مهمترین دلیل وجود فیش‌های حقوقی نجومی
اقتصاد ایرانی: حمید حاج اسماعیلی ضمن ارزیابی موضوع انتشار فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی اظهار کرد: در مسیر پرداخت حقوق های کلان چند ضعف عمده وجود دارد که یکی از آنها عدم اعتنا به قانون و نبود ضمانت های اجرایی قانون است. بر اساس آنچه در قوانین کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری آمده قانون چنین مبالغی را به رسمیت نمی شناسد و سقف و کف آن از گذشته مشخص بوده است.
وی ضعف نظارت و بازرسی و فقدان مکانیسم های نظارتی در کشور را دومین عامل دانست و افزود: متاسفانه بخش زیادی از مشکلاتی که در مسیر اجرای قوانین در کشور داریم به دلیل آن است که نظارتها و بازرسی های دقیقی در کشور انجام نمی شود و دولت برای رصد این قبیل کارها در عین حال که باید ضمانت های جدی برای اجرای قانون فراهم کند لازم است مکانیسم های بازرسی و نظارت در ایران را مورد بازنگری قرار بدهد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، مکانیسم های نظارتی تاکنون کارآمد نبوده و بخش زیادی از مشکلات و فسادی که در اقتصاد کشور ایجاد شده ناشی از ضعف بازرسی ها و نظارت بوده است.
به گزارش ایسنا، حاج اسماعیلی در ادامه "مدیرسالاری" را جدی ترین عامل بروز چنین وقایعی در کشور عنوان کرد و افزود: در کشور ما آنقدرکه به مدیران توجه می شود و محور کارها قرار می گیرند نیروی کار به عنوان بدنه تولید محور کار نیست به همین دلیل است که می بینیم با وجود آنکه بیش از ۱۵ میلیون نیروی کار در کشور مشمول قانون کار هستند اما نزدیک به ۱۰ میلیون نفر حداقل بگیرند و این نشان می دهد که مدیرسالاری در کشور شایع است.
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، عدم توجه به بخش خصوصی در ایران را عامل چهارم برشمرد و توضیح داد: بخش زیادی از فسادهایی که اتفاق افتاده در حوزه مدیرانی است که در نهادهای عمومی کار می کنند. بانک رفاه که انتشار فیش حقوقی مدیرعامل آن خبر ساز شد سهامش مربوط به سازمان تامین اجتماعی و یک بخش خصوصی است بنابر این افرادی که در بخش خصوصی کار می کنند مورد توجه دولت قرار ندارند و این تصور هست که باید همه کارها از طریق سیستم حاکمیتی و دولتی صورت پذیرد در حالی که اگر این اصول را که در قانون اساسی، سیاستها و برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور مصرّح است درست اجرا کنیم جلوی بسیاری از این فسادها گرفته می شود.
این فعال کارگری در پایان نحوه تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار را مورد اشاره قرار داد و ابراز عقیده کرد: چطور دولت در شورای عالی کار سکان دار می شود و با مصلحت اندیشی برای جلوگیری از فشار بر کارفرمایان، اجازه نمی دهد حقوق کارگران به کفایت برسد تا قدرت معیشتشان افزایش یابد اما اکثریت افرادی که در این شورا به کار گمارده شاید به اندازه ۳۰۰ برابر یک کارگر در ماه حقوق می گیرند آیا این منابع متعلق به همه مردم نیست و چنین رویه ای ظلم و بی عدالتی نیست؟
