پایان بخشیدن به امپراتوری مالی لندن

اقتصاد ایرانی: برای مقابله با بهشت های مالیات چه باید کرد؟ موضوعی است که احمد سیف در مقاله هایی مفصل به آن پرداخته است و برای مقابله با آنچه به عنوان زیان ناشی از فعالیت بهشت های مالیاتی برای اقتصاد های ملی است راهکارهایی را پیشنهاد می کند از جمله تحریم این بهشت های مالیاتی در ابعاد مالی و تجاری، ایجاد ساختارهای مدون جهانی برای ثبت دارایی های مالی، اخذ مالیات بر ثروت و سرمایه، افزایش شفافیت فضای اقتصاد جهانی به خصوص در فضای حرکتی شرکت های فراملیتی و همچنین ارجحیت دادن به کشورهای توسعه در حال توسعه برای از بین بردن بسترهای توسعه بهشت های مالیاتی. در ادامه سیف به موضوعاتی مانند شبکه عنکبوتی بهشت های مالیاتی می پردازد که توسط کشورهای توسعه یافته هدایت می شوند و مواردی که برای اصلاح ساختارهای اقتصادی در عرصه جهانی ضرورت دارد.

امپراتوری مالی لندن

به گزارش تعادل، «شاکسون» در کتاب خود به تفصیل از نقش مراکزمالی لندن در ایجاد و مدیریت «بهشت های مالیاتی» سخن می گوید و به همین دلیل معتقد است بدون انهدام این شبکه تار عنکبوتی کوشش برای کنترل «بهشت های مالیاتی» به سرانجام نخواهد رسید. وقتی امپراتوری سیاسی اقتصادی بریتانیا سقوط می کرد ۱۴ جزیره کوچک تصمیم گرفتند که بطور کامل از بریتانیا مستقل نشوند بلکه به صورت «دارایی های برون مرزی» بریتانیا باقی بمانند و رهبر سیاسی شان هم ملکه انگلستان باقی بماند. دقیقا نیمی از این جزایر ـ برمودا، جزایرکیمن، جزایر انگلیسی ورجین، جبل الطارق، مونتسرات، جزایرترکز و کیکوس، و آنگوییلا ـ «بهشت مالیاتی» اند و به طور فعال از سوی لندن حمایت و مدیریت می شوند. البته از حلقه های دیگر این شبکه تارعنکبونی باید به جزایر گرنزی، جرزی و «آیل آو من» هم اشاره کنم. البته شاکسون ادامه می دهد که از نقش روزافزونی که امریکا درگسترش «بهشت های مالیاتی» ایفا می کند نباید غافل ماند.

رفرم مالیاتی داخلی

این رفرم ها بسیار گسترده اند و حوزه های زیادی را در برمی گیرند. من دراین یادداشت به چند مورد که به گمان من با اهمیت اند، اشاره می کنم. در کتاب شاکسون می خوانیم که برای نمونه وقتی دولتی در پایتخت کشور یک خط متروی تازه می کشد، زمین ها و مستغلاتی که در نزدیکی ایستگاه های این خط مترو تازه بنا شده واقع اند، قیمت شان افزایش می یابد بدون اینکه صاحبان آن زمین ها و مستغلات خودشان دراین راستا کاری کرده باشند. به عبارت دیگر به نظر شاکسون این «رانت»ی است که نصیب این صاحبان می شود و نظر شاکسون که من هم با آن موافقم اینکه از این نوع زمین ها و مستغلات باید مالیات بالایی گرفت و درآمد حاصله یا صرف کاستن مالیات در دیگر حوزه ها- عمدتا حوزه های مولد ارزش- می شود- یا برای گسترش زیرساخت های مورد نیاز عموم هزینه می شود. در اینجا از زمین یا مستغلات مالیات گرفته می شود و اهمیتی هم ندارد که مالک این زمین درآن سرزمین ساکن است یا اینکه در سرزمین دیگری زندگی می کند. مالکیت این زمین و خانه را هم نمی شود به «بهشت های مالیاتی» منتقل کرد. تصحیح مالیات برزمین و برمستغلات باعث بهبود استفاده از این منابع خواهد شد. در همین راستا جزو نخستین کارهایی که باید انجام بگیرد یکی هم بازنویسی کدهای مالیاتی داخلی است تا عوامل اقتصادی برای استفاده از «بهشت های مالیاتی» انگیزه های کنونی را نداشته باشند. بستن سوراخ های حقوقی موجود باید در دستور کار قرار بگیرد. ایجاد بنگاه های کاغذی برای کمک به فرارمالیاتی باید غیرقانونی شده متوقف شود. در نظام مالیاتی امریکا ـ برای نمونه ـ بنگاه ها می توانند به طور نامحدود پرداخت مالیات بر سود را که روی کاغذ در خارج از امریکا به دست آمده به تعویق انداخته به حالت تعلیق در بیاورند. اگر اراده سیاسی لازم برای مقابله با این سوءاستفاده ها وجود داشته باشد نظام مالیاتی باید تصحیح شود و بنگاه ها به ازای سودی که می برند مالیات بپردازند. چنین تعبیری برخلاف ادعایی که می شود مالیات دوباره نیست چون بنگاه ها می توانند میزان مالیاتی که در خارج از امریکا می پردازند را از سودی که مالیات شامل آن می شود، کسر کنند. درباره امریکا می دانیم که اگر جلو این خلاف کاری گرفته شود- یعنی بنگاه ها نتوانند به طور نامحدود پرداخت مالیات را به حالت تعلیق دربیاورند دولت امریکا بطور متوسط سالی ۹۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی بیشتری خواهد داشت. حالا که درباره نظام مالیاتی امریکا دارم سخن می گویم پس اضافه کنم که آنچه به آن Territorial Tax System گفته می شود باید متوقف شود. بر این اساس بنگاه ها می توانند با حساب سازی سود را به «بهشت های مالیاتی» منتقل کنند و بعد با پرداخت مالیات اسمی و گاه حتی بدون پرداخت هیچ مالیاتی در آن «بهشت مالیاتی» همان منابع را در داخل اقتصاد امریکا سرمایه گذاری نمایند. یکی از حوزه هایی که این پول ها در آنجا به کار گرفته می شود، خرید اوراق قرضه دولت امریکاست. به عبارت دیگر بنگاه های امریکایی بخشی از آنچه به دولت امریکا بدهکارند- به عنوان مالیات به تعلیق درآمده- به همان دولت قرض می دهند و به ازای آن کسب درآمد می کنند.

تشکیل «صندوق حق اختراع ـ Patent Box» باید متوقف شود. روایت این صندوق ها این است که کوشش های زیادی در جریان است تا به درآمدهای ناشی از حق اختراع، مارک تجارتی و دیگر دارایی های فکری«تخفیف» مالیاتی داده شود. منطق اقتصادی اش هم ظاهرا این است که این تخفیف مالیاتی مشوق ابداع و نوآوری می شود ولی حق اختراع و دیگر دارایی های فکری به سهولت به «بهشت های مالیاتی» منتقل می شود و بعد شعبات ساکن در داخل امریکا برای استفاده از آن اختراعات یا مارک تجارتی حق جواز اغلب متورم شده به شعبات خود در «بهشت های مالیاتی» می پردازند و از سوی دیگر چون بنگاه هایی از نظر حقوقی صاحب این حق اختراع در خارج از امریکا به ثبت رسیده اند حتی همان مالیات کاهش یافته هم عملا پرداخت نمی شود در عین حال شعبه های داخل امریکا به حق جواز های متورم شده را که به یک شعبه یی از خویش می پردازند از درآمد مشمول مالیات خود به دولت کسر می کنند و طبیعتا به ازای آنچه باقی می ماند شامل مالیات می شود. به این ترتیب نه فقط انتقال حق اختراع به «بهشت های مالیاتی» باید ممنوع شود بلکه از آن مهم تر پرداخت حق جواز متورم شده هم به «بهشت های مالیاتی» باید با دقت و هوشمندی ارزیابی شده و در صورت اثبات متورم بودن آن غیرقانونی اعلام شود. حوزه دیگری که باید مورد بازبینی قرار بگیرد، پرداخت نرخ های بهره متورم شده به ازای وام از شعبات خود در «بهشت های مالیاتی» است. کاری که بسیاری از بنگاه های فراملیتی می کنند اینکه از سویی بخش قابل توجهی از منابع نقدی خود را به «بهشت های مالیاتی» منتقل می کنند و بعد از شعبات خود در این «بهشت ها» وام می گیرند و اغلب هم برای این وام ها نرخ های بهره متورم شده می پردازند. البته توجه دارید که بهره پرداختی به ازای وام شامل تخفیف مالیاتی می شود یعنی از سود بنگاه درداخل امریکا که باید به ازای آن مالیات پرداخت شود، کسر می شود. به نظر من موثرترین کاری که در این حوزه می تواند و باید انجام بگیرد اینکه یک توافق بین المللی صورت بگیرد تا در نتیجه آن بنگاه های فراملیتی موظف باشند برای هر کشوری که در آن فعالیت دارند، حساب سود و زیان مجزا ارائه کنند.

برخورد با واسطه ها و نهادهای دلال

در این که در شماری از کشورهای در حال توسعه با فساد گسترده و نهادینه شده روبه رو هستیم تردیدی نیست. ولی واقعیت این است که فعالیت اغلب غیرقانونی این مفسدان مالی و اقتصادی در خلأ انجام نمی گیرد. وقتی شخصی منابع کشورش را سرقت کرده و به «بهشت های مالیاتی» منتقل می کند زنجیره یی از بانک ها، حسابداران و شرکت های حقوقی در واقع همدستان این «سارق جهان سومی» درجرم و جنایت اند. در مواردی که این سوءاستفاده کنندگان از اموال عمومی گیر افتاده به زندان می روند در پیوند با همدستان آنها کاری صورت نمی گیرد. برای سلامت نظام مالی جهانی این شرایط باید دگرگون شود. اینجا و آنجا فعالیت های محدودی انجام گرفته است ولی باید برای کوشش گسترده و جهانی در این حوزه کار شود.

تصحیح نظام مالیاتی

درشرایط کنونی مالیات ستانی به طور اساسی براساس محل ثبت شعبه یی که روی کاغل سود داشته است، صورت می گیرد. از همین رو برای مثال یک شرکت فراملیتی امریکایی ـ یا هر ملیت دیگر ـ می تواند در یکی از این «بهشت های مالیاتی» ـ مثلاً برمودا ـ شعبه یی ایجاد کند که برای نمونه یک کارمند بیشتر ندارد. عملا درگیر تولید و فروش محصولی نیست ولی با شیوه های مختلف این بنگاه فراملیتی می تواند میلیاردها دلار سود خود را به این شعبه در برمودا منتقل کرده و براساس نظام مالیاتی برمودا مالیات بپردازد که اگرهم چیزی پرداخت شود میزانش بسیار ناچیز خواهد بود. اگر درسطح بین المللی توافقی صورت بگیرد که مالیات ستانی از شعبات باید براساس فروش، هزینه پرسنل، و دارایی ها در هر واحد حقوقی باشد درآن صورت این نوع نقل وانتقال ها که اساسا برای فرارازمالیات صورت می گیرد متوقف خواهدشد. درمثال بالا اگر شعبه برمودا تنها یک کارمند دارد و بنگاه فراملیتی نه دارایی قابل توجهی دربرمودا دارد و نه اینکه فروشی در آنجا داشته است در آن صورت بخش بسیار نازلی از سود کلی بنگاه می تواند در برمودا به دست آمده باشدکه تنها همان بخش ناچیز مشمول مالیات نازل برمودا خواهد شد. شماری از کشورها از این شیوه استفاده می کنند ولی یک توافق بین المللی و در واقع جهانی کردن آن عمده ترین جذابیت «بهشت های مالیاتی» را از آنها می گیرد.

رفرم بخش مالی

از جمله کارهایی که باید بشود تبلیغ و آموزش سراسری این واقعیت است که «بهشت های مالیاتی» نه اینکه نماد یک نظام مالی کارآمد باشند بلکه در واقع بمب های ساعتی مالی اند که ممکن است دیر و زود بشود ولی سوخت و سوز ندارد، منفجر خواهند شد حتی در شرایطی که به صورت یک بحران مالی گسترده درنمی آید، وجود این «بهشت ها» در واقع نشانه یک بازی با جمع منفی برای اقتصاد جهان است. اکثریت مطلق مردم جهان و اقتصاد جهان از فعالیت این «بهشت ها» صدمه می بیند و تا زمانی که به صورت بحران در نمی آید تنها شماره بسیار ناچیزی ثروت اندوزی می کنند ولی تردیدی نیست که زیان های ناشی از این بمب های ساعتی برای اقتصاد جهان به مراتب بیشترا زمنافع این اقلیت بسیار ناچیز زراندوز است. باید یک رفرم اساسی در بخش مالی صورت بگیرد تا فعالیت هایی از نوع آن چه در این «بهشت ها» صورت می گیرد عمل و امکان پذیر نباشد.

مسوولیت اجتماعی بنگاه ها

بدون اینکه بخواهم وارد جزییات بشوم باید اشاره کنم که مباحث زیادی درباره مسوولیت اجتماعی بنگاه ها درجریان است. مسائلی چون بهداشت محیط زیست یا امنیت در محیط کار مسائلی است که اغلب مورد بحث و جدل قرار می گیرد. اگرچه همه این مسائل بسیار اساسی و مهم اند ولی منظور من از مسوولیت اجتماعی بنگاه ها دراین یادداشت شامل این حوزه ها نمی شود. نگاه من به رابطه دوسویه یی است که بین بنگاه و جامعه انسانی وجود دارد. جوامع انسانی درگذر زمان مقدمات تاسیس بنگاه با «مسوولیت محدود» را فراهم کردند و صاحبان این بنگاه ها هم با بهره گرفتن از این امکانات به تولید و توزیع و مبادله کالا و فرآورده های دیگر می پردازند. اگر اندکی در همین مفهوم به ظاهر ساده ـ امکان ایجاد بنگاه های اقتصادی با مسوولیت مالی محدود ـ دقت کنیم یعنی جامعه انسانی پذیرفته است که یک سقف حداکثری برای زیان سرمایه گذار وجود داشته باشدـ میزان سرمایه یی که در چنین بنگاهی سرمایه گذاری می شود ـ و وقتی که میزان بدهی و زیان این نوع بنگاه ها از سرمایه به کار گرفته شده بیشتر باشد، در واقعیت زندگی، این جامعه انسانی است که آن زیان ها را تامین مالی می کند. به علاوه موجودیت حقوقی و مستقل بنگاه هم در جوامع انسانی به رسمیت شناخته شده است که می توانند به عنوان یک «موجود حقوقی» به سرزمین دیگری بروند و در همه جوامع انسانی هم امکانات و خدماتی هست که در گذر زمان با هزینه عمومی ایجاد شده و بدون اینکه بهایی برای استفاده از آن پرداخت شود بنگاه ها هم همانند دیگران می توانند از این خدمات و امکانات استفاده کنند. همین طور سردستی به راه و راه آهن، پل ها، و حتی ماموران آتش نشانی، پلیس و دیگر ارگان های اجرای قانون اشاره می کنم. به ازای این خدمات و امکاناتی که در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد، قرارداد نوشته و نانوشته بین بنگاه و جامعه انسانی آن است که برای تداوم این رابطه مفید، آنها هم تعهد می کنند که درصدی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. درواقع ضرورت پرداخت مالیات نه اینکه نشانه برنامه های خاص سیاستمداران باشد – آنگونه که واضعان تئوری «انتخاب عمومی» ادعا می کنند- بلکه در واقع یک سوی این رابطه دوسویه است که بین جامعه و بنگاه وجود دارد. جامعه انسانی به وظایف خویش در این رابطه عمل می کند و ناگفته روشن است که این در واقع باید بخشی از مسوولیت اجتماعی بنگاه ها باشد که در این رابطه خود با جامعه انسانی به وظایف خویش عمل کنند.

واقعیت این است که «بهشت های مالیاتی» کل این رابطه را با چالش جدی روبرو کرده است و همانطور که در یادداشت های دیگر هم اشاره کرده ام فرار از پرداخت مالیات به وسیله بنگاه ها یا باعث می شود که دیگران ـ عمدتا کسانی که به این بنگاه ها دسترسی ندارند ـ مالیات بیشتری بپردازند یا اینکه از ارائه این خدمات مفید برای عموم کاسته شود یا در نهایت اینکه تنها با وام ستانی عمومی بتوان این خدمات را ارائه داد. به نظر من با توجه به آن چه در کنارمان می گذرد، اگرچه باید به مسائل بهداشت محیط زیست توجه می کنیم و اگرچه هم چنان نگران امنیت در محیط کار هستیم ولی پرداخت مالیات هم باید به این فهرست مسوولیت اجتماعی بنگاه ها اضافه شود. آموزش های مدیریتی کنونی براین نکته تاکید می ورزد که مدیران تنها باید به سهام داران پاسخگو باشند و اگر این ادعا راست باشد بدیهی است که فرارمالیاتی بخشی از وظایف مدیران می شود. آن چه در این جا از آن غفلت می شود به قول معروف آن تصویر بسیار بزرگ تر است. واقعیت این است که اگر مالیات پرداخت نشود در آن صورت زیرساخت ها، آموزش، قانون مداری و نظم، و بسیاری خدمات و امکانات دیگری که بدون آنها زندگی اقتصادی و اجتماعی ما لنگ خواهد شد. اشکال کار در این است که مدافعان «بهشت های مالیاتی» انگار وجودشان را «فرض» می کنند که مستقل از شیوه های تامین مالی آنها وجود خواهند داشت. و به این ترتیب تردیدی نیست که سهام داران هم اگرچه ممکن است به خاطر فرار مالیاتی بنگاهی که در آن سهم دارند، اندکی پول بیشتری داشته باشند ولی کیفیت زندگی شان کاهش خواهد یافت. البته که باید برای هزینه کردن به جا و کارآمد درآمدهای مالیاتی گوش به زنگ بود و ناگفته روشن است که کوشش برای افزایش کارآمدی نهاد دولت یک چیز است و تبلیغ برای این بمب های ساعتی مالی یک چیز دیگر.

بازاندیشی درباره فساد

منظورم از بازاندیشی درباره فساد این است که دراغلب موارد وقتی از فساد سخن می گوییم، توجه به طور عمده روی بدیل «جهان سومی» آن متمرکز می شود. اگر بخواهم یک تعریف کلی از «فساد» به دست بدهم آن وقت روشن می شود چرا این بازاندیشی لازم و ضروری است. از منظری که من به دنیا می نگرم فساد یعنی وقتی کسی از درون یک نظام به طور مخفی و گاه بدون واهمه از مجازات از اموال عمومی سوءاستفاده می کند و با این کار قواعد و مقررات موجود که به نفع عموم است، نادیده می گیرد. رشوه ستانی همه این اهداف را برآورده می کند. اما اگر این تعریف از فساد پذیرفتنی است چرا و چگونه است که ارزیابی از »بهشت های مالیاتی» به صورت دیگری در می آید.

جز این است آیا که این «بهشت ها» هم درواقع ابزاری برای همین کارها هستند. در یک کشور جهان سوم یا حتی در جهان اول و دوم سیاست مداری اموال عمومی را بالاکشیده است. خب «بهشت های مالیاتی» به کمک می آیند هم به او امکان می دهند که اموال بالاکشیده را «مخفی» کند و بعد به نمایندگی از سوی کسی که به وضوح فاسد است اموالش را برایش «مدیریت» می کنند. یاحتی در وضعیتی که صحبت از سرقت اموال عمومی نیست این «بهشت ها» به دیگران امکان می دهند تا از دولت های خود «سرقت» کنند ـ بر مالیات هایی که پرداخت نمی شود جز این چه نامی می توان گذاشت؟ متاسفانه همیشه هستند کسانی که آگاه و ناآگاه از این ناهنجاری های حمایت می کنند. نمونه وار می گویم کم نیستند کسانی که معتقدند پرداخت رشوه فرایند تصمیم گیری را تسریع می کند و همین به ادعای این جماعت خوب است. ممکن است رشوه دهی به نفع رشوه دهنده باشد ولی تردیدی نیست که به نفع کلیت نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ما نیست. و شبیه به همین استدلال را عده یی درباره «بهشت های مالیاتی» به کار می برند. به گمان اینها «بهشت های مالیاتی» با «مخفی کاری» شان باعث می شوند که «غیرکارآمدی» بخش اصلی و اساسی اقتصاد دیگر دست و پا گیر نباشد و عوامل اقتصادی بتوانند مستقل از محدودیت های این غیر کارآمدی به کارشان ادامه بدهند. این عبارت زیبایی است ولی اگر اندکی درآن دقت کنیم پوچی و بی معنایی آن روشن است. ولی موارد این «غیرکارآمدی» کدام است؟ پرداخت مالیات، مقررات مالی، قوانین جزایی و کوشش برای شفافیت که هر کدام از این موارد به دلایل متعددی در گذر زمان شکل گرفته و تکامل یافته اند. اینکه شرایطی فراهم کنیم که عده یی بتوانند قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات مالی را دور بزنند، ممکن است به نفع آن عده باشد ولی پرسش این است که چنین کاری بر سر نظام اقتصادی و اجتماعی ما چه می آورد؟ قوانین جزایی یا کوشش برای شفافیت برای کارکرد نظام اجتماعی و اقتصادی ما اجتناب ناپذیر است. اگر این بازبینی درباره فساد و گستردگی اش انجام بگیرد بدون شک شاهد بهبود بازدهی دراقتصاد جهانی خواهیم بود.

به جای نتیجه گیری

اگر تا قبل از بحران بزرگ ۲۰۰۸ می توانستیم درباره «بهشت های مالیاتی» خوش خیال باشیم و اجازه بدهیم به کارشان ادامه بدهند اکنون هشت سال پس از این بحران بزرگ زمانه کاملا تغییر کرده است. بسیاری از دولت ها برای مقابله با رکود عمیقی که احتمالش بسیار زیاد بود با اجتماعی کردن زیان های بخش مالی خصوصی بر بدهی دولت ها به شدت افزوده اند. پیامد کوتاه مدت این افزایش هزینه های عمومی این بود که فرآیند برون آمدن از سقوط بسیار سریع اتفاق افتاد. بررسی اینکه پس از آن دولت ها چه سیاست هایی در پیش گرفته اند از چارچوب این یادداشت فرا می گذرد ولی اینکه اقتصاد جهان چه حالی دارد از نوشته مایکل رابرتز نقل می کنم که روشن و واضح است و توضیح زیادی نمی طلبد.

مشاهده می کنیم که در ۲۰۰۹ در پیامد بحران بزرگ شاهد سقوط چشمگیر تجارت جهانی هستیم و حالا هفت سال بعد وضع اگرچه به آن بدی نیست ولی روند کاهش یابنده تجارت جهانی ادامه دارد. دربسیاری از کشورهای جهان شاهد مشکل تازه یی هستیم که من آن را «داستگفلیشن» می نامم که برخلاف مشکلی که در سال های ۲۰۰۷ قرن گذشته با آن روبه رو بودیم مشکل کنونی مشکل «تورم توام با رکود» نیست بلکه مشکل اصلی و اساسی «رکود» است و در کنارش «دی فلی شن» یا روند «نزولی قیمت ها». اگر از منظر کینز به مساله بنگریم راه برون رفت ساده است. دولت ها باید با افزایش هزینه های عمومی به مقابله با رکود بپردازند و همین که نشانه های رونق نمودار شود دی ـ فلی شن هم چاره خواهد شد. اما در واقعیت زندگی با دو مشکل دیگر هم روبرو هستیم. یکی سلطه ایدئولوژیک نئولیبرالیسم و تحمیل سیاست «ریاضت» اقتصادی به تنگناهایی که در پیوند با رکود داریم دامن می زند و از سوی دیگر، برای مقابله با بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و در واقع عمومی کردن زیان های بخش خصوصی، دولت ها با چنان سرعتی وام گرفته و به اصطلاح از کیسه خرج کرده اند که بعید نیست وام ستانی بیشتر نه عملی باشد و نه حتی عاقلانه. مخصوصا اگرتوجه داشته باشیم که کل بدهی دراقتصادجهان که در فصل آخر ۲۰۰۷ ـ یعنی اندکی پیش از بحران بزرگ ۱۴۲ تریلیون دلار بود درپایان فصل دوم ۲۰۱۴ به ۱۹۹ تریلیون دلار ـ یا ۲۸۶ درصد تولید ناخالص جهان و در۲۰۱۶ به بیش از ۲۳۰ تریلیون دلار ـ یعنی ۳۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. به سخن دیگر از زمان بحران بزرگ تاکنون ۸۸ تریلیون دلار بدهی بیشتر ایجاد شده است. به این ترتیب به گمان من، راه حل کینزی که با وام ستانی می توان یا باید هزینه های عمومی را برای مقابله با رکود افزایش داد به نظر من عملی نیست. اگرچه با افزایش هزینه های عمومی موافقم ولی معتقدیم باید برای تامین مالی آن نظام مالیاتی ما اصلاح شود که به جای افزودن بر بدهی با بیشتر کردن درآمدهای دولت ها بتوان چنین سیاستی را به اجرا درآورد. به این ترتیب به گمان من با توجه به آن چه در جهان می گذرد، ضروری است تا بحث و جدل درباره «بهشت های مالیاتی» و راه های پایان بخشیدن به آن باید در صدر فعالیت های دولت ها قرار بگیرد. همانطور که در این یادداشت به اختصار وارسیده ام وجود این «بهشت های مالیاتی» به خاطر پی آمدهایی که دارد باید با کوشش هدفمند دولت ها به بایگانی تاریخ سپرده شود. پیامد های این «بهشت های مالیاتی» گوناگون اند:

محدودکردن حوزه فعالیت دولت هایی که به طور دموکراتیک از سوی مردم انتخاب می شوند.

انهدام اساسی مالیاتی اقتصاد؛

مدیریت فساد و گسترش آن؛

حفط و مدیریت یک اقتصاد رو به رشد براساس جرم و جنایت و قاچاق؛

ایجاد یک اریستوکراسی مالی غیرپاسخگو با قدرت مخرب روزافزون.

اگر جامعه بین المللی برای مقابله با این طاعون مدرن به توافق نرسد و قاطعانه دست به عمل نزند نه فقط شاهد بحران های مالی بازهم بیشتری خواهیم بود بلکه با نابرابری روزافزون تر، فقر گسترده تر، بعید نیست امنیت اجتماعی و سیاسی ما هم به مخاطره بیفتد. اقلیت بسیار ناچیزی هر روزه غنی تر خواهند شد و اکثریت مطلقی زندگی را هر روزه سخت تر و دشوارتر تجربه خواهند کرد. نه فقط وظیفه داریم از چنین آینده یی جلوگیری کنیم بلکه حق نداریم برای فرزندان خویش چنین آینده یی را به میراث بگذاریم.