بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 تير 1395      11:33

۹ بازیگر تجارت پنهان

اقتصاد ایرانی: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹ بازیگر تجارت پنهان در ایران را معرفی کرد. براساس بررسی های انجام شده از سوی این ستاد، «تعدد و پراکندگی مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «ناکافی بودن امکانات و تجهیزات کنترلی مناسب در مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «فقدان مدیریت یکپارچه کنترل ورود و خروج کالا در مرزها»، «تعدد سامانه های دخیل در امر تجارت خارجی و ارتباط ضعیف بین آنها از حیث تبادل اطلاعات و یکپارچگی»، «ضعف در کشف کالاهای قاچاق»، «عدم ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری کالا و دپوی کالای قاچاق در این محل ها»، «عدم یکپارچگی فرآیندهای حمل ونقل»، «عدم اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در تجارت خارجی» و «شفافیت ناکافی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی» از جمله عواملی است که پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر علاوه بر ۱۴۵ مبدأ رسمی ورود و خروج کالا در کشور، ۱۴ سامانه نیز در تجارت خارجی فعال است که لازم است گردش اطلاعات در این سامانه ها به صورت یکپارچه صورت گیرد. برآوردها از حجم قاچاق کالا و ارز نشان می دهد در سال گذشته حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. تحلیل های کارشناسی حاکی از این است که سیاست های اقتصادی یکنواخت و شفاف ، می تواند مانع ورود کالای قاچاق به کشور شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به عنوان اولین گام در کنترل، مهار و کاهش حجم قاچاق همواره مهم ترین دغدغه مسوولان کشور بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی گزارشی به بررسی مشکلات پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز پرداخته و بر این اساس ۹ عامل را در این خصوص دخیل دانسته است. «تعدد و پراکندگی مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «ناکافی بودن امکانات و تجهیزات کنترلی مناسب در مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «فقدان مدیریت یکپارچه کنترل های ورود و خروج کالا در مرزها»، «تعدد سامانه های دخیل در امر تجارت خارجی و ارتباط ضعیف بین آنها از حیث تبادل اطلاعات و یکپارچگی»، «ضعف در کشف کالاهای قاچاق»، «عدم ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری کالا و دپوی کالای قاچاق در این محل ها»، «عدم یکپارچگی فرآیندهای حمل ونقل»، «عدم اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در تجارت داخلی خارجی» و «شفافیت ناکافی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی» مواردی است که پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را با مشکل مواجه کرده است.

در این گزارش آمده است که تعداد مبادی رسمی ورود و خروج کالا در کشور که گمرک و سایر دستگاه های کنترلی و نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات در محل آنها مستقر هستند، حدود ۱۴۵ گمرک است که بر این اساس، هرمزگان با ۲۲ مبدا رسمی ورود کالا بیشترین مبادی را در بین ۳۱ استان کشور دارا است.

از سویی، با توجه به اهمیت وجود دستگاه های X-RAY کانتینری و دروازه ای در مبادی رسمی، براساس آمارهای موجود تنها ۱۳ دستگاه X-RAY کانتینری در مبادی گمرکی (پایانه های مرزی و بنادر تجاری) وجود دارد که اصلا جوابگوی حجم بالای اظهارنامه های صادرات، واردات و ترانزیت به ویژه در مبادی مهم نیست. یکی از الزامات پیشگیری از تخلفات و قاچاق در مبادی رسمی، استقرار مدیریت یکپارچه کنترل های مرزی (جریان ورود و خروج کالا) در فرودگاه های بین المللی، پایانه های مرزی، بنادر تجاری، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی است که متاسفانه این مهم در پایانه های مرزی، فرودگاه های بین المللی، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بنادر تجاری کشور انجام نمی شود و این ناهماهنگی دستگاه ها با گمرک باعث آسیب پذیری مبادی رسمی ورود و خروج کالا شده است. در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی همسایه، مدیریت مبادی رسمی مرزی بر عهده گمرک آن کشورها است. تعدد سامانه های دخیل در امر تجارت خارجی و ارتباط ضعیف بین آنها از حیث تبادل اطلاعات و یکپارچگی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی حوزه تجارت است و تبادل اطلاعات ضعیف بین این سامانه ها است که ضمن افزایش زمان و هزینه تجارت فرامرزی، شفافیت ناکافی گردش اطلاعات کالاهای خارجی را در کشور در پی داشته است. بنابراین یکپارچه سازی گردش اطلاعات در قالب ایجاد سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت ضروری است. در حال حاضر ۱۴ سامانه در تجارت در حال فعالیت هستند و برخی از سامانه ها نیز در حال راه اندازی است.

۱۳ هدف درخصوص استقرار سامانه ها و تبادل اطلاعات بین آنها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده که عبارتند از: «شفاف سازی و مستندسازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی»، «کشف سیستمی و انکارناپذیر کالای قاچاق در مراحل مختلف تجارت داخلی و خارجی و حمل ونقل»، «شفاف سازی فعالیت های تجاری»، «کاهش گلوگاه های تخلف»، «فساد و قاچاق کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی»، «تحقق نقشه راه و ضوابط فنی دولت الکترونیکی ابلاغی از سوی رئیس جمهور»، «پیشگیری از قاچاق کالا و افزایش ریسک آن»، «تسهیل و روان سازی تجارت فرامرزی و بهبود مولفه های آن»، «بهبود و تسهیل فضای کسب و کار»، «ارتقای جایگاه بین المللی ایران در شاخص های تجارت فرامرزی»، «لجستیک تجاری و رقابت پذیری اقتصاد»، «افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی»، «افزایش ریسک قاچاق از مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «انضباط بخشی به اسکله ها و ترددهای دریایی»، «شفاف سازی و سالم سازی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیر متشکل پولی». اما قانون مذکور در روند اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که باید بازنگری هایی در آن صورت گیرد.

علاوه بر این با توجه به ضعف هایی که در کشف کالای قاچاق به چشم می خورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده تا با همکاری دستگاه های کاشف کالای قاچاق و دستگاه های دخیل در امر مبارزه، نسبت به تهیه سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق برای شناسایی هوشمند کالای قاچاق در گلوگاه های مختلف اقدام کند.

از دیگر مشکلات کشف کالای قاچاق در داخل کشور، تعدد انبارها و مراکز نگهداری کالا و عدم شناسنامه دار بودن آنها است که باعث شده کالاهای قاچاق در محل های غیرمجاز دپو و وارد شبکه توزیع و عرضه شود. بنابراین برای رفع این نقیصه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا با همکاری دستگاه های ذی ربط و به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و تهیه، ایجاد و بهره برداری از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا اقدام کند.

وجود مشکلاتی نظیر فقدان سامانه های مورد نیاز در برخی بخش های حمل ونقل، یکپارچه نبودن فرآیندهای حمل ونقل و عدم تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل ونقل با سامانه های حوزه تجارت خارجی باعث شده ضمن کاهش شفافیت ورود و خروج و حمل ونقل کالا، ریسک حمل ونقل کالای قاچاق در کشور پایین باشد. بنابراین به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل ونقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل ونقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا نسبت به تهیه، اجرا و بهره برداری کامل از سامانه جامع حمل ونقل اقدام کند. شفافیت ناکافی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی به ویژه در بخش صرافی ها و موسسات مالی و اعتباری، مشکلاتی را در مبارزه با قاچاق ارز و تامین منابع مالی قاچاق کالا به وجود آورده بود که با استقرار مقدماتی پرتال ارزی تا حدودی منابع و مصارف ارزی شفاف شده است. در سامانه ارزی یاد شده، بانک مرکزی مکلف شده تا سامانه را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه، اجرا و بهره برداری کند.

یکی از گلوگاه های فساد در چرخه تجارت خارجی، سواستفاده از کارت های بازرگانی تحت عنوان کارت بازرگانی یکبار مصرف است. متاسفانه به رغم تکالیف و مصوبات متعدد، تا کنون ضوابط صدور، تمدید و تایید کارت بازرگانی با توجه به مخالفت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اصلاح نشده و این امر یکی از زمینه های بروز تخلفات فساد و قاچاق کالا به شمار می رود.

بنابراین به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا با همکاری دستگاه های ذی ربط و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی اقدام کند. با توجه به سیاست ها و قوانین و مقررات موضوعه، مشکلات مطرح شده در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جایگاه نامطلوب نظام تجاری ایران براساس شاخص های معتبر بین المللی، ضرورت تسریع در تصویب آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پیش احساس می شود.

معماری سامانه های مطروحه در این آیین نامه ضمن اصلاح فرآیندهای تجاری، شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت فرامرزی و پیشگیری از قاچاق کالا وارز، موجب شناسایی و کشف سریع کالای قاچاق در بخش های مختلف را فراهم می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir