پرچمدار شفافیت اقتصادی شخص رییس‌جمهور است
اقتصاد ایرانی: ماجرای فیش های حقوقی و دریافتی های نامتعارف مدیران بانکی و بیمه یی به یک بحران جدی و محک تمام عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شد. این اتفاق هم از روزنه های متعدد برای سوءاستفاده در نظام اداری کشور پرده برداشت و هم دولتی که منادی شفافیت و مبارزه با فساد بود را به میدان یک آزمون واقعی فرستاد. واکنش سریع دولت و مقام های مسوول توانست تا حدی از تبعات این موضوع بکاهد اما هنوز افکار عمومی نیازمند توضیحات بیشتر در خصوص این اتفاق است. علی طیب نیا در همین ارتباط و باتوجه به تلاش هایی که برای درهم شکستن وحدت رویه درونی دولت صورت می گیرد در یک گفت وگوی تفصیلی گفت: ابتکار عمل مبارزه با فساد و برقراری شفافیت اقتصادی در اختیار حسن روحانی است و او به عنوان پرچمدار شفافیت این مسیر را تا پایان خواهد رفت.
به گزارش تعادل، مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
***
آقای دکتر طیب نیا مساله فیش های حقوقی نامتعارف به یک جنجال رسانه یی و اجتماعی گسترده تبدیل شد. بسترهای وقوع این اتفاق و نحوه مواجهه شما با آن چگونه بود؟
در جلسه کمیسیون اقتصادی هم توضیحاتی در خصوص اقداماتی که برای ساماندهی نظام پرداخت ها در شبکه بانکی انجام داده ایم ارائه دادم من آنجا هم صراحتا عنوان کردم نظام پرداخت ها به طور کلی در کشور ما نه عادلانه است و نه کارآمد. کارآمد نیست به این دلیل که بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی که ارائه می دهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. وقتی که بین ارزش خدمات و ما به ازایی که پرداخت می کنید ارتباطی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار کارآمدی داشت. این یک اشکال عمده در نظام پرداختی ماست و ایراد دوم به ناعادلانه بودن آن برمی گردد. چون پرداختی به افراد در بین دستگاه ها و حتی در یک دستگاه مشخص از ضابطه مشخصی پیروی نمی کند. در یک سیستم عادلانه اولا برای افراد، یک حداقل قابل توجه تعیین می شود یعنی فرد باید بتواند با ۸ ساعت کار، دستمزدی متناسب برای یک زندگی شرافتمندانه و تامین هزینه هایش دریافت کند و در عین حال افرادی که دریافتی های بالا دارند باید یک تفاوت منطقی با حداقل بگیرها داشته باشند. ما هیچ کدام از این ملاک ها را در نظام پرداخت ها نداریم و بر همین مبنا اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری انجام خواهد شد که در آینده نزدیک به مجلس می رود. اما قبل از اینکه اصلاحیه این قانون در دولت نهایی شود ما نیاز داشتیم یک سری اقدامات کوتاه مدت و عاجل را انجام دهیم. نخستین کاری که ما در وزارت اقتصاد در راستای همین اقدامات عاجل انجام دادیم شناسایی منابع پرداختی های نامتعارف بود که منبع اول آن تسهیلاتی بود که بانک ها، بیمه ها، شرکت های دولتی و سازمان ها به مدیران خود پرداخت می کردند. اوایل سال ۹۴ بود که ما متوجه شدیم پرداخت های بالایی در قالب تسهیلات در برخی شرکت های تابعه صورت گرفته که نرخ سود آن ۴ درصد یا حتی کمتر، آن هم با ارقام بعضا چندصدمیلیونی است. نخستین کاری که ما انجام دادیم این بود که مصوبه یی برای دولت تهیه کنیم که دولت آن را تصویب کند و به تمامی مجامع و شوراهای عالی ابلاغ کند که در زیرمجموعه های خود مفاد این مصوبه را رعایت کنند. براساس متنی که پیشنهاد دادیم پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه ممنوع شد و البته پیشنهاد دادیم که تسهیلات پرداختی از منابع دیگر نیز دارای سقف و با سود متعارف نظام بانکی باشد. پیشنهاد ما در مورد نرخ سود ابتدا این بود که نرخ آن برابر با نرخ سود عقود مبادله یی باشد. بنابراین قرض الحسنه نباشد، سود داشته باشد، سقف آن رعایت شود و البته افراد دریافت کننده هم با شرایط مشخصی بتوانند تسهیلات دریافت کنند. ازجمله اینکه حداقل دو سال در آن پست حضور داشته باشند نه آنکه روز اول امکان اخذ تسهیلات برای آنها وجود داشته باشد. خب، این مصوبه در تابستان سال ۹۴ یعنی ۲۴ مرداد ماه به دولت ارائه شد، به کمیسیون اقتصادی دولت رفت از آنجا هم به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد و فرآیند تصویب آن در هر دو کمیسیون نهایی شد. نهایتا هم بهار امسال در تاریخ ۱۵ فروردین این مصوبه توسط دولت تصویب شد. منتها همکاران در دولت نظرشان این بود که هدف ما از این مصوبه محدود کردن تسهیلاتی است که تاکنون پرداخت شده و اگر این موضوع را به عنوان یک مصوبه مستقل ابلاغ کنیم ممکن است این شائبه ایجاد شود که دولت درصدد فراهم کردن یک تاسیس یا امکان جدید است و در همین راستا شرکت هایی که تاکنون چنین پرداخت هایی نداشته اند از این پس اقدام خواهند کرد. به همین دلیل بهتر است این مصوبه در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ گنجانده شود که نهایتا نیز همین اتفاق افتاد و دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرد که این محتوا در چارچوب ضوابط اجرایی ابلاغ شود که همین اتفاق نیز افتاد. در واقع براساس قانون بودجه در سال ۹۵ ضوابطی وجود دارد که مانع پرداخت های گزاف در قالب تسهیلات خواهد شد. منبع دومی که وجود داشت برای پرداخت های اینچنینی، ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم بود که به موجب این ماده، یک درصد درآمد مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای کسانی که در امر دریافت مالیات تلاش می کنند و همچنین آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی هزینه شود. برای این ماده هم یک چارچوب و ضوابط روشن و مشخص وجود نداشت و این امکان فراهم بود تا از محل این منابع ارقام بالایی پرداخت شود. به همین خاطر ما از زمستان سال ۹۴ و قبل از اینکه ماجرای فیش ها به وجود بیاید با هماهنگی دیوان محاسبات کشور شیوه نامه یی تهیه کردیم و در اسفندماه ابلاغ شد تا اطمینان حاصل کنیم که روزنه های سوءاستفاده بسته شده است. سومین منبع پرداخت موضوعی است که در ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به دستگاه ها اجازه خواهد داد در چارچوب موافقتنامه هایی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می کنند در قالب برنامه رفاهی دستگاهی پرداخت هایی به پرسنل خود داشته باشند. همین عناوینی که در فیش های حقوقی آمده و مساله ساز شده همگی در این چارچوب است که متاسفانه مبنای قانونی دارد. مجوزی است که مجلس داده و مصوبه هایی است که وجود داشته که مبدأ این قانون هم به اوایل دهه ۸۰ برمی گردد و از آن موقع این عارضه وجود داشته که به تدریج رایج شده است. برای این پرداخت ها نیز امسال شیوه نامه یی نخست برای دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد نوشته شده و برای اینکه ممکن بود فرآیند تصویب در دولت طولانی شود سریعا در وزارت اجرا کردیم که سقف هایی برای این مورد هم در نظر گرفته شده که خوشبختانه شورای حقوق و دستمزد هم آن را تصویب کرد و نهایتا هفته گذشته به تصویب دولت هم رسید.
به عنوان تیر آخر هم یک حکم دیگر به همه دستگاه های تابعه ابلاغ کردیم که متعاقبا دولت هم آن را تصویب کرد و براساس آن، دریافتی کل از همه محل های مشمول و غیرمشمول بیشتر از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر نباشد که البته پیشنهاد وزارت به صورت ناخالص بود اما در دولت مقداری افزایش یافت که این محدودیت را برای پرداختی خالص قائل شده است. البته استثناهایی برای برخی موارد ویژه مانند متخصصان نفتی و پزشکان مناطق محروم وجود دارد که براساس تصمیم دولت این موارد هم نباید ۳۰ درصد بیشتر از این مقدار باشد.
شما برخوردهای تنبیهی و کنترلی متعددی انجام دادید اما این انتقاد وجود دارد که چرا این انتصاب ها انجام شد و این مدیران متخلف در دستگاه ها به کار گرفته شدند؟ گفته می شود که توصیه ها و فشارهایی در جریان این انتصاب ها وجود داشته است.
فرآیند انتصاب در بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی یک فرآیند قانونی و فنی دارد. در ابتدا صلاحیت این افراد توسط معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و کمیته انتصاب بررسی می شود و سوابق حرفه یی، توانایی ها و تحصیلات این افراد لحاظ خواهد شد. اگر حداقل های مورد نظر ما به دست آمد استعلام از معاونت نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. معاونت نظارت بانک مرکزی هم مصاحبه یی با این افراد انجام خواهد داد و با بررسی همه جوانب یک ارزیابی دقیق در اختیار وزارت اقتصاد قرار می دهد. و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت بانک مرکزی را نداشته باشیم به هیچ عنوان در خصوص انتصاب افراد اقدام نخواهیم کرد. جدا از این رویه قانونی جاری، من از شخص رییس کل بانک مرکزی هم مشورت گرفتم و نظر حرفه یی ایشان را هم در همه موارد جویا شدم. البته از وزارت اطلاعات هم استعلام نهایی را دریافت خواهیم کرد و بدون پاسخ مثبت آنها نیز هیچ انتصابی در شبکه بانکی و بیمه یی تاکنون صورت نگرفته است. تایید صلاحیت و شایستگی های اخلاقی و سیاسی همه این افراد توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
این استعلام ها کتبی و رسمی است؟
بله تمامی این استعلام ها به صورت کتبی و رسمی به وزارتخانه رسیده که در پرونده مدیران موجود است. به همین دلیل به صورت قاطعانه اعلام می کنم که هیچ کدام از شخصیت های سیاسی در فرآیند انتصاب نقشی نداشته و همه انتصاب ها با رعایت ضوابط صورت گرفته است.
یعنی شخص رییس جمهور هم نقشی در توصیه افراد نداشته اند؟
خیر. بنده در ۳ سال گذشته بیش از ۶۰۰ انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته ام که در هیچ کدام، شخص رییس جمهور در آنها دخالتی نداشته و حتی اشاره یی هم نکرده است. در واقع ایشان نه تنها مداخله یی نداشتند بلکه همیشه به من توصیه کردند که خط قرمز دولت صلاحیت های حرفه یی افراد و سلامت و پاکدستی است بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی.
خب، رییس جمهور اگر در انتصاب ها نقشی نداشتند اما شایعاتی وجود دارد که از برخی عزل ها و تغییرها ناراحت هستند و اختلافاتی بین شما و ایشان در این رابطه وجود دارد.
در خصوص تغییرات هم همان قاعده قبلی برقرار بود و این دستور رییس جمهور بود که همه افرادی که دریافتی های نامتعارف داشته اند و مرتکب تخلف شده اند باید بدون اغماض تغییر کنند. توصیه رییس جمهور این بوده که بدون چشم پوشی برخورد قانونی مناسب انجام شود و حرف و حدیث هایی که اکنون بعضا مطرح می شود هیچ پایه و اساسی ندارد.
اتفاقی که الان افتاده بحث شفافیت اقتصادی در همه سطوح است و آیا شما به عنوان عضوی از دولت و وزیر اقتصاد این جسارت را از دولت می بینید که این مسیر تا پایان طی شود؟
بله، چرا که ابتکار این قصه در دست دکتر روحانی است و من که ۳ سال است در این دولت با ایشان همکار هستم، همینجا اعلام می کنم که پرچمدار شفافیت و مبارزه با فساد شخص رییس جمهور است. حساسیت ویژه یی که از ایشان نسبت به پاکدستی، شفافیت و انضباط مالی از ابتدای دولت سراغ دارم برای بنده یک قوت قلب در مواجهه با بحران های این چنینی و ایستادگی در مسیر مبارزه با فساد است. براساس میثاق نامه یی که روز اول ایشان با همه وزرا و معاونین امضا کرده اند همگی متعهد شده ایم تا به اصل شفافیت و انضباط پایبند باشیم. در مقام عمل نیز همیشه توصیه ها بر همین منوال و مبنا بوده تا در انتخاب افراد مخصوصا در مشاغل حساس مالی بیشترین حساسیت را داشته باشیم.
