هشدار درباره نقض حقوق شاغلان
اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات کار پیمانکاری موقت را بررسی کرد. دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که کار پیمانکاری موقت گونه ای از اشتغال غیراستاندارد است که در آن آژانس های پیمانکاری به عنوان رکن ثالث، وظیفه تامین نیرو برای سازمان کاربر را برعهده می گیرند افزود: برای این منظور آژانس یک قرارداد تجاری با سازمان کاربر و یک قرارداد استخدامی با نیروی پیمانکاری منتقد می کند و غالبا این آژانس است که کارفرمای نیروی کار محسوب می شود.
به گزارش مهر، در دنیا این سبک از اشتغال به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و انعطاف پذیری در بازار کار شناخته شده است. با این حال طبیعت مثلثی و منعطف کار پیمانکاری موقت به عنوان یکی از قالب های اشتغال غیراستاندارد تا حد زیادی سبب تضعیف امنیت شغلی شده و خطر نقض حقوق نیروی کار را نیز افزایش داده است.
در این میان یافتن تعادل میان انعطاف پذیری و امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا فراهم نمودن امنیت شغل، امنیت اشتغال، امنیت درآمدی و امنیت حاصل از ایجاد تعادل میان زندگی کاری و حرفه ای را برای کارگرانی که از جایگاه ضعیفی برخوردار هستند تسهیل نموده و اجازه حضور اثربخش نیروی کار را فراهم می آورد و در عین حال با ایجاد انعطاف پذیری کارکردی و انعطاف پذیری در حقوق، به بازار کار اجازه می دهد سازگاری به موقع و مناسبی را برای شرایط در حال تغییر به منظور حفظ رقابت پذیری و بهره وری داشته باشند.
این گزارش با نگاهی که انعطاف پذیری بازار کار و امنیت نیروها را به صورت توامان در نظر دارد، اسناد بین المللی و تجربه سایر کشورها بررسی شده و الزامات کار پیمانکاری موقت شناسایی و بر این اساس چالش های این سبک از اشتغال در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا ایران هم می تواند از رویکردهای ارائه شده توسط نهادهای بین المللی و کشورهای موفق در پیاده سازی این سبک از اشتغال تجربه کسب کند؟ نتایج مطالعه صورت گرفته در این گزارش و گزارش های پیشین منتشر شده در این رابطه نشان می دهد که پاسخ مثبت است، اما با این حال برای تحلیل وضعیت ایران باید بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را نیز مورد توجه قرار داد.
