عیارحمایت از تولید در۲ دولت

اقتصاد ایرانی: همه دولت ها برنامه های مختلفی برای افزایش اشتغال و تولید دردستورکار خود داشته اند، ولی این روش و طریقه دستیابی به این هدف است که نتایج آن را تعیین می کند. درهمین زمینه دولت یازدهم که از ابتدای کارخود با شرایط رکود تورمی و واحدهای تولیدی ورشکسته و درمرز ورشکستگی روبه رو بود نیز برنامه های مفصلی برای رفع موانع تولید و رشد اشتغال تدوین و اجرایی کرده است، اما این برنامه ها یک تفاوت اساسی با دولت های قبل بخصوص دولت های نهم و دهم دارد.

به گزارش ایران، درحالی که دولت فعلی توانمندسازی و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی شکل گرفته را هدف گرفته است اما دولت قبل با هدف کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال طرح پرحاشیه بنگاه های زودبازده را اجرایی کرد که تمام گزارش ها اعم از دولتی، خصوصی و نظارتی گویای ناموفق بودن آن است. اما درطرح جدید دولت یازدهم با اعتباری به مراتب کمتر، تقویت و ثبات بخشی تولید و اشتغال موجود به عنوان یکی از گام های اصلی دردست اجراست.

جزئیات طرح دولت

برهمین اساس دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت خود با خیل بنگاه های تولیدی ورشکسته و فعال با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مواجه بود، ازهمان روزهای نخست، برنامه رونق تولید را با هدف رفع موانع بخش های تولیدی حاضر دردستورکار خود قرارداد و درادامه این سیاست درسال جاری برنامه ویژه فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد را هدف گذاری کرده است. واحدهایی که درسال های اخیر به دلیل شرایط قهری مانند سیاست های متضاد دولت قبل و همچنین فشارتحریم ها مجبور به کناره گیری از چرخه تولید شده اند. اما بازگشت این واحدها که به طور عمده به شبکه بانکی نیز بدهکارهستند، نیازمند حمایت حساب شده دولت است. بنابراین دولت با اختصاص تسهیلات و یارانه یک ضرب الاجل یک ساله برای فعال کردن این تعداد واحد تولیدی که قابل افزایش تا ۱۰ هزارواحد نیز است، تعیین کرد. دراین طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه برای این بنگاه های تولیدی اختصاص داده شده است. طبق گفته های معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت واحدهای صنعتی در استان های مختلف کشور در قالب واحدهای کوچک با ۵۰ نفر اشتغال و واحدهای صنعتی متوسط با ۱۰۰ نفر اشتغال در این طرح قرار می گیرند. بنابراین اگر حداقل ۷۵۰۰ واحد تحت پوشش باشند ۶۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و هزار واحد دیگر واحدهای متوسط هستند. براساس جزئیات و نحوه تخصیص این تسهیلات نیز محسن صالحی نیا از ارائه تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و شرایط پرداخت این تسهیلات و واحدهای مشمول را اعلام کرد. تشخیص واحدهایی که می توانند از این تسهیلات استفاده کنند برعهده کارگروه های رفع موانع تولید در استان هاست. با توجه به واحدهایی که در کارگروه های رفع موانع تولید مستقر در سراسر کشور شناسایی شدند، یک میلیارد تومان برای واحدهای کوچک و تا سه میلیارد تومان هم برای هر یک از واحدهای متوسط اعتبار تعلق می گیرد.  همچنین علاوه بر واحدهای در حال تولیدی که سرمایه در گردش دارند، حدود ۲ هزار واحد دیگر که هنوز به بهره برداری نرسیدند و به دریافت تسهیلات برای رسیدن به مرحله بهره برداری نیاز دارند، از این تسهیلات بهره خواهند برد و در این میان بازپرداخت تسهیلات برای واحدهایی که به عنوان طرح قرار است برای تسهیل و بهره برداری از اعتبارات استفاده کنند، حداکثر تا پنج سال مهلت باز پرداخت دارند و واحدهایی که سرمایه در گردش دارند حداکثر زمان باز پرداختشان یک سال و قابل افزایش به دو سال است. حال باتوجه به اینکه برخی واحدها به دلیل محدودیت هایی که در چند سال گذشته وجود داشت دارای بدهی های غیر جاری بوده و امکان دریافت تسهیلات از بانک را نداشتند، با موافقت بانک مرکزی این محدودیت ها برای واحدهای مورد نظر اعمال نمی شود.

از سوی دیگر نیز مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی بر سر بدهی بیمه و همچنین سازمان امور مالیاتی هم بر سر بدهی های مالیاتی صورت گرفت که منجر به صدور دو بخشنامه از سوی این دو سازمان به همه استان ها شد که طی آنها مقرر شد این محدودیت ها برای واحدهایی که توسط کار گروه های رفع موانع تولید در استان ها اعلام می شود، اعمال نشود تا بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

طرحی که شکست خورد

طرح بنگاه های زودبازده در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در آذرماه ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. درحالی که درسال های اجرای طرح بنگاه های زودبازده بسیاری از واحدهای تولیدی فعال درکشور با تنگنای اعتباری شدیدی روبه رو بودند، دولت قبل نخستین طرح اقتصادی خود را با تمرکز برایجاد واحدهای جدید و کوچک، اعتبار قابل توجهی را درقالب وام های ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی بین متقاضیان بی شماراین طرح تقسیم کرد. وام هایی که مشخص شد درصد بالایی از آن در محل موردنظر هزینه نشد و همین وام ها بخش عمده ای از مطالبات معوق بانک ها را نیز تشکیل داد.
این درحالی است که درطرح دولت یازدهم میزان وام های پیش بینی شده بین یک تا ۳ میلیارد تومان است که به طور قطع درپایداری شرایط بنگاه اثربخشی بیشتری دارد. هرچند دربدنه دولت قبل نیز اختلاف نظرهای شدیدی وجود داشت ولی درمجموع اجرای این طرح تا چند سال ادامه یافت و حتی مقاومت های طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز نتوانست مانع از اجرای آن شود. درآن دوره رئیس کل وقت بانک مرکزی با صدوردستور موسوم به سه قفله شدن منابع این بانک تلاش کرد تا از عواقب سنگین پرداخت وام درقالب بنگاه های زودبازده جلوگیری و مانع آثار منفی آن بر رشد نقدینگی و تورم شود.
این درحالی است که دولت وقت، این انتقادها را نمی پذیرفت و کماکان عملکرد آن را قابل قبول می دانست. درهمین زمینه مرکز پژوهش های مجلس درسال ۱۳۹۱ با ارزیابی ۳ گزارش دولتی، غیردولتی و نظارتی اعلام کرد که میزان انحراف طرح از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد بوده و بدین ترتیب نخستین طرح اقتصادی دولت نهم برای اشتغالزایی، شکست خورده است.

پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان وام

گزارش های رسمی از میزان تسهیلاتی که درقالب طرح بنگاه های زودبازده پرداخت شده نشان می دهد که درمجموع بالغ بر۳۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است. هرچند آمارهای مختلفی از میزان این تسهیلات اعلام می شد، اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرده بود که از کل تسهیلات ۳۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت شده به بنگاه های زودبازده از سال ۸۴ تا خرداد ۱۳۹۳ حدود ۲۵ درصد آن به مطالبات سررسید شده معوق و لاوصول تبدیل شده است.

اهدافی که محقق نشد

بر مبنای آمار و اطلاعات، عملکرد طرح های اجرا شده و اشتغال ایجاد شده از محل طرح گسترش بنگاه های زود بازده دارای روند کاهشی بوده به گونه ای که در سال ۱۳۸۹ به کمترین مقدار خود و به حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. بررسی روند نرخ بیکاری در کشور نشان می دهد که در سال ۱۳۸۸ به بعد، نرخ بیکاری دارای روند افزایشی بوده به گونه ای که در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به ترتیب به ۹.۱۱، ۵.۱۳ و ۳.۱۲ درصد رسید. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که اشتغال ایجاد شده در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پایدار نبوده و مقطعی بوده است.