ظریف بدون بازوی اقتصادی

اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد، مانور خود را بر دستیابی به برجام و رفع تحریم ها قرار داد تا ایران را از شکل جزیره ای خارج کند و سرانجام هم به این وعده خود جامه عمل پوشاند. اما دراین میان وزارتخانه های اقتصادی دولت همراهی لازم را با دیپلماسی ظریف نداشتند و همین مسئله سبب شد برنامه ای منسجم از سوی این ارگان ها برای پسابرجام تهیه نشود.

به گزارش شرق، مرتضی الله داد اقتصاددان از هماهنگی نداشتن بازوی اقتصادی دولت با بازوی دیپلماسی کشور می گوید. به گفته او، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ یک نتوانستند تعامل لازم را با آقای ظریف داشته باشند. همین امر هم سبب شد تلاش های دولت در راه پیوستن اقتصاد ایران به جهان ابتر بماند.

عملکرد اقتصادی دولت در این سه سال را چطور ارزیابی می کنید؟

مهم ترین دستاورد دولت آقای روحانی همان طورکه در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ وعده داده بود، مسئله تعامل با سایر کشورها و خارج کردن ایران از شکل جزیره ای بود. دیپلماسی وزارت خارجه، به ویژه دیپلماسی دکتر ظریف موردقبول اکثر اقتصاددانان بود. او تلاش وافری کرد تا راه پیوستن اقتصاد ایران به دنیا را باز کند، اما اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان وزارت های اصلی اقتصاد بررسی کنیم، تعامل لازم را با آقای ظریف نداشته اند.

بانک مرکزی در چه زمینه ای با دیپلماسی سیاسی هماهنگی نداشت؟

یکی از مشکلات اقتصادی در پسابرجام، تعامل و ارتباط ایران با سایر کشورها از منظر مبادلات بانکی است. بانک مرکزی باید تیمی را مرکب از افراد متخصص خارجی و داخلی در مسائل حقوق بانکداری بین الملل و مسائل مالی بین الملل در کنار تیم دیپلماسی ایران قرار می داد تا امروز وقتی معاملات دلاری به فدرال رزرو آمریکا می رسد، جلوی آن گرفته نشود. این امر دیگر وظیفه آقای ظریف، عراقچی یا تخت روانچی نبود و دقیقا وظیفه بانک مرکزی بود.

نماینده ای از طرف بانک مرکزی که با روابط بانکداری بین المللی آشنا باشد، در مذاکرات حضور نداشت؟

یک نفر بود اما یک نفر کافی نیست. باید یک تیم از متخصصان ایرانی و خارجی به صورت مشاور در خدمت بانک مرکزی می بود که انجام نشد. بیش از ١٧٠ هیأت تجاری از خارج از کشور به ایران آمدند. هیأت هایی هم که از ایران به خارج می روند، خیلی مورد استقبال قرار می گیرند. هیأت ها توافق می کنند اما بدون مهیابودن شرایط بانکی و بازکردن ال سی توافقات بی نتیجه است. آمریکایی ها زیرکی کردند و در این معامله خیلی روراست نبودند اما ما باید تیمی را می داشتیم که این مسائل را پیش بینی کند. از سویی اگر به داخل کشور بنگریم، نرخ تورم کم شده اما نرخ سود پایین نمی آید. علت آن، وجود مؤسسات غیرمتشکل پولی است. مؤسسات مالی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می کنند. اینها در بازار پول اخلال ایجاد می کنند. این اخلال به شکلی است که وقتی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار به دنبال پایین آوردن نرخ است، (البته می دانید که با دستور نمی شود نرخ را پایین آورد) وقتی نرخ سود در بانک های مجاز کم می شود، پول از سمت بانک های مجاز به سمت بانک های غیرمجاز حرکت می کند. در آن بانک ها هم وقتی شکست می خورند و میزان سرمایه شان به میزان زیادی کمتر از دارایی ها و معوقات می شود، باز هم بانک مرکزی است که پادرمیانی و سیعی می کند به افرادی که در مؤسسات غیرمجاز سرمایه گذاری کرده اند، کمک کند. این یک علامت است که هرکس کار خلافی کرد، در انتها بانک مرکزی کمک خواهد کرد. از طرفی بانک های تجاری ما در مسائل مربوط به پول شویی که FATF (گروه کاری اقدام مالی) دنبال می کند، کمتر وسواس به خرج داده اند و همچنین چندان توجهی به مقررات حاکم بر بانک های تجاری پس از بحران ٢٠٠٨، نکرده اند. به عنوان مثال در رابطه با مقررات بال ٢ که مسئله کفایت سرمایه بانک ها را پیگیری می کند، میزان سرمایه اغلب بانک های ما کم است. درحال حاضر غالبا میزان کفایت سرمایه بانک های کشور همگن با چیزی که در مقررات بال است، نیست. مسئله ریسک نقدینگی و دارایی های سمی در بانک ها مسائل دیگری هستند که بسیار خطرناک هستند. بانک مرکزی باید بر این مسائل نظارت می کرد اما این اتفاق نیفتاده است. اگر بخواهیم بخشی از بانکداری بین المللی باشیم، ناچاریم با قواعد آنها بازی کنیم.

با توجه به این مشکلات از طرفی و بانک محوربودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، دولت توانسته سهم تولید را در اقتصاد افزایش دهد؟

کشور ما بانک محور و بازار سرمایه هم بسیار کم رونق است. سهم تشکیل سرمایه از بازار سرمایه حدود ٧,٥ درصد و سهم بانک ها حدود ٩٠ درصد است. با این وضعیت اگر قرار باشد بانک ها با نرخی بیش از ٢٠ درصد تسهیلات عرضه کنند و قیمت تمام شده پول با توجه به بقیه هزینه ها در یک سیستم حدود ٢٧ درصد برای وام گیرنده محاسبه شود، چه شغلی می تواند با این نرخ، سودده باشد؟ این نوع مشکلات فقط معطوف به بانک مرکزی نیست. در وزارت اقتصاد هم در شرایطی که رکود تشدید شده، برعکس آنچه در همه کتاب های ادبیات اقتصادی نوشته شده، عمل کرده اند. به جای آنکه در زمان رکود، تسهیلات مالیاتی و یارانه بدهند، باید مالیات را کمتر کنند و بیمه های تأمین اجتماعی را در زمان بندی دورتری به صورت اقساطی دریافت کنند، اما شاهدیم چون درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی بدون اینکه تخفیف مالیاتی داده شود، این اتفاق افتاده است. این در حالی است که غالب کشورهایی که در سال ٢٠٠٨ دچار بحران شدند، از دولت کمک گرفتند.

اینجا یک مسئله وجود دارد؛ دولتی که پول نفت در دستش نیست، از یک منبع دیگر باید درآمد کسب کند. اما از یک طرف هم اقتصاد در رکود به سر می برد. در چنین وضعیتی دولت باید چه راهی را در پیش می گرفت؟

همه اینها مربوط به دولت کنونی نیست و بسیاری از معضلات مربوط به دولت های نهم و دهم است. درآمد ٧٥٠ میلیارد دلار نفتی این همه معضل را هم به وجود آورده است. اما با این حال دولت کنونی هم در کوچک کردن خود تلاش چندانی نکرده است. دولت در سه سال گذشته چقدر حجم خودش را کم کرده است؟ ما نیازمند دولتی چابک با بوروکراسی کمتر هستیم. به دنبال پنجره واحد هستیم. دولت اعلام کند در این مسائل چه اقدامی انجام داده است؟ دولت می توانست در برنامه، سالی پنج درصد حجم خودش را کم کند. یعنی در ١٠ سال به حد مطلوبی برسد. میزان بوروکراسی ما نسبت به جهان پنج برابر و نسبت به کشورهای پیشرفته بیش از ١٠ برابر است. هر دولت که سر کار آمده، مدام کارمند اضافه کرده است. کسانی هم که به عنوان کارمند استخدام می شوند، شرایط خوبی ندارند؛ چون اغلب حقوق های پایینی دریافت می کنند. مسئله دیگر بهره وری است که در ایران وضعیت خوبی ندارد.

شما به سازمان مدیریت هم اشاره کردید. این سازمان چه کم کاری ای داشته؟

برنامه ششم با هدف هشت درصد نوشته شد. طبق گفته آقای نوبخت برای اینکه هشت درصد رشد سالانه داشته باشیم، نیاز به تأمین ٨٠٠ هزار میلیارد تومان یا ٢٣٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم. وقتی تمام درآمد نفتی کشور به ٣٠ میلیارد دلار نمی رسد، چرا هدف را هشت درصد تعیین می کنند؟ مثالی می زنم؛ هدف هشت درصد مثل این است که شما برای ساختن یک ساختمان چهارطبقه پول دارید ولی برای ساختمان ١٦ طبقه فونداسیون می ریزید و هر سال باید پولی بدهید که فونداسیون را نگه دارید. همان طورکه درحال حاضر بخش بزرگی از بودجه عمرانی دولت، خرج کارهای نیمه تمام می شود و قدمی جلو نمی رود و در حد نگه داشتن طرح، هزینه می شود. از طرفی سازمان مدیریت نتوانست به موقع برنامه ششم را اعلام کند و در اقتصاد مقاومتی هم از این سازمان برنامه ای منسجم نمی بینیم.

و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت چه می شود؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند برای خودروسازانی که خودروهای کم کیفیت با استانداردهای ٢٠ سال قبل تولید می کنند، از منابع بانکی ای که بسیار ضعیف است، منبع بسیار بزرگی را جذب کند؛ اما سؤال اینجاست، پولی که به خودروسازان داده شد، چرا به صنعت سیمان و فولاد داده نشد؟ درصورتی که خودرو صادرات ندارد؛ اما سیمان و فولاد صادرات دارد. چرا این پول باید وارد بخش خودرو شود؟ خودرویی که بسیاری از قطعاتش چینی است. همیشه گفته شده قطعه سازان ایرانی پشت خودروسازان هستند و خودروها با همت و بازوی قطعه سازان ایرانی ساخته می شود که این طور نیست؛ بنابراین مجموعه این مشکلات نشان می دهد در سه سال دولت آقای روحانی، وزارتخانه های اقتصادی آن طور که می توانستند بازوی دیپلماسی خارجی باشند، عمل نکرده اند.

شما به طور کامل به نقاط منفی اشاره کردید، یعنی از نظر شما کاهش تورم از ٤٠ درصد به حدود ١٠ درصد، عملکرد مناسبی از سوی دولت نیست؟

تورم پایین آمده که توانمندی خوبی است. کاهش تورم به انضباط مالی دولت برمی گردد؛ یعنی دولت سعی کرد کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند؛ اما از طرف دیگر رکود تشدید شد. خیلی از بنگاه ها هستند که شرایط خوبی برای ادامه کار ندارند. گزارش هایی از پژوهش های مجلس آمده که بسیاری از شهرک های صنعتی دچار بحران هستند و اغلبشان نقدینگی ندارند. این مسائل به سیاست های دولت قبل برمی گردد که تحریم را آورد و در تحریم بعضی بنگاه ها برای واردات مواد اولیه ناچار شدند برای «ال سی ای» که ١٠ درصد هزینه می کردند، ١٠ برابر هزینه کنند. نرخ ارز هم بالا رفت و مشکلاتی را به وجود آورد. در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی تواند تصمیمی جدی برای تک نرخی کردن ارز بگیرد. اگر قرار است مبادلات خارجی داشته باشیم، با ارز چند نرخی، کار مشکل خواهد بود و باید به سمت تک نرخی شدن برویم. پس از برجام گفته شد در شش ماه ارز تک نرخی خواهد شد. اکنون کم کم آن را هم خیلی جدی اعلام نمی کنند. در واقع برنامه منسجمی ندارند؛ چون پیش بینی نمی کردند که دارایی ها به این راحتی به داخل منتقل نشود. این دولت با دولت قبل خیلی متفاوت است و نباید این دو را همگن بدانیم. دولت قبل با درآمد سرشار نفتی کسری بودجه داشت. این دولت واقعا درآمد نفتی در حد یک سوم دارد. انضباط دولت کنونی به مراتب از دولت قبل بهتر است. نقاط قوت دولت باید گفته شود. به کشور ونزوئلا نگاه کنید که به شکل دولت نهم و دهم اداره می شود و امروز با تورم ٤٠٠ درصدی مواجه است. دولت ما در خیلی زمینه ها موفق بوده؛ اما حرف این است که در وزارتخانه های اقتصادی می توانست بهتر عمل شود.

برخی معتقدند دولت در حوزه قیمت گذاری ها مناسب عمل نکرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟

دولت ابتدای سال جاری و سال گذشته در قیمت ها دخالت داشت. دخالت دولت در امر قیمت گذاری اشتباه است. دولت در کالاهایی که سوبسید می دهد و نظارت خاص دارد، می تواند قیمت گذاری کند؛ وگرنه قیمت گذاری دولت بر کالاها قطعا بازار را به هم می ریزد. از طرف دیگر، دولت تا امسال همت جدی در پیوستن به سازمان جهانی تجارت نداشت و ما بزرگ ترین اقتصاد خارج از WTO هستیم که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. از طرف دیگر تصور کنید ایران یکی از بالاترین تعرفه ها را دارد که به سازمان توسعه تجارت برمی گردد. نرخ های تعرفه ترجیحی را خیلی باز نکرده ایم که مبادلاتمان را با سایر کشورها انجام دهیم. ما به شش کشور بیشترین صادرات و از هفت کشور بیشترین واردات را داریم؛ اگر تعداد کشورهایی را که به آنها صادرات انجام می دادیم، بیشتر می کردیم، تحریم ها اثر کمتری بر ما داشت. در عین حال هم اهدافی که در بازشدن درها به سمت بازارهای بین المللی برای ایرانی ها وجود دارد، همگن برای توسعه صادرات عمل نمی کنند. باید بیشترین منابع ما به تولیداتی داده شود که صادرات محور باشد و در این مسئله هرچه کار کنیم، می توانیم مشکلات کشور را که بزرگ ترین آن اشتغال است، حل کنیم.

به نکته خوبی اشاره کردید. اما در نظر داشته باشید در رکود چگونه می تواند شغل ایجاد کند؟

یکی از مسائلی که می توان به دولت خرده گرفت، ایجادنشدن اشتغال است. سالانه ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و شغلی که ایجاد می شود باید از طریق بنگا ه های کوچک و متوسط باشد که این بنگا ه ها در شرایط بسیار بد رکودی هستند. وقتی توسعه ندارند اشتغال هم ایجاد نمی شود. یک برنامه منسجم و مدیریت واحد بر وزارتخانه ها و نظارتی که وزارتخانه های اقتصادی را در جهت تولید کالاهای صادراتی همگن کند، وجود ندارد که بتواند هم، ارز کسب کند و هم اشتغال ایجاد کند.