بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1395      12:14

پیام اقتصادی به اهل سیاست

اقتصاد ایرانی: مهم ترین همایش پولی و ارزی در سن ۲۶ سالگی در حالی برپا شد که دو نگاه متفاوت و بعضا ناهمسو بر آن سایه افکنده بود. نگاه اول بر این نکته تاکید می کند که سال ۹۵، زمان برخاستن اقتصاد ایران و فاصله گرفتن از دوره های رکود است.

به گزارش دنیای اقتصاد، استناد این صحبت ها به گشایش های ایجاد شده در پسابرجام، افزایش تولید و صادرات نفتی و آمارهای منتشر شده در سه ماه پایانی سال گذشته بود که روزنه هایی برای حصول رشد اقتصادی نسبتا بالا در سال جاری ایجاد کرده است. اما نگاه دوم به زعم برخی از کارشناسان حاضر در همایش، بر این نکته اشاره می کرد که فاز رکودی در سال ۹۵ نیز تداوم خواهد داشت و حتی نشانه ها حاکی از این است که امسال، رکود تعمیق خواهد یافت. فراتر از این دو نگاه، سخنرانان اصلی همایش که بخش مهمی از شاکله تیم اقتصادی را تشکیل می دادند، اگرچه نگاه امیدوارکننده نسبت به روند اقتصادی در سال جاری داشتند، اما امید به تداوم رشد اقتصادی نیاز به اتخاذ یکسری تصمیم های سخت خواهد بود. تجلی این نگاه در صحبت های وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایان بود که تاکید کرد، سال ۹۵ می تواند یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کند رشد اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد باثبات غیرتورمی باشد اما در عین حال، در این سال چالش های جدی نیز در اقتصاد وجود دارد. مهم ترین چالش از نگاه وزیر اقتصاد و همچنین دیگر کارشناسان، اولویت بندی مسائل اقتصادی و حصول یک درک مشترک میان تمام دستگاه ها و طیف های مختلف سیاسی است. تنها با این نگاه مشترک است که می توان نسخه ای شفابخش برای اقتصاد ایران تجویز کرد. این نگاه با توجه به اینکه به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد، احتمال سلطه رفتار سیاسی بر رفتارهای عاقلانه اقتصادی را افزایش می دهد، بیش از هر زمانی اهمیت دارد.

زوایای نگاه تیم اقتصادی

روز گذشته، در سالن اصلی اجلاس سران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام بانک مرکزی سه سخنران افتتاحیه بیست و ششمین همایش پولی و ارزی بودند. در این سخنرانی ها، یک تقسیم کار ناخواسته بین این سخنرانی ها به چشم می خورد، اگرچه با توجه به تفاوت دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمال هماهنگی در ساختار صحبت ها دور از انتظار است، اما از نظر محتوایی صحبت های مطرح شده، سه ضلع این همایش را تشکیل می داد که مانند اضلاع مثلث دارای نقاط اشتراکی بود. در این سخنرانی ها، جان کلام صحبت های طیب نیا بیشتر درخصوص مخاطرات و چالش های پیش روی اقتصاد بود. سیف دستاوردها و عملکردهای حاصل شده در دولت یازدهم را تشریح کرد و در نهایت قائم مقام بانک مرکزی با به تصویر کشیدن روند آماری، اهداف و ماموریت های لازم برای عبور از مخاطرات که وزیر اقتصاد مطرح کرده بود را تبیین کرد.

دو نگرانی در سال جاری

علی طیب نیا، در سخنرانی روز گذشته خود دو نگرانی مطرح و در کنار این صحبت ها، به یک دغدغه و یک باور نیز اشاره کرد. او در صحبت های خود از «اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی» و «فراگیر نبودن رشد اقتصادی سال ۹۵» به عنوان دو نگرانی خود در تحقق رشد اقتصادی بالا نام برد. این مقام مسوول، درخصوص مورد نخست تاکید کرد از اینکه در شرایط کنونی، یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به وجود آمده که بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی تاکید می کند، استقبال خواهد کرد، اما راه رسیدن به این امر را ثبات و انسجام سیاسی می داند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به همین دلیل و با توجه به انتخابات پیش رو، از جناح های سیاسی درخواست کرد که اجازه ندهند چرخه های انتخاباتی، جهش اقتصادی سال ۹۵ را تحت الشعاع قرار دهند. رویکردی که قائم مقام بانک مرکزی نیز در صحبت های خود بر آن تاکید داشت و گذر از اصلاحات ساختاری را نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه ها دانست. علی طیب نیا درخصوص نگرانی دوم که به فراگیر نبودن رشد اقتصادی اشاره می کند، توضیح داد: «رشدی که یکی از منابع اصلی اش گشایش های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی نسبتا کمی را نتیجه دهد.» منظور از رشد فراگیر، این است که اکثر نهادها در تولید ناخالص داخلی نقش داشته باشند و رشد اقتصادی محصول عوامل مختلف در اقتصاد باشد. منفعت رشد اقتصادی فراگیر، در گروه های کم درآمد بیشتر خواهد بود، اما رشدی که وابسته به یک اقتصاد تک محصولی باشد، نمی تواند فراگیر باشد.

دغدغه تامین منابع مالی

علی طیب نیا، در ادامه صحبت های خود از تامین منابع مالی، به عنوان یک دغدغه مهم در کسب و کار برای تحرک اقتصاد ۹۵ نام برد. به گفته او، تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف گذاری کند و هم تلاش گسترده ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شوند.

البته بحث سیاست های اتخاذ شده برای بهبود تامین مالی در صحبت های مسوولان بانک مرکزی، به نوعی پاسخی بود برای این دغدغه وزیر.

ولی الله سیف در صحبت های خود گفت: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه هایی در مراکز استان ها به ریاست استانداران تشکیل شود و نسبت به بررسی و معرفی واحد های کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می تواند بلا فاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص این تصمیم گیری مواردی نظیر «بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی»، «اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از یک میلیارد تومان بنگاه های تولیدی»، «اولویت دار شدن پروژه های سرمایه گذاری با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی»، «تسهیلات دهی به ساخت های فرسوده از محل صندوق پس انداز یکم» و «اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای تعویض خودروهای فرسوده» را عنوان کرد. کمیجانی نیز درخصوص سیاست های اعتباری بانک مرکزی در سال جاری، از «تسهیل بهره مندی زوج های جوان از وام مسکن»، «تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط دارای بازار محصول مناسب»، «اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق وام خرید دین» و «کارت های اعتباری برای خرید کالاهای تولید داخل» نام برد که می تواند باعث بهبود تامین مالی در اقتصاد کشور شود.

سال 95 نقطه عطف اقتصاد

سخنران اصلی همایش پولی و ارزی، سال جاری را یک زمان حساس و حیاتی برای اقتصاد کشور دانستند. علی طیب نیا، در این خصوص معتقد است که سال ۹۵ یک نقطه عطف برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است و عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا به این باور برسیم که می توان در سال جاری به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی خاتمه داد. ولی الله سیف نیز تاکید کرد که باید در سال جاری، سیاست های مربوط به یکسان سازی ارز و حصول تورم تک رقمی پایدار در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر این مقام مسوول با توجه به فرآیند بهبود شرایط اقتصاد که از زمستان سال گذشته آغاز شده، پیش بینی کرد که در سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.

دو چالش پیش رو

طیب نیا نیز در ادامه صحبت های خود از «تنگنای اعتباری» و «بدهی دولت» به عنوان دو چالش مهم اقتصاد نام برد. به گفته او، با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمی کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند. این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. او معتقد است بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی های محسوس بازارهای مالی کشور دارد. او در بخش دیگری از صحبت های خود باتوجه اختلال وسیع در ترکیب ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، گفت: بیش از ۱۵ درصد از منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات اعتباری به جای قرار گرفتن در چرخه تامین مالی و تخصیص منابع به متقاضیان صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری واگذار شده است. به گفته او، بخشی از منابع بانک ها نیز که صرف اعطای تسهیلات شده (تسهیلات به دولت) عملا به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی های دولت به بانک ها در طرف دارایی ترازنامه بانک ها انتقال یافته است.

سیاست های اصلاحی در بازار پول

رئیس کل بانک مرکزی، در بخشی از صحبت های خود سیاست های به کار گرفته شده درخصوص خروج از تنگنای اعتباری و ساماندهی مشکلات ترازنامه ای بانک ها را تشریح کرد. او براساس بررسی های بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، تحت تاثیر مشکل ترازنامه ای بانک ها و راکد شدن بخش دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری، مطالبات از بخش دولتی و دارایی های غیرمالی بوده است. سیف افزود: این موارد در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز، منجر به شکل گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی شده است. وی رویکرد بانک مرکزی را درخصوص چالش های«کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود»، «کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «ساماندهی الکترونیکی چکاوک و کاهش اضافه برداشت ها» و «ورود فعالانه به بازار بین بانکی» عنوان کرد. به گفته او، مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ منجر شد. اگرچه به نظر می رسد بخش وسیعی از سیاست های صورت گرفته در بازار پول، صورت گرفته است، اما سیاست های صورت گرفته برای توسعه بازارهای مالی همچنان در حد هدف گذاری باقی مانده و طراحی و به کارگیری ابزارها در بازار مالی، هنوز سیاستی به شکل فعال در دستور کار قرار نگرفته است. البته تیم اقتصادی دولت، عنوان کرده است که بخش قابل توجهی از بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران از طریق فعال کردن اوراق بدهی صورت خواهد گرفت و با ایجاد بازار بدهی، توسعه بازار مالی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این همایش قائم مقام بانک مرکزی نیز ابتدا تصویر آماری از اقتصاد کشور ارائه کرد و اهداف و ماموریت های بانک مرکزی در آینده را در ۱۰ بند طبقه بندی کرد. به گفته او، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده است. این رقم از رشد ۱۷.۱ درصدی پایه پولی و ۱۱ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که ترکیب این رشد از نگاه این مسوول مناسب ارزیابی شده است.

کمیجانی برنامه های بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۵ در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی با موضوعاتی نظیر «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی»، «دسته بندی بانک ها»، «به کارگیری عملیات بازار باز»، «ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک ها»، «حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها»، «ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «تقویت نظارت بر فعالیت بانک ها» اعلام کرد.

مخابره پیام از زمین اقتصاد به سیاست

بررسی های صورت گرفته از همایش بیست و ششم نشان می داد که این همایش با کیفیت متفاوتی نسبت به سال های قبل برگزار می شود چرا که از رویکرد سیاست محور سال های گذشته به رویکرد مساله محور کوچ کرده است. (مسوولان از سال جاری با عنوان یک بزنگاه نام بردند که به خرد جمعی، اجماع در تصمیم گیری و بالفعل کردن اصلاحات ساختاری نیاز دارد تا کیفیت اقتصاد را ارتقا دهد) فارغ از اینکه اولویت نخست اقتصاد کشور، تورم است یا رکود، باید تاکید کرد که اگر این رویکرد همراه با اصلاحات اقتصادی نباشد، برد آن کوتاه مدت، محدود و گذرا خواهد بود؛ بنابراین با توجه به تحولات صورت گرفته برای حصول رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، باید یکسری اقدامات سیاستی نیز صورت گیرد تا این وضعیت مستحکم و بادوام باشد. همچنین باید اشاره کرد که تمام این سخنان همایش پولی و ارزی با یک پیش شرط همراه بود و آن پیش شرط این است که برای اولویت بندی اقتصادی ایران و آغاز اصلاحات اقتصادی، قبل از هر گونه تدبیر نیازمند اجماع سیاسی بوده و این رویکرد با همگرایی جناح های سیاسی صورت خواهد گرفت. گزارشی که اکونومیست درخصوص فرصت ها و ریسک های ایران در پساتحریم منتشر کرده نیز نشان می دهد موانع اقتصاد کشور پس از لغو تحریم ها تا حدود زیادی برطرف خواهد شد، اما برای یک حرکت پایدار و مستمر، نیاز است که فارغ از حرکت دولت، اجماع و نگاه واحد میان جناح های سیاسی درخصوص چالش های اقتصادی ایران شکل بگیرد.

باید توجه داشت که تدابیر لازم درخصوص مشکلات هر نهاد و هر گروه، در گرو این اجماع خواهد بود، در غیر این صورت مشکلات اقتصادی برای تمام اقشار و نهادها باقی خواهد ماند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir