دلواپسان در لباس حسابداری

اقتصاد ایرانی: اقدام بجا و به موقع بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ صورت های مالی جدید بانک ها در بهمن ماه ١٣٩٤ در رفع موانع بر سر راه بانک ها در پسابرجام، گویا مقبول دلواپسان قرار نگرفته است. هیچ گونه شبهه ای وجود ندارد که این اقدام اساسی و قانونی بانک مرکزی (برگرداندن شفافیت مالی و گزارشگری به نظام بانکی کشور) تنها راه حل برون رفت از سد و مانع در بهره مندی نظام بانکی کشور در اتصال و همکاری با بانک های کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی بوده که به طور جدی پایبند به رفع تحریم ها در دوران پسابرجام هستند.

به گزارش شرق، نگرانی آنها از نبود شفافیت مالی، انضباط مالی و گزارشگری مالی بانک ها، به خصوص به روزنبودن آن در چارچوب استانداردهای IFRS و مقررات بازل است. در تمامی جلسات و مذاکرات پسابرجام بانک مرکزی برای برقراری ارتباط بانک های ایرانی با بانک های جهانی، ضعف نظام گزارشگری مالی بانک ها اولین سؤال روی میز بوده است، این گزارشگری به روز درواقع زبان مشترک بانک های خارجی برای ایجاد هرگونه رابطه مبادلاتی بانکی و پولی برای امور جذب سرمایه گذار خارجی و جان کلام سوییفت و ال سی با بانک های خارجی است که خوشبختانه بانک مرکزی حسب مسئولیت قانونی، با تأخیر یکی، دوساله تهیه و تدوین چارچوب این گزارشگری مالی شفاف را از سال ١٣٩٣ در دستور کار خود قرار داد تا زمینه تهیه صورت های مالی بانک ها برای سال ١٣٩٤ را عاری از این نقاط ضعف و کاستی فراهم کند. همچنین فتح بابی باشد برای گشایش گره کور ایجادشده توسط بانک های خارجی. ضمن اینکه این اقدام بسیار مثبت و بجا، برای تحقق احکام حکومتی و برقراری شفافیت مالی در نظام بانک ها، لازم است.

خلاصه مطالب قسمت اول:

- کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی است که به طرق مختلف مانع از تحقق آن شده اند.
- مسئولیت های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با تفکیک اصول حسابداری و گزارشگری در نظام بانکی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

الف- مسئولیت بانک مرکزی

ب- سایر مسئولیت های وزیر محترم وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها:

- اقدامات خوب و به موقع مقام ناظر بازار سرمایه از سال ١٣٧٨ لغایت حال- و تأسف از اینکه چرا گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را از سال ١٣٨٩ الزامی نکرد تا دولت تدبیر دچار چالش این میراث از دولت قبلی نشود.
- انتظار از مرجع تدوین زیر نظر وزیر محترم، همکاری با بانک مرکزی برای این امر مهم است نه دلواپسی
- بر صورت های مالی بانک ها چه گذشته است که یک عده از شفافیت آن نگرانند. چرا رویه معمول جهانی گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را در گزارشگری بانک ها و شرکت بورسی از قلم انداختند تا این بیماری موروثی فیش حقوقی گریبان گیر دولت تدبیر نشود.
- ضعف و اشکال اساسی صورت های مالی بانک ها ناشی از عدم رعایت این شفافیت مالی طی سال های اخیر (ناشی از تأخیر تدوین و به روز رسانی استانداردها)
- اما از بعد حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل

مشروح عناوین:

١- کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی است که به طرق مختلف مانع از تحقق آن شده اند.
متأسفانه باوجود احکام حکومتی در سه دهه اخیر و قوانین مصوبه ١٣٩٠، توسط مقامات دولتی هنوز اجرائی نشده است. حال که بانک مرکزی برای رفع این معضل سیستم بانکی کشور اقدامات شفافیت مزبور را انجام داده، به جای خوشحالی، چرا دلواپسان نگران شده اند.
٢- مسئولیت های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با تفکیک اصول حسابداری و گزارشگری در نظام بانکی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

الف- مسئولیت بانک مرکزی:

تهیه و به روز رسانی این استانداردها از منظر محتوا و نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها و همچنین از نظر شکلی و نمونه صورت های مالی برعهده بانک مرکزی است (مواد ٣٣ و ٣٦ قانون پولی و بانکی مصوب ١٣٥١ و بند الف ماده ٩٧ قانون برنامه پنجم به شرح زیر است:

ماده ٣٣- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
ماده ٣٦- طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین خواهد شد.

حسب ضرورت مطابقت عملکرد و گزارشگری بانک ها در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا که از سال ١٣٦٢ الزامی بوده است، در بند الف ماده ٩٧ قانون برنامه پنجم به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفته است:

بند الف- «اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا» به طوری که ملاحظه می شود اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی بوده که با تأخیر آن را به اجرا درآورده است.

ب- سایر مسئولیت وزیر محترم وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها:

و قسمت دوم که اعتباربخشی به این صورت های مالی است، برعهده وزیر محترم اقتصاد است که از طریق زیرمجموعه حاکمیتی تدوین «استانداردهای حسابداری و حسابرسی» که هم زمان بازوی دوم حسابرسی اجرائی دولتی نیز هست، انجام می گیرد.
این مرجع تدوین استانداردها، اولین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را پس از ٩ سال از تأسیس سازمان با همت و کوشش مرکز تحقیقات با حضور استادان دانشگاه و حرفه در سال ١٣٧٥ ارائه داد (با همت دانشگاهیان مستقر در وزارت ابلاغ قانونی شد). پس از دوره سه سال آزمایشی، از سال ١٣٧٨ به صورت قانون دائمی ابلاغ شد.
متعاقبا با تغییر نام «مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی» به خدمت گزاری ادامه داده اند.
ارائه صورت های مالی نمونه که استانداردهای حسابداری حاکم بر آن است نیز به وسیله این مرجع تهیه و ابلاغ می شود؛ لیکن حسب ضرورت نیازهای قانونی مقام های ناظر (بانک مرکزی، بازار سرمایه و بیمه مرکزی) نقطه نظرات دیگر مقام های ناظر هم به آن لحاظ در قالب یادداشت های صورت های مالی، مستندات پشتوانه صحت و درستی این اقلام، فرم ترازنامه و سود و زیان و... جداگانه تهیه شده است.
تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از همان دهه ٦٠، عملا یک کار ترجمه استانداردهای جهانی (آمریکا و انگلیس) بود که با تغییرات جزئی ملی شد و به کار گرفته می شد. علی القاعده مسئولیت رفع کاستی های گزارشگری مالی در کشور (در کل اقتصاد) با این نهاد بوده است. تجمع دو مسئولیت حاکمیتی و حسابرسی اجرائی، عملا استقلال را زیر سؤال می برد ضمن اینکه یک احساس حاکمیتی ایجادشده که آنها آمادگی پذیرش سؤال درباره کیفیت و تأخیر را ندارند! خوشبختانه وزیر محترم پس از فراغت از نفس گیری، به وسیله مدیران دولتی و رانتی تفکیک وظیفه حاکمیتی از حسابرس اجرائی را در ٢٨/٦/١٣٩٤ و ١٥/١٢/١٣٩٤ در دستور کار قرار داده اند.
اقدامات خوب و به موقع مقام ناظر بازار سرمایه از ١٣٧٨ لغایت حال- و تأسف از اینکه چرا گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را از سال ١٣٨٩ الزامی نکرده تا دولت تدبیر دچار چالش این میراث از دولت قبلی شود.
در این سال ها مقام ناظر بازار سرمایه در به روز رسانی اطلاعات مالی، شفافیت و گزارشگری مالی نسبت به دیگر دستگاه ها فعال تر و جلوتر عمل کرده اند و عملا مرجع تدوین بعضا پیرو این اقدامات عمل کرده اند (ازجمله معضل تسعیر ارز در سال های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ که یک با نظریه منطقی اعلام شد برای سال ١٣٩١ بقیه بود لیکن در سال ١٣٩٢-١٣٩١ نظریه جدیدی اعلام شد در حساب های سال ١٣٩١ به بعد هم اعمال شد اما صاحب نظران آن را تأیید نکردند و مصوبه آن را در مرداد ماه ١٣٩٢ صادر کردند (این مصوبه موسوم به نسخه مقاماتی برای کمک به شاخص است) در حساب های سال ١٣٩٣ برخی بانک ها آن را اجرا نکردند. به زبان ساده این استاندارد را به عنوان نسخه ای برای بالابردن شاخص در سال ١٣٩١ صادر کردند.
انتظار از مرجع تدوین زیر نظر وزیر محترم، همکاری با بانک مرکزی برای این امر مهم است نه دلواپسی
اما مرجع حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری (که تأخیر مداوم در تدوین این استانداردها دارد) در دقیقه ٩٠، ساز مخالفت خود را با این اقدام اساسی کوک کرد. مردم و ذی نفعان از این اقدام خوب و بجا، حداقل تأخیر چهار تا ١٤ ساله بانک مرکزی را بخشیده اند و انتظار این بود که دیگر مرجع هم با وضعیت مشابه به استقبال این اقدام خوب برود که نرفت و گفته می شود شایعه است. این قسمت حسابرسی اجرائی این حاکمیت (بازوی راست) مدیران بانک های دولتی و خصولتی را حتی به تهیه آن تشویق نکرده اند و هم زمان با هم صدایی بازار سرمایه موضع دلسوزانه «هنوز زود است و ان شاءالله سال ١٣٩٥ و...» گرفته اند. مریض، «وقت» درمان این مریضی را حس (با تأخیر) احساس می کند، حسابرس که درباره رعایت مبانی استانداردی حاکم بر مریض، ناظر است چرا مخالف است و تعیین نظام بانکی دست بانک مرکزی است نه اینکه به جای مریض تصمیم گیرد.
ساز مخالف زدن دلواپسان درباره این شفافیت واقعا سؤال برانگیز است. این مدیران دولتی و رانتی به خوبی می دانند توسعه اقتصادی کشور با رفع تحریم از نظام بانکی تحقق می یابد زیرا شریان اقتصادی کشور، «پول نفت» و دیگر اقلام صادراتی فقط از مسیر نظام بانکی می گذرد.
بر صورت های مالی بانک ها چه گذشته است که یک عده از شفافیت آن نگرانند؟ چرا رویه معمول جهانی گزارشگری از حقوق و مزایای مدیران، را در گزارشگری بانک ها و شرکت بورسی از قلم انداختند؟  تا این بیماری موروثی فیش حقوقی گریبان گیر دولت تدبیر نشود.
اما برویم سر اصل موضوع و ببینیم در صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی چه اتفاقی افتاده است. دو تغییر مهم رخ داده که موجب نگرانی شده است. اولا یادداشت های بسیار مناسبی برای افشای سطح ریسک بانک ها مطابق اصول کمیته بال (که رهنمودهای آن جهت آمادگی بانک ها در اواخر سال ١٣٩٣ به بانک ها ابلاغ شده بود)، در این مجموعه جای گرفته است که سازگار با استانداردهای بین المللی، گزارشگری مالی (IFRS) نیز هست. همه می دانیم امروز در دنیا کسی به صورت های مالی یک بانک که فاقد یادداشت های افشای ریسک باشد کوچکترین توجهی نمی کند. حداقل هایی که بانک مرکزی در صورت های مالی جدید با توجه به توان بانک ها در این زمینه الزام آور کرده است، چهره بانک ها را در گزارشگری مالی دگرگون کرده آن هم به طور آرام و به نحوی که بخشی از نیازهای ضروری (ازجمله عملکرد و سپرده ها و ریسک) را در سال ١٣٩٤ و بقیه موارد IFRS در سال ١٣٩٥ به بعد رسیدگی و اظهارنظر حسابرسان به این اطلاعات هم در صورت مالی یا یادداشت ها هم در همه جای دنیا طبق استاندارد حسابداری براساس مستندات ازجمله ضوابط ابلاغی نهاد ناظر بر بانک ها که آن هم براساس رهنمودهای کمیته تخصصی بال است، صورت می گیرد.
تغییر دوم، اضافه شدن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری است که مخصوص صنعت بانکداری ایران است که در ذات خود باید با قانون عملیات بانکی بدون ربا هم سازگار باشد. اعلام نظر صریح دکتر موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه مورخ ٠٢/٤/١٣٩٥ به خوبی ضرورت شرعی این گزارش مالی را تبیین کرده است و خلاصه این عملکرد این است که رابطه صاحبان سپرده های سرمایه گذاری با بانک رابطه وکیل و موکل است و هر وکیلی موظف است به موکل خود گزارش عملکرد بدهد...
 اما از بُعد تخصصی حسابداری و حسابرسی هم ضرورت این صورت مالی آشکار است که متأسفانه در گزارشگری بانک ها در دو دهه اخیر این امر مهم از قلم افتاده و در گزارشگری فوق تأخیر بیش از ١٥ سال داریم؛ به ویژه سال ١٣٩٠ طبق قانون برنامه پنجم ملاحظات مهم در این باره به شرح زیر است.

ضعف و اشکال اساسی صورت های مالی بانک ها ناشی از رعایت نکردن این شفافیت مالی در سال های اخیر (ناشی از تأخیر تدوین و به روز رسانی استانداردها).

١- بررسی تحلیلی صورت های مالی و یادداشت های همراه سال ١٣٩٣ بانک ها نشان می دهد که اطلاعات لازم و کافی و شفاف از چگونگی مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران از جیب سهام داران (از جمله دولت) یا برعکس آن ارائه نشده است که با فرمت گزارشگری قدیم در لابه لای یادداشت های تو در تو و در هم بر هم، گم شده و کسی به آن توجه نکرده است و حالا با صورت های مالی جدید، بانک ها باید در قبال سهام داران برای مازاد سود پرداختی پاسخ گو باشند. پاسخ گویی و شفافیت اساس و ذات گزارشگری مالی است و با ارائه این صورت هیچ طبقه ای اعم از سپرده گذاران یا سهام داران نمی توانند دست در جیب دیگری کنند.
٢- با تفکیک نحوه توزیع سود مشاع بین بانک و سپرده گذاران که به مدد این صورت مالی جدید ممکن شده است، صورت سود و زیان بانک کاملا فهمیدنی است و می تواند تجزیه و تحلیل و مطابق با نمونه جهانی آن شود که برای بانک ها، حسابرسان و سرمایه گذاران خارجی کاملا درک کردنی است.
٣- ارائه گزارش مالی به تمام ذی نفعانی که برای تصمیم گیری های خود نیازمند دریافت اطلاعات هستند، از مبانی اولیه و اساسی چارچوب های نظری گزارشگری مالی تمامی مراجع مهم استانداردگذار دنیا و از جمله خود ایران است که با عنوان نحوه ارائه صورت های مالی نمونه از سوی سازمان حسابرسی ترجمه شده است؛ بنابراین ارائه گزارش به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری به عنوان سهیم در سود مشاع و مالک حدود ٩٠ درصد منابع بانک (سطح اهمیت) مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا (رابطه وکیل و موکل) یا مبانی و استانداردهای حسابداری قطعی و ضرورت است که با صورت جدید عملی شده است. ارائه محاسبات یادداشتی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین صورت مالی مستقل شود.

اما از بعد حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل

رسیدگی و اظهارنظر به این مجموعه صورت های مالی تهیه شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات بانکی حاکم بر عملیات بانکداری بدون ربا نیازمند چارچوب استانداردهای حسابرسی متفاوتی نیست؛ زیرا همان گونه که در ابتدای گزارش صورت های مالی از سوی هیأت مدیره تصریح می شود، این صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری (ایران) و مقررات بانک مرکزی تهیه شده، حسابرس هم باید در بند اظهارنظر تصریح کند که اظهارنظر وی بر مبنای تطابق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی است؛ زیرا این دو لازم و ملزوم هم در اجرای آزمون محتوا هستند. در این مجموعه صورت های مالی نسبت به قبل، هیچ قلم جدیدی به صورت های مالی اضافه نشده و هیچ کدام از استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی نیز نقض نشده است. قطعا مرجع تدوین استانداردها می تواند به طور سریع مبانی گزارشگری در چارچوب استانداردهای حسابرسی را برای این صورت های مالی شفاف ارائه کند؛ به ویژه اینکه صدور اظهارنظر حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی و رعایت قوانین و مقرارت بانک مرکزی از قبل (از سال ١٣٨٠ پایه ریزی و اجرا شده است.
خلاصه اینکه بانک مرکزی برای شفافیت در گزارشگری مالی و پاسخ گویی به عملکرد از محل سپرده های مردمی که نقش اساسی در جذب منابع ملی کشور دارد، با ارائه یک گزارش یکپارچه به جای گزارشگری بخشی (برخی اقلام در صورت سود و زیان و برخی دیگر در یادداشت های پیوست) تحت عنوان صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری افشا و ارائه آن را الزامی کرده است. بدیهی است که چنین گزارشی در چارچوب IFRS پیش بینی نشده است؛ زیرا برای کشورهای دیگر مورد نداشته است؛ اما ظرفیت ارائه چنین گزارشی در چارچوب نظری IFRS پیش بینی شده است؛ ولی متأسفانه برخی با استفاده از واژه IFRS و معرفی نکردن چنین صورتی در آن از این مسئله سوءاستفاده می کنند و می خواهند مانع گزارشگری مناسب و شفاف بشوند؛ در حالی که در کار ابلاغ شده بانک مرکزی هم این مورد و هم یادداشت های تکمیلی IFRS مطابق با توان بانک ها و زمینه سازی برای آن (از قبیل اندازه گیری به روش ارزش منصفانه) پیش بینی شده است.
یادآوری این نکته ضروری است که درج این نوع نگرانی ها آن هم از طریق شبکه اجتماعی (تلگرام و...) ریختن آب به آسیاب دلواپسان داخلی و خارجی کشور تلقی می شود.