بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 مرداد 1395      10:41

رضایت ۳ میلیون بنگاه اقتصادی از توافق مالیاتی

اقتصاد ایرانی: طی سال های گذشته رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه های کوچک و متوسط را تشکیل می دهند، با مشکلات عدیده ای در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند. به همین دلیل، این تفاهمنامه موجب روان سازی فعالیت های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.

به گزارش ایران، فصل ارائه اظهارنامه های مالیاتی به پایان رسیده است و گزارش ها حاکی است که امسال از نظر حجم ارائه اظهارنامه ها از سوی بخش های مختلف اقتصادی، رشد بی سابقه ای را تجربه می کنیم. اما یکی از مهم ترین مسائل سالیان اخیر نحوه تعامل اصناف و مالیات گیری از این قشر اقتصادی به شمار می رود.

درطول سال های گذشته همواره هنگام ارائه اظهارنامه های مالیاتی اصناف اختلاف نظرهای بسیاری میان متولیان مالیات و فعالان صنفی به وجود می آید که اوج آن در مالیات بر ارزش افزوده برخی از اصناف نمایان بود. دراین مدت نشست ها و تفاهمنامه های بسیاری نیز میان طرفین برگزار و رد و بدل شد، اما هیچ یک نتوانسته بود دو طرف را راضی کند.  اما به نظر می رسد توافق اخیر مالیاتی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی رضایت طرفین را به همراه داشته است. براساس تسهیلاتی که دراین توافقنامه برای مؤدیان مالیاتی اصناف درنظر گرفته شده است، آنها می توانند به صورت اقساطی مالیات خود را بپردازند ضمن اینکه نیمی از اصناف نیز مشمول کمترین نرخ افزایش مالیاتی یعنی ۸ درصد شده اند. این درحالی است که این توافقنامه باعث افزایش ۱۵ درصدی اظهارنامه های ارائه شده از سوی اصناف شده است.

۴۰ درصد نقد؛ بقیه در شش قسط

رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح جزئیات توافق ۱۱ بندی سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور، از تقسیط مالیات مؤدیان صنفی کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار اصناف و سازمان امور مالیاتی به یک توافق «برد- برد» دست یافته اند.

علی فاضلی در تشریح جزئیات بیشتر این توافق مالیاتی، تصریح کرد: تمام مؤدیان صنفی در کل کشور با تکمیل اظهارنامه های الکترونیکی می توانند امسال بر اساس این توافق نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

وی از تمام تشکل های صنفی و اتحادیه های سراسر کشور خواست که اشکالات مؤدیان صنفی در پر کردن فرم های اظهار نامه های الکترونیکی را در کوتاه ترین زمان حل و فصل کنند. وی تأکید کرد: اصناف حداکثر تا ۳۱ تیرماه امسال زمان مقرر تعیین شده، فرصت داشتند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه های الکترونیکی اقدام کنند تا در شمول این توافق مالیاتی قرار گیرند.

براساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده، مقرر شده است که ۴۰ درصد مالیات ها به صورت نقدی و الباقی در شش قسط توسط مؤدیان پرداخت شود که این شش قسط توسط مؤدیان تا پایان دی ماه سال جاری مطابق با یک برنامه زمان بندی پرداخت خواهد شد.

بر اساس بند «ج» قانون مالیاتی ۸۰ درصد مشمولانی که تا سقف یک میلیون تومان مالیات در سال ۱۳۹۱ پرداخت کرده اند برای سال مالی ۱۳۹۲ با چهار درصد افزایش درپرداخت مالیات روبه رو خواهند شد.

همچنین آن دسته از مؤدیانی که بین یک تا سه میلیون تومان مالیات در سال ۱۳۹۱ پرداخت کرده اند برای سال مالی ۱۳۹۲ مشمول ۹ درصد افزایش مالیات خواهند شد و آن دسته از مؤدیانی که از سه میلیون تومان به بالا مالیات پرداخت کرده اند، با ۱۴ درصد افزایش مالیات روبه رو خواهند شد.

همچنین درخصوص درصد نمونه گیری مالیاتی اصناف در سال جاری، مؤدیانی که تا سقف یک میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند، چهار درصدشان مشمول نمونه گیری مالیاتی خواهند شد. بدین ترتیب مؤدیانی که بین یک تا سه میلیون مالیات پرداخت کرده اند، مشمول پنج درصد نمونه گیری مالیاتی می شوند، تصریح کرد: همچنین مؤدیانی که بیش از سه میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند، مشمول هشت درصد نمونه گیری خواهند شد.

رئیس اتاق اصناف با تأکید بر اینکه تمام مؤدیانی که در این طرح مشمول می شوند از حمایت کامل اتاق اصناف و سایر اتحادیه ها و تشکل های صنفی کشور برخوردار خواهند بود، تأکید کرد: بر اساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی انجام شده مطابق با فهرستی که توسط اتحادیه ها ارائه می شود بحث نمونه گیری انجام خواهد شد.

فاضلی از این توافق به عنوان یک توافق «برد – برد» بین اصناف و سازمان امور مالیاتی یاد کرد و افزود: با این توافق هم مالیات ها به دولت در زمان مقرر وبه میزان منطقی به اقتضای شرایط اقتصادی کشورپرداخت می شود و هم مؤدیان کشور از حداکثر میزان افزایش مالیات ها مطلع شده و هم شرایط پرداخت تقسیطی برایشان فراهم است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی و بیش از ۸۵۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف در سطح کشور، یادآور شد: قطعاً آرامش تشکل های صنفی علاوه بر تضمین اشتغال پایدار در سطح کشور منجر به رونق اقتصادی، ارتقای امنیت اقتصادی و حتی سیاسی در سطح کشور خواهد شد.

افزایش ۱۵ درصدی اظهارنامه های مالیاتی اصناف

یکی از دستاوردهای توافق مالیاتی با اصناف، افزایش ارائه اظهارنامه از سوی این فعالان اقتصادی است به طوری که رئیس اتاق اصناف ایران دراین باره گفت: تعامل سال قبل اصناف و دولت دستاوردهای خوبی را به همراه داشته که نمونه آن را در توافق مالیاتی شاهد هستیم و باعث افزایش ۱۵درصدی اظهارنامه های مالیاتی شده است.

براساس گفته های فاضلی، حمایت از اصناف در برنامه های توسعه کشور به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه های کوچک به عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش مؤثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.

فاضلی افزود: در سال گذشته قول ایجاد ۲۰۰ هزار شغل را دادیم که خوشبختانه با یاری و مساعدت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شد و اگر حمایت ها و مساعدت های لازم از سوی دولت با تأمین تسهیلات صورت بگیرد، می توان این میزان را افزایش داد.

طی سال های گذشته رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه های کوچک و متوسط را تشکیل می دهند، با مشکلات عدیده ای در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند. به همین دلیل، این تفاهمنامه موجب روان سازی فعالیت های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.

سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزو صنوف تولیدی به شمار می روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می کنند. در عین حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدود سه هزار و۵۰۰ واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ هر کدام بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می پردازند.

۵۰ درصد صنوف مشمول کمترین افزایش مالیات شدند

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پس از برگزاری ۴ جلسه فشرده با سازمان امور مالیاتی و توافق انجام شده، بیش از ۵۰ درصد صنوف سراسر کشور مشمول کمترین میزان یعنی افزایش ۸ درصدی مالیات شدند. مبنای وزارت اقتصاد دردسته بندی اصناف به دو دسته، افزایش مالیات ۲۰ درصدی برای گروه اول و افزایش مالیات ۲۵ درصدی برای گروه دوم بود اما با توافق حاصله، اصناف به ۳ گروه تقسیم شدند و افزایش مالیات به ترتیب شامل ۸، ۱۲ و ۱۸ درصد تعیین شد. بنابراین این توافق منجر به حمایت از صنوف ضعیف شده است، رویکرد اصلی توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی افزایش حداقلی مالیات برای صنوف ضعیف و افزایش منطقی و معقول برای دیگر اصناف بوده است. مبنای توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در دو مقوله رونق اقتصادی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی بوده است. همچنین براساس توافق با سازمان امور مالیاتی ۱۲۰ هزار واحد صنفی تا پایان خرداد ماه مهلت داشتند با تجهیز به صندوق مکانیزه فروش از ۱۵ میلیون ریال جریمه معاف شوند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir