اصلاحات؛ راه رهایی برزیل از دردهای اقتصادی

اقتصاد ایرانی: تظاهرات گسترده یی به رهبری حزب کارگر علیه دولت موقت و درراستای بازگرداندن دیلما روسف به قدرت در شهرهای مختلف برزیل برگزار شد. از زمان بر سر کار آمدن دولت موقت به ریاست میشل تامر، ناآرامی ها و تظاهرات در برزیل ادامه داشته است. در دور جدید تظاهرات مردم فریاد «برو تامر» سر دادند. گفته می شود نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از معترضان در خیابان پائولیستا حضور داشتند که لوئیز لولا داسیلوا رییس جمهور پیشین برزیل نیز برایشان سخنرانی کرد.

به گزارش تعادل، لولا خود را قربانی تحقیقات سیاسی غیرمنصفانه اعلام و از دوره سیاسی خود حمایت کرد. این درحالی است که میشل تامر ماه اول ریاست جمهوری خود را نوعی جنگ توصیف کرده و گفته است: ماه اول ریاست جمهوری من جنگ بود. وی در عین حال تصریح کرد: باوجود تقلب ها، انتقادات و اعمال فشارها ماه موفقیت نیز بود و ما در احیای ارتباط با پارلمان موفق شدیم و طرح هایی را با اکثریت قاطع آرا تصویب کردیم و درصدد بازگرداندن اعتماد به کشورمان هستیم. وی ادامه داد: این چیز کمی برای دولت نوپای ما نبود.

تامر تصریح کرد: موفقیت های ما در پارلمان امروز نشانگر این است که هیچ جایی برای بازگشت روسف نیست. روسف در ۱۲ ماه مه به مدت ۱۸۰ روز از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد و منتظر محاکمه اش در برابر سنا به اتهام اختلاس مالی از دولت است. تا زمان پایان روند محاکمه روسف در برابر سنا معاونش تامر به عنوان رییس جمهور موقت تعیین شده است.

اکونومیست می نویسد: وظیفه بیرون کشیدن برزیل از باتلاق اقتصادی و سیاسی امروز برعهده میشل تامر گذاشته است. دولت تامر به لحاظ سیاسی راه بسیار دشواری در پیش دارد. دو وزیر کابینه تماما سفیدپوست و مردسالارانه او، پس از افشای مکالماتی که به نظر می رسد در آن از تحقیقات دادستانی برزیل درباره فساد شرکت دولتی پتروبراس انتقاد می کنند، از سمت خود کناره گیری کردند. وزرای تامر می گویند سخنان شان بد تفسیر شده است. برنامه های اقتصادی تامر به مراتب بهتر است. هدف تیم ماهر اقتصادی او به رهبری انریکو میرلس رییس سابق بانک مرکزی، اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی است که در یک دهه گذشته بی سابقه است. هزینه های عمومی ازجمله در سیستم بازنشستگی غیرقابل تحمل است و قرار است از حجم این هزینه ها کاسته شود، گرچه دولت تاکنون درباره چگونگی این اقدام صحبتی نکرده است. مقررات دست و پاگیر مربوط به سرمایه گذاری قرار است برداشته شود. این روند هم اکنون از بخش نفت و گاز آغاز شده است. میرلس می گوید که دولت درنظر دارد قوانین کار مربوط به دوران موسولینی و قوانین مالیاتی مربوط به عصر بیزانس را اصلاح کند. از دهه 1990 تاکنون، برای نخستین خصوصی سازی امکان پذیر شده و این تابوی قدیمی به احتمال بسیار زیاد شکسته خواهد شد. چنین ایده هایی به شدت در تضاد با برنامه های مداخله جویانه یی است که دولت چپ گرای دیلما روسف در حوزه اقتصاد در پیش گرفته بود. برنامه هایی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نتیجه اش به هم ریختگی فعلی اقتصادی برزیل است. اکنون تیم اقتصادی میشل تامر وعده داده برزیل را از این فاجعه اقتصادی دور خواهد کرد.

محور اصلی برنامه تامر، اصلاح بندی از قانون اساسی است که مانع از آن می شود بودجه های عمومی در شرایط واقعی هزینه شوند. گفته می شود تیم تامر احتمالا در چند هفته آینده لایحه یی را در این باره به کنگره برزیل ارائه خواهد کرد. در ۲۰ سال گذشته هزینه های عمومی در برزیل سالانه به طور میانگین ۶ درصد افزایش یافته که سرعتش بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و بدتر اینکه مالیات بالای برزیلی ها اغلب صرف سوءمدیریت ها و ولخرجی های گذشته دولت شده تا برنامه های موثر اقتصادی.

آرتور کاروالهو، از کارشناسان اقتصادی استنلی مورگان، یک بانک سرمایه گذاری می گوید: «این اتفاق و اصلاح می توانست زودتر اتفاق بیفتد، زیرا این اطمینان وجود دارد که اگر برزیل بدهی های خود را کاهش دهد، می تواند در بلندمدت نرخ بهره را نیز کاهش داده و لایحه بودجه را کوچک تر کند. همچنین مهم تر اینکه کوچک تر شدن بودجه احتمالا دولت را وادار خواهد کرد در آینده اصلاحات دیگری را نیز در پیش بگیرد.» 

اکونومیست می نویسد چشم انداز این اصلاحات در حال حاضر کارآفرینان و سرمایه گذاران ناامید را تاحدی امیدوار کرده است و در شرایطی که بیش از یک سوم از ظرفیت صنعتی برزیل تعطیل است، با بهبود فضای کسب وکار و بالا گرفتن امیدواری ها، سرعت تولیدات صنعتی نیز می تواند به سرعت احیا شود. مارسلو کاروالهو از بانک بی ان پی پاریباس می گوید: «ظرف ۶ ماه ممکن است به عنوان نقطه یی عطف به امروز نگاه کنیم. تنها به این شرط که تامر و تیم اقتصادی به وعده هایی که داده اند عمل کنند.» 

میرلس به عنوان وزیر دارایی دولت تامر اعتراف می کند که تحقق این وعده ها بسیار دشوار است. او می گوید که امیدوار است برخی اصلاحات ضروری ازجمله در حوزه هزینه های عمومی و بودجه پیش از ارائه بودجه سال آینده به کنگره، تصویب شود. با انتخابات محلی سرنوشت سازی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، سیاستمداران اندکی تمایل دارند به کاهش هزینه ها در مدارس و بیمارستان ها رای دهند.

اما اعضای تیم اقتصادی تامر که برخی آنان از بخش خصوصی به کمک دولت آمده اند تا اقتصاد این کشور را نجات دهند، بر این مساله (کاهش هزینه های بخش آموزش و سلامت) تاکید دارند. آنها بر این باورند که بحران سیاسی و اقتصادی هم رای دهندگان و هم نمایندگان کنگره را آماده پذیرش تغییرات رادیکال کرده است. یک کنفدراسیون ملی صنعت برزیل یک بیلبورد بزرگ را در فرودگاه برازیلیا نصب کرده که روی آن نوشته شده «اصلاحات بازنشستگی همین حالا!»

در تئوری و روی کاغذ، تامر می تواند روی ۳۵۶ رای از ۵۱۳ کرسی مجلس عوام کنگره و ۵۶ رای از ۸۱ کرسی سنای برزیل حساب کند که بیشتر از اندازه لازم برای اصلاح قانون اساسی است. برخلاف روسف که تنها اکثریت اسمی را در کنگره دراختیار داشت، میشل تامر به خوبی می داند که چطور باید متحدان خود را به قبول برنامه هایش وادار کند. تامر اکنون برای چانه زنی با حامیان سابق روسف و جلب حمایت از آنان دستش کاملا باز است.

برزیلی ها از دولت موقت میشل تامر که احتمالا تا انتخابات ۲۰۱۸ به کار خود ادامه خواهد داد، انتظار خلوص اخلاقی ندارند اما امیدوارند بتواند آنان را از دردهای اقتصادی رها کند و نشانه های اولیه حاکی از آن است که تامر می داند چطور باید این کار را انجام دهد.