سیاسی‌کاری در نقد مدل جدید قراردادهای نفتی

اقتصاد ایرانی: مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) یک مدل قرارداد خدماتی با ریسک مانند قرارداد بیع متقابل است که چند ماهی است در پیچ و قوس بررسی های تخصصی و غیر تخصصی گیر کرده است و هر کس از ظن خود نقدی به آن وارد می کند. در این میان گروهی بیشترین تلاش را برای برهم زدن این مدل به کار می برند که به اعتقاد رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) این نقد ها بیش از آنکه سازنده باشد نمایانگر چهره غیرتخصصی منتقد است.

به گزارش ایران، رضا پدیدار در این زمینه گفت: تعداد کثیری از متخصصان نفتی، حقوقدانان و نمایندگان بخش خصوصی طی دو سال به مطالعه مدل های قراردادی و بررسی و تدوین این مدل پرداختند تا تمام جنبه های انگیزشی یک مدل خوب در آن رعایت شود و اکنون می توان به جرأت گفت که IPC در سطح کلان بسیار پیشرفته و جذاب است. اما این جذابیت مورد انتقاد دلواپسان و برخی غیر متخصصان است. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این قراردادها در فاز اول مربوط به طرح های بالادست است تصریح کرد: ما در طرح های بالادستی مزیت هایی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعریف می کنیم که ضمن ایجاد جذابیت برای مشارکت در توسعه، در آن صیانت از مخازن نفتی نیز رعایت شده باشد. اکنون می بینیم که در این مدل جدید قراردادهای نفتی هر دو مورد فوق دیده شده و اختیار و مالکیت مخزن در دست شرکت ملی نفت ایران و به طور خلاصه تحت حاکمیت ایران است. وی با بیان اینکه انتفاع سرمایه گذار نکته حائز اهمیتی است که سرمایه گذار به دنبال آن است و ما برای ایجاد انگیزش باید رعایت می کردیم، افزود: منتقدان فکر می کنند که این ویژگی مدل جدید به مفهوم پذیرفتن تسلط بی چون و چرای شرکت های نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز است اما این طور نیست و در این مدل فقط مزیت ها دیده شده است. پدیدار با اشاره به اینکه سرمایه گذار پیش از هر چیز به مدیریت طرح، ریسک و منابع مالی توجه دارد گفت: ما نمی توانیم بی توجه به این سه مؤلفه به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم چراکه این ها اساس تصمیمات سرمایه گذار هستند. وی با بیان اینکه در بخش مدیریت طرح مشارکت بخش خصوصی داخلی با سهم ۵۱ درصدی با شریک خارجی در نظر گرفته شده است گفت: این مطابق با نص صریح قانون و جذاب برای سرمایه گذار است.

پس از رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به «ای پی سی» در آذر ماه سال ۹۴ موج گسترده از انتقاد و اعتراض، فضای رسانه ای مخالف دولت را دربرگرفت،گویی جریان های سیاسی مخالف منتظر بودند تا این الگوی قراردادی رونمایی شود تا بهانه لازم برای انتقاد و به عبارت بهتر به چالش کشیدن دولت پیدا کنند. نکته قابل توجه اینکه، جریان مخالف یا منتقد قراردادهای نفتی به یک دایره تنگ و کوچک با محوریت تقریباً ۵ نماینده مجلس نهم و ۲ تا ۳ کارشناس یا استاد دانشگاه محدود شد. این جریان با وجود بهره برداری از فضای رسانه ای گسترده و به خدمت گرفتن رسانه ملی و با وجود تکرار مباحث انتقادی خود، موفق به همراه کردن بدنه کارشناسی، پژوهشی و دانشگاهی با خود نشد و چه بسا با گذشت زمان دایره یارگیری و تأثیرگذاری آن کم و کمتر شد به گونه ای که در آخرین اقدام صورت گرفته از سوی جریان مزبور، چهره دانشگاهی شاخص آن صرفاً به طرح دوباره اظهارات گذشته خود در مورد قراردادهای جدید نفتی پرداخت و یکی از نمایندگان مجلس نهم نیز چندی پیش به صورت انفرادی اقدام به انتشار نام هایی در این زمینه و طرح نظرات شخصی به جای نتایج صورت جلسه کارشناسی نشست های تخصصی کرد. در مقابل نهادهای تأثیرگذار در بدنه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه رویکرد حمایتی (دولت و مجلس با محوریت کمیسیون انرژی مجلس نهم) و همچنین رویکرد بررسی و کارشناسی ( ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری) در قبال این الگو در پیش گرفتند.

استقبال دولت از انتقادات

از سوی دیگر دولت و وزارت نفت نیز به صورت هماهنگ با اتخاذ رویکردی تعاملی و ایجابی به استقبال نظرات منتقدان رفتند، در این راستا اقداماتی همچون تغییر مکان مراسم رونمایی از این قراردادها از لندن به تهران جهت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های کارشناسی داخلی، برگزاری نشست های تخصصی متعدد با حضور مقامات و کارشناسان وزارت نفت و همچنین کارشناسان داخلی و منتقدان، حضور فعال در میزگردهای تخصصی رسانه ای، پاسخگویی صریح و شفاف به شبهات و ابهامات در فضای رسانه ای، فراخوان عمومی از سوی دولت برای طرح آزادانه دیدگاه ها و نظرات کارشناسی، حضور فعال در جلسات توجیهی و کارشناسی نهادهای تقنینی، نظارتی و کارشناسی (اعم از هیأت تطبیق قوانین و کمیسیون انرژی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و دیوان عدالت اداری) و همچنین برگزاری جلسات تخصصی بررسی این قراردادها از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و حقوقی و دستور اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر جمع بندی اصلاحات صورت گرفته در این جلسات برای طرح و اصلاح در هیأت دولت در دستور کار قرار گرفت. روندی که در طول ۵ ماه اخیر در مورد بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی طی شد کمتر در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور سابقه دارد. ماحصل این تلاش رسیدن به اجماعی نسبی برای مدل قراردادهای نفتی با لحاظ همه دیدگاه های کارشناسان و منتقدان بوده که در نوع خود قابل تأمل است.

سیاسی کاری، سدی در برابر پیشرفت صنعت نفت

برخلاف این روند منطقی، اما گویی جریان منتقد دولت که از هر موضوع یا مسأله ای جهت نقد و به عبارتی تخریب دولت استفاده می کند، مدت هاست بر مقوله قراردادهای جدید نفتی متمرکز شده و به انحای مختلف سعی در مخدوش ساختن این الگو با اهداف سیاسی دارد. متأسفانه این تحرکات سیاسی به طور طبیعی، مانع از اجرای سیاست راهبردی ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی نفت و پایداری آن می شود و اهداف و برنامه های کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز و همچنین اقتصاد ملی را دچار مخاطره می سازد. اقتصاد ایران و به تبع آن صنعت نفت پس از اجرای برجام و رفع تحریم های نفتی در یکی از حساس ترین و سخت ترین شرایط قرار گرفته است. همان طور که وزیر نفت اخیراً در مجلس دهم به آن اشاره کرد. بهره گیری از فرصت های ایجاد شده پس از رفع تحریم ها، مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق متناسب با روندهای جهانی جهت حفظ و توسعه صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و اقتدار ملی، منطقه ای و بین المللی کشور است. الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز در این راستا طراحی و تدوین شده است. این مدل بر طبق گفته طراحان آن محصول ۲ سال کار کارشناسی ممتد، تخصصی و پیچیده است که با لحاظ همه تکالیف قانونی، الزامات اقتصادی کشور، شرایط بین المللی و چشم انداز مترقی و توسعه محور صنعت نفت طراحی شده است.