بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 26 تير 1395      11:57

رصد قاچاق از مرز جدید

اقتصاد ایرانی: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در گزارشی تحلیلی، ابعاد مثبت اجرای موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) را بررسی کرد. پیش بینی ها حاکی از این است که با لازم الاجرا شدن این موافقت نامه تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی، مسیر حرکت تجارت جهانی تغییر خواهد کرد. از دیدگاه سازمان های بین المللی، تسهیل تجارت صرفا به معنای روان سازی تجارت در مرزهای بین المللی نیست، بلکه هدف از آن ارتقای مدیریت مرزی برای تجارت قانونی است. بر این اساس، تجارت قانونی ضمن افزایش حجم تجارت، باعث تغییر مسیر حرکت تجارت غیررسمی به تجارت رسمی می شود که افزایش درآمد گمرکی را در پی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی بین المللی پیش بینی کرد موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی لازم الاجرا شود. این موافقت نامه در سال ۲۰۱۴ در مراکش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) رسید. هم اکنون ۷۹ کشور به آن ملحق شده اند که براساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی ICC در پاریس، تا پایان سال ۲۰۱۶ این تعداد به حد نصاب ۱۰۹ کشور خواهد رسید و از این رو اجرای آن اجباری می شود. ساده سازی و یکسان سازی رویه های گمرکی در کشورهای مختلف، هدف اصلی این موافقت نامه است. پیش از این اتاق بازرگانی بین المللی تصویب موافقت نامه تسهیل تجاری را رکن اصلی اقدامات ملی برای افزایش رقابت، همچنین اشتغال زایی از طریق بخش خصوصی داخلی ارزیابی کرده و اعلام کرده بود: این توافق مهم و حیاتی جهت توانمندسازی شرکت ها در هر شکل و اندازه ای برای حضور در بازارهای جهانی است. در این راستا کمیته ایرانی ICC گزارشی از روند و تاثیر اجرای این موافقت نامه تهیه کرده است. براساس گزارش مذکور، سازمان گمرک جهانی (WCO) اعتقاد دارد که تسهیل تجارت صرفا به معنای روان سازی تجارت در مرزهای بین المللی نیست، بلکه هدف از آن ارتقای مدیریت مرزی جهت تجارت قانونی است؛ زیرا تسهیل تجارت قانونی ضمن افزایش حجم تجارت، تغییر مسیر حرکت تجارت غیررسمی به تجارت رسمی را به دنبال خواهد داشت و افزایش تجارت رسمی نیز افزایش درآمد گمرکی را در پی دارد. بنابراین اجرای این موافقت نامه می تواند این اهداف را محقق کند. همکاری بین سازمان های مرزی از دیگر اثرات مثبت تسهیل تجارت به شمار می آید. الزامات مربوط به تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت و ایجاد پنجره واحد از ملموس ترین اقدامات تسهیل تجاری هستند. از سویی استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای TFA علاوه بر انجام وظایف اخذ درآمدهای گمرکی، حفاظت از جامعه و اجرای مفاد TFA،به ترخیص سریع کالا از گمرکات می انجامد.

البته رقابت پذیر شدن وضعیت تجاری یک کشور یا یک منطقه و کارآیی جامعه بازرگانی درنتیجه اجرای TFA با رعایت چند اصل قابل تحقق است. «کاربرد اطلاعات کالاها پیش از ورود جهت تسریع فرآیند بررسی های گمرکی»، «شفافیت و قابلیت پیش بینی اقدامات گمرکی و مدیریت فعالیت های نهادهای مختلف در سازمان های مرزی»، «استاندارد کردن و ساده سازی اظهارنامه کالاها و اسناد ضمیمه آن»، «رویه های شفاف برای شناسایی فعالان مجاز اقتصادی»، «استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات»، «اعمال کمترین کنترل فیزیکی برای حصول اطمینان از رعایت قوانین گمرکی»، «استفاده از مدیریت ریسک و کنترل های مبتنی بر ممیزی پس از ترخیص کالا»، «اعمال ارزیابی و بازرسی های مشترک در ترمینال های مرزی کشورهای عضو» و «مشارکت با جامعه تجاری» اصولی است که براساس آن موافقت نامه تسهیل تجارت محقق خواهد شد.

براساس اصول یادشده، زمان سنجی مدت ترخیص کالا به یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآیی مدیریت مرزی تبدیل شده و یکی از روش های سنجش کارآیی گمرکات در زمینه مدرنیزه کردن فعالیت های گمرکی به شمار می آید. نظام پنجره واحد راهی برای تسریع روند تجارت و یک ایده تسهیل تجاری است که بازرگانان بین المللی را قادر می سازد اسناد قانونی مثل اظهارنامه گمرکی، مجوزهای ورودی، صدوری، گواهی مبدا، فاکتورهای تجاری و سایر اسناد لازم را در یک مکان و به یک نهاد واحد تسلیم کنند.

فعالان مجاز اقتصادی و بازرگانان بین المللی نیز اشخاصی هستند که در انتقال بین المللی کالا دخالت دارند و با توجه به اعتماد دستگاه های مختلف دخیل در امر تجارت، ارزیابی و بازرسی کمتری در ارتباط با کالاهای وارداتی و صادراتی آنها اعمال شود. در نتیجه کالاها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر در اختیار صاحبان کالا قرار می گیرند. هدف از کاربرد پنجره واحد برای یک کشور، افزایش بهره وری از طریق کاهش زمان و هزینه های مرتبط با ارگان های دولتی برای انتقال کالاها از مرزهای ملی و اقتصادی است. گمرکات در اجرای موافقت نامه تسهیل تجارت، مدل های جدید تجاری را برای اعمال کنترل های خود به کار گرفته و از رویکردهای مدیریت ریسک پیروی می کنند. از این رو WCO پنج پیشنهاد اساسی زیر را برای اعمال مدیریت ریسک مطرح کرده که عبارتند از: «تعریف برخی از واژه های کلیدی»، «تشریح زمینه های گمرکی»، «ارائه عناصر اصلی رویکرد مدیریت ریسک شامل روش شناسایی سیستماتیک در این خصوص»، « تشریح فنون، تکنیک ها و ابزار مختلف عملیاتی» و «ارائه تجربیات کشورهای عضو در قالب مطالعات موردی درخصوص مدیریت ریسک».

چارچوب موافقت نامه تسهیل تجارت

این موافقت نامه شامل ۳ بخش و ۲۴ ماده است. بخش اول این موافقت نامه شامل ۱۲ ماده بوده که عبارتند از: «انتشار و دسترسی به اطلاعات»، «مشاوره با بازرگانان درخصوص قوانین و مقررات و فرصت اظهارنظر به آنها قبل از اجرا شدن مقررات»، «پاسخ گمرکات به استعلامات قبل از ورود کالاها»، «چگونگی رسیدگی به اعتراضات بازرگانان و نحوه تجدیدنظر در احکام اعلام شده»، «اقدامات لازم از طرف گمرک برای ارتقای بی طرفی، عدم تبعیض و شفافیت کارها»، «ضوابط مربوط به نحوه محاسبه هزینه ها و عوارض گمرکی و جریمه ها»، «شرح کامل فرآیند ترخیص کالا»، «شرح همکاری سازمان های دست اندرکار در سازمان های مرزی»، «امکان انتقال کالاها به قلمرو گمرکی هر کشور برای انجام تشریفات گمرکی»، «تشریح کامل فرآیند مربوط به تشریفات ورود، صدور و ترانزیت کالا»، «آزادی ترانزیت کالا از قلمرو گمرکی هر یک از کشورهای عضو WCO» و «نحوه همکاری گمرکات کشورهای عضو موافقت نامه TFA».

بخش دوم موافقت نامه تسهیل تجارت نیز شامل ۱۰ ماده بوده که مربوط به مقررات ویژه کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. بر این اساس، نحوه کمک به این کشورها برای اجرای TFA و طبق ماهیت وضعیت آنها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این کشورها به سه گروه A، B و C تقسیم بندی شده اند. کشورهایی که در گروه A قرار گرفته اند، کشورهایی هستند که به محض لازم الاجرا شدن TFA، ظرف یک سال آن را اجرا می کنند. کشورهای قرار گرفته در گروه B، به محض لازم الاجرا شدن موافقت نامه مذکور و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی، موافقت نامه TFA را به اجرا در می آورند. در گروه C نیز کشورهایی قرار می گیرند که پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه و گذشت دوره انتقالی، کسب ظرفیت های اجرایی لازم، دریافت کمک و پشتیبانی های ظرفیت سازی و تاریخی را برای اجرای آن مشخص می کنند. ماده بعدی موافقت نامه TFA مربوط به اجرای تعهدات کشورهای گروه A است که با توجه به آن، تمام کشورهای در حال توسعه به محض لازم الاجرا شدن TFA باید تعهدات را اجرا کنند و کشورهای کمتر توسعه یافته می توانند تاریخ اجرای مقررات گروه خود را تا یک سال بعد از لازم الاجرا شدن TFA به کمیته تسهیل تجارت اعلام کنند. ماده دیگر این بخش نیز به اجرای تعهدات گروه های B و C اشاره دارد. کشورهای عضو در حال توسعه که با رعایت مقررات مربوطه هنوز تعهدات گروه A را تعیین نکرده اند، می توانند اجرای آن را با توجه به 3 مورد به تاخیر بیندازند. گزارش پیش رو این سه مورد را چنین توضیح می دهد: کشورهایی که مقررات قالب گروه B را تقبل کرده اند، تاریخ اجرای TFA را به کمیته تسهیل تجارت ابلاغ می کنند. همچنین کشورهایی که بیش از یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن TFA باید تاریخ قطعی اجرای مقررات گروه B را به کمیته تسهیل تجارت ابلاغ کنند، می توانند برای تمدید زمان کافی، درخواست خود را ارائه دهند. به علاوه کشورهای در حال توسعه ای که در قالب گروه C تقبل مسوولیت کرده اند، تاریخ اجرای TFA را به کمیته ابلاغ می کنند. ابلاغ های تسلیمی باید شامل اطلاعات مربوط به کمک های فنی و اقدامات ظرفیت سازی لازم باشد. مواد دیگر موافقت نامه تسهیل تجارت در بخش دوم شامل «تمدید تاریخ های اجرا جهت گروه های B و C»، « اجرای مقررات گروه B و C»، «جابه جایی بین تعهدات گروه های B و C»، «مهلت مقرر جهت اعمال قوانین و رویه های تفاهمی مربوط به رسیدگی به اختلافات»، «ارائه کمک های فنی و حمایت برای ظرفیت سازی کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته» و «اطلاعات لازم برای ارائه کمک های فنی و اقدامات حمایتی ظرفیت سازی برای تسلیم به کمیته تسهیل تجارت» است.

بخش سوم این موافقت نامه در ۲ ماده به بررسی توافقات سازمانی و مقررات نهایی پرداخته است. در توافق نامه های سازمانی «تشکیل کمیته تسهیل تجارت در WCO» و «تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت در هر یک از کشورهای عضو که با توجه به آن کمیته ملی تسهیل تجارت باید برای هماهنگی های داخلی و اجرای مقررات TFA تشکیل شود» مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، در ماده دیگر این بخش، مقررات نهایی با توجه به فرمت تعیین شده برای اعلام کمک ها و اقدامات حمایتی مورد تاکید بوده است.

نفع TFA برای ایران

دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC به اهمیت این موافقت نامه در مبارزه با قاچاق اشاره می کند و می گوید: موافقت نامه تسهیل تجارت برای شفاف سازی آنچه از گمرک های کشورها می گذرد، تدوین شده است. هرچند ایران هنوز نتوانسته به عضویت WTO درآید و این موافقت نامه در صورت رسیدن به حد نصاب، تنها برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا است، اما این مقام مسوول در کمیته ایرانی ICC از رایزنی های این کمیته با WTO برای امضای TFA خبر می دهد و اظهار کرد: خوشبختانه سازمان تجارت جهانی به اهمیت مبارزه با قاچاق در ایران پی برده و اجازه داده است که با کشورهای مختلف این موافقت نامه را به صورت داوطلبانه امضا کنیم. به اعتقاد وی، پیوستن به TFA یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با ورود و خروج کالاهای قاچاق است؛ چراکه براساس آن، گمرکات کشورهایی همچون امارات و چین لیست کالاهایی را که به ایران از طریق گمرکات آن کشور صادر شده است، در اختیار گمرک ایران قرار داده و از این راه می توان کالاهای قاچاق را رصد کرد. دکتر بهکیش از استقبال گمرک ایران از پیوستن به این موافقت نامه خبر می دهد؛ اما از انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه انتقاد می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir