افول مدل اقتصادی ژرمن‌ها
اقتصاد ایرانی: آلمان همچنین در میان کشورهای گروه ۲۰ سومین صادرکننده بزرگ است و تقریبا به اندازه عربستان سعودی و کره جنوبی به صادرات وابسته است. این کشور برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی باید مقادیر زیادی صادرات داشته باشد. با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ تاکنون تقاضای جهانی ضعیف شده است، شاهد بحران های تعمیم یافته برای صادرکنندگان هستیم. این بحران ها بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی در کشورهای صادرکننده نظیر چین، روسیه و عربستان سعودی ایجاد می کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما کشوری که هنوز تاثیر این بحران را تجربه نکرده، آلمان است. در شرایطی که دیگر صادرکنندگان عمده با کندی رشد صادرات روبه رو شده اند، آلمان توانسته است سطح صادرات خود را افزایش دهد. اما آلمان یک آسیب پذیری قابل توجه برای خود ایجاد کرده و کشور بعدی است که با بحران صادرات روبه رو خواهد شد. در اینجا سه نشانه اصلی که بیانگر حرکت آلمان به سمت بحرانی اجتناب ناپذیر است، آورده می شود. بحرانی که می تواند اروپا و دیگر نقاط جهان را بی ثبات کند.
۱- الگوی تجارت آلمان تغییر کرده است
کندی رشد اقتصادی در چین و آشفتگی اقتصادی در حوزه یورو به کاهش نرخ رشد صادرات جهان منجر شده و در برخی موارد صادرات آلمان به این مناطق کاهش یافته است. کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای آلمانی موجب تغییرات عمده در الگوهای تجاری آلمان شده است. برای مثال از سال ۲۰۰۸، صادرات آلمان به فرانسه رشد کندی داشته است؛ به طوری که برای نخستین بار از سال ۱۹۶۱ تاکنون فرانسه دیگر اصلی ترین مقصد صادرات آلمان نیست. همچنین، صادرات آلمان به چین در سال ۲۰۱۵ تا ۴ درصد کاهش یافت. این در شرایطی است که صادرکنندگان آلمانی برای جبران کاهش تقاضا به دنبال افزایش صادرات به دیگر بازارها، به ویژه آمریکا هستند. در سال ۲۰۰۸ ارزش صادرات آلمان به آمریکا فقط ۷.۲ درصد بود. هفت سال بعد، این رقم به ۹.۵ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۱۵، صادرات آلمان به آمریکا تا ۱۹ درصد رشد کرد.
۲- بازگشت سرمایه کاهش یافته است
دومین نشانه که نمایانگر افول مدل آلمانی است، کاهش بازگشت سرمایه است. برخی از صادرکنندگان آلمانی کاهش اندک را تجربه کرده اند؛ اما بسیاری از شرکت های عمده دستخوش تغییرات چشمگیر شده اند. شرکت های فولکس واگن، بایر و باسف، همگی شاهد کاهش نرخ بازگشت کل سرمایه طی دو سال گذشته بوده اند. در اواخر سال ۲۰۱۲ نرخ بازگشت کل سرمایه فولکس واگن بیش از ۱۳ درصد بود. این نرخ تا سال ۲۰۱۵ کمتر از ۳ درصد بود.نمونه دیگر، نرخ سود دایملر از فروش خودروهای مرسدس بنز است: این سود در فصل نخست ۲۰۱۶ معادل ۷ درصد بود و این در شرایطی است که نرخ سود دایملر در سال قبل ۹.۴ درصد بود.
۳) شرکت های آلمانی قیمت ها را کاهش می دهند
سومین نشانه از بحران قریب الوقوع آلمان این است که کسب وکارهای این کشور درحال قربانی کردن درآمد به منظور افزایش صادرات در کوتاه مدت هستند. براساس آمار کمیسیون اروپا، قیمت تولیدکننده در حوزه یورو رو به کاهش است. در ماه ژانویه، قیمت تولیدکننده با نرخ سالانه ۳ درصد کاهش یافت و در ماه فوریه این قیمت تا ۴.۲ درصد تنزل کرد. برخی از صادرکنندگان آلمانی به طور علنی اعلام کرده اند که قیمت ها را کاهش می دهند. بی ام و قیمت قطعات یدکی را در چین کاهش داده است. فولکس واگن به منظور افزایش فروش در چین تخفیف و وام های بدون بهره ارائه کرده است. واگرایی بین رشد فروش و رشد درآمدها، پدیده ای است که چالش های صادرکنندگان آلمانی را تایید می کند. برای مثال، فروش دایملر در فصل نخست امسال نسبت به فصل اول سال گذشته تا ۷ درصد افزایش داشته است؛ اما درآمد فقط تا ۲ درصد رشد کرده است. فروش خودروهای بی ام و در فصل نخست تا ۵.۹ درصد رشد کرده، اما درآمد ناشی از فروش خودرو تا ۰.۴ درصد کاهش یافته است. گرچه در فصل نخست تغییرات نرخ ارز تاثیر منفی بر درآمدها داشته است، اما حتی زمانی که این ارقام با در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز بررسی می شوند، این واگرایی باز هم قابل توجه است. بنابراین صادرکنندگان آلمانی با یک مشکل جدی روبه رو هستند: فروش آنها افزایش می یابد؛ اما پول چندانی به دست نمی آورند. این تاکتیک در کوتاه مدت موثر است، اما در بلندمدت دوام نمی آورد.
آلمان هنوز دچار بحران نشده است و بسیاری از شرکت های آلمانی هنوز بازگشت سرمایه ثابتی دارند. اما گزارش های درآمدی برخی از شرکت های بزرگ آلمانی و آمار صادرات آلمان حاکی از آن است که این کشور خود را در موقعیت مشکلی قرار داده است که راهی برای برون رفت از آن وجود ندارد.
