ریل‌گذاری ۵ سال آینده اقتصاد
اقتصاد ایرانی: با گذشت سه سال از فعالیت دولت یازدهم، این روزها دولت تمرکز بیشتری بر تسویه بدهی های خود به نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها معطوف کرده است. ادامه یافتن رکود در بخش های مختلف تولیدی، دولت را بر آن داشته تا با آزادسازی بخشی از منابع مالی قفل شده بانک ها به کمک تولید بیاید و از خیل عظیم طرح هایی که به واسطه نبود منابع مالی به صورت راکد و نیمه تمام درآمده اند، بکاهد.
به گزارش تعادل، در این میان اصلاح نظام بانکی مهم ترین ابزار دولت برای ایجاد گشایش مالی به شمار می رود که در این خصوص نیز دولت یازدهم می کوشد تا با گنجاندن امکان افزایش سرمایه بانک ها و انتشار اوراق بدهی، چرخ های تولید را بار دیگر به حرکت درآورد. با آغاز به کار مجلس دهم، امیدواری ها برای همراهی این نهاد قانون گذار تقویت شده تا شاید این بار با همراهی بهارستان نشینان، راهکارهای موثرتری برای رکودزدایی ارائه شود. حال تکاپوی دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد به رونق تولید معطوف شده تا با تقویت بخش عرضه، رکود از اقتصاد رخت برببندد.
به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد
هر چند نابسامانی های اقتصادی در آغاز به کار دولت یازدهم چنان بود که کنترل تورم به مهم ترین دغدغه تبدیل شده بود اما حال دولت با عمل به وعده تورم تک رقمی به فکر ابزارهایی است تا بتواند رکود را تضعیف کند. گرچه تنها یک سال از عمر این دولت باقی اما در مدت باقی مانده، دولت طرح های مهمی را در دست بررسی دارد که می تواند نقش مهمی در رکودزدایی داشته باشد. اهمیت این اقدامات تا بدان جاست که سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز از این اقدامات به عنوان ریل گذاری پنج سال آینده کشور یاد کرده است. محمدباقر نوبخت در شورای اداری استان آذربایجان شرقی با اشاره به عزم دولت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور با وجود بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد ریالی به بانک ها گفت: کمک به احیای واحدهای تولیدی راکد ازجمله راهکارهای تحقق این مهم است. نوبخت با بیان اینکه ما از دو مسیر برای فعال کردن و وارد کردن یک انرژی به چرخه های اقتصاد ملی استفاده می کنیم، گفت: مقرر است با استفاده از منابع بودجه عمومی از طریق به جریان انداختن طرح های عمرانی نیمه تمام، حرکتی به اقتصاد ملی بدهیم. وی ادامه داد: برای این کار اعتبارات به دو بخش از منابع عمومی تقسیم شده که یک بخش را باید در سال ۹۴ می دادیم و بخش دیگر به صورت تکمیلی در سال ۹۵ داده می شود.
مددجویی دولت از بخش خصوصی
درحالی تعداد زیادی از طرح های تعریف شده طی سال های اخیر به صورت راکد و نیمه تمام درآمده که از توان بخش خصوصی نیز در راه اندازی این طرح ها بهره برداری نشده است. هر چند با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از این طرح ها در جهت ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی تعریف شده اما فقدان توجیه فنی و اقتصادی سبب شده است تا این طرح ها در شرایط رکود اقتصادی مورد استقبال بخش خصوصی نیز واقع نشوند. اما با وجود این به نظر می رسد در این رابطه ادبیات مشترکی نیز درخصوص استفاده از توان بخش خصوصی برای راه اندازی پروژه های راکد وجود نداشته است. با این حال به نظر می رسد این بار دولت می کوشد تا از بخش خصوصی برای به سرانجام رساندن پروژه ها بیشتر مدد بگیرد. در این رابطه نوبخت نیز از مسیر جدیدی برای اجرای طرح ها سخن به میان آورده و آن استفاده از توانمندی های بخش خصوصی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند مساعدت دولت است، گفت: در سطح ملی هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی با سرمایه در گردش و سرمایه ثابت حدود ۱۶۰هزار میلیارد ریالی شناسایی شده که بخشی از آنها مربوط به استان آذربایجان شرقی است و دولت مصمم است با کمکی که به بانک ها می کند از این واحدها حمایت کند.
در این میان دولت واقف است که بخش خصوصی نیز برای مشارکت بیشتر در تکمیل پروژه های نیمه تمام نیازمند مساعدت دولت است و به همین دلیل رفع مشکلات نظام بانکی را در محوریت قرار داده است. در همین رابطه نوبخت با اشاره به مشکلات نظام بانکی تصریح کرد: باید نظام بانکی رفع مشکل شود؛ برای اینکه بانک ها تسهیلات ارائه دهند باید منابعی در اختیار داشته باشند که این منابع از سرمایه در اختیار بانک و سپرده های مردمی تامین می شود.
نوبخت با بیان اینکه دولت برای توانمند کردن نظام بانکی باید بدهی خود به بانک ها را تسویه کند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ وقتی که دولت یازدهم مسوولیت را تحویل گرفت براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت ۳۸۰ هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکار بود.
بدهی ۴۲۰ هزار میلیاردی به بانک ها
درحالی دولت به دنبال ابزاری برای سبک کردن بدهی های خود به نظام بانکی بود که مجلس نهم در این مسیر با دولت همراه نشد. با این حال با تغییر ترکیب مجلس و آغاز به کار مجلس دهم، دولت به مددرسانی مجلس امیدوارتر است تا شاید از این رهگذر بتواند بدهی های خود را ساماندهی کند. در همین رابطه سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت وقت برای اینکه این بدهی را تسویه کند، خواست از ظرفیت بند ب ماده ۲۶ استفاده کند اما مجلس با آن مخالفت کرد، تصریح کرد: بدین ترتیب دولت نتوانست آن را تسویه کند و آن بدهی تاکنون مانده است که براساس محاسبات سازمان حسابرسی کشور اکنون ۴۲۰ هزار میلیارد ریال است. وی با بیان اینکه در این مدت ۴۰ هزار میلیارد ریال به بدهی دولت به بانک ها اضافه شده است، اظهار کرد: بخشی از این اضافه بدهی ناشی از هزینه های پرداخت تضمینی گندم و بقیه آن مربوط به سودی است که ماه به ماه حساب شده است. نوبخت گفت: برای رفع مشکل بدهی های دولت اکنون در قالب الحاق دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به قانون بودجه در مجلس انتظار داریم، نمایندگان این کمک را به دولت در جهت اصلاح نظام بانکی بکنند تا بتواند به واحدهای تولیدی تسهیلات دهد و چرخه تولید رونق و اقتصاد ما رشد یابد.
دولت چشم بسته کلنگ زنی نمی کند
بخش مهمی از طرح های نیمه تمامی که این روزها به دغدغه دولت تبدیل شده از دو دولت قبلی برای دولت یازدهم به میراث باقی مانده و دولت روحانی درحالی به فکر تکمیل و راه اندازی این طرح ها افتاده است که با افت چشمگیر درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است. شاید همین امر سبب شده تا دولت یازدهم در تعریف پروژه های جدید دست به عصا حرکت کند.
در این خصوص نوبخت نیز با اذعان به دقت بیشتر دولت یازدهم در تعریف پروژه های جدید گفت: در سفرهای رییس دولت، قبل از سفر همه دستگاه ها نظرات خود را بیان می کنند و در نهایت سازمان مدیریت برنامه ریزی آنها را جمع بندی و طرح هایی که دولت توانا به انجام آن است، تعیین می کند و در این دولت چشم بسته کلنگ زنی نمی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به سفر هیات وزیران و رییس جمهوری به آذربایجان شرقی و تصویب طرح ها و پروژه های مختلف در این استان در سال قبل تاکید کرد: باید عمده این طرح ها تا پایان دولت یازدهم به اتمام و فرجام برسد.
نوبخت اضافه کرد: ۲۳ طرح و پروژه در این استان در دست اقدام است که برای اجرای این تعداد طرح باید بخشی از اعتبارات مصوب در سفر هیات دولت به استان در سال ۹۴ پرداخت می شد که نیمی از آن به جهت محدودیت منابع به دلیل افت چشمگیر قیمت نفت و درآمدهای نفتی در۶ ماهه دوم سال گذشته تحقق نیافت البته این امر در مورد کل کشور مصداق داشت.
وی افزود: چون طرح های مصوب سفر رییس جمهوری باید امسال به اتمام رسد، اگر وقفه یی در پرداخت اعتبارات در سال گذشته وجود داشت، امسال پرداخت می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: مصمم هستیم مبلغ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال باقی مانده اعتبارات طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی از سال گذشته را پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: در مجموع باید ۶ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۲۳ طرح مصوب آذربایجان شرقی پرداخت شود و این علاوه بر اعتبارات بودجه سنواتی است. نوبخت اظهار کرد: نتیجه همه مساعی ما برای رفع تحریم ها و شرایط سختی که وجود داشت، باعث شد تا در شرایط جدیدی قرار بگیریم و نه تنها فضا برای فعالیت های دوستانمان در داخل فراهم شد بلکه حضور هیات های نمایندگی کشورهای دیگر نشان از اراده بین المللی برای مشارکت و همکاری با ایران در راستای توسعه ملی، منطقه یی و جهانی دارد.
