بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 تير 1395      12:12
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با اقتصاد ایرانی؛

فساد در عمل نادرست به قوانین پدید می آید

باید درراستای مشارکت واقعی نظام بانکی در طرح‌های اقتصادی کشور برنامه ریزی عملیاتی صورت بگیرد زیرا اکنون آنچه که اجرا می ‌شود با آنچه که در قانون قید شده متفاوت است.
گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: عمل به قانون همواره دغدغه ای برای تمامی مسائل بوده است زیرا بسیاری نفع خود را در دور زدن قوانین می بینند اما در مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس باید با نظارت های کارآمد و اصلاحات به موقع و ساختاری در قوانین سدی مقابل سودجویان ایجاد کنند، تا قوانین ضمن خاصیت اجرایی خود مسیر روان تری را برای دستیابی به اهداف کشور طی کنند در خصوص مهمترین مسائل اقتصادی کشور، از جمله اصلاح ساختار بانکی، مبارزه با قاچاق و تعیین تکلیف فیش های نجمومی برخی مدیران با دکتر سید محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید؛

اقتصاد ایرانی: یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز و ساختاری اصلاح نظام بانکی است لطفا بفرمایید چه نگرشی را برای این موضوع باید تقویت کنیم؟

باتوجه به اهمیت اصلاح برخی از قوانین از جمله بانکداری بدون ربا که نزدیک سه دهه از عمر آن می گذرد اما همچنان مورد بحث کارشناسان قرار دارد که باید درآن متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی صورت بگیرد اما دولت ها اقدام موثری برای آن انجام ندادند،  همچنین عقود اسلامی که اکنون در نظام بانکداری کشور مورد استفاده قرار می گیرند ، پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیستند و باید متناسب با شرایط جدید بازار سرمایه، بازنگری شوند که دولت اخیرا در همین راستا و برای ایجاد تحول درنظام بانکی کشور اقدام به تدوین لوایحی دراین ارتباط به مجلس شورای اسلامی کرده است. البته در دولت قبلی نیز در ارتباط با ایجاد تحول در نظام بانکی، بحث هایی صورت گرفت اما اجرایی و عملیاتی نشد، که در نهایت با توجه به تاخیر دولت دهم در ایجاد این اصلاح ، نمایندگان در مجلس نهم اقدام به تهیه طرحی در این ارتباط کردند و درمجلس دهم نیز ضرورت توجه به این موضوع مورد تایید نمایندگان قرار گرفته است.

در حال حاضر قرار است از سوی دولت لایحه ی اصلاح قانون بانکداری اسلامی و لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود ، این دو لایحه در کمیسیون اقتصادی  دولت  به تصویب رسیده و بعد از موافقت هیات وزیران برای بررسی به مجلس ارائه خواهد شد. البته ما نیز در مجلس تلاش داریم طرح و لایحه هایی که دراین زمینه وجود دارد را برای به روز رسانی نظام بانکداری کشور ادغام کنیم و این یکی از اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد بود، زیرا برخی از عقود اسلامی که در قانون فعلی وجود دارد پاسخگوی نیازهای جدید نیست. از سویی دیگر باید بحث نظارت بر اجرای قوانین به صورت جدی تر در نظر گرفته شود. چرا که برخی از قوانین فعلی در حوزه ی اجرا مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین باید درراستای مشارکت واقعی نظام بانکی در طرح های اقتصادی کشور نیز برنامه ریزی عملیاتی صورت بگیرد چرا که اکنون آنچه که اجرا می شود با آنچه که در قانون قید شده متفاوت است.

اقتصاد ایرانی: یکی دیگر از مسائل مهم پرداختن به بحث مبارزه با قاچاق کالا است، بفرمایید در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

بله همینطور است، درطول چند ماه گذشته، دولت به اقدامات خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا سرعت عمل بیشتری بخشیده است، امیدواریم که این باعث ایجاد فضای جدیدی در کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کالا شود. همچنین قانون جامعی که مجلس نهم در سال ۹۲ در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرد، از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشد، البته با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به نظر می رسد در چند ماه اخیر اتفاقات مثبتی دراین زمینه افتاده است. لازم به یادآوری است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا حفره هایی وجود دارد که اگر دولت در اجرا با جدیت عمل کند، می تواند بخش اعظمی از این حفره ها را پوشش دهد، اخیرا اعلام شده، که کد شناسه و رهگیری کالا قرار است بر روی کالاها درج شود که این تحول خوبی در زمینه مدیریت ورود کالا به کشور است.

البته مجلس نیز در ارتباط با موضوع مبارزه با قاچاق کالا نقش مهمی دارد تا امروز هم تمام تلاش مجلس در این چارچوب بوده که دستگاه های اجرایی را مکلف به اجرای قوانین تصویب شده در این ارتباط کند. دولت یازدهم هم در آغاز کار خود قانون قاچاق کالایی را که در مجلس نهم تصویب شده بود، غیر قابل اجرا دانست و ایراداتی را به آن وارد کرد در حالی که می توانست این ایرادات را از طریق لایحه و طرح برطرف کند و همین ایراد و عدم اجرای قانون باعث شد که کشور فرصت زیادی را جهت مبارزه با قاچاق کالا از دست بدهد.

اقتصاد ایرانی: در زمینه رسیدگی به پرونده های دریافتی از حقوق های نجومی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در خصوص رسیدگی به این پرونده مهم ابزارهای نظارتی مجلس، کارآمدی خود را دارد، مرحله نهایی تحقیق و تفحص از مدیران و حقوق ها دریافتی، ارسال پرونده به دستگاه قضایی است. همچنین باتوجه به پاسخ رهبری به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع پرداخت غیر متعارف مدیران قاعدتا با این حکمی که اعلام شده تمام مسائل در بخش های مختلف باید بررسی شود و این موضوع در مجموعه های مرتبط و نهادهای دولتی و قوای سه گانه نیازمند ارزیابی و بازنگری است که باید ساماندهی و اصلاح گردد. همچنین بسیار روشن است که منابع غیر متعارف باید به حساب بیت المال بازگردد، از طرفی، ماده 21 قانون تجارت وقتی اصلاح شد، برخی مفادِ آن عقب افتاد و تصویب آن به روزهای پایانی مجلس نهم موکول و نهم خرداد از سوی رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد. که عضویت در هیئات مدیره و میزان حقوق از جمله مفاد این قانون است، این قانون تا زمان تصویب، با تاخیر مواجه شد ولی درباره موارد دیگر، قوانین ابلاغ شده و مصادیق آن نیز وجود دارد در نهایت،  ارجاع پرونده به دستگاه قضایی بالاترین کاری است که ما می توانیم در مجلس انجام دهیم.

همانطور که می دانید، ابزاهای نظارتی مجلس قوی است و بسیاری از تحقیق و تفحص ها نهایی شده است و بسیاری تخلفات با موضوع ساختارهای سازمانی عملیاتی شده و بخشی از گزارش ها نیز مربوط به تخلفات فردی بود. از طرفی در سال آخر مجلس تحقیق و تفحص امکان پذیر نخواهد بود زیرا این عملیات زمان بر است و در ارائه گزارشات با محدودیت زمانی مواجه می شویم، اما این موضوع از اهمیت تحقیق و تفحص کم نمی کند و این اقدام در زمان مشخص خود در مجلس انجام می شود.

لازم به یادآوری است،  هر قانونی که به رانت در اقتصاد کمک کند، منشأ فساد است و حتما نباید هدف گذاری برای مسئله ای خاص باشد؛ حال امکان دارد ذی نفع آن فساد شناخته شده یا ناشناخته باشد. تفاسیر نادرست از قانون نیز زمینه ساز فساد است، گاه مصادیق فساد در حوزه اختیاراتی است که در آئین نامه ها تعریف می شود؛ که این آئین نامه ها از سوی اداره تطبیق قوانین باید ارزیابی شود که زمینه فساد با یک تفسیر نادرست ایجاد نشود. نمایندگان مردم با تمام وجود به قانون اساسی و امام(ره) و انقلاب عشق می ورزند، آنچه در عمل به اتفاقات مثبت می انجامد، نیازمند وحدت و همدلی بین ارکان نظام است. که همواره این مهم نیز مورد توجه و تاکید ویژه رهبری بوده است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
علی اکبر عابدینی
پنجشنبه 21 مرداد 1395      9:9

با سلام، کاملاً درست است که فساد ناشی از عمل نکردن به قانون است اما فراموش نشود که قانون نادرست هم موجب فساد می‌شود به مراتب بیشتر از عمل نکردن به قانون
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir