساطی را باید در نظر گرفت؛ بلکه با تفکیک روند تعیین شده، میزان تحریک صلاحدیدی دولت نیز باید ارزیابی شود. در مورد انگلستان آن سال ها، یکی از دلایل منفی بودن میزان مخارج مالی سیاست صلاحدیدی در عین مثبت بودن کل مخارج سیاست های انبساطی، «بالا بودن نرخ های بهره» بود که به سرمایه گذاری به عنوان مسیر اصلی خروج از رکود اجازه رشد و حرکت را نمی داد. بالا بودن نرخ های بهره خود به سبب بالا بودن نرخ تورم امکان کاهش نداشت و سیاست های پولی بانک مرکزی نیز به صورت افزایش پایه پولی در چنین شرایطی تا حد زیادی به جای تحریک تقاضا به افزایش نرخ های تورم می انجامید و به همین دلیل بود که در انتهای سال ۱۹۷۵ تورم به حدود ۲۵ درصد رسید. در این شرایط، سیاست پولی بانک مرکزی به صورت تغییر نرخ های بهره (کوتاه مدت) وام دهی به بانک ها هرچند می توانست با تزریق نقدینگی به کشور اقتصاد را تحریک کند، ولی این سیاست خود موجب افزایش نرخ های بهره بانکی و کاهش مصرف و سرمایه گذاری می شد و در مجموع اثر انبساطی آن را خنثی کرده و تنها اثر تورمی سیاست پولی می ماند.

حلقه انحرافی خروج از رکود تورمی

البته چنین فرآیندی خاص اقتصاد انگلستان در دهه ۷۰ نیست و حلقه ای است که در ماهیت پدیده رکود تورمی مستتر است. یعنی سیاست های پولی و مالی تحت هر مکانیزمی با هزینه بسیار سنگین (به صورت کسری بودجه عظیم دولت، کاهش تراز تجاری، افزایش بدهی دولتی و نرخ های بالای تورم و بهره) می توانند تا حدی اقتصاد را تحریک کنند و هر سیاستی در جهت اصلاح خود سبب تشدید بحران نیز می شود. شاید درک همین شرایط بود که باعث شد هدف اصلی بانک مرکزی برای ادوار بعدی در افق بلندمدت کنترل نرخ تورم و نگه داشتن آن در سطوح پایین باشد.

تجربه انگلیس در دهه ۷۰ به نحو روشن تری شرایط رکود تورمی و موانع اثرگذاری سیاست های پولی و مالی را نشان می دهد. بالا بودن نرخ تورم در هر شرایطی ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و به همین دلیل انتظارات را تحت تاثیر قرار می دهد و نوسانات انتظارات تورمی اولین اثر خود را در نوسانات نرخ های بهره نشان می دهد. همین امر سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش اثر سیاست های پولی و مالی می شود. هرچند در شرایط کلی غالبا گفته می شود کاهش بیکاری به کاهش تورم اولویت دارد، ولی در سال های بعد از رکود تقریبا همه کشورهای غربی کاهش تورم را در اولویت قرار دادند و به سیاست کنترل تورم در تمامی سال های بعد پایبند ماندند و به همین دلیل پدیده رکود تورمی تقریبا در اقتصاد کشورهای غربی دیگر تکرار نشد. 

راه آسان یا راه درست

نگاهی به تجارب پیروزی و شکست کشورها در مواجهه با وضعیت «رکود تورمی» نشان می دهد برای خروج از این معضل، به صورت تاریخی دو راهکار به آزمون گذاشته شده است: «مداوای ریشه ای و پایدار» یا «مُسکِن درمانی کوتاه مدت». مشابه چنین وضعیتی، در حال حاضر در اقتصاد ایران نیز وجود دارد و با همین قاعده، می توان راهکارهای مطرح شده برای اقتصاد کشور را نیز دسته بندی کرد. به گفته کارشناسان، تجربه جهانی حاکی از این است که در مواجهه با پدیده هایی مثل رکود تورمی، یک راه حل درست وجود دارد که نیازمند صبر و شکیبایی است و در بلندمدت، به ثبات اقتصادی، حذف نااطمینانی و ایجاد رونق اقتصادی منجر می شود، هرچند ممکن است سیاست گذار اقتصادی طی دوره «ثبات سازی» با فشارهای بیرونی زیادی مواجه شود. کما اینکه در کشور آمریکا نیز اگرچه رکود تورمی که از ۱۹۷۳ آغاز شده بود تقریبا در نیمه دوم دهه هفتاد میلادی از بین رفت؛ ولی اطلاعات گزارش کنونی نشان می دهد نرخ بیکاری در آمریکا تقریبا ۲۴ سال و تا ۱۹۹۷ طول کشید تا به سطح پیش از رکود تورمی دهه هفتاد بازگردد. در مقابل این نمونه ها، تجربه شکست های بزرگ اقتصادی مثل نمونه اخیر اقتصاد «ونزوئلا» یا نمونه قبلی «یونان» نیز پیش روی کشورها قرار دارد که به جای درمان ریشه ای مشکلات خود، راه حل های کوتاه مدت و تعویق مواجهه با بحران را برگزیدند. به گفته تحلیلگران، چنین راه حل هایی که معمولا از دو ابزار اصلی سیاست های انبساطی و تزریق نقدینگی استفاده می کند، به شکل یک مسکن عمل کرده و منجر می شود که در آینده ای نزدیک، درد با شدتی بیشتر گریبان اقتصاد را بگیرد. تجربه سیاست گذاری اقتصادی ایران نیز در مواجهه با رکود تورمی دهه ۱۳۹۰، حاکی از این است که اگرچه سیاست گذاران در سه سال گذشته به درستی هدف اصلی اقتصاد را «کاهش تورم» و «حفظ ثبات اقتصادی» اعلام کرده اند و دستاورد قابل تقدیری را نیز به شکل تورم تک رقمی به دست آورده اند، ولی این مسیر را به شکلی بدون ضعف و غیرقابل انتقاد نیز طی نکرده اند. با وجود اینکه برخی از این ضعف ها به دلیل مسائلی مثل «فشارهای شدید بیرونی به سیاست گذاران اقتصادی» و نیز «نبود بدنه کارشناسی و مدیریتی قوی در برخی دستگاه های اقتصادی» بوده است؛ ولی کارشناسان معتقدند سیاست گذار طی دو سال گذشته می توانست فعالانه تر عمل کرده و همسو با کاهش تورم، امکانات جدیدی را برای مقابله با «تنگنای مالی» به اقتصاد ایران اضافه کند. به خصوص، با توجه به این که یک ریشه اصلی معضل کنونی ناکارآیی تامین مالی در بازارهای پول و سرمایه است، گسترش بازار سرمایه با ایجاد «بازار بدهی» می توانستند فرآیند خروج از رکود را تسریع کند. همچنین ابتکار بانک مرکزی در توسعه ظرفیت «بازار بین بانکی» اگرچه یک اقدام مفید و لازم بود؛ ولی ضرورت داشت با ابتکارات دیگری مثل «رتبه بندی بانک ها» همراه شود تا هم از هدررفت منابع پولی جلوگیری کند و هم کارآیی بازار بین بانکی برای اثرگذاری بر نرخ های سود را بالا بیاورد. علاوه بر این، به نظر می رسد سیاست های مالی نیز از برخی از جنبه ها به شکل «ضدچرخه ای» عمل کرده و به خصوص پدیده هایی مثل کاهش مخارج عمرانی و افزایش مالیات که ممکن است تا حدی ناگزیر یا غیرعامدانه هم رخ داده باشد، به بهبود شرایط کمکی نکرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir