آموزش، صدرنشین جدول تورم خدمات

اقتصاد ایرانی: مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان ۹۴ را اعلام کرد. جدیدترین اعلان مرکز آمر ایران نشان از تورم ۱.۵ درصدی بخش خدمات دارد که در این میان بخش آموزش بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ تورم خدمات داشته است. به گونه یی که درصد تغییرات تورم بخش آموزش در چهار فصل منتهی به فصل جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳.۶ درصد اعلام شده که بیشترین نرخ تورم در میان بخش های خدمات است.

به گزارش تعادل، در همین حال درصد تغییر مجموع فصل های منتهی به فصل جاری در سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۹۴، ۳.۶ درصد اعلام شده است. در حالی آموزش صدرنشین جدول تورم بخش خدمات است که نرخ تورم این بخش در شاخص قیمت تولیدکننده سایر بخش ها اعم از تورم تولیدکننده و مصرف کننده هم بالاست.

تورم بخش خدمات افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان ۹۴، ۶.۱۳۸ اعلام شده است که نسبت به فصل پاییز زمان سال ۵.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۹۳، ۳.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با ۱.۵ درصد است.
در این میان، شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۱۳۳ است که نسبت به فصل قبل ۷.۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸.۴ درصد است. شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۳.۱۳۴ است که نسبت به فصل قبل ۵.۰ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه این بخش نیز برابر با ۱.۴ درصد است. شاخص گروه «خدمات حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۶.۱۵۸ است که نسبت به فصل قبل ۴.۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه این بخش هم برابر با ۳.۵ درصد است.
شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)»، هم در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۱۵۱ است که نسبت به فصل قبل تغییری نداشته است. همچنین میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۶.۰ درصد است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب وکار» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۱۳۰ است که نسبت به فصل قبل ۷.۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه این بخش هم برابر با ۳.۵ درصد است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۷.۱۲۸ است که نسبت به فصل قبل ۱.۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه این بخش نیز برابر با ۳.۶ درصد اعلام شده است.
شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲.۱۳۰ است که نسبت به فصل قبل ۲.۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۸.۴ درصد است.
شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۱۳۲ است که نسبت به فصل قبل ۷.۰ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۴.۴ درصد است.

گرایش خانواده ها به افزایش سرمایه گذاری فرهنگی

گرچه افزایش تورم بخش آموزش می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا در این بخش باشد اما در همین حال از افزایش هزینه های آموزش حکایت می کند که می تواند برای دهک های پایین درآمدی کشور تبعات منفی به همراه داشته باشد. در همین رابطه اصغر سعیدی کارشناس اقتصاد اجتماعی معتقد است افزایش تورم بخش آموزش به افزایش تقاضای مردم از خدمات آموزشی برمی گردد که با توجه به افزایش تقاضا در این بخش در دو دهه اخیر مساله مهمی در جامعه و اقتصاد ایران به شمار می رود.
سعیدی با بیان اینکه انتظارات مردم از بازده سرمایه گذاری برای آموزش افزایش یافته است، اظهار کرد: «همین امر سبب شده است تا تورم بخش آموزش افزایش یابد. هزینه های خدمات آموزشی طی سال های اخیر رو به افزایش است که این امر را هم می توان مثبت تلقی کرد و هم منفی.»
وی در ادامه به بررسی جنبه های مثبت افزایش تورم بخش آموزش پرداخت و تصریح کرد: «تحلیل مثبتی که می توان از افزایش تورم بخش آموزش کرد، این است که گرایش خانواده ها به افزایش سرمایه گذاری فرهنگی افزایش یافته که یکی از ابعاد آن افزایش تقاضا در سطح آموزش عالی است.»
سعیدی به ابعاد منفی افزایش تورم بخش آموزش پرداخت و افزود: «در داخل کشور چندین سال است که تقاضا برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت تر افزایش یافته است که تبعات این سرمایه گذاری آموزشی برای افرادی که توان پرداخت این هزینه را ندارند، منفی خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «اقتصاد ایران ظرفیت تبدیل این سرمایه فرهنگی را به ظرفیت اقتصادی ندارد. بنابراین این سرمایه گذاری ممکن است در آینده به شکل فرار مغزها یا بیکاری افراد تحصیلکرده بازتاب پیدا کند.»
سعیدی با بیان اینکه افزایش تقاضای آموزشی بالفطره رویداد مثبتی است، اظهار کرد: «با این حال افزایش هزینه های آموزشی به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد می کند. بر اساس قوانین اقتصادی، نسبت هزینه های آموزشی یا به عبارت جامع تر هزینه های غیرخوراکی به خوراکی در دهک های پایین تر کمتر است. با این حال این قانون اقتصادی طی دهه های اخیر در ایران برهم خورده است. به گونه یی که با وجود توان مالی پایین تر دهک های پایین درآمدی، باز هم تقاضا برای آموزش وجود دارد چراکه سرمایه گذاری آموزشی می تواند، موقعیت این خانوارها را تغییر دهد».
وی افزود: «در حال حاضر دهک های پایین درآمدی حاضرند، هزینه های ضروری را کاهش دهند تا هزینه های آموزشی بیشتری را پوشش دهند. اما این امر نباید سبب شود که دولت از ارائه خدمات آموزشی باکیفیت تر شانه خالی کند.»

خطر توزیع نابرابر امکانات آموزشی یا افزایش تورم

سعیدی با بیان اینکه لزوما بازده خصوصی سرمایه گذاری اجتماعی بالاتر از بازده اجتماعی آن نیست، اظهار کرد: «گرچه مردم تمایل بیشتری به موسسات آموزشی غیرانتفاعی نشان می دهند اما این امر نباید سبب شود که بازده اجتماعی سرمایه گذاری آموزشی به معنی نقش دولت در آموزش و تاثیرات آن در اجتماع فراموش شود.»وی با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی تصریح کرد: «دولت باید همچنان نقش خود را در آموزش به عنوان کالای عمومی در نظر داشته باشد. درست است که هزینه های آموزشی افزایش یافته است اما این هزینه ها به صورت نابرابر توزیع می شود و شانه خالی کردن دولت باعث می شود این توزیع نابرابر سرمایه گذاری آموزشی تشدید شود.
به این ترتیب در آینده شاهد آن خواهیم بود که گروه های پردرآمدتر از امکانات آموزشی بیشتری برخوردارند در حالی که این سطح آموزش مورد انتظار دهک های پایین درآمدی نیز هست و این امر به معنای افزایش نابرابری آموزشی است.»
این کارشناس اقتصاد اجتماعی با بیان اینکه دولت می کوشد هزینه های آموزش را حتی در مراکز دولتی تا حد امکان کاهش دهد، اظهار کرد: «این در حالی است که انتظار تحول منزلت اجتماعی از طریق آموزش بیش از سه دهه است که افزایش چشمگیری یافته است.»
سعیدی افزود: «ممکن است دولت اعتقاد داشته باشد این تقاضا در دهک های پایین درآمدی وجود ندارد. با این حال شواهد نشان می دهد حتی کمیته امداد هم به خانواده های تحت پوشش کمک هزینه تحصیلی برای دانشگاه آزاد پرداخت می کند. بنابراین حتی طبقات محروم جامعه هم در تلاش هستند تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی، سطح اجتماعی خود را ارتقا دهند. بنابراین در این شرایط دولت نباید از مقوله آموزش و افزایش سرمایه گذاری آموزشی کنار بکشد».
گرچه آمارها به خوبی نشان دهنده افزایش تقاضای آموزشی در دهک های درآمدی مختلف است اما در این شرایط نه تنها نقش دولت در امر آموزش کمرنگ تر نخواهد شد، بلکه نظارت بیشتری برای توزیع برابر امکانات آموزشی مورد نیاز است. در همین حال، غافل شدن از ارتقای سطح کیفی آموزش عمومی می تواند به توزیع نابرابر امکانات آموزشی منجر شود. در این شرایط گرچه ممکن است خانواده های کم درآمدتر حتی به قیمت کاستن از هزینه های ضروری، بر سرمایه گذاری آموزشی خود بیفزایند اما این افزایش هزینه کرد در بخش آموزش برای اقشار کم درآمد با افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش سطح رفاه همراه خواهد بود.
به نظر می رسد با وجود گرایش بیشتر جامعه به سمت خدمات آموزشی غیرانتفاعی، دولت باید همچنان جهت افزایش امکانات آموزشی در بخش عمومی سرمایه گذاری کند تا از تشدید نابرابری آموزشی در آینده جلوگیری به عمل آورد. با این حال، دولت با حجم انبوهی از هزینه ها در تلاش است تا هزینه های خود را تا حد امکان کاهش دهد. حال باید دید در شرایط اقتصادی کنونی، آیا افزایش سرمایه گذاری آموزشی جزو اولویت های دولت خواهد بود یا خیر.