بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 خرداد 1395      10:50

چندقدم مانده به الحاق

اقتصاد ایرانی: الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نزدیک به ۲ دهه است که محل مناقشه ایران با کشورهای عضو این سازمان بوده و به دلایل مختلف طی تمام این سال ها از عضویت ایران به این سازمان ممانعت به عمل آمده است.
به گزارش تعادل، نخستین بار در جولای سال ۱۹۹۶ بود که ایران درخواست خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ارسال کرد اما در آن زمان ممانعت سیاسی زیادی علیه این درخواست شکل گرفت اما حالا وزارت امور خارجه با انتشار یک پاورپوینت ۱۳ صفحه یی به زبان انگلیسی از اقدامات انجام شده ایران برای تطابق قوانین داخلی با مقررات سازمان تجارت جهانی خبر می دهد که نشان از کاهش فاصله ایران تا پیوستن به این سازمان دارد؛ به طوری که به واسطه اجرای برجام نه دیگر مانع سیاسی در این مسیر وجود دارد و نه فاصله چندانی با اجرای تمام وکمال ضوابط این سازمان در ایران.
براساس قانون WTO پذیرش عضو جدید نیازمند موافقت تمام اعضای سازمان است و کشور امریکا همواره یکی از مخالفان سفت وسخت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بوده اما باتوجه به توافق هسته یی و اجرای برجام دیگر احتمال مخالفت این کشور با الحاق ایران بسیار کم است و اگر هم مخالفی میان کشورهای عضو با الحاق ایران وجود داشته باشد، عربستان سعودی است که به عنوان بزرگ ترین رقیب نفتی ایران در اوپک، ممکن است در این مسیر سنگ اندازی کند.
به استناد گزارش رسمی وزارت امور خارجه ایران در گزاره های متعددی مانند اصلاح قانون مالیات مستقیم، نرخ گذاری موانع غیرتعرفه یی، حذف مجوز واردات، تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی جدید، اصلاح قانون مالیات مستقیم، سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی، تصویب قانون تجارت الکترونیک و اصلاح ساختار تعرفه و یارانه اقدامات متناسب با پیش نیازهای اساسی سازمان تجارت جهانی را انجام داده است و فاصله یی با ضوابط این سازمان در این بخش ها ندارد، هرچند در موضوعاتی مانند یکسان سازی نرخ ارز هنوز نتوانسته موفق عمل کند. البته سیاست گذاران پولی کشور مانند رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال را داده و اقداماتی را نیز در این زمینه تاکنون انجام داده اند.

تحقیق، آموزش و تنظیم نهادی برای الحاق

به گواه گزارش وزارت امور خارجه ایران با تنظیمات نهادی مانند ایجاد دفتر نمایندگی تجاری (IRTR) در سال ۱۹۹۶، ایجاد یک کمیته در سطح معاون وزرا در سال ۱۹۹۹، انتساب وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تجاری مختار در سال ۲۰۰۱، ایجاد یک شورای رتبه بالا در مسائل سازمان تجارت جهانی (متشکل از چندین وزیران) در سال ۲۰۰۰ و برپایی مجدد آن به عنوان گروه کار وزرا در سال ۲۰۱۰، تنظیم مقررات ایران با مقررات سازمان تجارت جهانی را کلید زد.
در این مسیر فعالیت های تحقیقاتی همچون انتشار ترجمه قانون نهایی سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵، انتشار بیش از ۳۰ کتاب مربوط به سازمان تجارت جهانی، چاپ و نشر یک خبرنامه ماهانه در سازمان تجارت جهانی از سال ۱۹۹۷ و فصلنامه درخصوص تحقیقات تجارت جهانی از سال ۲۰۰۶ را نیز انجام داد.
همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی در همکاری با وزارت های مربوطه در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی برای ارزیابی تاثیر عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش های مختلف و الزامات الحاق به WTO، آماده سازی یادداشت رژیم تجارت خارجی و پاسخ به سوالات مطرح شده توسط حزب کار، از دیگر اقدامات تحقیقاتی ایران برای تحقق این هدف بود. انجام فعالیت های آموزشی همچون برگزاری دوره های آموزشی سازمان تجارت جهانی از سال ۱۹۹۴، برگزاری سمینارهای مختلف در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی در پایتخت و تمام استان ها، برگزاری کارگاه تخصصی در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی در همکاری با سازمان های منطقه یی و بین المللی و راه اندازی وب سایت آموزش الکترونیکی برای اجرای برنامه های آموزش مجازی در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر اقدامات کشورمان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود.
در این مسیر برای آموزش حدود ۲۰ کارشناس تمام وقت در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان کارشناسان IRTR و آموزش تعداد زیادی از کارشناسان در وزارتخانه مربوطه به عنوان گروه متخصص ظرفیت سازی شد.

اصلاحات اقتصادی و پیوند جهانی

اما شاید مهم ترین و چشمگیرترین اقدامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را بتوان اصلاحات اقتصادی دانست که خصوصا در دو، سه سال اخیر انجام شده است.
یکی از مواردی که ایران برای به عضویت درآمدن این سازمان در آن ضعف داشت و نمی توانست نمره قبولی قوانین سازمان تجارت جهانی را بگیرد، وضعیت سیستم مالیاتی بود اما با تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال جاری دیگر ناسازگاری در این مورد با ضوابط سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.
تعرفه گذاری و شیوه تعیین قیمت نیز از دیگر مواردی است که نقش پررنگی در فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارد. با این حال تغییر گاه و بی گاه تعرفه ها به مانعی بر سر راه عضویت ایران در این سازمان تبدیل شده است. البته تغییر ساختار قیمت گذاری نیز در کندکردن این روند بی تاثیر نبوده است.
هرچند ریشه تمام این مشکلات را می توان در نوسان قوانین کشور دانست که طولانی شدن روند الحاق ایران به WTO نیز به آن دامن زده است. به گونه یی که با طولانی شدن فرآیند ایران به سازمان تجارت جهانی بارها قوانین ایران دستخوش تغییر شده است و در هر یک از این تغییرات، رژیم تجاری ایران نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. نوسان نرخ ارز یکی دیگر از پاشنه آشیل های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است.
با بررسی موانع الحاق ایران که اغلب کارشناسان حوزه تجارت نیز به آن اذعان دارند، می توان دریافت فارغ از موانع سیاسی، نوسانات بستر اقتصاد ایران مهم ترین عامل عدم موفقیت در الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده است. هرچند در این میان نمی توان اقدامات مثبت صورت گرفته را نادیده گرفت. در این خصوص می توان به مواردی همچون نرخ گذاری موانع غیرتعرفه یی، حذف مجوز واردات، اصلاح قانون مالیات مستقیم و تصویب قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد.
بنا بر این گزارش اصلاح ساختار تعرفه و یارانه و انعقاد  PTAهای دوجانبه و منطقه یی از دیگر اقداماتی است که در جهت تسریع روند الحاق ایران به WTO صورت گرفته است.
تاکید بیشتر دولت یازدهم به خصوصی سازی هرچند می تواند تسریع گر عضویت ایران در WTO باشد اما همچنان انحصارگری های اقتصاد ایران بالاست و دولت نقش پررنگی در معاملات ایفا می کند. این موضوع بارها از سوی کارشناسان نیز مورد انتقاد واقع شده است. برای اتصال به دروازه های تجارت جهانی باید پارامترهای اقتصاد آزاد را در کشور پرورش داد که یکی از مهم ترین آنها تقویت پایه های بخش خصوصی است.
نگاه جدی تر دولت یازدهم به این مقوله با سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی ها، پایین آوردن قیمت های پایه و اعلام دوره تنفس های طولانی تر نمایان است، اما با این حال تا دستیابی به اقتصاد آزاد و تحرک بیشتر بخش خصوصی فاصله زیادی وجود دارد.
تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی جدید و معافیت ۵۰ درصدی سرمایه گذاران خارجی از دیگر اقداماتی است که در دولت یازدهم انجام شده و اثرات آن در حوزه تجارت به خوبی نمایان خواهد شد. با رفع تحریم ها، افزایش ابزارهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت انجام شد که درنهایت می تواند به بالا بردن سطح مناسبات تجاری با سایر کشورها بینجامد.
درمجموع هرچند دولت در ۲ حوزه سیاست و اقتصاد کوشیده است از ابزارهای ممکن برای تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی استفاده کند اما به گفته کارشناسان، با ادامه روند فعلی، عضویت ایران در این سازمان بیش از ۱۰ سال به طول خواهد کشید که به طور قطع در این بازه زمانی ایران فرصت های تجاری زیادی را از دست خواهد داد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir