2 برابر شدن هزینه صادرات

از سوی دیگر، صدور بخشنامه های متعدد درحوزه صادرات، واردات و ترانزیت، کسب وکار فعالان صنعت حمل ونقل را چنان تحت تاثیر قرار داده است که برخی فعالان اقتصادی و بازرگانان به صدور این بخشنامه ها از سوی گمرک واکنش نشان داده اند.
گمرک ایران در ماه های اخیر، با صدور بخشنامه های متعدد، نحوه سپردن تضمین کالاهای ترانزیتی و همچنین محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی را به فعالان اقتصادی اعلام کرد.
در این میان، اعضای کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران، بر این عقیده اند که این بخشنامه ها اغلب بدون هماهنگی با تشکل های صنفی حمل ونقل به اجرا درمی آید و همچنین زیرساخت های اجرای این مصوبات نیز مهیا نیست. بر این اساس فعالان اقتصادی در حوزه حمل ونقل، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بخشنامه ها، طی نامه ای به رییس کل گمرک کشور، خواستار توقف اجرای بخشنامه مربوط به بیمه نامه های ترانزیتی شدند.
در عین حال به اعتقاد تجار، «افزایش حقوق و عوارض گمرکی» نیز از جمله عواملی است که موجبات افزایش هزینه های تمام شده صادرات را فراهم کرده و همین امر، به گسترش قاچاق در کشور دامن زده است.
پرونده قاچاق برای صادرکنندگان خوشنام
برای مثال، غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران می گوید: تاکنون 30 پرونده قاچاق برای شرکت های صادرکننده مواد نفتی تشکیل شده است.
به گفته او، این پرونده ها مربوط به قاچاق سوخت به افغانستان است و حتی سردار ابویی، معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که بخشی از این پرونده ها، مربوط به صادرکنندگان خوشنام کشور
است. امیری به آماری که سازمان راهداری ازصادرات غیرنفتی ارائه کرده نیز اشاره کرد و گفت: آمار واردات نشان می دهد که در 8 ماهه سال 1391، نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات به میزان 6/4 درصد افت کرده است. او همچنین از کاهش آمار صادرات کالا در 8 ماهه سال جاری نیز خبر داد و گفت: آمار صادرات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 3.5 درصد کاهش داشته است.
کمبود امکانات و افزایش هزینه ها
اما در کنار موضوع گسترش قاچاق به دلیل افزایش هزینه های تمام شده صادرات قانونی، انتقادات دیگری نیز در حوزه ترانزیت و حمل و نقل وارد است.
چنانچه به گفته فعالان اقتصادی، «توقف تعدادی از واگن ها در مرز رازی»، «طولانی شدن پروسه تشریفات گمرکی به دلیل اسکن اسناد و مدارک در گمرک بندر عباس»، «طرح بیمه برگشت کانتینر خالی» و همچنین «اعمال محدودیت در بهره گیری از کارنه تیر برای برخی شرکت های حمل و نقل» از جمله چالش هایی است که صادرکنندگان و واردکنندگان هم اکنون با آنها دست و پنجه نرم می کنند.
این انتقادات در نشست اخیر کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز مطرح شد و علی عیقرلو، از کارشناسان کمیسیون در این نشست، از افزایش کرایه حمل از بندرعباس به اربیل خبر داد که حدود 5 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. او همچنین به ازدحام مراجعان در گمرک تهران اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه گمرک تهران به عنوان یکی از بزرگ ترین گمرک های کشور در امر صادرات و واردات شناخته می شود، متاسفانه این گمرک از کمبود امکانات رنج می برد. محمود بهشتیان، مشاور امور گمرکی اتاق تهران نیز در این نشست گفت: بر اساس آمار، حجم صادرات از لحاظ وزنی، حدود 52 میلیون تن برآورد شده است که ارزش دلاری آن به 27 میلیارد دلار می رسد. البته از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره نسبت به برابری صادرات و واردات تاکید دارد و در سال جاری به این هدف دست نیافته است، صادرات برخی میعانات گازی را نیز در آمار صادرات غیرنفتی گنجانده است. اما به طورکلی ارزش صادرات غیر نفتی 16 میلیارد دلار است.» او سپس اقلام عمده وارداتی را مورد اشاره قرار داد وگفت: شمش آهن، گندم، ذرت دامی وکنجاله و همچنین توربین گازی، 5 کالای عمده وارداتی کشور است.
بهشتیان با تاکید بر اینکه «صادرات باید ازعوارض معاف شود»، به بخشنامه ای اشاره کرد که برای صادرات برخی کالاها، عوارض تعیین می کند. او ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، 30 درصد ارزش کالا باید به عنوان عوارض پرداخت شود. همچنین مبنای تسعیر ارز از 1226 تومان به نرخ ارز مبادلاتی تغییر یافته که بر اساس این موضوع، هزینه صادرات دوبرابر شده و این در حالی است که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل، حقوق و عوارض واردات را نصف کرده است.
غلامحسین امیری، از دیگر کارشناسان کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق تهران نیز با اشاره به صدور بخشنامه های متعدد در مورد ترانزیت، واردات و صادرات ازسوی گمرک گفت: این بخشنامه ها موجب توقف و بروز مشکلاتی در تجارت و تردد محموله های تجاری شده است. او ادامه داد: یکی از این بخشنامه ها که در خصوص بیمه نامه های ترانزیت صادرشده است، دارای ایراداتی است، زیرا در این بخشنامه اعلام شده است که از این پس نماینده شرکت حمل ونقل باید به نماینده بیمه درگمرک مراجعه کند و اسناد خود را به نماینده شرکت بیمه تسلیم کند. پس از این مرحله شرکت بیمه، اقدام به صدور بیمه نامه می کند و به گمرک تحویل می دهد. در این صورت گمرک، مجوز ترانزیت را صادر خواهد کرد.