کدام دولت در برخورد با فساد نمره قبولی گرفت؟
اقتصاد ایرانی: این روزها فیش های حقوقی به صدر اخبار و تحلیل های داغ رسانه ها تبدیل شده و هر کسی از منظر خود، به تحلیل ماجرا می پرازد. از یک طرف، منتقدانی وجود دارند که هر موضوعی را دستاویز حمله به دولت می کنند و تلاش دارند سال آخر دولت روحانی به آرامش سپری نشود.
از طرف دیگر، گروهی نیز قرار دارند که گرچه وجود چنین پدیده ای را در ساختار مالی و سیاسی کشور نقد و تقبیح می کنند، ولی براین اعتقادند باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح قوانین نظام پرداخت کشور استفاده برد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده یا دور زدن قانون در آینده گرفته شود.
این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پرداخت های غیرمتعارف از دولت قبل شکل گرفته است؛ آنجایی که این روزها از نشان و سکه هایی که اعضای دولت سابق به یکدیگر می دادند، صحبت می شود.
به گزارش خبرآنلاین، اما نکته این جاست که بارها و بارها در دولت وی، صحبت از انتشار لیستی می شد که در جیب رییس دولت قبل است. محمود احمدی نژاد سال ها عنوان می کرد که یک لیست در جیب من است، اما هیچ وقت این لیست از جیب وی خارج نشد. جالب است که در این خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس در اظهارنظری عنوان کرده بود: «لیست در جیب احمدی نژاد هیچ گاه منتشر نشد تا این که مردم فهمیدند احمدی نژاد زمانی که تصمیم به انتشار لیست گرفت، دید که نام نزدیکان وی در این لیست وجود دارد. برای همین از انتشار آن منصرف شد.»
اما در این میان، دولت یازدهم از همان ابتدای افشای فیش های حقوقی بدون نفی ماجرا، با جدیت ورود کرد؛ در همین راستا رییس جمهور تاکیداتی جدی را خطاب به معاون اول خود و دیگر اعضای کابینه مطرح کرد و طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
همچنین حسن روحانی در هفته گذشته در بیانیه ای ۹ بندی، با خطاب قرار دادن مردم، متذکر شد که «دولت به دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.»
وی تاکید کرده بود: «با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.»
رییس جمهور در بند چهارم بیانیه خود عنوان کرده بود: «از هیات دولت و وزرا خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانک ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند.»
این بیانیه رییس جمهور با واکنش های بسیاری در محافل اقتصادی روبه رو شد؛ تا جایی که احمد توکلی، نماینده پیشین تهران در مجلس در یادداشتی تلگرامی از بیانیه روحانی درباره حقوق های غیرمتعارف استقبال کرد و آن را عیدی رییس جمهور به مردم دانست. وی همچنین اعلام تصمیم برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را از نکات مثبت و امیدآفرین این بیانیه عنوان کرد.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بیانیه رییس جمهور در پی گزارش حقوق های نامتعارف برخی مدیران و تاکید بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات اظهار داشت: «در سایه شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با رانت و فساد شکل می گیرد.»
به گفته وی، «پرداخت حقوق های غیرمتعارف البته از دولت قبل وجود داشته و حالا که این داستان روشن شد، دولت یازدهم یک عکس العمل سریعی نشان داد.»
اما نجفی منش تاکید کرد: «ما باید مراقبت کنیم که این موضوع باعث زدگی مدیران نشود، یعنی یک حالت معقولی اتفاق بیفتد که این جو و فضا به وجود نیاید که همه مدیران شامل این قضایا هستند و یک ناامنی برای مدیریت اتفاق بیفتد.»
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز گفت: «اطلاعیه رییس جمهور کاملا درست و علمی است؛ به نحوی که وقتی شفاف و مشخص باشد که دریافتی های هر فرد بر چه مبنا و ضابطه ای است، دیگر کسی نمی تواند با تفسیر و توجیه های مختلف، دریافتی های غیرمتعارف داشته باشد.»
وی متذکر شد: «ما در دولت قبل یک جور آشفتگی در حقوق و مزایا را داشتیم و بسیاری از سازمان ها تحت عنوان این که خصوصی شده اند، اما خصوصی نشده بودند، در سایه روشن های نظام های پرداخت زندگی می کردند و این امر موجب مفسده ها شد.»
انصاری تاکید کرد: «برخورد با کسانی که خارج از ضابطه و مقررات دریافتی هایی داشتند، به نفع کلیت سازمان اداری و دولت است.»
در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه آقای روحانی باید گزارشی جامعی به مردم ارائه و اعلام کند که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است، گفت: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید این گزارش را به صورت مکتوب منتشر کند تا همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود، چطور شاخص های اقتصادی اش برعکس شد.»
وی یادآور می شود: «در دوره ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رییس جمهور بود، مدیران کل این معاونت، همه رییس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند، یعنی دولت قبل همه چیز را به هم ریخت. مثل این است که در یک اداره ۶۰ معاون وزیر داشته باشید! این سیستم یکی از بلبشوترین سیستم ها می شود.»
