بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395      11:49

رانت‌خواران ژست رابین‌هودی نگیرند

اقتصاد ایرانی: در شرایط کنونی از نظر آرایش قوا بین نیروهای اجتماعی شرایط بسیار نامتعادل و نامتوازنی وجود دارد و اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی این شرایط را توصیف کنیم، در کلی ترین حالت، واقعیت های جامعه ما حکایت از این دارد که قدرت چانه زنی و نفوذ کلام بخش های مولد و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غیرمولدها که واسطه ها، دلالان، تاجران پول، وارد کننده ها و ... را دربر می گیرد، به شدت زیاد است. این گروه ها از منافع خود آگاه اند، انسجام نسبتا بیشتری دارند و در استفاده از قدرت و ثروت در اختیار خود برای جریان سازی، دست بسیار بالاتری دارند. بنابراین وقتی که این گرو ها اراده کنند، می توانند مسائل مهم و سرنوشت ساز کشور را مسکوت بگذارند، می توانند مسئله های غیرمهم مرتبط با منافع خود را بیش از حد بزرگ کنند، همچنین می توانند واقعیت ها را به طرز غیرمتعارفی دست کاری کنند و حتی می توانند بر الفاظی که برای انتقال مفاهیم مورد استفاده قرار می گیرد، جهت گیری های خاص را اعمال کنند. در این آشفته بازاری که به لحاظ ذهنی غیرمولدها در کشور ایجاد می کنند، فهم سره از ناسره در سطح بالایی نیازمند خرد علمی، شفافیت و سلامت است و حتما باید به آن توجه داشت. زیرا اگر غیر از این باشد کسانی که با حسن نیت و به شیوه عالمانه به مسائل ورود می کنند وقتی با بی مهری، بی توجهی و انگ و برچسب و... مواجه می شوند ممکن است روحیه خود را از دست بدهند.

به گزارش شرق، در شرایط فعلی هرکس ادعا کند به تنهایی راه حل هایی برای همه مسائل پیچیده کنونی ایران دارد این ادعا، ادعای گزافی است. واقعیت این است در سطح نظری به وقوف روش شناختی به مسئله «نقص اطلاعات انسان ها» به شدت نیاز داریم تا این را بفهمیم و با همه وجود درک کنیم که از طریق تعامل و همفکری و همکاری می توانیم گام های بهتری را به سمت تحقق اهداف کشور برداریم و این کار علاوه بر اینکه تعامل و گفت وگو را می طلبد، از نظر شیوه و روش حتما باید مبتنی بر مشارکت و صداقت باشد. شیوه حذف، شیوه رانت جویان است درحالی که حل وفصل مسائل ما، از طریق حذف، نه فقط برطرف نمی شود، بلکه شدت هم پیدا خواهد کرد. بیان تئوریک این مسئله در چارچوب آموزه نهادگرایی در چارچوب رابطه معکوس میان مشارکت و هزینه های هماهنگی قابل طرح است. در سطح نظری این مسئله این طور بیان می شود که هر قدر سطح مشارکت هم در فرایند فهم مسائل و هم در فرایند عمل و اقدام بالاتر رود، هزینه های هماهنگی کاهش پیدا می کند. این یک رمز موفقیت است و این سخن بیش از همه، مخاطبش اصحاب قدرت و به ویژه ارکان ساخت سیاسی است که باید بایسته ها و اقتضائات شرایط کنونی را درک کنند. ما به یک عارضه بسیار بزرگ دیگری هم مبتلا هستیم که باز بر این عارضه هم باید وقوف پیدا کنیم. آن عارضه، کوته نگری است. این مسئله در سطح نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران به طرز غیرمتعارفی مشهود است. مفهوم کوته نگری یک دشنام نیست، یک اصطلاح نظری است به معنی ترجیح نظام وار ملاحظات کوتاه مدت به مصالح بلند مدت؛ این یک گرفتاری است که ویژگی همه جوامع در حال توسعه است و در سطح بسیار بالاتری ویژگی به مرز خطرناک رسیده اقتصادهای رانتی است.

در دوره ای بالغ بر ربع قرن، هر گاه ناصحان و مشفقان درباره اقدامات نادرست و غیرکارشناسی و فسادپرور سیاست گذاران نکته هایی را مطرح کردند، از جمله ابزارهایی که برای تخطئه این هشدارها وجود داشت این بود که با تمرکز بر افق کوتاه مدت می گفتند: دیدید ما این کارها را کردیم و چیزی نشد. حالا اینکه تصورشان از اینکه چیزی که باید بشود چیست، خود موضوع مستقلی است که باید در جای خود به بحث گذاشته شود. اما درحال حاضر که با گذشت ربع قرن یا حتی ١٠ سال اخیر حتی در اسناد رسمی ما هم اذعان و اعتراف به اینکه ما در شرایط بحرانی قرار داریم، وجود دارد که می توان از طریق آنها نشان داد رویه های کوته نگرانه که در برابر توصیه های مشفقانه کارشناسی مقاومت می کردند، کشور را به شرایطی دچار کرده اند که حتی در برخی از زمینه ها اصل استمرار بقا هم برای جامعه ما به چالش کشیده شده؛ امری که بسیار حیاتی است. بنابراین کوته نگری مضمون کاملا ضدتوسعه ای دارد و فقط از طریق دورن گری است که می شود تمدن سازی کرد و یک لازمه حیاتی آن هم جدی گرفتن توصیه های کارشناسی است.
در سطح نظری گفته می شود سرنوشت هر جامعه در حرکت به سمت توسعه یا اضمحلال در گرو این است که ساختار نهادی بیشتر مشوق تولید، دانایی، کارایی و بهره وری یا بیشتر مشوق رانت و تجارت پول و فساد باشد. به لحاظ تئوریک، مسئله را این طور صورت بندی می کنند که وقتی ساختار نهادی یکی از این دو جهت را انتخاب کرده باشد از دل این ساختار نهادی سازمان های متناسب با آن هم به وجود می آید، چراکه سازمان ها از دل ساختار نهادی بیرون می آیند و در دل این چارچوب تلاش می کنند منافعشان را به حداکثر برسانند. از دل ساختار نهادی مشوق دانایی و کارایی و بهره وری بنگاه های تولیدی وجه غالب را پیدا می کنند، درحالی که از دل ساختار نهادی مشوق رانت و فساد، سازمان های مافیایی و شبه مافیایی وجه غالب را پیدا می کنند. وقتی می گوییم بنگاه تولیدی در برابر بنگاه مافیایی، این مسئله به همان اندازه که ناظر بر جنبه اقتصادی است، حداقل به همان اندازه نشان دهنده اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست و بیانگر شیوه زندگی نیز به شمار می رود. بنابراین وقتی می گوییم ساختار نهادی تولیدمحور باشد این به معنای غفلت از فرهنگ و سیاست و اجتماع نیست، بلکه به معنای گونه خاصی از نظام حیات جمعی است. در سطح نظری گفته می شود وقتی وجه مسلط سازمان ها، تولید است، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی الگوی همکاری و رقابت های سازنده می شود. درحالی که وقتی ساختار نهادی به سمت شکل گیری سازمان های مافیایی و شبه مافیایی بیشتر تشویق های خود را معطوف می کند، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی الگوی ستیز و تعارض می شود. منطق رفتاری این مسئله کاملا روشن است. گفته می شود در چارچوب تسلط سازمان های تولیدی، تولیدکنندگان به طور مرتب چیزی بر موجودی جهان می افزایند و بنابراین معضل کمیابی را به شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل می کنند درحالی که سازمان های مافیایی یا سازمان هایی که بر محور توزیع مجدد سازمان یافته اند، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی را الگوی ستیز می کنند در واقع این گروه ها چیزی بر ذخیره موجودی جهان اضافه نمی کنند، بلکه آنچه موجود هست فقط به شیوه ناهنجار جابه جا می کنند. چون چیز جدیدی خلق نمی شود معضل کمیابی حادتر می شود. بنابراین افراد و گروه ها به سمت شیوه های غارتگرانه و حذفی به جای همکاری برای حل وفصل معضل کمیابی متمایل می شوند. در این زمینه نورث، دالیس و بنگا کتاب های ارزشمندی دارند همچنین کتاب سه جلدی مانوئل کاستلز باعنوان «عصر اطلاعات» کتابی بسیار ارزشمند و مفید است، زیرا هر یک از آنها به نوعی نشان می دهند تولیدمحوری صرفا یک امر اقتصادی نیست، بلکه با همه وجوه حیات جمعی پیوند برقرار می کند البته مثال ها و توضیحات کاستلز برای غیرمتخصص ها جذاب تر است، چراکه در آنجا کاستلز توضیح می دهد وقتی یک نوآوری فناورانه در حیطه تولید اتفاق می افتد، فقط با تغییر در تابع تولید روبه رو نیستیم، ساختار حقوقی مالکیت هم تغییر می کند، الگوی رقابت و همکاری هم دستخوش تغییر می شود، سازوکارهای پاداش دهی هم تغییر می کند و زندگی اجتماعی و سیاسی هم تحول ساختاری پیدا می کند. الگوی مصرف و مناسبات فرهنگی هم به موازات مناسبات اقتصادی تغییر می کنند، کانون های مزیت های فردی، بنگاهی و کشوری در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همگی دچار تغییر می شوند، عرصه های جدیدی از نیاز به هماهنگی موضوعیت پیدا می کند و به اعتبار طرز عمل مسلط ساختار نهادی که گرایش تولیدی دارد نوع عقلانیت، نوع استدلال ها چه در بازار سیاست و چه در بازار فرهنگ و اجتماع مثل اقتصاد تغییر می کند، تولید، منشأ اعتمادبه نفس همگانی می شود و پایه های هویت و استقلال ملی از اینجا شکل می گیرد و اندیشه بسط و ژرفا پیدا می کند. به اعتبار اینکه مناسبات روبه پیچیدگی بیشتر می گذارد، نظم فکری و نظم رفتاری پیدا می شود و همین طور می شود این فهرست را ادامه داد. خلاصه ماجرا این است وقتی ما می گوییم ساختار نهادی باید مشوق تولید باشد، یعنی در همه ساخت های حیات جمعی باید اصل بر خلاقیت و ارتقای دانایی، همکاری، رقابت عادلانه و جوانمردنه و... باشد. درحالی که در چارچوب نهادی مشوق شکل گیری سازمان های مافیایی، این مسائل به کلی شکل و شمایل دیگری پیدا می کنند.

ارتقای بنیه تولید یعنی تولید در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات مولد، مسئله ای بسیار اساسی است که نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی به شمار می آید. این موضوع نشان می دهد راه نجات کشور ما تغییر ساختار نهادی است، راهی که تاکنون طی کرده. گزارشی که دیوید لندز تهیه کرده مسیر دو هزارساله در عرصه توسعه را پوشش می دهد. در این گزارش نشان داده شده فاصله تولید سرانه قدرتمندترین جامعه در سال های میانی قرن هجدهم با ضعیف ترین جامعه حداکثر به اندازه سه به یک بوده است، یعنی تقریبا همه جوامع با فاصله اندکی با همدیگر هم تراز بوده اند. جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» اشاره کرده تولید سرانه در ایران در دوره صفویه تقریبا معادل ٨٠ درصد تولید سرانه فرانسه و انگلستان بوده است. در مطالعه لندز که تا پایان قرن بیستم را شامل می شود، به وضوح نشان داده شده به واسطه بالندگی و شتاب بنیه تولید در اثر صنعتی شدن، به تدریج و البته مستمر فاصله بین کشورها افزایش یافته است. درواقع فاصله کشورهایی که این مسئله را درک کرده اند با آنهایی که درک نکرده اند، به طور مرتب افزایش یافته است. این نابرابری ها زمینه ساز انواع وابستگی ها، آشفتگی ها و عقب افتادگی ها می شود. گزارش لندز با یک اسلوب ویژه در کتاب «ثروت و فقر ملل» نشان می دهد در سال های پایانی قرن بیستم شکاف بین تولید سرانه ضعیف ترین جوامع و قوی ترین جوامع از سه به یک به حول وحوش ٤٠٠ به یک رسیده است. این به آن معناست که هزینه فرصت غفلت ورزیدن از این مسئله بنیادی چقدر برای هر جامعه ای که عزت، کیفیت زندگی، رفاه و توسعه می خواهد در حال افزایش است. مطالعاتی که در چارچوب انقلاب دانایی وجود دارد نیز به نوبه خود حکایت از آن دارد که این روند واگرایی شدید در اثر انقلاب دانایی به مراتب افزایش بیشتری هم نسبت به گذشته پیدا خواهد کرد. از این زاویه تولیدمحوری همان قدر که مسئله بقای ماست، مسئله مشروعیت و امنیت ملی ما هم محسوب می شود و باید امیدوار بود نظام تصمیم گیری کشور هرچه سریع تر نسبت به بایسته های این مسئله واکنش نشان دهد.

اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران می خواهد این موضوع را تبیین کند که نه فقط وجه غالب ساختار نهادی ما مشوق تولید، کارایی، بهره وری و دانایی نیست، بلکه در اثر تن دادن به برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری و بازتولید آن در ربع قرن اخیر دقیقا پشت به هدف ایستاده ایم و این واقعیت همان قدر که نمودهای اقتصادی دارد، نمودهای آشفته ساز فرهنگی و اجتماعی هم دارد.

نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که دقیقا به سمت صنعت زدایی حرکت کرده ایم و به همین دلیل است که به طور هم زمان هم، در اقتصاد و هم در سیاست، اجتماع و فرهنگ شرایط بحرانی را تجربه می کنیم.

در ١٠ سال گذشته، بی سابقه ترین سطح صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی صدساله اخیر ایران اتفاق افتاده است. برای تشریح این صنعت زدایی بی سابقه چند محور را که مبتنی بر گزارش های رسمی است، درادامه توضیح می دهم.

اولین محور، مسئله اشتغال است. کمتر کسی را می توان یافت که راه نجات ایران را بسترسازی برای خلق فرصت های شغلی مولد نداند. براساس داده های سرشماری سال ١٣٨٥ و سال ١٣٩٠ به شفاف ترین شکل، ماجرای گسترش بی سابقه رانت، تجارت پول و فساد و واردکردن ضربه های مهلک به بخش های مولد نشان داده شده است. هر دو این سرشماری ها در دوره دولت قبلی اتفاق افتاده و اسنادش هم در همان زمان انتشار پیدا کرده است. براساس داده های این دو سرشماری، مشخص می شود خالص فرصت های شغلی ایجادشده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری، منفی ٤١٥هزار  نفر است یعنی جمع جبری شغل های جدیدی که در بخش صنعت ایران ایجاد شده و شغل هایی که به دلیل سیاست های غیرکارشناسی شتاب زده و اغلب نابخردانه ای از دست رفته، منفی ٤١٥ هزار است. دقیقا در همین دوره خالص فرصت های شغلی ایجادشده در مشاغل غیرقابل طبقه بندی ٧١٥هزار شغل است. این آمار به اندازه کافی بحران صنعت زدایی و کانون اصلی غفلتی را که در جریان اوج گیری درآمد نفتی در ایران اتفاق افتاده است به نمایش می گذارد؛ مجموعه داده های دیگری که وجوه مختلف شکل دهنده به این واقعیت غم انگیز و نگران کننده را به نمایش می گذارد. به عبارت دیگر، نشان می دهم مسئله فقط خطاهای رخ داده در سیاست های تجاری کشور نیست، بلکه سیاست های پولی و مالی، سیاست های نرخ ارز، حتی سیاست صنعتی و سیاست فناوری ما هم با خطاهای راهبردی علیه بنیه تولید ملی آرایش یافته است.

دراین راستا در کنار بحران مورد اشاره در اشتغال صنعتی که به معنی ازدست دادن ظرفیت های دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی توسعه زاست، به طور هم زمان هم به توان رقابت، هم به توان مقاومت، هم به ظرفیت های دانایی و هم عدالت اجتماعی ضربه وارد کرده است.

مؤلفه دوم، سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخل کشور است. براساس گزارش های رسمی، سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ١٨ درصد در سال ١٣٨٣ به حدود ١١ درصد در سال ١٣٩١ رسیده است، یعنی یک سقوط بالغ بر ٤٠ درصد دقیقا در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشته ایم. این به معنای زاویه دیگری از خطاهایی است که کشور را وابسته تر و عقب افتاده تر کرده و به کیفیت زندگی مردم نیز لطمه وارد کرده است.

مؤلفه بسیار مهم برای درک طول و عرض این صنعت زدایی فاجعه آمیز و بحران ساز، نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است. این متغیر درواقع نشان دهنده آن است که وقتی ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد شده، انگیزه سرمایه گذاری در بخش صنعت به شکل متناسب کاهش معنی داری پیدا کرده است. براساس گزارش های رسمی، نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ٣٨ درصد در سال ١٣٨٣ به ١٩ درصد در سال ١٣٩١ رسیده است.

این ماجرا به معنای بی انگیزه بودن برای سرمایه گذاری در بخش های مولد است که البته در بخش کشاورزی خیلی آشکارتر از بخش صنعت به نظر می رسد. کلید اصلی ماجرا این است که این ساختار نهادی به گونه ای آرایش پیدا کرده که سهم تولیدکننده ها از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلال ها و واسطه ها، بسیار ناچیزتر است. این معضل گرفتاری کل مولدهاست اما مشکلات بخش کشاورزی در این زمینه از صنعت هم بیشتر است. در ٥٠ساله اخیر جز دوره های استثنایی کوتاه مدت، سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری های جدید همواره بین یک سوم تا یک پنجم سهم این بخش در تولید و اشتغال ملی بوده است. در ایران ساخت مسلط کشاورزی، ساخت تولید معیشتی است یعنی تولیدی که با مشقت فراوان و بازدهی اندک روبه روست اما چون بخش زیادی از ارزش افزوده نصیب غیرمولدها می شود، از تولید بخش کشاورزی چیزی برای کشاورزان نمی ماند که سرمایه گذاری کنند وگرنه آنها به اندازه کافی انگیزه برای سرمایه گذاری دارند به این دلیل که با سرمایه گذاری روی ماشین آلات و تجهیزات هم، از مشقت آنها کاسته می شود و هم بر رفاه آنها افزوده خواهد شد. جزئیات دیگری هم در این زمینه وجود دارد مثلا در این دوره زمانی از کل سرمایه گذاری هایی که در بخش صنعت ایران انجام شده در بیش از ٧٢ درصد سرمایه گذاری ها در چهار حوزه خاص صورت گرفته است؛ یعنی تولید فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی، موادغذایی و آشامیدنی و مواد و محصولات شیمیایی. ویژگی مشترک همه اینها این است که عمدتا منبع محور یا رانت محور هستند.

درحال حاضر یکی از کانون های بحرانی سرزمین ما، بحران نابرابری های منطقه ای است. عدم توازن شدید در سرمایه گذاری های صنعتی یکی از مهم ترین نیروهای محرکه برای دامن زدن به بحران نابرابری منطقه ای در ایران محسوب می شود که در جای خود منشأ تشدید بحران مقبولیت و تهدید امنیت ملی است.

مسائل بسیاری تکان دهنده دیگر در روند صنعت زدایی بی سابقه در ١٠ سال گذشته و به ویژه در دوره ١٣٨٤ تا ٩١، به روند تحولات سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کشور مربوط می شود. این دوره، دوره اوج شکوفایی امکانات ارزی کشور بوده، ولی سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کشور از ٤٧ درصد در سال ١٣٨٣ به ١٣ درصد در سال ١٣٩١ رسیده است. کالاهای سرمایه ای ظرفیت های جدید برای تولید و تقاضای شغلی به وجود می آورد. درواقع بذرهای گرفتاری بزرگ اخیر از سال ٨٤ به بعد به طرز فاجعه آمیزی کاشته شده و امروز جامعه ما نتایج آن غفلت ها، سهل انگاری ها، خطاها و فسادها را درو می کند.

علاوه بر سهم به شدت کاهنده تولید از دلارهای نفتی، توزیع اعتبارات بانکی ما هم دقیقا در همین مسیر پیش رفته است.

از منظر اقتصاد سیاسی، مانده تسهیلات به عنوان نماد منطق رفتاری هر دولت شناخته می شود که اگر دولتی، دولت توسعه گرا باشد به طور طبیعی مانده تسهیلات برای بخش های مولد بیشتر می شود و در دولت رانتی بخش های غیرمولد نصیب بیشتر خواهند برد.
براساس پژوهش دفتر پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سهم مولدها و غیرمولدها از اعتبارات بانکی بر مبنای مانده تسهیلات بخش ها مورد بررسی قرار گرفته است. درحالی که در دوره ١٣٤٦ تا ١٣٨٣ به طور متوسط سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی ٣٣,٥ درصد بوده، این نسبت در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩١ به ١٩.٥ درصد سقوط کرده است. همچنین درحالی که در دوره اول (١٣٤٦ـ١٣٨٣) سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات اعتباری بانکی ١٦ درصد بوده، در دوره ١٣٨٤ـ١٣٩١ این سهم به ٩.٤ درصد سقوط کرده است. آن به معنای این است که سیستم بانکی ما با این طرز رفتار، مولدها را به سمت تاجران پول سوق می دهد. یعنی وقتی بخش رسمی پول نمی تواند نیازهایشان را تأمین کند، ناگزیر باید به سمت بازار غیررسمی پول سوق پیدا می کنند.

سال ١٣٩١ سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شد. وزیر وقت صنعت فراخوان سراسری به تولیدکنندگان عمده صنعتی کشور داد و به آنها گفت: مهم ترین مسئله حاد و فوری شما چیست؟ پاسخ آن نظرسنجی این بود که از دیدگاه تولیدکنندگان صنعتی، اگر مسائل حاد بخش صنعت ما را به صد قسمت تقسیم کنید ٩٠ درصد آن به بحران کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش مربوط می شود، وزیر صنعت این را مبنای مطالبه از سیستم بانکی قرار داد. واکنش رئیس وقت بانک مرکزی این بود که به وزیر صنعت و صنعتگرها درشتی و هتاکی و به صراحت اذعان کرد به ازای هر چهار واحد تقاضای شما برای سرمایه در گردش بازار رسمی پول، فقط یک واحد از آن چهار واحد را تأمین می کند. یعنی به طور علنی گفته بود ٧٥ درصد از نیازتان را باید از بازار پولی غیررسمی تأمین کنید! این مسئله برای بخش کشاورزی ما به مراتب فاجعه آمیزتر از بخش صنعت است و برآوردهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان دهنده این است که کشاورزان ما چیزی حدود ١٠ درصد از نیازهای خود به سرمایه در گردش را می توانند از بازار رسمی پول و ٩٠ درصد مابقی را باید از بازار غیررسمی، سلف خرها و واسطه ها تأمین مالی کنند. دلیل اینکه قیمت تمام شده محصول کشاورزی در سر مزرعه با قیمت فروش به مصرف کنندگان شهری فاصله های نجومی دارد، به دلیل این است که در این مسیر بیشترین عایدی ها نصیب غیرمولدها می شود.

مسائل بسیاری در ساختار بی کاری کشور رخ داده که تحولی وحشتناک و نگران کننده را در ترکیب یا ساختار اشتغال نشان می داد. در سال ١٣٧٥ نرخ بی کاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی ٣,٥ درصد بوده، این رقم در سال ١٣٨٥ بالغ بر ٢١ درصد شده و در سال ١٣٩٠ هم، همچنان بالای ٢٠ درصد بوده است. صنعت، پیوند تمام عیار با دانایی دارد اگر صنعت در بالندگی و رونق باشد تقاضا برای دانایی وجود خواهد داشت. اما اگر فضای مسلط در ساختار نهادی معطوف به رانت و فساد باشد، بهره مندی و حداکثر سازی سود از طریق آن شیوه ها نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد، نیاز به گونه هایی دیگر از دانایی دارد که در چارچوب فعالیت های مافیایی قابل درک و تصور هستند و در ادبیات نهادگرایی با عنوان دانش های بی ثمر طبقه بندی می شود.

روند کاهنده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مسئله دیگری است که نشان می دهد چگونه در ١٠ سال گذشته با گرایش افراطی صنعت زدایی بنیه تولید صنعتی و درنتیجه امنیت ملی ما و کل حیات جمعی ما به مخاطره افتاده است. براساس گزارش های رسمی، میانگین نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در دوره  ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ چیزی نزدیک به ٩,٨ درصد بوده، در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ این نرخ به ٦.٣ درصد رسیده و در دوره ٨٨ تا ٩٢ به ٣.٢ درصد رسیده است.

نکته بعدی که پیوند خیلی وسیعی با ساختار نهادی مشوق رانت، فساد، دلالی و واردات دارد تحولاتی است که در تعداد کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر پدیدار شده است. براساس گزارش های رسمی، تعداد این کارگاه ها از ١٦هزارو ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به ١٤هزارو ٦٩٧ در سال ١٣٩٥ رسیده است یعنی دقیقا در دوره ای که ما بی سابقه ترین امکانات ارزی و ریالی را در کشور در اختیار داشتیم با سقوط معنی دار تعداد کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر هم روبه رو بوده ایم.

مسئله بسیار تکان دهنده بعدی این است که نظام سیاست گذاری در بعد نظری و سیستم بانکی در زاویه عملی، بیشترین نقش را در این صنعت زدایی فاجعه آمیز و خطرناک داشته اند. طنز تلخ ماجرا این است همان بانک هایی که به شکسته شدن کمر تولیدکنندگان کمک کردند، اکنون با فشارهای خردکننده دیگری سعی در گرفتن اصل و فرع وام خود با تملیک بنگاه های تولیدی دارند. این یکی از فاجعه آمیزترین قسمت های ماجراست. براساس گزارش هایی که مقامات رسمی بخش صنعت کشور می دهند، تا نیمه اردیبهشت ١٣٩٥، هزارو ٩٩ واحد صنعتی کشور به تملک بانک ها درآمده و مسئله اساسی این است که از این بنگاه های به تملک درآمده چیزی حدود ٢٥ درصد آنها متوقف شدند و نتوانستند به فعالیت های خود ادامه دهند.

هر آنچه تاکنون بیان شد مربوط به توصیف ماجرا می شد. مقام پس از توصیف، مقام تحلیل است. برای اینکه بتوانیم تحلیل کنیم چه عواملی دست به دست هم داده اند تا این بساط برپا شود نیازمند فهم نظری هستیم. با کمال تأسف، نظام قاعده گذاری کشور به طرز غیرقابل تصوری تمایل دارد به اینکه در این ماجرا رویکرد بنیادگرایی بازار را برای تحلیل انتخاب کند. در چارچوب رویکرد بنیادگرایی بازار به شرحی که در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران معاصر نشان داده ام، یک هم پیوندی میان منافع دولت کوته نگر، بخش های غیرمولد و گروهی که من آنها را نئوکلاسیک های وطنی خطاب می کنم، پدید می آید. نئوکلاسیک های وطنی از جنبه روش شناختی به تعادل های لحظه ای دل بسته اند و بنابراین کوته نگری را ترویج می کنند، رانت جویان، رباخوارها، تاجران پول و دلال ها هم که ماهیتا کوته نگرند. فردریک لیست کتابی با عنوان «اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی» دارد که در آن می گوید بنیادگرایی بازار به جای نظریه بنیه تولیدی که اساس عظمت و اعتلای کشورها را تشکیل می دهد، روی قیمت متمرکز می شود. او همچنین می گوید این قیمت گرایی افراطی در بنیادگرایی بازار در سطح نظری نیروی محرکه کوته نگری در تحلیل ها می شود و در سطح عملی هم به جای اینکه تشویق کننده ارتقای بنیه تولیدی باشد، مصرف گرایی را دامن می زند. فردریک لیست در نقد رادیکالی که در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی نیز به بنیادگرایی بازار کرده، می گوید این مسئله آینده کشور را تباه و تصریح می کند این تباه شدن فقط به بخش های تولیدی منحصر و محدود نمی ماند و این انحطاط به حوزه های فرهنگ، سیاست و اجتماع هم کشیده می شود.

هفته پیش در دو بریده روزنامه به نقل از دو مقام مسئول که یکی از آنها گفته بود زندان های ما با سه برابر ظرفیت دارند کار می کنند و دیگری گفته بود بخش های تولیدی ما با یک سوم ظرفیت فعالیت می کنند، برخوردم؛ نمی شود این وجوه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را از همدیگر تفکیک کرد. از منظر تحلیلی از هر زاویه ای که به موضوع دقت شود این سه گروه از بیان واقعیت طفره می روند و به سیاست گذارها آدرس غلط می دهند. کانون اصلی بحرانی که مثلا در بخش بانکی ایران ایجاد شده انحصارهای مالی در ایران است. به جای اینکه بانک ها قاعده بازی را رعایت کرده و به قانون تمکین کنند، بیشترین نقش را در دامن زدن به تب سوداگری در بازار مستغلات، در بازار سکه در بازار ارز و از این قبیل داشته اند. چند سال است این جبهه متحد غیرمولدها یعنی دولت کوته نگر، غیرمولدهای صاحب منافع رانتی، ربوی و نئوکلاسیک های وطنی به هر وسیله ای دارند متشبث می شوند که بحران ناشی از عملکرد بانک ها که آنها را با بحران دارایی های سمی روبه رو کرده، ریشه یابی نشود و فقط گفته می شود بیایید توان وام دهی بانک ها را افزایش دهیم. زمانی که بانک ها توان وام دهی زیادی داشتند ٧٠ درصد کل مانده تسهیلات را در دوره ٨٤ تا ٩١ به بخش بازرگانی، بخش مستغلات و ساختمان اختصاص دادند. وقتی قاعده گذاری ها به گونه ای شد که بانک ها ترجیح می دهند به سوداگران مسکن، زمین و مستغلات و واردات چی ها و دلال ها وام دهند و به تولیدکنندگان وام ندهند اگر توان وام دهی آنها افزایش یابد، دوباره به تب سوداگری دامن می زنند.

در همین زمینه داده های سازمان بورس نشان می دهد در دوره ای، به ویژه در سال های ٩١ و ٩٢ که کشور از منظر وضعیت تولید و کیفیت زندگی مردم شرایط بحرانی و حاد را سپری می کرد و ما با فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی سابقه فقر روبه رو بودیم، سود پتروشیمی ها و بانک ها و... چگونه سر به آسمان کشید.

صندوق توسعه ملی هم با مورد مشابه بانک ها روبه روست. هر جایی که رانتی وجود داشته باشد غیرمولدها صف کشیده اند و از آن سهم مطالبه می کنند. در روزهای اخیر طیف غیرمولدها موج جدید فشار علیه مصالح تولیدکنندگان و عامه مردم را تحت عنوان ضرورت یکسان سازی نرخ ارز راه انداخته اند. از نظر آنها نرخ ارز باید یکسان شود و البته این یکسان سازی روبه بالا هم باید باشد تا از این طریق موج جدیدی از خلق رانت دوباره رخ نماید. درحالی که تولیدکنندگان ما با بحران منابع روبه رو هستند و بحران استهلاک تا مرز فروپاشی ماشین آلات و تجهیزات شان هم پیش رفته، آیا افزایش دادن نرخ ارز کمکی به تولید می کند؟ آیا افزایش نرخ ارز انگیزه سرمایه گذاری تولیدی ایجاد می کند؟ یکی از کانون های ربوی شدن اقتصاد ایران شوک های پی درپی ای بوده که به نرخ ارز وارد شده است.

در ادبیات اقتصادی این مسئله با عنوان وجه پولی شوک درمانی صورت بندی مفهومی می شود. می گویند وقتی به قیمت های کلیدی شوک وارد می کنید یکی از عرصه های دچار تلاطم شده بازار پول است، زیرا واردکردن شوک به قیمت های کلیدی نیروی محرکه جهش تقاضا برای پول می شود، درحالی که سیستم رسمی پول کشور قادر نیست به شکل متناسب در قسمت عرضه پول کاری صورت دهد، بنابراین بازار پول با فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه روبه رو می شود و این دو مسئله را پدید می آورد: یکی اینکه نرخ بهره را افزایش می دهد و دوم چون حتی با نرخ های بهره بالاتر هم بخشی از تقاضاهای متقاضیان از طریق بازار رسمی پول قابل پاسخ گویی نیست متقاضیان به سمت بازارهای غیررسمی پول یعنی بازار نزول خواری گسیل می شوند. درواقع جبهه متحد غیرمولدها در راستای منافعشان هر دم طرفدار موضوعی می شوند. مثلا زمانی طرفدار محیط زیست می شوند و دائما از خودروهای داخلی می گویند که استاندارد نیستند. با این ترفند، راه را برای ورود خودروهای به شدت لوکس به کشور باز می کنند تا سودهای نجومی ببرند اما هرگز نمی گویند برای حل آلودگی هوا، بنیه و کیفیت تولید داخلی را بهبود بخشیم. وقتی در دولت گذشته تحت عنوان خصوصی سازی، بی سابقه ترین سطوح توزیع رانت در این اقتصاد اتفاق می افتاد، گروه های رانتی هرگز به خصلت دستوری بودن این توزیع رانت اعتراض نمی کردند.

اساسا هر جایی که توزیع رانت به صورت دستوری اتفاق می افتد، عزیزان استقبال می کنند و به هیچ وجه از خصلت دستوری توزیع رانت ها نگران نیستند. اما به محض اینکه می خواهد کوچک ترین اختلالی در منافعشان ایجاد شود، واویلا راه می اندازند که برخورد دستوری با مسائل اقتصادی جواب نمی دهد. ده ها مورد در این زمینه وجود دارد.

در صفحه پنج تا ٤٥ کتاب ثروت ملل، اسمیت از منطق های فرازوفرود کشورها و تمدن ها یک مرور تاریخی ارائه می کند. می گوید یکی از عناصر مشترک که در سقوط همه کشورها و تمدن ها اتفاق افتاده تضعیف ارزش پول ملی آنها بوده است. حالا آن زمان چون پول کاغذی رواج نداشته، می گوید حکومت ها در عیار مسکوکات دست کاری و ارزش پول ملی را تضعیف می کردند و وقتی پول کاغذی پدید آمد دقیقا هم راستا با اسمیت همان تحلیل از سوی جان مینارد کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» ارائه می شود. کینز می گوید هیچ یک از اقدامات دولت کوبنده تر و مضرتر از تضعیف ارزش پول ملی برای نابودکردن کل عرصه های حیات جمعی نیست. اما گروه های رانت خوار وقتی می خواهند تضعیف ارزش پول ملی را مطالبه کنند تا از رانت ناشی از شوک به این قیمت کلیدی بهره مند شوند، از چه لفظی استفاده می کنند؟ می گویند: نرخ ارز را اصلاح کنیم. یعنی یکی از فاسدترین و مخرب ترین اقدام ها در ترمینولوژی آنها نام اصلاح به خود می گیرد. مثل اصلاح ساختاری ای که در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بر کشورهای درحال توسعه تحمیل شد. کسی نمی پرسد اگر اصلاح شما این است، فساد شما چه چیزی می تواند باشد؟!

برآوردها نشان دهنده این است با تخصص های مساوی دانش و مهارت، دستمزد نیروی کار ایران چیزی حدود یک بیستم کشورهای صنعتی است. این گروه ها هیچ وقت نمی گویند دستمزدها را با قیمت های جهانی هماهنگ کنیم. همین حالا نرخ بهره بازار رسمی پول ایران بیش از پنج برابر میانگین نرخ بهره جهانی است. کسی در این حیطه صحبت نمی کند که خودمان را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. اما وقتی قرار شد شوک حامل های انرژی در ایران پدید بیاید، گفتند باید قیمت های انرژی در کشور را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. متأسفانه دولت و مجلس وقت هم در دام این فریب افتادند و هنوز کشور خسارت های آن را می پردازد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی در اثر صنعت زدایی فاجعه آمیز با پدیده ای روبه رو شده ایم که نامش را «ازکارکردافتادگی» می گذارم. منظور از این مفهوم آن است که سیستم اقتصادی و اجتماعی ما به گونه ای نسبت به تحولات و تغییرات واکنش نشان می دهد که گویی سنسورهای سیستم کار نمی کنند و از کارکرد افتاده اند. مثل تعبیری است که استاد فقید مرحوم دکتر حسین عظیمی با عنوان مرگ مغزی درباره شرایط مورد انتظار اقتصادی - اجتماعی ایران به کار برد. مثلا از جنبه اجتماعی، در گذشته اگر در خیابان درگیری می شد همه مداخله می کردند تا فیصله پیدا کند درحال حاضر با ضریب ٩٠ درصد افراد فاصله می گیرند و آن ١٠ درصد هم می ایستند تا از درگیری پیش آمده عکس و فیلم بگیرند و به اصل ماجرا که ممکن است برای کسی خطر جانی در پی داشته باشد، کاری ندارند.
درحال حاضر در کشور یکی از بی سابقه ترین رکودهای تاریخ اقتصادی معاصرمان را تجربه می کند. در کشورهای صنعتی زمانی که رکود اتفاق می افتد بهره وری محور قرار می گیرد. یعنی واکنش بنگاه ها به رکود گسترده این است که تا سر حد ممکن هزینه های غیرضروری را به سمت حذف شدن سوق دهند. چرا اینجا هیچ سخنی از بهره وری نیست!

مثال بعدی به قاعده مالیات ستانی دولت مربوط است؛ قانون بودجه سال ١٣٩٥ پیش بینی کرده درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ١٣٩٤، ٥٠ درصد رشد کند. کیست نفهمد بایسته شرایط رکود عمیق از نظر سیاست گذاری مالیاتی چیست؟ مثال بعدی قیمت نفت از حدود ١١٤ دلار در هر بشکه در آغاز روی کارآمدن دولت فعلی به حدود ٣٠ دلار در هر بشکه رسیده است، ولی در این فاصله زمانی هیچ تغییری در ساختار هزینه ای دولت مشاهده نمی شود! یعنی چه قیمت نفت بالا برود و چه پایین بیاید، واکنش دولت یکسان است.

اگر از ما بپرسند ریشه اصلی از کارکردافتادگی چیست، پاسخ این است: افت بنیه تولید ملی در اثر سیاست های صنعت زدایانه ای که در ٢٥ساله گذشته به اعتباری و در ١٠ساله گذشته در یک ابعاد بی سابقه به اعتبار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
وقتی که از کارکردافتادگی پدید می آید، از یک طرف کارایی به شدت سقوط می کند و از طرف دیگر، فعالیت های مافیایی موضوعیت بیشتری پیدا می کند. یعنی رونق برای فساد ایجاد می شود. برای نمونه در برنامه چهارم کشور هدف این بوده که سالانه به طور متوسط هشت درصد رشد داشته باشیم. نظام برنامه ریزی کشور در سند قانون برنامه چهارم برآورد کرده برای دستیابی به رشد هشت درصدی کافی است سالانه ١٦,٥ میلیارد دلار نفتی تخصیص دهیم. ١٠ سال بعد در سال ١٣٩٤ دوباره در سیاست های کلی برنامه ششم مطالبه شد که در سال های این برنامه رشد متوسط هشت درصد داشته باشیم. واکنش سخنگوی دولت به این مسئله این بود که گفت: برای تحقق چنین رشدی حداقل سالانه باید ٢٠٠ میلیارد دلار در اختیار ما قرار گیرد. یعنی کاری که ١٠ سال پیش با ١٦.٥ میلیارد دلار قابل انجام بود، الان با ٢٠٠ میلیارد دلار قابل انجام است.

کلام آخر؛ بررسی های ما حکایت از این دارد که توان رقابت اقتصاد ملی، دانایی محورشدن نظام ملی، توان مقاومت اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی فقط در سایه یک ساختار نهادی مشوق تولید قابلیت تحقق دارد. این هم از مسائلی است که درباره آن عمیق و روش مند صحبت نمی شود. آثار بازتوزیعی فعالیت های تولیدی به طرز خارق العاده ای معطوف به گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی است. اگر شما به صورت نمادین مسئله مالیات ها را در دستور کار قرار دهید، بخش صنعت در اقتصاد ایران سهمش در کل مالیاتی که دولت از صنعتگران دریافت می کند، بیش از دو برابر سهمی است که این بخش در GDP کشور دارد. درعوض، مالیات بر مشاغل که بخش عمده اش را غیرمولدها تشکیل می دهند، در بعضی از سال ها از میزان مالیات بر فروش سیگار در ایران کمتر بوده است. بنابراین اگر ما واقعا به بازتوزیع توسعه گرا و معطوف به عدالت اجتماعی می اندیشیم، مسیر عدالت اجتماعی هم از تولیدمحوری می گذرد نه از مسیر رانت، ربا و فساد. عده ای پیدا شده اند در اینجا که برای ما کارهای غیرمولد می کنند و ژست رابین هودی هم می گیرند. هیچ جای دنیا از این مسیر، آبی برای توسعه ملی گرم نشده است.

اگر واقعا ذهن ما به این کانون معطوف شود آن وقت راه حل هایی هم که ارائه می دهیم با همان رویکرد خواهد بود یعنی اگر در مقام توصیف و تحلیل عالمانه و صادقانه برخورد کنیم، در مقام تجویز هم ما با راهگشایی های جدی همراه خواهیم بود.

در شرایط فعلی در چارچوب این ساختار نهادی بخش های مولد بیش از آنکه بر محور ارتقای بنیه تولیدی در مرکز توجه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باشند، غالبا از مولدها مثل یک طعمه و به عنوان یک محمل برای توزیع رانت استفاده می شود. اگر واقعا مصالح نظام ملی در دستور کار باشد در شرایطی که خود وزارت صنعت به صراحت می گوید هفت هزار بنگاه در چند سال اخیر ورشکست شدند و از کار افتادند و آنهایی هم که از کار نیفتاده اند، با ظرفیتی بین یک سوم تا یک دوم فعالیت می کنند و این کارنامه دقیقا محصول ساختار نهادی کنونی است، تا زمانی که این ساختار نهادی را اصلاح نکردیم حتی به توزیع دلار و ریال به نام تولید هم باید با دیده شک نگریست و از کسانی که این کار را می کنند، برنامه طلب کنیم. شرایط به گونه ای پیش رفته که لفظ برنامه و استراتژی در کشور به استهزا کشیده شده است. از ١٣٨٣ تا ١٣٩٤، چهار سند ملی با عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و این معنایش شوخی با معنای استراتژی و معنای توسعه صنعتی است. اگر لفظ توسعه صنعتی و لفظ استراتژی را درست فهمیده بودیم نباید در نزدیک به ١١ سال چهار سند با این عنوان انتشار می دادیم؛ سندهایی که هیچ یک از آنها در دستور کار قرار نمی گیرد. ضمن اینکه فرایندهای تدوین هر چهار سند هم به هیچ وجه پشتیبانی کارشناسی، اندیشیدگی و سنجیدگی کافی را ندارد. بحث این است در شرایط کنونی به اعتبار این از کارکردافتادگی ها، ناکارآمدی ها و فساد گسترده ای که دچارش هستیم و به اعتبار آسیب های اجتماعی و ضایعه های فرهنگی ناشی از سلطه فعالیت های مافیایی و شبه مافیایی، ما به یک بازآرایی سیستمی مبتنی بر برنامه در کل ساختار نهادی نیاز داریم.

با کمال تأسف برنامه ششم در این دولت و مجلس قبلی به طرز فاجعه آمیزی از اقتضائات شرایط کنونی دور بود، باید امیدوار باشیم مجلس فعلی با همدلی، همکاری و همراهی دولت، مسیر اشتباه را متوقف کند. دولت این اسناد را که به نام برنامه به مجلس داده بود پس بگیرد و یک سند اندیشیده مبتنی بر مشارکت به عنوان سند برنامه میان مدت طراحی کند و در آن سند محور اصلی کار باید ارتقای بنیه تولید ملی و بازآرایی ساختار نهادی بر محور اقتضائات این هدف باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir