اقتصاد ایرانی: در مسیر اجرای برجام، علاوه بر مشکلات «محافظه کاری بانک های خارجی» یک مشکل دیگر مربوط به بحث تبدیل های ارزی در جابه جایی های دارایی های کشور است. این موضوع باعث تاخیر در نقل وانتقال دارایی های کشور شده است. دنیای اقتصاد در گزارشی با شناسایی دست اندازهای اقتصادی اجرای برجام، نقطه گسست ارزی را شفاف کرد. نقطه ای که ریشه اصلی تبدیل دارایی ایران به تبدیل ارزهای محلی بوده است. این نقطه گسست ارزی، متفاوت از بحث تحریم U-Turn است و به این امر تکیه دارد که تبدیل ارزهای محلی به یکدیگر در بستر مناسب و با سرعت صورت گیرد. موضوعی که در برجام نیز تاکید شده که طرف های مقابل تمام تلاش خود را برای تسهیل در انتقال دارایی های ایران به کار گیرند. به همین منظور و برای رفع این مشکل، ایران باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بهره بگیرد و با استناد به تعهدات طرف مقابل در برجام زمینه را برای رفع این چالش فراهم کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، تحرکات اخیر، از سوی مقامات اقتصادی دولت و رویکرد مطالبه گرایانه از کشورهای ۱+۵ را نیز می توان در این راستا تفسیر کرد. در این گزارش، علاوه بر شفاف سازی مشکلات کنونی در مسیر برجام، ضرورت های دیپلماسی اقتصادی و تبعات تضعیف این نوع رویکرد، بررسی شده است.
داستان آن شخص را که بر شاخهای نشسته بود و بن میبرید، بارها شنیدهایم. اما گاه، کسانی شاخهای را میبرند که بر سر آن، نه یک شخص بلکه یک ملت نشستهاند. برخی از منتقدان دولت و برجام، آن چنان در فضای سیاست غرق شدهاند که گویی منافع ملی را کاملا از یاد بردهاند و به تنها چیزی که میاندیشند، انتقاد از دولت و برجام است، ولو اینکه به زیان کشور و به سود بیگانگان تمام شود. آنان خواسته یا ناخواسته، فضایی را ایجاد می کنند که هرگونه تلاش برای امتیاز گرفتن از طرف غربی ها یا حتی وادار کردن آنها به اجرای کامل تعهدات برجامی، برای دولتمردان در داخل کشور هزینه داشته باشد و به این ترتیب، متضرر واقعی در این میدان، مردم ایران خواهند بود که نمی توانند از تمام ظرفیتهای برجام بهرهمند شوند. یکی از مهمترین امتیازات مالی و بانکی که بر اساس برجام، ایران از کشورهای گروه ۱+۵ گرفت، آزادی جابه جایی و نقل و انتقال وجوه خود از هر جا به جای دیگر، به جز قلمرو ایالات متحده آمریکا بود. بر این اساس، کلیه تحریمهای اتحادیه اروپا که به موجب آنها نقل و انتقال و جابه جایی وجوه متعلق به اشخاص ایرانی محدود یا ممنوع شده بود، مرتفع شد و تحریمهای فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا نیز که جابه جایی وجوه و منابع ارزی ایران را منع میکرد برداشته شد. بنابراین ایران علیالاصول باید بتواند داراییهای خود را در هر جایی به غیر آمریکا (یا نزد بانک های آمریکایی) نگهداری، منتقل یا مصرف کند. از همان روزهای آغازین انتشار برجام، منتقدان اظهار می کردند که چرا تحریمهای اولیه آمریکا برداشته نشده است و چرا بانک های ایرانی نباید بتوانند به طور مستقیم با بانک های آمریکایی کار کنند و چرا تحریم چرخه دلاری آمریکا یا همان تحریم U-Turn دلار برداشته نشده است؟ آنها برداشته نشدن این تحریمها را نشانه ضعف برجام میدانستند و معتقد بودند که باقی ماندن این تحریمها، بیانگر این است که تیم مذاکره کننده ایران، دقت و عمق کافی نداشته است. جالب اینجا است که همان منتقدان، امروز دولتمردان را متهم می کنند به اینکه در پی برداشته شدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا هستند و با این کار، قصد وابسته کردن نظام مالی ایران به ایالات متحده آمریکا را دارند و مدعی هستند که نباید برای دسترسی به U-Turn دلاری آمریکا به آن کشور امتیازی داد، چراکه اساسا ایران نیازی به چنین امتیازی ندارد. حقیقت این است که برداشته نشدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا دلایلی داشته است که از همان زمان انتشار برجام، بارها برای مردم تبیین شده است و تیم مذاکره کننده ایران با توجه به مخاطرات احتمالی استفاده از نظام مالی آمریکا، خواستار این امر نبوده است. در عین حال، تیم مذاکره کننده با علم به اینکه در نظام مالی بینالمللی، برای برخی از عملیات و تراکنشها، ممکن است نیاز به خدماتی وجود داشته باشد که به صراحت در متن برجام ذکر نشدهاند، بندی را در برجام گنجاندند که بر اساس آن، چنانچه محقق شدن هر یک از امتیازات داده شده به ایران، نیاز به «خدمات مرتبط» داشته باشد، طرف مقابل، موظف است که این خدمات را به ایران ارائه کند. آنچه مقامات مالی و بانکی ایران، در حال حاضر در پی آن هستند، وادار کردن طرف مقابل، به انجام همین تعهد است. یعنی تعهد به ارائه خدمات مرتبط. امری که به صراحت در متن برجام آمده است مقامات مالی و بانکی ایران تکلیف دارند که این امتیاز را از طرف مقابل مطالبه کنند و مردم ایران نیز حق دارند که از مزایای این امتیاز بهرهمند شوند. اما منتقدان برجام، دانسته یا ندانسته ایران را از مطالبه این حق باز میدارند.
مخاطرات رفع تحریم U-Turn
چرا تحریم U-Turn دلار آمریکا در برجام برداشته نشد و چرا مطالبه امتیاز «خدمات مرتبط» ضروری است؟ U-Turn دلار آمریکا که عبارت است از: استفاده غیرمستقیم ایران از نظام مالی آمریکا، منجر به این می شود که داراییهای دلاری متعلق به ایران، در نظام مالی آمریکا یا به عبارت دیگر، در بانک های آمریکایی تسویه شوند. مخاطرات چنین امری برای بانک های ایرانی و دولت ایران روشن است و در روزهای اخیر روشنتر نیز شده است. در صورتی که داراییهای ایران در نظام مالی آمریکا تسویه شوند، دو خطر آنها را تهدید می کند: نخست آنکه توقیف شدن به علت تحریمهای اولیه آمریکا و مشخصا دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ که هنوز به قوت خود باقی است و موضوع دوم توقیف شدن به درخواست خواهانهای آمریکایی که در نتیجه پروندههای به اصطلاح تروریستی، آرایی را علیه دولت ایران اخذ کردهاند و در پی یافتن اموالی از ایران هستند تا بتوانند آرای صادره را از آن محل اجرا کنند. با وجود این دو مخاطره، پذیرفتن صریح U-Turn دلار آمریکا به عنوان یک امتیاز – امری که منتقدان برجام در روزهای اولیه پس از انتشار برجام بر آن تاکید میکردند – می توانست منجر به از دست رفتن برخی داراییهای خارجی دولت و نهادهای مالی ایرانی شود.
مشکل ارزهای غیرجهان روا
با این حال، چه برای ما خوشایند و چه ناخوشایند باشد، اهمیت دلار در مبادلات مالی بینالمللی، غیر قابل انکار است. ایران در سال های اخیر، به دلیل تحریمهای فزاینده آمریکا تکیه خود بر دلار آمریکا را تا حد قابل توجهی کاهش داده بود. از سال ۲۰۱۲ به این سو و در نتیجه تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، تکیه بر یورو و سایر ارزهای اروپایی نیز کاهش یافته بود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور، به ارزهای محلی – که بخشی از آنها ارزهای جهانروا محسوب نمی شوند – نگهداری می شدند. ویژگی این ارزها این است که در بازارهای محلی قابل استفادهاند، برای نقل و انتقال آنها، تا زمانی که به ارز دیگری تبدیل نشدهاند نیاز به استفاده از بانک های خارجی وجود ندارد و به طور خلاصه مخاطرات تحریمی و توقیفی درخصوص آنها بسیار پایین است. اما در عین حال، این ایراد نیز در مورد ارزهای مزبور وجود دارد که طرفهای تجاری ایران، خصوصا وقتی از کشور ثالثی باشند، تمایلی به دریافت این ارزها ندارند و همچنین در صورتی که ارزهای مزبور، نوسان زیادی داشته باشند، تبدیل آنها به سایر ارزها به سادگی میسر نخواهد بود. این مطلب را می توان با ذکر مثالی روشن کرد.
فرض کنید ایران، ۱۰۰ میلیون وون در بانکی در کره جنوبی داشته باشد. این پول، نزد یک بانک کرهای نگه داشته می شود. بانک کرهای هیچ دلیل و انگیزهای ندارد که این پول را نزد بانکی در آمریکا سپردهگذاری کند. بنابراین می توانیم آسوده خاطر باشیم که این مبلغ، به دلایلی که در بالا گفته شد، توقیف نخواهد شد. از سوی دیگر، اگر بخواهیم در کره جنوبی خریدی انجام دهیم و فروشنده هم یک شرکت کرهای باشد، به راحتی می توان خرید را با همین پول انجام داد. اینها همه از مزایای نگهداری ارزهای محلی هستند. اما وقتی که بخواهیم این ارز را به خارج از کره منتقل کنیم یا با آن از فروشنده غیرکرهای خرید کنیم، مشکلات آغاز می شوند. فرض کنیم حسابی در بانکی در چین افتتاح کردهایم و میخواهیم ۱۰۰ میلیون وون کره را به آن حساب منتقل کنیم. بانک چینی در صورتی میپذیرد که این ۱۰۰ میلیون وون کره را قبول کند و به عبارت دیگر، به ما به عنوان صاحب حساب، ۱۰۰ میلیون وون کره بدهکار شود که بتواند به کسی ۱۰۰ میلیون وون کره تسهیلات بدهد. انتقال وجهی به حساب ما نزد بانک چینی، به این معنا است که بانک چینی به اندازه آن وجه را از ما سپرده گرفته باشد و این به نوبه خود، به آن معناست که بانک چینی به اندازه آن مبلغ به ما بدهکار است. بانک ها در صورتی می پذیرند به کسی بدهکار شوند که بتوانند به همان مبلغ، از شخص دیگری بدهکار شوند. هیچ بانکی خود را بی دلیل به مشتریان خود بدهکار نمی کند. بانک ها در صورتی از مشتریان خود سپرده میگیرند که بتوانند با آن سپردهها به مشتریان دیگر خود تسهیلات بدهند. هیچ بانکی علاقهای ندارد که بدهیهای خود (سپردهها) را افزایش دهد؛ اما در مقابل آن داراییهای آن (تسهیلات) افزایش پیدا نکند. چنین کاری عاقلانه نیست و در نظام مالی دنیا انجام نمی شود. از این رو بانک چینی تنها در صورتی و به میزانی سپردههایی را به وون کره قبول خواهد کرد که بتواند با آن تسهیلاتی به مشتریان بالقوه خود که خواهان دریافت چنین ارزی هستند، اعطا کند.
تبدیل ارزها، جادوگری نیست
اگر بانک چینی حاضر به دریافت وون کره نباشد (که معمولا در مورد ارزهای غیر جهانروا چنین درخواستی وجود ندارد) آنگاه راهکار دیگر این است که از بانک کرهای درخواست شود که وون کره را به ارز دیگری مثلا یوآن چین تبدیل و سپس آن را به بانک چینی منتقل کند. برای انجام این کار، بانک کرهای باید وون کره را به شخصی که خواهان وون کره است و یوآن چین دارد بفروشد و از وی یوآن چین بخرد. یعنی باید یک ارز فروخته شود و ارز دیگری خریداری شود. برخی گمان می کنند که تبدیل ارزها به یکدیگر به این صورت است که بانک، نرخ تبدیل ارزها به یکدیگر را در اینترنت پیدا می کند و سپس در دفاتر خود به جای ۱۰۰ میلیون وون کره، معادل آن به یوآن چین را یادداشت می کند و به این صورت، تبدیل را انجام می دهد. متاسفانه چنین شیوه تبدیلی تنها از عهده جادوگران ساخته است، نه از عهده بانکداران. در نظام بانکی مکانیزم تبدیل، خرید و فروش است نه پاک کردن اسم یک ارز و نوشتن اسم ارز دیگر به جای آن و تا زمانی که خریدار و فروشندهای نباشد، تبدیلی هم صورت نخواهد گرفت. اگر می شد به این سادگی ارزها را به یکدیگر تبدیل کرد، هیچ بانکی در نتیجه نوسانات نرخ ارزها دچار مشکل نمی شد؛ چون هر گاه ارزش ارزی در بازار پایین میآمد، آن بانک در دفاتر خود نام ارز را خط میزد و ارز دیگری که ارزش آن رو به بالا بود را جایگزین میکرد و آنگاه این همه بازارهای مشتقات ارزی و سوآپ نرخ ارز و سفتهبازان و سوداگران ارز هم معنا نداشتند. منتقدان مقامات بانکی و مالی دولت که اظهار می کردند همه ارزها به سادگی قابل تبدیل به یکدیگر هستند، در این زمینه درک درستی از نظام مالی بینالمللی ندارند.
علت تاخیر مبادلات غیر دلاری
با این اوصاف، در فرضی که ارز مورد نظر ما جهانروا نباشد، خریداری هم برای آن پیدا نخواهد شد و تبدیلی هم انجام نخواهد گرفت. مشکل زمانی شدیدتر میشود که هیچ یک از دو ارز مبدا و مقصد، جهانروا نباشند و در چنین حالتی، برای تبدیل باید مدتها صبر کرد. اینجاست که نقش دلار به عنوان یک ارز جهانروای بینالمللی آشکار می شود. اگر برای تبدیل وون کره به یوآن چین، مشتری کمی پیدا می شود، اما برای تبدیل آن به دلار آمریکا به مراتب مشتریان بیشتری پیدا میشوند. در این نکته که خرید و فروش دلار آمریکا از سایر ارزها آسانتر است به سختی می توان تردید کرد. نتیجه این می شود که برای تبدیل وون کره به یوآن چین نیز یا باید مدتها صبر کرد تا مشتری پیدا شود یا اینکه باید از دلار آمریکا به عنوان واسطه استفاده کرد و اگر صبر و حوصله را انتخاب کنیم، هر چه مبلغ ارز بیشتر باشد، صبر و حوصله ما هم باید بیشتر باشد. مساله این است که ایران نمی تواند و نباید برای تبدیل داراییهای ارزی خود و انتقال به سایر کشورها صبر کند و منتظر بماند تا روزی مشتری پیدا شود. برای رشد و توسعه کشور، نباید زمان را هدر داد و باید از فرصتها استفاده کرد.
استفاده از دلار، به خودی خود و تا جایی که پای بانک های آمریکایی به میان نیاید مانعی ندارد؛ اما در آنجا که این دلار در بانک های آمریکایی نگهداری و تسویه شود، مخاطراتی که در بالا به آنها اشاره شد هم مطرح می شوند. آنچه در روزهای اخیر، مقامات دولتی ایران اظهار کردهاند این است که وقتی کشورهای گروه ۱+۵ به ایران تعهد دادهاند که جابهجایی و تبدیل داراییهای ارزی ایران از هر محلی به محل دیگر (به غیر از آمریکا) مجاز خواهد بود و در این راستا مانعی وجود نخواهد داشت و خدمات مرتبط با این امر هم برای ایران آزاد خواهد بود، باید هر امری را که برای تبدیل این داراییها لازم است نیز انجام دهند و بستر این تبدیل را فراهم کنند. نمی شود که بگوییم تبدیل و جابه جایی آزاد است؛ اما امری که تبدیل بدون آن میسر نخواهد شد یا بسیار دشوار خواهد بود آزاد نباشد. این تعهدی است که آمریکاییها و سایر کشورهای طرف مذاکره به ایران دادهاند و اکنون، آنها هستند که باید این تعهد را انجام دهند. چگونه؟ این به خود آنها مربوط میشود و باید راهی را پیدا کنند که بی آنکه هیچ مخاطرهای برای ایران ایجاد شود، چنین کاری میسر شود. آنچه بر عهده دولت ایران و مقامات بانکی ایران است مطالبه است و آنچه بر عهده طرف مقابل است، انجام تعهد است. حال در این میان، منتقدان باید موضع خود را روشن کنند که در کجا میایستند، در کنار دولت و مردم ایران و در موضع مطالبه از غرب یا مقابل دولت و مردم و موضع منع از مطالبه؟
آفت دعوای سیاسی برای اقتصاد
هزینه ایجاد کردن برای دیپلماسی اقتصادی ایران، هزینه ایجاد کردن برای اقتصاد و مردم ایران است. اگر مقامات بانکی و مالی ایران، برای هر مطالبهای که از طرف مقابل می کنند، مجبور باشند که در ایران به انواع اتهامات و ایرادات پاسخ دهند، آنگاه مطالبهگریهای آنان به مرور کاهش خواهد یافت و به این ترتیب، امتیازاتی که از طرف غربی دریافت میشود رو به افول خواهد گذاشت. اگر قرار باشد که سرداران و سربازان دیپلماسی اقتصادی کشور، با شجاعت و اعتمادبهنفس، خواستههای ملت ایران را پیگیری کنند، لازم است در داخل به آنان شهامت و اطمینان کافی داده شود نه اینکه برعکس، فضایی فراهم شود که آنها قبل از هر مطالبهای نگران سوءتعبیرها و اتهامات داخلی باشند. این موضوع را می توان با یک مثال توضیح داد، در بهمن ماه سال ۹۲ گفت وگویی تلویزیونی رئیس جمهوری، با تاخیر صورت گرفت. پس از آن مشخص شد دلیل این تاخیر، مخالفت سازمان صدا و سیما با مجری مورد تایید رئیس جمهوری بود. این موضوع باعث سوءاستفاده رسانههای دشمن، از جمله تحلیلگران اسرائیلی شد که مدعی شدند این موضوع نشان می دهد رئیسجمهوری، استقلال کافی برای مذاکرات هسته ای نخواهد داشت. موضوعی که می توانست موضع ایران را در امتیازگیری بیشتر ضعیف کند. بنابراین به نظر میرسد برخی از منتقدان باید فراتر از ملاحظات جناحی و سیاسی، به ابعاد کلان و ملی انتقادهای خود و نحوه طرح آنها بیندیشند و اگر ابهام و انتقادی هم هست آن را به نحوی مطرح کنند که کمترین هزینه را برای دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد.