بازگشت فقر مطلق پیش از انقلاب در دولت‌های نهم و دهم

اقتصاد ایرانی: «توزیع یارانه ها، به ویژه در سال های آخر ضریب جینی را دستخوش تغییرات غیر قابل انتظاری کرد به طوری که در سال ۹۱، این ضریب به رقم ۳۶ صدم رسید که بیانگر افزایش برابری در توزیع درآمد بود اما در جامعه یی که فقر بیش از دو برابر شده و در روستا ها نزدیک ۴ برابر، همچنین ۴ سال رشد اقتصادی منفی داشته این برابری به چه معناست؟ پاسخ به این سوال یک جواب بیشتر ندارد و آن این است که این درآمدها نبودند که عادلانه تر تقسیم شدند بلکه فقر در پهنای سرزمین ایران عادلانه توزیع شد.» این سخنان محمدحسین شریف زادگان در تحلیل وضعیت رفاهی کشور در دهه های اخیر است. در آغاز مصاحبه با لحن شوخی می گوید: «بروم بیل و کلنگم را بیاورم» و کاغذهای سیاه شده از عدد و رقم را روی میز می گذارد. به گفته خودش اینها تازه ترین نتایج مطالعات و پژوهش های وی در حوزه فقر و رفاه است. شریف زادگان در ادامه مصاحبه بیشتر از آنکه به تحلیل های توصیفی تکیه کند، بر اساس داده های آماری و یافته های مستند سخن می گوید. تلفیق نگاه جامعه شناسانه و تسلط او بر مسائل سیاسی موجب می شد تا نگاه او به فقر تنها از دیدگاه اقتصادی نباشد بلکه به صورت همه جانبه و دقیق این مقوله را ارزیابی کند. غیبت طولانی اش در رسانه ها و جراید گواهی بر عزم جدی او برای بیان سخنانی تازه و نو است؛ نه تکرار مکررات و گفتن موضوعات بدیهی. محمدحسین شریف زادگان که دکترای خود را در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه یی از انگلستان اخذ کرده، مسندهای مهمی نظیر مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه دولت دوم اصلاحات را در کارنامه خود دارد. به همین دلیل هم بود که برای واکاوی وضعیت فقر و نظام رفاهی کشور سراغ محمدحسین شریف زادگان رفتیم و پای درد ودل های اقتصادی اش نشستیم.

به گزارش تعادل، آمارهایی که شریف زادگان ارائه می دهد گویای بازگشت کابوس فقر و نابرابری به اقتصاد ایران است که البته در دولت های نهم و دهم شدت بیشتری یافته بود. با این حال وی با الگوگیری از تجربه های موفق برخی کشورها در مقابله با فقر، راهکارهای جدیدی ارائه می دهد که در ادامه می خوانید:

شاخص فقر بر چه معیار ها و پیش زمینه هایی سنجیده می شود؟

فقر در ادبیات رفاه اقتصادی تعاریف متعددی دارد. فقر نسبی، فقر شدید، فقر مطلق و فقر قابلیتی ازجمله دسته بندی های فقر به شمار می آید که البته هریک تعاریف جداگانه یی را به خود اختصاص داده است. به طور مثال در فقر قابلیتی، فقر مسکن، فقر خدمات اجتماعی، فقر سلامت و بهداشت، سنجیده می شود اما آنچه در موضوع فقر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، فقر مطلق(Absolute Poverty)  یا فقر قابلیتی یا چند بعدی (Multidimensional Poverty) است. فقر مطلق درواقع با چهار یا پنج شاخص سنجیده می شود که محور اصلی سنجش آن بر پایه درآمد افراد است یعنی میزان درآمدی که پاسخگوی چند نیاز اولیه انسان باشد. این میزان درآمد بر مبنای استفاده متعارف از خدمات بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و تغذیه در سطح مشخصی تعیین می شود. از این رو همه این شاخص های بررسی شده در این نوع سنجش، برای خود معیار و میزان معینی دارد به طور مثال تغذیه متعارف به تغذیه یی اطلاق می شود که حداقل ۲ هزار کالری در روز برای هر نفر باشد. البته مقدار تغذیه در سراسر جهان ثابت نیست و بنابر برخی ویژگی های هر کشوری بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ کالری تعریف می شود. در ایران نیز این میزان ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ کالری تعیین شده است. آموزش هم در میان این شاخص ها جایگاه مهمی دارد. آموزش متعارف از حداقل آموزش نظیر مدرک دیپلم در دبیرستان ها یا مراکز فنی و حرفه یی تعیین می شود. این موضوع اگرچه خود به طور مستقل قابل توجه است ولی می تواند برای پوشش رفع نیازهای اساسی و درآمد باشد. نحوه محاسبه فقر مطلق در کشور به طور معمول، به دلیل نبود آمارهای درآمدی اقشار مختلف، بر اساس هزینه خانوار ها تعیین می شود. مرکز آمار ایران و دستگاه های دیگر این وظیفه را برعهده دارند. اما نوع دیگری هم نحوه سنجش فقر وجود دارد که به آن فقر قابلیتی اطلاق می شود. کمبود ها و نارسایی هایی که در ظرفیت های جامعه ازقبیل بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و به طور کلی نحوه زندگی کردن افراد در بخش های مختلف جامعه وجود دارد را فقر قابلیتی می نامند. این شاخص نوین سنجش فقر، بنیان گذاران بسیاری داشته که از جمله آنها می توان به «آمارتیا سن» اشاره کرد.

آمارتیا سن در کتاب معروف خود «توسعه به مثابه آزادی» توسعه را محصول ایجاد ظرفیت ها در جامعه می داند و معتقد است، درخت توسعه زمانی به بار می نشیند که آزادی های اجتماعی حاصل شده باشد. از طرف دیگر آزادی های اجتماعی را در چهار یا پنج مقوله تعریف می کند. از این رو زمانی که این آزادی ها با مشارکت مردم به ویژه قشر سطوح پایین اجتماعی ادغام شود، بسترهای لازم برای ظرفیت سازی های اجتماعی را فراهم می کند و البته این ظرفیت سازی ها محرک اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این دیدگاه آمارتیا سن در «برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد» (UNDP) و موسسات دیگر سازمان ملل موثر واقع شد و براساس آن توانمندسازی و ایجاد ظرفیت های فردی و اجتماعی به عنصر اصلی مبارزه با فقر تبدیل گردید.

در بین نظریه های فلاسفه یونانی در مورد فقر یک نگاه جبری و ذاتی را می بینیم که معتقدند مساله فقر یک پدیده ذاتی و نه تابع شرایط اجتماعی است. در مقیاس بزرگ تر و در جهان امروز آنچه مشاهده می شود، انتقال میراث نسل به نسل فقر در کشورهای فقیر و حتی بازتولید آن است که اجازه رهایی از فقر را نمی دهد. به نظر شما این مساله با نظریه های فلاسفه یونان در این مورد تطابق ندارد؟

فقر محصول فرآیندهای ذاتی جامعه نیست و مسلما امروزه ادعای فیلسوفان یونانی که می گفتند طبقات اجتماعی ماهیت ذاتی دارند و عده یی فقیر زاده می شوند و عده دیگر ثروتمند، اصلا قابل قبول نیست بلکه در عصر حاضر، گروه های درآمدی، محصول سیاست های اجتماعی، اقتصادی، حکومتداری جهانی و منطقه یی و به طور کلی نشأت گرفته از تفکر و اندیشه یی است که انسان برای اداره جامعه از خود بروز می دهد. بنابراین امروزه کسی در دنیا فکر نمی کند که فقر یک امر ذاتی است اگرچه افرادی هستند در آفریقا و کشورهای آسیایی که فقر آنها فقر مزمن بوده و نسل به نسل ادامه می یابد اما گواهی بر استدلال فلاسفه یونان نیست. به طور مثال در کشور بنگلادش، افرادی هستند که دو نسل یا سه نسل در خیابان زندگی کرده اند اما این معضل اساسی به سیاست های این کشور بازمی گردد. برای مثال نقض ادعای فلاسفه یونان را می توان به صاحب مجموعه اقتصادی ویرجین در انگلستان اشاره کرد که در لندن کارتن خواب بوده است. بنابراین دلیل نمی شود که این افراد به طور ذاتی فقیر باشند. از این رو فقر بیشتر از اجرای سیاست های اقتصادی دولت ها نشأت می گیرد به طوری که اجرای این سیاست ها حاشیه یی را ایجاد می کند که شاخص فقر در این حاشیه تشدید یا تضعیف می شود و بخشی از جامعه را فقیر و بخش دیگر را ثروتمند می کند.

با توجه به سیاست گذاری های سازمان ملل در مورد مساله فقر، به نظر شما رویکرد دولت ها برای کاهش این مخاطره اجتماعی باید چگونه باشد؟

در گذشته اینچنین تصور می شد که اجرای سیاست های اقتصادی نسخه اصلی درمان فقر در جامعه است اما هم اکنون این ادعا ها منسوخ شده است. به عبارت دیگر سلاح اصلی مبارزه با فقر، اداره درست جامعه و ایجاد تعادل های اجتماعی است که برای رسیدن به این هدف، هم به سیاست های اقتصادی و هم به سیاست های اجتماعی نیاز است. به بیان دیگر، بدون در نظر گرفتن هریک از این دو سیاست، تعادل اجتماعی و اداره جامعه مختل می شود. در دنیای امروز هر سیاست اقتصادی را که بخواهیم در دستور کار قرار دهیم، معمولا تغییرات به سمت تحول محیط کلان اقتصادی، طرح های بزرگ و توسعه های قطبی گرایش دارد و هر یک از این موضوعات در حاشیه خود فقر و نابرابری را ایجاد کند. بر همین اساس برای پوشش خساراتی که این سیاست ها بر ساختار درآمدی جامعه وارد می کند، باید در کنار آن سیاست های ارتقایی و جبرانی نیز تدوین شود؛ مانند سیاست های سوبسیدی که قدرت خرید فرودستان را افزایش می دهد. نکته مهم دیگر این است که سیاست های اجتماعی هم حالت مستقل و هم حالت جبرانی دارد. سیاست ارتقایی این است که یک جامعه باید حداقل در آموزش و سلامت ارتقا پیدا کند که این مساله دیگر ربطی به اقتصاد ندارد. اگر این موضوعات ارتقا پیدا نکند، قدرت مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا می کند. مثال خیلی بارز آن مساله ایدز است. همانطور که می دانید بیماری ایدز تمام توان دفاعی بدن را از بین می برد. کشورهایی در آفریقا هستند که نزدیک ۴۰ درصد جمعیت آنها از بیماری ایدز رنج می برند؛ بنابراین ۴۰ درصد از جمعیت این جامعه نمی توانند در مشارکت های اقتصادی حضور تاثیرگذاری داشته باشند درحالی که هزینه های اجتماعی و اقتصادی آنها به جامعه تحمیل می شود. در مورد آموزش هم این مساله صادق است. اگر حداقل های آموزش وجود نداشته باشد، مردم نمی توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند چراکه مشارکت پذیری مردم در مسائل اقتصادی منوط به داشتن حداقل آموزش است. به طور مثال در ایران، زمانی که ایران خودرو تاسیس شد کارگران کم سواد و بی سواد را به عنوان کارگر می پذیرفتند. اما الان سطح سواد کارگران این مجموعه از دیپلم هم فرا تر رفته و باید مهارت های دیگری را نیز داشته باشند؛ به عبارت دیگر در جهان امروز حتی سیستم کارگری هم نیاز به آموزش خاص خود دارد.
به این ترتیب اگر در مناطق محروم، پروژه توسعه منطقه یی برنامه ریزی شود و اهالی بومی آن منطقه توانایی مشارکت فنی و حرفه یی لازم را نداشته باشند، آن پروژه تنها از مواهب طبیعی آن منطقه استفاده می کنند و تولید ثروتی و اشتغال مولدی برای مردم آنجا ندارد. به همین دلیل آموزش، نقش حیاتی را برای توسعه منطقه یی ایفا می کند. به طور مثال اگر در سیستان و بلوچستان پروژه فولاد یا پتروشیمی هدف گذاری شود و اهالی سیستان و بلوچستان آموزش و مهارت لازم را نداشته باشند، نمی توانند در آن پروژه مشارکت کنند. بنابراین طرح ها در آنجا اجرا می شود اما کارکنان آنها پروازی هستند و اهالی باید از پشت حصار به این پروژه ها نگاه کنند. این موضوع در واقع نشان دهنده اهمیت آموزش در ایجاد و کاستن فقر است.

در کشور ما در دهه های اخیر با توجه به سیاست های نظام آموزشی، آمار تحصیلکرد گان به شکل چشم گیری افزایش یافته است. حال ارتقای سطح آموزش در کشور با توجه به نارسایی های بازار کار چه تاثیری بر فقر داشته است؟

مطالعات نشان می دهد در ایران اگر از یک خانواده روستایی یک نفر تحصیلات عالی داشته باشد ۲۵ درصد از فقر آن کم می شود. حضور دانشگاه آزاد در سراسر ایران، با وجود کاستی های علمی آن، سبب توزیع متعادل این دانشگاه ها به عنوان خدمات بر تر در اغلب شهرهای بالای ۳۰ هزار نفر، در کاهش فقر و گسترش ظرفیت برای آن جامعه را فراهم کرده و سبب شده است به عنوان یک عامل تاثیرگذار در امر توسعه و کاهش فقر نقش آفرینی کند. در بخش سلامت هم همین قاعده وجود دارد. در گذشته امید به زندگی جامعه ایران، ۵۳ سال بود. اما در ۴۰ سال اخیر به ۷۴ سال رسیده است. این افزایش نشان می دهد برخلاف نارسایی هایی مانند آلودگی هوا و محیط زیست، سموم موجود در مواد غذایی و غیر ارگانیک بودن آنها که عامل اصلی کاهش سلامت است، میانگین سنی بالا تر رفته و این موضوع نیز قدرت مشارکت اقتصادی را افزایش می دهد و عامل ظرفیت سازی برای کاهش فقر خواهد بود.

عملکرد دولت های پس از انقلاب در مورد مساله فقر را چطور ارزیابی می کنید؟

بر اساس گزارش بانک جهانی فقر درآمدی ایران در اوایل۵۷ انقلاب، ۴۰ درصد از خانوارهای ایران را شامل می شد. در سال ۷۶ و با اتمام دولت سازندگی، فقر مطلق به ۱۹.۸ درصد کاهش یافت. اقداماتی که جهاد سازندگی در روستا ها انجام می داد، سیاست های دولت ها و نگرشی که در اثر ارزش های انقلاب به مناطق محروم و فرودستان شد، موجب کاهش شدید فقر مطلق در آن زمان بود. پس از پایان دولت اصلاحات در سال ۸۴، فقر مطلق به ۱۰.۵ درصد رسید به طوری که جزو کشورهایی با فقر متوسط قرار گرفتیم و پس از آن آمار فقر مطلق یا انجام نشد یا اعلام نکردند. در سال ۹۲ که دولت جدید روی کار آمد، شاخص های فقر در سال ۹۱ و ۹۲ را مطالعه کردند. در این سال ها، با استفاده از هزینه های خانوار در این دوره خط فقر تعیین شد. بر اساس هزینه خانوار ها، در سال ۹۱ و ۹۲، ۳۳.۴  درصد از خانوارهای شهری و ۴۰.۱ درصد از خانوار های روستایی زیر خط فقر بوده اند. فقر مطلق در دولت نهم و دهم کاملا افزایش پیدا کرد و روستا ها دوباره به آمار قبل از انقلاب برگشتند. این افزایش ناشی از سوءمدیریت های اقتصادی و تحریم ها بود و از همه مهم تر ۳ الی ۴ چهار سال اقتصاد کشور رشد منفی داشت. همان طور که می دانید در رشد اقتصادی منفی، فعالیت ها کمتر می شود و فقرا بیشتر جا می مانند. این یک قاعده اجتماعی و سیاسی است. رشد همه بخش های اقتصادی منفی بود جز کشاورزی. طبق گزارش رسمی سازمان نوسازی صنایع، از سال ۹۱ تا ۹۲، ۵۵ درصد از صنایع تعطیل شده بود. آمار فقر در برخی مناطق، وضعیت به مراتب وخیم تری داشت. به طور مثال استان سیستان و بلوچستان در شهر ها ۶۳.۱ درصد و روستا ها ۷۶.۹۱ درصد از خانوار ها زیر خط فقر بوده اند. کمترین آمار فقر در تهران بود که در شهر ها ۲۰ درصد و روستا ها ۲۱.۵ درصد از خانوار ها زیر خط فقر بودند.

شاخص ضریب جینی در تعیین شاخص فقر چه تاثیری دارد؟ کاهش ضریب جینی و افزایش فقر در سال های اخیر را چگونه تحلیل می کنید؟

ببینید خط فقری که تعیین می شود از میانگین ملی به دست می آید که این موضوع خطاهای بزرگی دارد چراکه ثروتمند ترین مناطق با فقیر ترین آنها مقایسه شده است در حالی که باید خط فقر به صورت منطقه یی و محلی اندازه گیری شود. برای کاهش خطای خط فقر از یک شاخص بسیار کلی به نام منحنی لورنس و ضریب جینی استفاده می شود. در زمان انقلاب ضریب جینی حدود ۰.۵۲ بود همان طور که می دانید هر چه ضریب جینی به عدد یک نزدیک تر شود در واقع نشان دهنده نابرابری است. ضریب جینی هم به شدت تغییر نمی کند و شیب تغییر بسیار آهسته یی دارد. ضریب جینی تا سال ۸۴، در حدود ۰.۴۲ بازی می کرد اما در سال ۸۵ تا ۹۱ تغییرات ناگهانی زیادی کرد. توزیع یارانه ها، به ویژه در سال های آخر ضریب جینی را دست خوش تغییرات غیر قابل انتظاری کرد به طوری که در سال ۹۱، به ۳۶ صدم رسید و این عدد بیانگر افزایش برابری در توزیع درآمد بود اما در جامعه یی که فقر بیش از دو برابر شده و در روستا ها نزدیک چهاربرابر، همچنین ۴ سال رشد اقتصادی منفی داشته این برابری به چه معناست؟ در واقع کاهش ضریب جینی نشان می دهد که فقر در پهنای سرزمین ایران عادلانه توزیع شده و خیلی جالب است که در آن زمان سهم هزینه های مصرفی خانوار ها در دهک ها نسبت به کل هزینه های مصرفی جامعه سنجیده شده و دهک ها را به سه قسمت دهک پایین، متوسط و بالا تقسیم کرده اند. مطالعات چهار دهک پایین، دو دهک متوسط و دو دهک بالا نشان می دهد مصرف گروه کم درآمد ثابت بوده و تنها کالاهای اساسی را مصرف کردند. مصرف گروه متوسط نیز کاهش پیدا کرده که این نشان دهنده کوچک تر شدن سفره آنهاست. از طرف دیگر مصرف دو دهک بالا با شیب بیشتری کاهش یافته به طوری که با ثابت بودن مصارف اساسی، مصارف لوکس آنها به شدت افت کرده است. در این چند سال جامعه ثروتی تولید نکرده که مصرف کند و سبد کالای کل خانوار ها و تقاضای موثر جامعه در آن دوران نزول کرده و کل اقتصاد لاغر شده که این یک فاجعه است.

فاصله زیاد شاخص فقر در برخی استان ها به چه معناست؟

عدم تعادل منطقه یی در ایران یکی از مهم ترین علل فقر در مناطق ایران است. مناطقی در ایران توسعه یافته و مناطق دیگر توسعه نیافته است و این عدم تقارن توسعه یی در کشور کاملا مشهود است. حتی توسعه شهر تهران نیز نامتقارن است یعنی در جنوب تهران مناطقی وجود دارد که اهالی آنجا قادر به خرید نان روزانه خود نیستند اما در نواحی شمال تهران بزرگ ترین ثروت ها و هزینه ها وجود دارد. برخی مناطق مورد غفلت دولت قرار گرفته و برخی دیگر بیش از اندازه به آنها پرداخته شده است. مناطقی که توانستند در نهادهای قدرت با نمایندگان بهتری ظاهر شوند از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار بودند اما استان هایی مانند سیستان وبلوچستان این قابلیت را نداشته اند. دلایل طبیعی و اکولوژیکی، سیاسی، قومی، خشکسالی، نیروی انسانی، نقش کارآفرینان، عوامل فرهنگی و دیگر مقولات دست به دست هم داده تا توسعه مناطق را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از وظایف دولت درراستای تولید کالای عمومی، عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه یی است. تعادل منطقه یی به این معنا نیست که در همه استان به طور مساوی منابع تقسیم شود بلکه مراد از تعادل ایجاد ظرفیت ها و تقویت محرک های توسعه است تا با کمک آنها مکانیسم های ایجاد ظرفیت های منطقه یی، توسعه تقویت و سرمایه ها به ثروت تبدیل شوند. این مکانیسم ها زمانی شکل می گیرد که ظرفیت های درون منطقه و تحریک دارایی های مادی، انسانی و فرهنگی جامعه به سمت توسعه دورن زا حرکت کند و توسعه برون زا اعم از اعمال سیاست های منطقه یی دولت، جذب سرمایه ها و صادرات کالا و خدمات به کمک آن بیاید. این موارد اگر درست تشخیص داده نشود و به خوبی اجرا نشود خود فقرزا خواهد بود. به طور مثال در استان سیستان وبلوچستان محرک های توسعه یی، خوب شکل نگرفته چراکه اهالی این منطقه باتوجه به اقلیم این منطقه، نمی توانند کشاورزی کنند بلکه باید بیشتر براساس تجارت امرار معاش کنند و می بینیم شناخت محرک های تجاری در استان همچنان مغفول مانده و عملا نمی توان از ظرفیت های منطقه به نفع توسعه منطقه یی سود برد.

مهم ترین راه حل مساله فقر، گسترش حجم اقتصاد کشور و به تبع آن اقتصاد منطقه است. باید بخش های مختلف رشد اقتصادی مناسبی داشته باشند البته اقتصاد به تنهایی کافی نیست و باید سیاست های اجتماعی درستی هم در این راستا تبیین شود. در دنیای امروز اثبات شده که تنها با رشد اقتصادی مساله فقر برچیده نمی شود و باید مسائل سیاسی و اجتماعی هم مدنظر قرار بگیرد، بنابراین روش جدیدی برای مبارزه با فقر پدید آمد که در چارچوب توسعه اقتصادی به نهاد ها، تغییرات و شرایط زندگی توجه می گردد.

یکی دیگر از عوامل ایجاد فقر، استفاده بیش از حد منابع طبیعی است. در چند سال اخیر بیش از ۷۰ درصد آب های زیرزمینی استفاده شده، جویبارهای طبیعی از بین رفته و بدون مطالعات لازم اکولوژیکی و زیست محیطی سد احداث شده به عبارتی بهره برداری نامناسب از عرصه های طبیعی خود عامل ایجاد فقر بوده است. از طرفی جامعه باید تاب آور شود به این معنا که در مقابل بحران های اقتصادی و اجتماعی و سوانح طبیعی مقاوم باشد چراکه در صورت نبود تاب آوری جامعه مستعد فقر می شود.

کشورهای دیگر چه سیاست هایی را برای کاهش فقر به کار برده اند و کدام یک از این تجربه ها می تواند الگویی برای کاهش فقر در کشور ما باشد؟

فقر درآمدی بین درآمد ها و قابلیت ها تفاوتی قائل نیست. ممکن است خانواده یی درآمد کافی برای تغذیه داشته باشد اما به دلیل کم سوادی و فقر فرهنگی نمی داند از چه غذاهایی استفاده کند درنتیجه خانوار با مشکل بهداشتی روبه رو می شود. این مساله، الگوی کار و زندگی را با مشکل مواجه می کند و خانوار مجبور می شود عمده درآمد خود را صرف درمان کند. این موضوع نشان می دهد روش درآمدی کافی نیست و ویژگی های کیفی و توانایی های افراد را در تبیین زندگی مناسب را نادیده می گیریم، بنابراین در دانشگاه آکسفورد روشی به نام (Oxford Poverty & Human Development Initiative) را ابداع و مطالعات فقر و توسعه انسانی را با حمایت(UNDP)  ادامه داده و شاخص فقر را به شکل چند بعدی با تکنیک خاص خود انجام دادند. در سال ۲۰۱۰ (OPHDI) فقر چندبعدی را در ۱۰۸ کشور در حال توسعه که ۷۸ درصد مردم جهان را شامل می شود، انجام دادند و در گزارشی که در سال۲۰۱۰ منتشر شد، نشان داد تحول بزرگی در شاخص های فقر در حال رخ دادن است. این گروه سه بعد مهم فقر یعنی آموزش، بهداشت و استانداردهای زندگی را در سطح فردی ۱۰۸ کشور در حال توسعه در ۱۰ معیار اندازه گرفتند. سنجش آنها مربوط به محرومیت از سلامت، آموزش، خدمات کلیدی مانند آب لوله کشی دسترسی بهداشتی به فاضلاب و برق بود. برحسب این معیار ها ۵۵ درصد خانوارهای هندی فقیر هستند و شدت فقر آنها ۵۳ درصد بود. نکته جالب این شاخص جدید با شاخص های قبلی در اینجا به خوبی مشهود است که براساس معیار درآمد روزانه کمتر از ۱.۲۵ دلار، به ترتیب ۳۶ و ۴۹ درصد خانوارهای ازبکستان و تانزانیا فقیر هستند درحالی که شاخص فقر چندبعدی نشان می دهد در ازبکستان تنها 2 درصد و در تانزانیا ۹۰ درصد مردم از فقر رنج می برند. این عدم همپوشانی شاخص فقر مطلق و فقر چندبعدی این نتیجه را حاصل می کند که افراد زیر خط فقر چندبعدی لزوما براساس درآمد فقیر نیستند. این عدم همپوشانی بیشتر در کشورهای فقیر مشهود است که ضرورت استفاده از فقر چندبعدی را جهت تکمیل معیارهای درآمدمحوری نشان می دهد. مثلا کلمبیا به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در استفاده از فقر چندبعدی، در سال ۲۰۱۱، سیاست کاهش فقر را به تصویب رساند. هدف دولت از کاهش فقر از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۲۲ درصد در سا ۲۰۱۴ بود. دولت چین در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ برنامه پنج ساله را در دستور کار خود قرار داد و از موفق ترین دولت ها در طول تاریخ بشر بوده که توانسته با برنامه ریزی ۳۰۰ میلیون نفر از روستاییان زیر خط فقر مطلق را نجات دهد. کاهش جمعیت فقیر در چین ناشی از کوچ واحدهای تجاری و صنعتی به روستا ها بوده است. ظرفیت سازی در ایجاد صنعت در روستا ها ازجمله برنامه های موفق کاهش فقر در کشورهای پرجمعیت بوده است.

شاخص فقر چندبعدی در ایران به چه ترتیب است؟

در ایران هم مطالعاتی در زمینه فقر چندبعدی انجام شده و از شرایط کودکی و نوجوانی، خدمات عمومی، سلامت و مسکن برای تعیین شاخص فقر چندبعدی استفاده شده است. نتیجه این مطالعات نشان می دهد در سال ۹۱، درصد خانوارهای دچار فقر چندبعدی در مناطق شهری ۱۷ درصد و مناطق روستایی ۴۰ درصد بوده است. این آمار ها به ما این گونه سیگنال می دهد که متناظر با فقر مطلق، فقر چندبعدی هم اهمیت دارد و آن را پشتیبانی می کند به طوری که اگر فقر چندبعدی را کاهش دهیم، می توانیم فقر درآمدی را نیز کم کنیم، چراکه با کاهش فقر چندبعدی، ظرفیت های جامعه افزایش می یابد که به تبع آن ظرفیت های اجتماعی و مشارکت اقتصادی افزایش و اشتغال کشور گسترده می شود. البته کاهش فقر چندبعدی در ایران به سیاست های عمومی دولت وابسته است. متاسفانه دولت های گذشته به شدت تمرکزگرا بوده اند. منطق دولت ها برای توسعه باید به سوی دولت های توسعه دهنده عقل گرا هدایت شود. در این صورت وظایف و اختیارات دولت ها به استان ها و مناطق واگذار می شود. نمونه بارز این نوع توسعه در برخی کشورهای اروپایی کاملا مشهود است. در این کشور ها به استثنای مسائل امنیتی، امور خارجه و مسائل اقتصاد کلان، مابقی اداره امور مملکت را دولت های محلی برعهده دارند و این تجربه نشان داده که دولت های محلی، کارکرد بالایی در توسعه داشته اند. کشور ما نیز باید در این راستا گام های جدی بردارد. با اتخاذ سیاست های مناسب، برنامه های منطقه یی صحیح و موثری تدوین شود که ظرفیت های اقتصادی کشور را گسترش دهد تا به تبع آن فقر قابلیتی نیز به پایین ترین درصد خود نزدیک شود.

اطلاعات از فقر چندبعدی و فقر قابلیتی، یک ابزار مدیریتی برای اداره جامعه است. این ابزار به سیاست گذاران توصیه می کند برای ایجاد تعادل و توسعه پایدار چه بخش هایی از جامعه را باید موردتوجه قرار داد. به طور مثال اگر هدف احداث کارخانه در منطقه یی تنها برای بهبود وضعیت معاش مردم تدوین شود، آدرس غلط برای توسعه است چراکه ممکن است مردم آن منطقه اصلا قدرت مشارکت در این طرح ها را نداشته باشند، بنابراین در اینجا به نهادهایی نیاز است تا با استفاده از این ابزار به کمک سیاست گذاری های درست بیاید. اینجاست که تفکر نهادگرایی برای ایجاد ظرفیت ها، شرایطی را فراهم می کند تا عوامل افزایش فقر قابلیتی را مورد اصابت قرار دهد و توسعه فرهنگی و اجتماعی را رقم بزند وگرنه فقر و نابرابری با شعار و چشم بندی از این جامعه رخت برنخواهد بست. توزیع درصد فقر و آسیب پذیری خانوارهای شهری از نظر درآمدی در سال۹۳ نشان می دهد ۶.۱۸ درصد خانوار های غیرفقیر آسیب پذیر و ۱۱.۷۹ درصد خانوارهای فقیر آسیب پذیر بوده است. از دید فقر چندبعدی ۶۰.۱۵ درصد غیرفقیر اما غیرآسیب پذیر و۲۱.۸۸ درصد فقیر و آسیب پذیر هستند و این نشان می دهد که در شهرهای ما یک رابطه خطی بین فقر چندبعدی و درآمدی وجود ندارد و آسیب پذیری صرفا فقر درآمدی نیست، بلکه شرایط اجتماعی و انسانی نیز مولد فقرند و بدون تقویت ظرفیت های انسانی و نهادی جامعه نمی توان فقر را کاهش داد.

مشارکت اقتصادی مطلوب برای کاهش فقر در ایران با چه سیاست هایی باید تدوین شود؟

در ایران امکانات، دارایی های تاریخی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت های مطلوبی در همه استان های کشور وجود دارد اما امکان مدیریت و سازمان دهی ضعیفی داریم. مشارکت پذیری مردم به معنی آن نیست که مشارکت را صرفا در انتخاب حاکمان و نمایندگان خلاصه کنیم، مشارکت در بدنه جامعه حضور مردم و قدرت انتخاب آنان در همه سطوح نهادی و اجتماعی اعم از شهر و منطقه و محله است، مشارکت پذیری جنبه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارد. ارتقای آموزش، گسترده کردن جامعه مدنی و ایجاد حکمروایی خوب در همه سطوح اداره جامعه می تواند راه حل های مناسبی باشد. حکمروایی خوب به این معناست که مدیریت جامعه به خصوص در سطوح پایین و میانی با مشارکت مردم و از پایین به بالا صورت می گیرد و موجب تقویت اجتماعات محلی می شود و در سطوح بالای جامعه نیز مردم قدرت انتخاب خود را در تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به پشتوانه مشارکت سطوح میانی و پایین نشان می دهند.