بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 خرداد 1395      15:56

امسال وضع اقتصاد ایران بهتر می شود

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال ۹۵ را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشورارزیابی کرد.

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا امروز در نخستین حضور خود جلسه علنی مجلس دهم با ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امسال می تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی کشور و آغاز شتاب بخشی به رشد اقتصادی بالا در کشور باشد و دولت به دنبال تحقق رشد ۵ درصدی است.

وی با بیان اینکه با ورود به دوره پسابرجام و گشایش های مالی و تجاری با پایان یافتن تحریم های ظالمانه، فضای مناسب اقتصادی  در بازارهای اقتصادی، ایجاد شده است،تصریح کرد: به همین منظور عزم دولت استقاده از ظرفیت های خالی اقتصاد ،انضباط مالی و سیاست های مناسب برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نرخ های اقتصادی بالاتر را نوید می دهد.

به گزارش خبرآنلاین، طیب نیا گفت: این چشم انداز مثبت، تایید سازمان های اقتصادی بین المللی و صاحب نظران اقتصادی را نیز به همراه دارد و به همین دلیل دولت حداقل پنج درصد رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی کشور در زمستان ۹۴ و پس از موفقیت دولت در پایان بخشیدن به تحریم ها،خبر می دهد،عنوان کرد: آمارها از چرخش در رشد های اقتصادی در همه گروه ها را نشان می دهد و باید از فرصت های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال ۹۵ حداکثر استفاده کنیم و آن را سکویی برای جهش رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه قرار دهیم.

وزیر اقتصاد در ادامه تداوم وابستگی اقتصاد ایران به نفت را چالش پیش روی اقتصاد کشور برشمرد و یادآورشد: بخشی از رشد پیش بینی شده در سال جاری ناشی از رفع تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت است.البته ما با رفع تحریم ها توانستیم به سرعت ظرفیت های صادراتی و تولیدی خود را در حوزه نفت توسعه بخشیم و اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز نفت صادر می شود.

او با بیان اینکه چنین رشدی که مبتنی بر افزایش رشد تولید و صادرات نفت باشد، جدا از نوسان پذیری، ویژگی فراگیری ندارد،خاطرنشان کرد: البته ما انتظار داریم که منافع آن به سرعت از طریق تحرک بیشتر در همه گروه های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس می شود.

طیب نیا بخشی از سیاست های دولت را تلاش برای فعال ساختن ظرفیت های بالقوه واحدهای تولیدی ذکر کرد و گفت: البته این ظرفیت ها  به دلیل تحریم ها بلااستفاده مانده بود،لذا دولت در تلاش است که با هدایت منابع مالی موجود به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات برای ایجاد تقاضا برای محصول واحدهای تولیدی، به نرخ های بالاتر اقتصادی برسیم.

رشد اقتصادی ۲ درصدی در ۸ ساله دولت قبل

طیب نیا گفت: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه ۲.۲ درصد برای دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۲ در پی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رشدی که به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند؛ رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به ۴.۶ درصدی رشد بلند مدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف ۸ درصدی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز پیش بینی شده بود.

وی ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای ۸ فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی سابقه ای را برای کشور رقم زده بود. رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ و منفی ۱.۹ درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصدی و نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در سال ۹۲، نمادهایی از این شرایط دشوار است.

طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با انضباط های مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین المللی فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده است که اکنون تلاطم های شدید نرخ ارز و افزایش های پی در پی و شدید قیمت ها که به یکی از وی‍ژگی های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه ریزی و پیش بینی شرایط آتی که مولفه شرایط اساسی برای سرمایه گذاری و رشد باثبات است فراهم شود.

تورم ۷.۴ درصدی نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 

وی گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت ماه سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته و در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۴۵۰ تومان بود که در مقایسه با سال ۹۳ تنها حدود ۵.۲ درصد افزایش یافت.

طیب نیا تصریح کرد: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۱، نسبت به سال ۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد در سال ۹۴ رسید.

سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: دولت با اتخاذ سیاست های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند. اقتصاد ایران در سال ۹۳ رشد مثبت ۳ درصدی را پس از ۲ سال رکود متوالی تجربه کرد.

وی ادامه داد: سال ۹۴ یکی از سال های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.

وی ادامه داد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده است. برای مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت ها مواجه گردید.

سال سخت ۹۴ با کارنامه موفق

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی که از سال گذشته صورت گرفت، سال ۹۴ را سالی سخت برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: با این وجود، تجربه تحریم ها و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این وجود تجربه تحریم ها و اجرای سیاست های کلی سیاست های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال ۹۴ موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.

وی بیان کرد: همانطور که می دانید می بایست روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت ها را استمرار ببخشیم و علی رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: اکنون که در پایان ماه آخر فصل تابستان قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است بنابراین عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال ۹۵ برای آینده اقتصاد ایران تعیین کننده باشد.

طیب نیا تأکید کرد: ورود به دوره پسابرجام و پایان یافتن تحریم های ظالمانه علیه ایران و ایجاد فضای مناسب اقتصادی در کشور و وجود ظرفیت های خالی اقتصادی و عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی، نشان از توجه دولت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد.

چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: چنین چشم اندازی نشان می دهد که دولت رشد اقتصادی ۵ درصدی را محقق کرده و طبق برآورد مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی در زمستان سال ۹۴ به طور حتم چرخش در روند رشد اقتصادی به وجود آ مده است به طوری که رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته از منفی ۰.۶ درصد به ۱.۲ درصد در زمستان سال گذشته افزایش یافته است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه باید از شرایط موجود به نفع رشد اقتصادی استفاده کنیم تاکید کرد: دولت به دنبال جهش رشد اقتصادی ۸ درصد است اما چالش اصلی برای تحقق این موضوع کماکان وابستگی به نفت و آسیب پذیری از این محل می باشد؛ البته بخشی از رشد اقتصادی در سال ۹۵ ناشی از رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت است بنابراین با رفع تحریم ها توانستیم ظرفیت های تولید وصادرات نفت را ارتقاء بخشیم.

تلاش دولت برای حرکت به سمت ایجاد اشتغال های خرد و کوچک

وی ادامه داد: به طور قطع بخشی از سیاست های دولت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی است که در سال های اخیر به دلیل تحریم ها بلا استفاده باقی مانده بود و تلاش داریم با استفاده از سرمایه و منابع مالی مناسب به سمت افزایش واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال های خرد و کوچک حرکت کنیم.

طیب نیا افزود: هدف اصلی و بلندمدت باید حذف نقطه آسیب پذیر از ایران، یعنی وابستگی به نفت باشد. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس هایی بود که از تجربه تحریم های اقتصادی فرا گرفتیم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. هدف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون زا، برون گرا، دانش بنیان، مردمی و عدالت محور باشد و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فرا گیرد و به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.

وی تاکید کرد: رشد اقتصادی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم و بر مبنای بهره وری باشد؛ همچنین از نوسانات مبرا بوده تا بتوان به صورت مستمر نرخ های بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم. در حقیقت تنها از طریق چنین رشدی است که می توان موقعیت کشور را در عرصه بین المللی ارتقا داده و اشتغال را برای جوانان فراهم کرده و با پدیده شوم فقر و نابرابری نیز مقابل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از طریق چنین رشدی می توان رفاه را برای مردم کشور فراهم کرد، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی سخت ترین شرایط را تجربه و صبر و تحمل کردند.

طراحی و تصویب ۱۲ برنامه ملی 

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت به طور جدی از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، جهت عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی شامل ارتقای بهره وری، پیش برد برون گرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی، طراحی و تصویب شده است.

طیب نیا تصریح کرد: ذیل هر کدام از برنامه های ملی، طرح هایی برای تحقق اهداف برنامه ها در نظر گرفته شده که هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است. سند راهبردی نظام یکپارچه پیش برد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از ترجمان درست سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه ها و حصل اطمینان از تحقق اهداف، به روز کردن پروژه ها، اهداف و برنامه های ملی و بازتخصیص منابع تهیه گردید که شامل شبکه ای از افراد کلیدی، نظام نامه ها و سیستم های اطلاعاتی پشتیبان است و فرآیند هدف گذاری، تعریف طرح ها، پروژه ها، پایش و اصلاح و روزآمدسازی را برعهده دارد.

وی افزود: سند اهداف راهبردی کّمی نیز شامل اهداف کّمی برنامه ها ملی و طرح ها در افق های ۲، ۵ و ۱۰ ساله تعریف شده است. همچنین این سند اهداف کمی هر ۶ ماه روزآمد شده که در آن درصد تحقق اهداف کمی و راهبردی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ضمن اینکه جهت اجرای هر یک از این برنامه ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به عنوان مسئول اجرایی تعیین گردیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از پروژه هایی که با مسئولیت این وزارتخانه در حال اجرا است، اشاره کرد و گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، به رغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه ای از ۴۲ درصد در سال ۹۳ به ۳۰ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت، اما وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی، نقطه ضعف اقتصاد کشور است.

قطع وابستگی طرح های عمرانی 

طیب نیا ادامه داد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد. اما در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی و درآمد نفتی به عنوان هدف تعیین شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است. بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور می بایست با تلاش و پشتکار جدی در سال ۹۵ دنبال گردد.

وی تصریح کرد: در این مسیر اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور در قالب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد. عملیاتی شدن سامانه یکپارچه مالیاتی تا پایان سال ۹۵ هدفگیری شده است. این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه تر شدن فرآیندهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می شود که در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان و پایان پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

اصلاح و بهبود فضای کسب و کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین پروژه از مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی را پروژه بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: تداوم تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال های اخیر بوده است. اصلاح و بهبود فضای کسب و کار راهبردی اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد.

طیب نیا افزود: محیط کسب و کار مناسب شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است . اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مذکور در عرصه جهانی به طور قطع نشانه مهم برای استقلال سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود. در این راستا دولت ساماندهی مجوزهای اقتصادی، تدوین برنامه های عملیاتی برای بهبود شاخص های انجام کسب و کار، تدوین و پایش شاخص ها را در دسور کار قرار داده است.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، منوط به هماهنگی ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی

وی برنامه جذب سرمایه های خارجی، برنامه توسعه و تکمیل تجارت فرامرزی، برنامه ارتقای شفافیت و سالم سازی برنامه ها را از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گزارش این برنامه ها در زمان مناسب به مجلس ارائه خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: رونق اقتصادی در سال ۹۵ زمینه ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی ۸ درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناح های سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، لذا اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی محقق شود، راهش در همکاری و هماهنگی ۳ قوه برای حفظ ثبات  و انسجام سیاسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایه گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاست گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل می کنیم. چشم انداز مثبتی برای شتاب گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد. تحقق این چشم انداز کاملا امکانپذیر است مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir