نگاهی به کارنامه اقتصاد ایران در سه سال گذشته

اقتصاد ایرانی: سه سال پیش زمانی که حسن روحانی، رییس دولت یازدهم کلید دفتر ریاست جمهوری را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، قول داد که جایگاه ایران را در دیپلماسی بهبود دهد؛ وعده ای که اگرچه در ابتدا سخت نشان می داد، اما سرانجام در ماه های آخر سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ محقق شد.

میراث اقتصادی دولت قبل برای دولت یازدهم چیزی جز تورم سنگین ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و رکود تولید و صنعت نبود. تحمیل چنین شرایطی باعث شد که اقتصاد به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.

به گزارش خبرآنلاین، برای بررسی این که آیا دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده است یا نه، در ابتدا باید یک نگاه اجمالی به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت داشته باشیم و سپس با توجه به ابزارهای موجود در دست دولت، به قضاوت بنشینیم که آیا دولت به اهداف اصلی اش رسیده است یا خیر.

دولت روحانی در ابتدای ورود، اولویت های راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزه های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست های مالی، ارزی، تجاری، پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش ۱۰۰ روزه، اشتغال و بیکاری و رکود همراه با تورم به عنوان دو مساله اصلی مطرح و کاهش تحریم و اصلاح فضای کسب وکار، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود معرفی شدند. اطلاع رسانی درباره هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر به عنوان دو مانع به جا مانده از قبل، بخش دیگری از الزامات مطرح شده در گزارش ۱۰۰ روزه دولت بود.

کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۲ دولت، با افت تورم به زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباض در اقتصاد از منفی ۶.۸ درصد به منفی ۱.۹ درصد رقم خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین آن سال ۴۲.۲ درصد و در بیشترین رقم خود به ۴۵.۱ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ۱۹.۷ درصد را نشان می داد.

دولت در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار اسناد خزانه را معرفی و به اندازه هزار میلیارد تومان منتشر کرد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. در بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در طرح های نفت وگاز به شیوه های مختلف مانند بیع متقابل BOT انجام دهد.

کارنامه دولت در سال ۱۳۹۳ در مجموع مثبت بود و رشد اقتصادی ۳ درصدی رقم خورد. با وجود این، رکود در بخش هایی مانند ساختمان ادامه داشت. همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۱۵.۶ درصد در پایان سال محقق شد.

در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم نظیر بیش از ۴۳ درصدی، به محدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در مهرماه ۱۳۹۴ رییس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی درباره مجموعه ای از سیاست های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزییات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد.

اجرایی شدن برجام در دی ماه ۱۳۹۴ تاثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آن خیلی زود نمایان شد و نمایان شدن برخی دیگر مدت ها طول خواهد کشید. از نگاه برخی تحلیلگران، همین موضوع می تواند زمینه ساز تکانه اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن واقعیت های ریسک، شاخص های کسب وکار و پیشینه سرمایه گذاری خارجی در ایران چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.

در سال ۱۳۹۴ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی ماه در کانال ۶۱ هزار واحدی قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در روزهای پایانی سال به مرز ۸۰ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز بود، با افزایش کم سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۲.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار افزایش قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده است. از دیگر اقدامات دولت در سال ۱۳۹۴ می توان به تسهیلات خرید خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.

گزارش چند هفته قبل مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ یک درصد بوده است. متاسفانه در سال گذشته رکود بخش ساختمان همچنان در حال تشدید بوده است. در مجموع می توان گفت هر دولتی که پس از دولت دهم بر سر کار می آمد، سیاست هایش را می بایست بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم بگذارد. دولت وی توانست با تمرکز بر انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم را مهار کند و با پرهیز از سیاست های خلق الساعه و غیرکارشناسی، آرامشی را به فضای اقتصادی بازگرداند.

دولت یازدهم به خوبی دریافت که با وجود تحریم های وضع شده امکان استفاده از تمام ظرفیت های کشور وجود ندارد. از این رو در اقدامی، به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. رفع تحریم ها که در سال گذشته محقق شد، فرصت های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشته که امید می رود با استفاده مناسب از آنها، زمینه رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.

هر چند دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، موفقیتی نداشته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور سر و سامان بدهد و استراتژی روش و سازگاری را برای سیاست های اقتصادی خود در پیش گیرد، اما در قضاوتی منصفانه نمی توان تمامی این ناکامی ها را به پای دولت روحانی نوشت.

رفع تحریم ها اقدامی بایسته بود، اما نباید انتظار داشت که آثار مثبت آن به سرعت آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. در تمام سال هایی که نظام مالی بین الملل در حال درس گرفتن از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و تغییر ساختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشور ما درگیر اجرای منویات دولت قبل و فساد حاصل از دخالت های دولت وی بوده است. از سوی دیگر، باز گرداندن انگیزه تولید به صنعتگران، به سیاست های روش و اعتمادسازی نیاز دارد که در این خصوص و در راستای پروژه خروج از رکود، دولت نیازمند سیاست های اقتصادی منسجم تری است.