اقتصاد ایرانی: غلامرضا عباسی اظهارکرد: میانگین حقوقی که هم اکنون در سطح کشور در بخش کارگران صنعت، ساختمان و صنوف پرداخت می شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است ولی وقتی به یکباره فیش حقوقی بالای ۲۰۰ میلیون تومانی منتشر و مشخص می شود که این فیش متعلق به مدیرعامل بانکی است که از سرمایه کارگران شکل گرفته جامعه کارگری را دچار تشویش و ناراحتی می کند و به واکنش وا می دارد.
وی عزل مدیرعامل بانک رفاه از ناحیه وزیر کار را اقدامی مثبت و تاثیرگذار دانست و گفت: قانون تامین اجتماعی حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد را مشخص کرده و در حال حاضر حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومان و سقف آن ۷ برابر حداقل مزد است بنابر این نمی توان بیشتر از آن دریافت کرد.
به گزارش ایسنا،عباسی در ادامه برخی مدیران جامعه را با عنوان "تافته جدا بافته" از مردم توصیف کرد و افزود: مدیری که خود را از همه چیز و همه کسی بالا می داند و گردش حساب خود را امری طبیعی جلوه می دهد در واقع خود را جدا از خلق می داند و درد مردم را نمی فهمد و با این رفتار تنها بدبینی و بی اعتمادی میان مردم را گسترش می دهد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: متاسفانه عده ای ویژه خوار در کشور هستند که فکر می کنند پول و سود و رفاه و خانه و ماشین تنها برای آنها است و دیگران حقی ندارند به همین دلیل خود را مستحق گرفتن حقوق ها و پاداش های میلیاردی می دانند.
وی ادامه داد: این رویه نه تنها با شعار سال بلکه با تاکیدات و دیدگاههای مقام معظم رهبری هم هماهنگی و سازگاری ندارد و جا دارد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده قوه مجریه و قضاییه با چنین مواردی برخورد جدی و قاطعانه ای داشته باشند.
عباسی تصریح کرد: وقتی فیش های حقوقی نجومی در فضای مجازی به سرعت دست به دست می شود یعنی برخواسته از دل مردم است و نفرت و ناراحتی خود را با این کار نشان می دهند. با وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم قطعا وجود چنین فیش های نجومی موجه نیست و ذهن مردم در مورد آن قضاوت می کند.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور پیروی از قانون و وجدان را مانع پذیرش حقوق نامتعارف دانست و افزود: در هیچ کجای قانون گفته نشده منابع کشور را عده ای به تاراج ببرند و وجدان بالاتر از قانون است. وجدان کاری که نباشد هر فردی خود را مستحق گرفتن دریافت های کلان می داند.
وی در پایان بر لزوم توجه ویژه دستگاههای نظارتی به این مساله تاکید و خاطرنشان کرد: مردم از قوه قضاییه انتظار پاسخگویی دارند. مجلس نیز باید جلوی این قبیل سوء استفاده ها را بگیرد و برای پیشگیری از آن مجازات های سنگین و قانونی وضع کند.