بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395      10:53

ختم سریع غائله فیش‌های حقوقی چه تبعاتی دارد؟

بازار گرمی است این روزها، بازار انتشار فیش‌های حقوقی. مخالفان دولت فیش‌های حقوقی مدیران دولتی را منتشر می‌کنند، طرفداران دولت فیش حقوقی مدیران دولت قبل را و عده‌ای از مسئولان و مسئولان پیشین هم هستند که با رونمایی از فیش‌های حقوقی خود، سایر حقوق‌بگیران از خزانه را تشویق می‌کنند که با شرکت در کمپین موسوم به «چالش فیش حقوقی»، کمک کنند کاسبان روزنه‌ها و مستثنی‌های قوانین دستمزد کارکنان دولتی در سال‌های گذشته معرفی شوند.

اقتصاد ایرانی: دستگاه ها نیز هر یک به شیوه ی مرسوم خود با این جریان مواجه شده و وعده داده اند که در اسرع وقت وضعیت دریافتی های کارکنان دولت را سامان خواهند داد. به این ترتیب است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مردم عذر خواهی کرده و قول پی گیری داده است، وزارت اقتصاد هم گرچه ترجیح داده در برابر سوالات رسانه ها سکوت کند ولی در بیانیه چهاربندی منتشره خود قول داده با موارد تخلف برخورد کند، معاون رئیس جمهور دستور اقدام قاطع صادر کرده و قوه مقننه هم می گوید تلاش دارد با اصلاح قوانین روزنه های قانونی پرداخت های غیر متعارف را ببندد. وعده هایی که باید دید هر کدام به چه اقداماتی منجر شده و چه نتایجی در بر خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، چکیده کلی همه این وعده هایی که تا کنون از سوی مسئولان و متولیان امر درباره نحوه ساماندهی وضعیت دریافتی های مدیران دولتی مطرح شده است را می توان دو موضوع «عزل مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی» و «اصلاح قوانین موجود»، خلاصه کرد. مواردی که در هر دو جای بررسی ابهامات و مسائلی وجود دارد که به زعم بسیاری از کارشناسان و منتقدان قبل از اقدامات نهایی باید مد نظر قرار گرفته شود.
مثلا در موضوع «عزل مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی» که تاکنون نیز مواردی اقدام شده است، جای طرح این موضوع وجود دارد که غالب دریافتی های مدیران دولتی که این روزها فیش های حقوقی آن ها بصورت سریالی در حال انتشار است، غیر قانونی نبوده و همچنان است که استثناهای قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار گرفتن قوانین مربوط به دریافتی های بسیاری از مدیران سازمان ها طبق قوانین تجارت دست آن ها را برای دریافت چنین پرداخت هایی باز گذاشته است.
بنابراین مشکل پیش آمده باید با اصلاح قانون حل شود و قاعدتا مسئولان و متولیان در سال های گذشته نمی بایست با واگذار کردن مدیران دولتی به «وجدان» و «اخلاق»، انتظار داشتند که همه مدیران دولتی در تمامی سال هایی که به خدمت در دولت مشغول بوده اند با صرف نظر از امکانات قانونی که در اختیارشان بوده، با عذاب وجدان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور ار مزایای بالا دست بشویند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که ممکن است در برخی موارد جنجال های مربوط به فیش های حقوقی، مسئولان را به آن سو بکشاند که برای آرام کردن جنجال های رسانه ای اقدام به برکناری برخی مدیرانی بکنند که فیش های حقوقی آن ها منتشر شده و در بین این افراد مدیران توانمندی هم وجود داشته باشند که قربانی جو پیش آمده شوند و به این ترتیب با حذف شتاب زده آن ها از بخش دولتی، عملا سازمان های دولتی با مشکل جایگزینی رو به رو شوند.
مثل اتفاقی که در مورد رئیس بیمه مرکزی قابل بررسی است. به نظر می رسد در این مورد مسئولان متولی ناگزیر شدند برای پر کردن جای امین، عبدالناصر همتی را از شبکه بانکی خارج کنند و حالا با گذر زمان باید دید که با خروج عبدالناصر همتی از شبکه بانکی، جانشینان وی چه عملکردی داشته و خلاء حضور او در سمت قبلی چقدر محسوس خواهد بود.

علاوه بر آنچه گفته شد، سوالی که در بحث عزل مدیران جای طرح دارد این است که آیا فقط مدیرانی که فیش حقوقی آن ها منتشر می شود، دریافت های غیر متعارفی دارند و باید بروند؟ آیا کسانی که شانس با آن ها همراه است و هیچ کس فیش آن ها را به رسانه ها نمی دهد و یا نمی فروشد، ولی دریافت های بالایی دارند، فرصت این را خواهند داشت که همچنان با حفظ آبرو کسوت خود را حفظ کنند؟ با مدیران دریافت کننده حقوق های بالا در دولت قبل چه خواهد شد؟ از سوی دیگر وقتی طبق قانون تخلفی رخ نداده چه طور می شود با دریافت کنندگان حقوق های بالا چه در دولت قبل و چه در این دولت برخورد کرد؟

موضوع دیگر ارقام مندرج در فیش های منتشره است. باید دید آیا واقعا دریافتی های همه ی این مدیران آن طور که گفته می شود، نجومی و چند صد میلیونی است؟ بررسی ارقام فیش های بسیاری از این مدیران نشان می دهد که در موارد بسیاری در توصیف مبالغ دریافتی های آن ها اغراق شده است. مثلا فیشی که از دریافتی بیش از ٥٠ میلیون تومانی رئیس پیشین بیمه مرکزی منتشر و در نهایت منجر به حذف وی از بیمه مرکزی شد شامل معوقات وی در چند سال، پاداش و... بود و بررسی سایر فیش های حقوقی مدیر مستعفی نشان می دهد که او ماهانه دریافتی بیش از 11 میلیون تومان نداشته است. سوال اینجاست که وقتی قانون در این زمینه چارچوب ها را شفاف اعلام نکرده است آیا تشخیص «متعارف» یا «غیر متعارف»، بودن و یا به بیانی «نجومی» یا «غیر نجومی» بودن دریافتی او برخی مدیران دیگر سلیقه ای نبوده است؟
از سوی دیگر باید در نظر داشت که مشکل نظام پرداخت ها اکنون فقط بالا بودن برخی پرداخت ها به مدیران دولتی نیست. مسئله اصلی پایین بودن حداقل دریافتی کارکنان دولت است که در حدود 900 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که خط فقر در شهرهای بزرگ ایران بالای دو و نیم میلیون تومان برآورد می شود. به عبارتی زمانی فیش حقوقی 20، 30 و حتی 50 میلیون تومانی مسئولان دولتی «نجومی»، به شمار می آید که بعضا کارمندان زیر مجموعه ی مورد اداره آن ها دریافتی های 900 هزار تومانی دارند، وگرنه بسیاری از مبالغ پرداخت شده به مدیران دولتی که از آن به عنوان پرداخت های نا متعارف یاد می شود، در قیاس با مدیران هم سطح آن ها در بسیاری از کشورهای دنیا مبالغ عجیب و غریبی نیست.
البته که این موضوع درباره همه مدیرانی که ارقام انواع دریافتی های آن ها منتشر می شود، صدق نمی کند. قطع به یقین روزنه های قانونی موجود، فرصت سوءاستفاده هایی را توسط عده ای فراهم کرده است که نیاز به ساماندهی سریع دارد. مثل موضوعی که هفته گذشته در خبرهای مربوط به فیش های حقوقی گم شد و آن تغییر یکی دیگر از مدیران بیمه توسط وزیر اقتصاد به دلیل دریافت وام 600 میلیون تومانی با سود اندک در هیاهوی روزهای انتشار فیش های حقوقی بود.

در کنار بحث عزل مدیران، این روزها اصلاح سریع قانون نیز مطرح شده و این نگرانی را به وجد آورده است که مسئولان امر برای ختم سریع غائله فیش های حقوقی، در مورد تصویب قانون جدید اقدامات شتاب زده ای انجام دهند که به حل ریشه ای مسئله دریافتی های مدیران دولتی منجر نشود.
مثلا مجلس این روزها طرحی در دست بررسی دارد که به موجب آن برای دریافتی های مدیران دولتی سقف تعیین کند. اقدامی که به زعم بسیاری از صاحب نظران، کارشناسی شده نیست و زمینه به وجود آمدن مشکلات دیگری را فراهم می کند.
اکنون بسیاری از کشورهای پیش رفته دنیا با مکانیزم هایی تناسب لازم را میان کیفیت و توانایی های افراد و درآمدشان برقرار کرده اند. به این ترتیب که کارایی افراد و بهره وری همه کارکنان از جمله مدیران در میزان دریافتی های آن ها تاثیر گذار باشد. مثلا مدیران عامل شرکت ها به میزان سودآوری که برای شرکت ها داشته اند، حقوق دریافت می کنند.
این موضوعی است که در طرح جدید مجلس بار دیگر مورد غفلت واقع شده است و به نظر می رسد اکنون شرایط به گونه ایست که به جای اینکه تلاش برای تصویب قوانین مترقی در جهت بالا بردن شفافیت، بر قراری عدالت، افزایش کارایی و بهره وری مدیران و...اقدامات شتاب زده ای در دستور کار قرار گرفته است که مشخص نیست در صورت اجرا، قادر به هدایت نظام دستمزد به سمت اهداف مورد نظر باشد.
باید به این نکته توجه کرد که لحاظ نکردن شرایطی که مدیران بتوانند به اندازه توانمندی هایشان دستمزد دریافت کنند ممکن است آن ها را به این نتیجه برساند که بهتر است یا جذب بخش خصوصی شوند و یا اینکه کوچ کنند و به کشوری سفر کنند که بتوانند در آن ها مطابق با مهارت ها و توانمندی هایشان در آمد کسب کنند.

موضوع قابل بررسی دیگر در بحث فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی، بحث شفافیت و عدم شفافیت دریافتی های کارکنان دولت و تبعات این موضوع است.
اکنون که هر روز فیش یک مدیر دولتی منتشر می شود، برای افراد جامعه یادآوری شده است که در اغلب کشورهای توسعه یافته دنیا ارقام دریافتی های کارکنان دولتی، کارکنان بانک ها، بیمه ها و... به صورت شفاف قابلیت دسترسی دارد. این در حالی است که انتشار فیش های حقوقی در ایران اعتراض عده ای حتی برخی وزرا را برانگیخت که چرا باید ارقامی دریافتی های افراد توسط عده ای منتشر شود.
به نظر می رسد در شرایط کنونی که قرار است تحولاتی در نظام پرداخت ها ایجاد شود، دولت می تواند با تصمیم بر اعلام و انتشار شفاف دریافتی های حقوق بگیران خزانه دولت، زمینه را برای ایجاد شفافیت فراهم کرده و تا حدی از مشکلات دریافت های پنهانی و نامتعارف عده ای از مدیران بکاهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir