بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395      11:41

اتراق نقدینگی در بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: تورم بالقوه ای که در نقدینگی پنهان است، بر کسی پوشیده نیست، اما چرا درحالی که نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر به طور متوسط ٢٥ تا ٣٠ درصد بوده و اکنون به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، نرخ تورم روند کاهشی را در پیش گرفته است؟ اصول تئوریک علم اقتصاد، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید می کند و بیانگر این است که در بلندمدت یک درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش ٠,٨٩ درصدی تورم منجر می شود، اما حالا با رشد نقدینگی حدود ٢٧ درصدی در سال ٩٤، رشد تولید و تورم حدود ١٣ درصدی را شاهدیم. کارشناسان معتقدند این ١٤ درصد باقی مانده به طورقطع در بخش های نامولد اقتصاد ذخیره شده است و هرآن با آزادشدن، می تواند بلای جان اقتصاد ایران شود.

به گزارش شرق، علی اکبر نیکواقبال عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران هشدار می دهد با کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری بدون درنظرداشتن جایگزینی برای انباشته شدن حجم نقدینگی ذخیره شده در بانک ها، خطر تبدیل این حجم از نقدینگی به آتشفشان تورم وجود دارد. این اقتصاددان احتمال می دهد دولت در فکر انتقال این نقدینگی در پی کاهش سود بانکی به بازار مسکن باشد. هرچند این اقدام دولت را از روی عجز از به کارگیری راه حل های منطقی برای تحرک بخش های مولد بدون کمک بخش مسکن می داند. او معتقد است بهتر بود دولت فکری به حال بازار سرمایه می کرد تا بتواند از آن طریق این حجم از نقدینگی را سروسامان دهد.

حجم نقدینگی به هزارهزارمیلیارد تومان رسیده اما نرخ تورم روند کاهشی را در پیش گرفته است؛ این تضاد را چگونه می توان تحلیل کرد؟

باید گفت از طرفی رکود، از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده و از طرفی دیگر حبس نقدینگی در سیستم بانکی به دلیل بهره های بانکی بالا، رخ داده است. بیش از ٥٠ درصد این منابع بانکی که این نقدینگی را در خود جای داده به سمت شرکت های زیرمجموعه و وابسته به خود سیستم بانکی رفته و راهی تأمین مالی بخش تولید نشده است. این موضوع سبب شده تا نقدینگی موجود در بانک ها منحرف شده و به سیستم بانکی بازپس داده نشود که این بازنگشتن وام ها به سیتسم بانکی خود از عواقب حبس نقدینگی در آنها به شمار می رود.

از حجم بالای نقدینگی به عنوان اژدهای خفته نیز یاد می شود که اگر آزاد شود عواقب سهمگینی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این حجم بالای نقدینگی چه تبعاتی را می تواند برای اقتصاد به همراه آورد؟

به طور متوسط در یک دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدینگی سالانه داشته ایم و اکنون به بالای هزارهزار میلیارد تومان رسیده که وحشت از فعال شدن این نقدینگی را در اقتصاد ایجاد کرده است. این حجم از نقدینگی تورم بالقوه ای را در خود پنهان کرده است. در واقع تورم نهفته در این نقدینگی جایگاه ظهور مجدد نیافته است. نرخ بهره بانکی بالا سبب شده تا این نقدینگی آزاد نشود؛ اما تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری می تواند منجر به آزادشدن نقدینگی از بانک ها و حرکت به سوی سفته بازی و خرید و فروش ارز و... شود. در واقع اگر نرخ سود بانکی به نزدیکی ١٠ درصد کاهش یابد، احتمال اینکه آتشفشان تورم فعال شود، زیاد خواهد بود.

نرخ های بالای سود بانکی برای بخش های مولد مضر است؛ زیرا سبب می شود نقدینگی مردم به سوی بخش تولید حرکت نکند؛ اما از طرفی این احتمال وجود دارد که در صورت آزادسازی نقدینگی به سبب کاهش نرخ تورم، این نقدینگی به سوی بخش های غیرمولد برود. در این شرایط دولت باید چه راهی را در پیش بگیرد؟

اگر اعتبار دهی بانکی به سمت بازار سرمایه منتقل شود و بورس منابع را در اختیار بنگاه های مولد بگذارد، می تواند راه حل مناسبی باشد اما اکنون بازار سرمایه ما این قابلیت را ندارد. سیستم سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت بورس، توانایی جذب این نقدینگی را ندارد. نظام بانکی باید به طریقی انجام شود که مؤسسات با کارایی بالا بتوانند از عرضه اعتبارات منتفع شوند؛ به هرترتیب باید سیستم فشل بانکی را به سمت بازدهی بسیار بالا حرکت دهیم. مدیریت سیستم بانکی کارآمد نیست. حقوق های بسیار بالای مدیران دولتی و توانمندی مؤسساتی را که بازدهی خوبی در اقتصاد ندارند در نظر بگیرید که به دلیل قدرت اقتصادی می توانند وام های بالایی را در اختیار خود بگیرند. در حقیقت عرضه اعتبارات به سمت تولیدکنندگان واقعی حرکت نمی کند زیرا نیروهای پرقدرتی در سیستم بانکی وجود دارند که این منابع را به سمت خود به حرکت درمی آورند. باید پروژه های نظام بانکی مورد نظارت دقیقی قرار گیرد. به عنوان مثال وام های بانکی به سمتی که تقاضا شده حرکت کنند نه اینکه وامی برای واحد تولیدی گرفته شده اما سر از مسکن درآورد. کسانی که در مقام مدیران بانکی کشور حضور دارند متأسفانه کسانی هستند که برای حفظ مقام خود، حاضر بودند تسلیم خواسته های سازمان های نسبتا قوی در کشور شوند.

سال گذشته رشد نقدینگی حدود ٢٧درصد و جمع رشد تولید و تورم ١٣ درصد بود؛ اما رشد نقدینگی متناسب با تورم نبوده و ١٤درصد فاصله بین تولید و تورم با رشد نقدینگی است که نشان می دهد این نقدینگی، بیشتر از سال های قبل به فعالیت های نامولد اختصاص یافته است. در واقع هنوز هم با وجود رکود شدید در اقتصاد، بخش های نامولد جذابیت های خود را دارند. چگونه این مسئله را می توان توجیه کرد؟

بخش تولید در کشور سوددهی مناسبی ندارد و اگر نگاه کنیم، تنها صنایع وابسته به نفت و گاز هستند که سوددهی دارند و تولیداتشان به فروش نمی رود. به طور کلی اقتصادی که معلول شده و قدرت تولیدی خوبی ندارد، به طرق مختلف تولیدکنندگان خارجی جایگاه ویژه ای در اقتصاد آن کسب می کنند. در چنین شرایطی باز هم بخش های نامولد سوددهی خاص خود را ندارند؛ زیرا فضای آنها تنگ نشده است. قاچاق در اقتصاد غیررسمی هنوز هم رونق دارد و بانک ها هنوز هم در بخش های غیرتولیدی و نامولد سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی هنوز هم جذابیت بخش های نامولد سر جای خود باقی است.

با کاهش نرخ سود بانکی، احتمال آزادشدن این نقدینگی و هدایت آن به بازارهای موازی دیگر وجود دارد. فکر می کنید کدام بازار بیشترین سهم را از این نقدینگی آزادشده خواهد داشت؟

با توجه به اینکه همواره اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی بوده و این بخش مسکن بوده که حرکت دهنده باقی اقتصاد بوده، کوشش دولت هم به این سمت است که با افزایش وام های مسکن به طرق مختلف مسکن را به تحرک وادارد و صنایع وابسته به آن را نیز که حتی گفته می شود ٥٠٠ رشته صنعتی هستند، به حرکت درآورد.

یعنی معتقدید دولت از انتقال نقدینگی به بخش مسکن استقبال می کند و کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی با این انگیزه در حال رخ دادن است؟

دولت در سه سال گذشته سعی کرده میزان وام های مسکن را پایین نگه دارد تا نقدینگی به سمت بخش مسکن نرود و به بیماری هلندی گرفتار نشویم؛ اما به یکباره به رکود برخوردیم. در این شرایط دولت راه معکوس را در پیش گرفت و مبالغ وام های مسکن را افزایش داد که نشان می دهد دولت فکر می کند راه دیگری ندارد و حتی اگر به بیماری هلندی گرفتار شود، باید از طریق صنایع ساختمان سازی، تحرک را در اقتصاد ایجاد کند.

این راه حل مناسبی است؟

راه حل مناسبی نیست. با وجود یارانه ها و کمک های مختلف به بخش مسکن از سوی دولت، متقاضیان ساخت مسکن امسال نسبت به سال گذشته فقط پنج درصد افزایش یافته است؛ اما باز هم دولت چون از اصلاحات واقعی در اقتصاد که صنایع مختلف را بدون مسکن به تحرک وا دارد، عاجز است، روی به بخش مسکن آورده تا حداقل صنایع وابسته به آن را تحریک کند. به نظر نمی رسد این راه حل قدیمی تکرارشدنی باشد؛ زیرا قدرت خرید مسکن مانند گذشته نیست. کسانی که قدرت خرید آن را دارند هم، قبلا چند مسکن خریده اند و نتوانسته اند با فروش آن سود کنند. در نتیجه آنها هم از ورود به بازار مسکن ابا دارند. قبلا ٣٠ درصد سود در خریدوفروش مسکن بود؛ اما اکنون با سپرده گذاری در بانک ها می توانند بدون دردسر سودهای بالایی را از آن خود کنند؛ بنابراین حمایت از صنعت مسکن نتوانست اقتصاد را دوباره راه اندازی کند. توانمندی تولیدی در کشور بسیار ضعیف شده است. وقتی می گوییم صنایع در ایران با ٥٠ درصد ظرفیت فعالیت می کنند؛ یعنی سرمایه گذاری صنعتی بالایی در کشور انجام گرفته و قدرت تولیدی بالاست؛ اما به علل مختلف زیر ظرفیت فعالیت می کنند که خطر جدی برای اقتصاد ایران است. رشد اقتصادی در سال های گذشته به طور متوسط صفر درصد بوده، در نتیجه تولید سرانه تغییر چندانی نداشته و قدرت خرید افزایش نیافته است. اگر قدرت خرید هم وجود داشته باشد، به سمتی خواهد رفت که دولت از آنها به طور مستمر حمایت می کند؛ تولیدات ساخت خارج از کشور که اگر در کشور به فروش برسد، اشتغال و درآمد افراد را به خارج از کشور منتقل می کند

اگر این حجم از نقدینگی آزاد شود، تا چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد؟ 

از دید تئوریک، می توان محاسبه کرد که رشد اقتصادی صفر درصد و نقدینگی حدودا ٢٧ درصد، باید تورم حدود ٢٧ درصدی را ایجاد کند. اگر ایجاد نکرده، به دلیل عوامل مختلفی مانند رکود در اقتصاد است؛ به عنوان مثال اگر پنج درصد رشد اقتصادی و ١٥ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، ١٠ درصد فضا برای تحرک پولی در کشور وجود خواهد داشت که قطعا تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما آمارهای اقتصادی کشور آن چنان صحیح نیست. تورم پایین موجود اغلب به سبب رکود در بخش مسکن و اجاره و صنایع وابسته به آن است. از طرف دیگر تورم ١١ درصدی اعلام شده، متوسط قیمت هاست و محصولات مورد نیاز خانوار اغلب تورم های بالاتری دارند. حتی برخی از محصولات ضروری مردم تا ٣٠ درصد رشد قیمت داشته اند؛ بنابراین بیان متوسط تورم برای اقتصاد، گمراه کننده است. با این شرایط دولت حتی دستاورد ثبات قیمت ها را هم دارد از دست می دهد که باید فکری به حال آن بکند


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir